نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای

به گزارش ایکنا از آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام منصور امامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، 21 خرداد در مسجد حاجی‌خان ارومیه با بیان این‌که همه ائمه وظیفه داشتند از دین دفاع کنند و آنها این وظیفه را بسته به اقتضای زمان خود به نحو احسن به سرانجام رساندند، اظهار کرد: بنی عباس بیش از ۵ قرن حکومت کرده‌اند و هیچ کدام به اندازه نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای مأمون خبیث نبودند و این شخصیت با تیزهوشی و با دسته‌بندی کردن مباحث زمان خود می‌خواست با یک تیر چند نشان بزند و تنها مانع را اهل بیت پیامبر(ص) می‌دید.

دولت یازدهم ۲۰۰ میلیارد دلار داشت اما مشکل بیکاری را حل نکرد

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت یازدهم در چهار سال خود ۲۰۰ میلیارد دلار در اختیار داشت که می‌توانست مشکل بیکاری را حل کند گفت: مقامات دولت یازدهم علم اقتصاد را علمی دقیق همچون علوم طبیعی می‌دانند که غلط است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، دکتر ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در برنامه «جهان آرا» شبکه افق سیما که با موضوع بررسی رکود و بیکاری بود گفت:‌ نظام سرمایه داری شکاف طبقاتی را قبول دارد؛ چرا که معتقد است آن شخصی می‌تواند سرمایه‌گذاری کند که سرمایه‌دار باشد. بنابراین لازمه سرمایه‌گذاری این است که یک عده سرمایه‌دارشوند تا سرمایه گذاری رخ دهد.

وی با بیان اینکه این دیدگاه در دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشت گفت: از آن زمان نظام سرمایه‌داری که بر خلاف قانون اساسی بود، در ایران پیاده شد.

رزاقی با بیان اینکه وقتی این شکاف طبقاتی ایجاد شد، در حالی که نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای اقتصاد کشور انتظار سرمایه‌گذاری آنها را می‌کشید این اتفاق به جهت اینکه کشور ایران یک اقتصاد نفتی دارد و درآمد آن به وسیله فروش مواد نفتی به کشورهای صنعتی تأمین می‌شود رخ نداد.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی فقط شکاف طبقاتی به وجود آمد گفت: در چنین شرایطی به جهت اینکه سود برای سرمایه‌داران در واردات بیشتر از فعالیتهای تولیدی بود، سرمایه‌ی آنها به سمت واردات سوق پیدا کرد و تولید رونق نگرفت و در نتیجه مشکل بیکاری حل نشد؛ چرا که در نظام سرمایه داری تنها سود اصالت دارد حتی اگر ناشی از واردات و سوداگری باشد.

رزاقی با بیان اینکه با چنین سرمایه ای از اول انقلاب تا کنون می‌توانستیم مشکل بیکاری را حل کنیم گفت:‌ مثلا دولت یازدهم در چهار سال خود دویست میلیارد دلار در اختیار داشت که می‌توانست مشکل بیکاری را حل کند.

وی در بیان تناقض نظام سرمایه‌داری با نظام اسلامی گفت: نظام اسلامی اقتصاد را وسیله می‌داند نه هدف اما نظام سرمایه‌داری لذت جویی را هدف غایی خود به شمار می آورد. در نظام سرمایه‌داری است که فساد اقتصادی را معوقه بانکی می نامند و حتی به ثروتمندان یارانه می‌دهند.

رزاقی با انتقاد از رویکرد مشاوران دولت یازدهم در مواجهه با علم اقتصاد که آن را علم دقیق همچون علوم طبیعی می‌دانند گفت: این دیدگاه اشتباه است چرا که علوم طبیعی ناظر به طبیعت است اما علم اقتصاد نشأت گرفته از ذهن بشری است که اگر اصالت را به سود داد چیز دیگری را در نظر نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه حاکم شدن چنین دیدگاهی باعث شده است، در پوشش توسعه هر بلایی سر طبقات ضعیف که به فرموده امام خمینی صاحبان اصلی انقلاب اسلامی هستند، بیاید گفت: در جمهوری اسلامی چه اتفاقی رخ داده است که رئیس جمهوری یا وزیری هزار میلیارد ثروت دارد در حالی که 12 میلیون بیکارند و 30 میلیون نفر نان ندارند بخورند.

رزاقی با بیان اینکه انقلاب برای طبقات محروم است؛ چراکه آنها انقلاب کردند و سپس ثروتمندان به آنها پیوستند گفت: نباید در مسئولین خوی کاخ نشینی به وجود بیاید که حاضر نباشند ثروت خود را اعلام کنند؛ چرا که چنین مسئولی هرگز از فقرا حمایت نخواهد کرد همانگونه که امروزه در نحوه پرداخت وامها این مسئله گویا است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به ظاهر اسلامی اما در محتوا مطابق نظام سرمایه داری است گفت: در نقطه انهدامی از نظر اقتصادی قرار گرفته ایم زیرا غرب، مقاومت لازم را از ما ندیده است.

رزاقی با بیان اینکه دولت تحول نظام سلامت را به عنوان نقطه مثبت کارنامه خود می‌داند در حالی که شاهد درآمدهای میلیاردی برخی پزشکان هستیم گفت:‌بسیاری از اقشار جامعه توانایی رجوع به پزشک متخصص را به جهت هزینه‌های بالای آنها ندارند.

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد مقاومتی نبود کشورهایی مثل ژاپن و آلمان به جایگاه امروز خود نمی رسیدند گفت: برخی گمان می کنند عقلانیت یعنی هر آنچه آمریکا می گوید. مواد اولیه بدهیم و هر آنچه مصرفی است بخریم.

دولت دهم به اقتصاد کشور خیانت کرد/ روسای جمهور ما شیفته نظام سرمایه داری آمریکایی هستند

یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: متاسفانه مسوولین نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای اقتصادی و روسای جمهور ما شیفته نظام سرمایه داری آمریکایی هستند آنها به دید خودشان از این رویه نتیجه گرفته اند اما نه برای مردم.

به گزارش گروه راهبرد خبرگزاری دانا و به نقل از فردا تحریم های اقتصادی علیه ایران چیزی است که غربی ها به عنوان ابزاری برای فشار به ایران از آن استفاده می کنند. اما هنوز برای بسیاری این سوال مطرح است که آیا این تحریم ها توانسته است بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشند یا خیر؟ شاهدیم که تحریم ها سبب شد تا از ارزش واحد پول ملی این کشور کاسته شده و هزینه های اقتصادی آن افزایش یابد اما هم زمان ایرانی ها توانسته اند اقتصاد خود را به سمت اقتصادی ریاضتی هدایت کنند و بازاری جدید را برای تولیدات خود بیابند که این مساله سبب شده تا هزینه هایی که انتظار می رفت از قبل تحریم ها متوجه ایران شود، به اندازه پیش بینی ها نباشد هرچند نمی توان چندان به تدابیری که در این زمینه اندیشیده شده است امیدوار بود.

یک کارشناس مسایل اقتصادی کشور معتقد است: راجع به این موضوع دو نگاه وجود دارد، یکی دیدی است که آقای روحانی و احمدی نژاد آن را دنبال می کردند و براساس صحبت آقای نوبخت که مقاوم سازی اقتصاد را مطرح می کند عمل کنیم که تا کنون این گونه بوده است و این نظر مانند خانه ای است که پی های آن در حال فرو ریختن است و می خواهند آن را مقاوم سازی کنند و همچنین در ادامه این دید دل متجاوز را به دست آوریم که بر علیه ما هجوم نیاورد دید دیگر این است که در برابر جنگ اقتصادی و تهاجم مقاومت کنیم همان اقتصاد مقاومتی که رهبری بارها فرموده اند در اینجا دو دید با نگاه متفاوت برای یک پدیده معین وجود دارد یکی بر مبنای مقاومت و دیگری چاره جویی برای راحت ترین کار یعنی وادادگی.

تاکید امام خمینی بر تولید

این اقتصاددان همچنین تاکید کرد: وقتی وصیت نامه امام را می خوانیم می بینیم مدام تاکید بر تولید دارند البته نه تولیدی که تمام قطعات را از خارج می آورند و در داخل سوار می کنند و به اسم تولید ملی ایران نام می برند این مورد قبول نیست و متاسفانه در این سال های پس از انقلاب وادادگی اقتصادی بسیار داده ایم.

رکورد شکنی احمدی نژاد در واردات

این کار‌شناس مسایل اقتصادی همچنین ادامه داد: برای مثال، در دوره جنگ حدود سال 67، 12 میلیارد دلار نیاز نفتی داشتیم اما سال 90، 130میلیارد دلار واردات داشتیم اگر آقای هاشمی 150 میلیار دلار، آقای خاتمی 170 میلیار دلار واردات داشته اند در دولت آقای احمدی نژاد رکورد شکنی صورت گرفت و 540 میلیارد دلار واردات داشتند یعنی انگار نه انگار ما در برابر تجاوز و تحریم قرار داریم. مخصوصا پس از اینکه آمریکا تحریم ها را علنی کرد. اما متاسفانه مسوولان دولتی کوچکترین اقدامی به عمل نیاوردند که این تحریم را با ایستادگی و مقاومت پاسخ دهند.

وی در ادامه افزود: برای مثال دارو را برای کشور ما تحریم کردند مسوولین تصمیم گرفتند 17 کارخانه داروسازی در 17 استان کشور راه اندازی کنند که البته این اقدام برای این هم بود که دل نماینده های مجلس در استان های مختلف را نیز به دست بیاوریم یکی از اشکالات سیستم این است که متاسفانه مجلس از دولت باج می گیرد دولت هم کار خودش را جلو می برد و مجلس سکوت می کند و این یک تبانی مشکل ساز برای ایران است اگر این اقدام صورت می گرفت تمام سیستم داروی ایران درونی می شد اما متاسفانه این کار صورت نگرفت.

روحانی فقط به فکر فروش نفت است

رزاقی یادآور شد: در آغاز تحریم ها دارایی های ارزی مان بسیار بالا بود تحریم ها که از روز اول به این شکل نبود پله پله زیاد شد پس می توانستیم کارهای تولیدی را توسعه دهیم اوباما هم که گفته بود تا 2050 صادرات ایران را به صفر می رساند در مقابل نگاه مسوولین ما، نگاه وادادگی، تسلیم و اضمحلال بوده و هست آقای روحانی هم که آمدند فقط تلاش می کند که قراردادهایی را امضا کند که آنها از ما نفت بخرند در صورتی که اگر به طرف درونی کردن تولید با کمک دولت حرکت می کردیم وضعیت به شکل امروز نبود. اگر هم می خواستیم با طرف غربی قرارداد ببندیم در شرایط استوارتری این قرارداد بسته می شد.

انتقاد از تعدیل اقتصادی

وی در ادامه خاطر نشان کرد: متاسفانه از سال 68 یعنی از زمان فوت امام، سیاست تعدیل اقتصادی در ایران پیاده شده و تمام روسای جمهوری هم به آن معتقدند سود بخش خصوصی هم در تولید نیست پس فقط دولت می تواند از عهده این کار برآید دولت هم این کار را نکرده است این بحث را با صنایع دفاعی مقایسه کنید اگر صنایع دفاعی ما دولتی نبود چه به روزگار ما می آمد ولی آن روز تدابیری اندیشیده شد که امروز در سطح دنیا جز بهترین ها هستیم.

نگاه لیبرالی به اقتصاد ایران!

رزاقی با انتقاد از خام فروشی نفت و مواد کانی نیز گفت: اقتصاد ما بیمار است در بازار جهانی فقط نفت خام و مواد و اولیه خام و مواد کانی می فروشیم و در ازا پولی که به دست می آوریم ماشین آلات، صنایع و مواد اولیه می خریم بدبختانه اختیار اقتصاد ایران به دست بازار جهانی افتاده است و نتیجه اش کمبود ارز و کمبود واردات است این اقتصاد باز هم تحت تاثیر سیاست های لیبرالی است وقتی ارز را ارزان ارایه می کنیم چه برای واردات گندم، چه برای واردات اتومبیل های لوکس باز هم دیدمان لیبرالی است.

وی اظهار داشت: در دوران آقای احمدی نژاد وارد کننده برای واردات کالاهای اساسی ارز دریافت کرد وبه جای آن کالای لوکس وارد کردند این یعنی خیانت به اقتصاد کشور؛ مسوولین ما در این چند سال گذشته دلار را ارزان به فروشنده داده اند تورم در داخل بالا است اما نمی گذارند قیمت دلار به خاطر تورم در داخل کشور بالا رود درست برخلاف آنچه که باید انجام شود یعنی ما صد در صد پولی را که به دلار می دهیم برای واردات ما یارانه محسوب می شود تولید داخلی هم با افزایش قیمت ها، مزد و . ضرر می کنند دولت هم با کالای یارانه ای تولید کننده را مجبور می نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای کند ارزان بفروشند و ضرر می کنند.

تحریم ها تاثیرگذار است

وی تاکید کرد: دولت با نگاه لیبرالی و وادادگی و عدم احساس مسوولیت در برابر تولید کننده مقصر است و با این شرایط قطعا تحریم ها تاثیر گذار خواهد بود از لحاظ اجتماعی هم اگر درنظر بگیریم قیمت کالاهای اساسی برای مردم بالا است اما مزد حقوق بالا نمی رود. مثل اینکه قرار است دولت با این روند و دلار ارزان، بیکاری را در داخل کشور رواج دهد و شغل را به خارجی ها تقدیم کند.

این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که تحریم ها عامل این وضعیت اقتصادی در کشور است یا کنش های مسوولین اقتصادی ما گفت: در آغاز تحریم ها اگر واکنش های مساعدی نشان می دادیم ودفاع می کردیم از اقتصاد وطن، این تحریم ها یکی از عوامل موفقیت اقتصادی به حساب می آمد و شور و هیجان عظیمی ایجاد می کرد که از طریق تعاونی ها بخش دولتی بخش خصوصی به طرف تولید حرکت کنیم و دهنه بزنیم بر مصرف غیر عادی تجملی دلار ارزان برای زندگی تجملی ندهیم.

شیفتگی روسای جمهور ما به نظام سرمایه داری آمریکایی!

رزاقی در پایان خاطر نشان کرد: اگر از این شرایط فعلی تدبیری اندیشیده نشود آرام آرام به نقطه ای می رسیم که ارز بسیار کم خواهد شد و نیازمندی های اساسی خانواده های کم درآمد برطرف نمی شود متاسفانه مسوولین اقتصادی و روسای جمهور ما شیفته نظام سرمایه داری آمریکایی هستند آنها به دید خودشان از این رویه نتیجه گرفته اند اما نه برای مردم تولید کننده در این کشور درمانده است اما ببینی اعتبارات بانکی به چه کسانی تعلق می گیرد این اقدامات برنامه ریزی شده و هماهنگ است در مقامات دولتی به جای ادامه وضع موجود باید راه حلی پیدا کرد باید برای استقلال اقتصادی باید کاری کرد که بیکاری ریشه کن شود امام که بارها گفته اند ثروت اگر مشروع باشد منشا باید به مزرعه و کارخانه برود با این روند دراین 8 سال آینده هم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد البته ارایه کالای اساسی به قشر کم درآمد اقدام مثبتی است.

نظام سرمایه‌داری تهدیدی برای دموکراسی؟ (قسمت دوم)

در دهه‌ی ۱۹۳۰ وقتی که پولانیی اولین نقدش را جمع‌بندی می‌کرد، اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز هم مخالف خودتنظیم‌گری بازار بود. او نشان داد که بازار کار، کالا و پول مستقلا به تعادل نمی‌رسند. بلکه با هم تعامل دارند و می‌توانند اثرات جانبی اسفناک و مخربی داشته باشند. در زمان سختی اقتصادها راکد می‌شوند. درست در زمانی که بیش از پیش نیاز به یک محرک است.

فهرست مطالب

اقتصاد کینزی

اقتصادها هرچه پولدارتر می‌شوند کمتر برای تقویت ثروتشان سرمایه‌گذاری می‌کنند. کینز پیشنهاد داد که به هنگام رکود، دولت‌ها با ایجاد کسری و افزایش مخارج، خود را از رکود بیرون آورند. هنگامی که پولانیی کتابش را منتشر کرد اقتصاد کینزی، اقتصاد مطرح شده بود. در چند دهه‌ی بعدی اقتصادهای مطرح جهان عمدتا توسط دولت‌ها مدیریت می‌شدند. سطح بالایی مالیات نهایی در آمریکا تا سال ۱۹۶۴، ۹۱٪ ماند. قوانین ضدنزول تا اواخر دهه‌ی ۷۰ برای نرخ بهره سقف تعیین می‌کردند. یاد بحران مالی دهه‌ی ۱۹۳۰ و فاشیسمی که این بحران پروراند، هنوز در اذهان جا داشت. شوروی نیز هنوز به عنوان یک جایگزین دیده می‌شد. از این رو دموکراسی‌های غربی از برخورد بد با کارگرانشان هراس داشتند.

در زمینه‌ی نظام پولی جهانی نیز نظرات اقتصاد کینزی رواج یافت. در ۱۹۹۴ در کنفرانس برتون وودز، کینز به مذاکره درمورد تنظیم نرخ‌های مختلف ارز کمک کرد و سیستم ارزی را به نحوی مطرح کرد که دولت‌ها بتوانند به میزانی از آزادی عمل برسند که به هنگام نیاز بتوانند به اقتصادهای داخلی‌شان رونق بخشند. تنها آمریکا پولش را به طلا گره زد و بقیه‌ی کشورها هم پول خود را به دلار آمریکا وصل کردند. (و این باعث شد دلار آمریکا ارز ذخیره در جهان شود). اما در عین حال این آزادی را داشتند که در حدود معین، هروقت خواستند ارزش ارز خود را دستکاری کنند. کشورها این اجازه را داشتند و بعضی وقت‌ها هم مجبور می‌شدند که بر ورود و خروج سرمایه محدودیت‌هایی اعمال کنند.

این کار باعث می‌شد که خروج سرمایه از مرزها کمتر شود. در چنین شرایطی که سرمایه‌گذاران دیگر نمی‌توانستند ناگهان پولشان را از یک کشور بیرون بکشند و به دیگری ببرند، دولت‌ها آزادانه نرخ بهره را پایین می‌آوردند تا به اقتصاد رونق ببخشند. بدون نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای اینکه نگران خروجِ سرمایه‌یِ سرمایه‌گذارانِ متنفر از تورم باشند از جیب دولت برای رفاه عمومی پول خرج می‌کردند. قدرت سیاسی سرمایه‌گذاران آنقدر ناچیز بود که فرانسه، بریتانیا و آمریکا به تورم اجازه دادند که ارزش بدهی‌های زمان جنگشان را حسابی پایین بیاورد. در فرانسه، توماس پیکتیِ اقتصاددان زیرکانه این دوران را دورانِ «نظام سرمایه‌داری بی‌سرمایه‌دار» نامیده است.

نتیجه اقتصاد کینزی

نتیجه‌ی این دوره، که به مذاق حامیان بنیادگرای بازار آزاد خوش نیامد، شکوفایی و رفاه اقتصادی بود. در سه دهه‌ی پس از جنگ جهانی دوم، تولید سرانه در اروپای غربی و آمریکایی شمالی با سرعتی که در گذشته سابقه نداشت و تاکنون هم تجربه نشده‌است رشد یافت. هیچ بحران مالی یا بانکی قابل توجهی به وجود نیامد. دستمزد حقیقی اروپایی‌ها به اندازه‌ی رشد صد و پنجاه سال افزایش یافت. نرخ بیکاری آمریکایی‌ها که در دهه‌ی ۱۹۳۰ بین ۱۴ تا ۲۵ درصد بود، در دهه‌ی ۱۹۵۰ به میانگینی ۴.۶ درصدی تقلیل یافت.

این ثروت جدید به‌طور گسترده پخش هم می‌شد. نابرابری دستمزدها در دنیای توسعه‌یافته کاهش یافت. با وفور، آرامش آمد. تاریخ‌دان اقتصادی، بری ایچنگرین، در کتاب جدیدش «وسوسه‌ی پوپولیست»، می‌گوید که در این دوران طلایی در ۲۰ کشور توسعه‌یافته هیچ رهبر پوپولیستی – که بنا به تعریف او سیاست‌مداری است که ضدنخبه، قدرت‌طلب و بومی‌گراست – به قدرت نرسید. در این دوران، چه نسبت به دوره‌های قبل و چه دوره‌های بعد، رأی‌دهندگان کمی به سمت احزاب افراطی رفتند.

انحراف از اقتصاد کینزی

کاتنر می‌نویسد:«این راهی آزموده شده بود و نیاز اقتصادی به راهی متفاوت نبود» با این حال، منحرف شدیم. یا آنگونه که کاتنر می‌گوید زمانی که حامیان سرمایه‌داری فرمان را از اقتصاددانان کینزی گرفتند از راه منحرف شدیم. در سال ۱۹۷۳ به عقیده‌ی او «آخرین سال قرارداد اجتماعی پس از جنگ»‌ بود. سیاستمداران شروع به برداشتن محدودیت‌های پیش روی سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان اعتبار کردند و نبض اقتصاد به شماره افتاد. بین سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۲، رشد درآمد سرانه در کشورهای توسعه‌یافته به نصف آنچه در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ بود رسید. نابرابری دستمزدها افزایش یافت.

در ۲۰۱۰ میانگین درآمد حقیقی مردان میانسال شاغل آمریکا ۴٪ کمتر از آنچیزی بود که مردان شاغل با همان سن و سال در سال ۱۹۷۰ دریافت می‌کردند. از آنجایی که ورود زنان به نیروی کار بیشتر شده بود درآمد زنان آمریکایی کمی طولانی‌تر رشد خود را حفظ کرد. اما این رشد پس از سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. و آنگونه که پولانیی پیش‌بینی می‌کرد، اعتماد به دموکراسی کاهش یافت. کاتنر هشدار می‌دهد که حمایت از گروه‌های افراطی راست‌گرا در اروپای غربی از دهه‌ی ۱۹۳۰ هم بیشتر است.

اما آیا اقتصاد کینزی به بیرون رانده شد یا خودش فرو افتاد؟ درک عصبانیت کاتنر از فروافتادن اقتصاد کینزی ساده‌تر از مجموعه وقایعی است که به آن منجر شد. در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و به خاطر کمک نظامی آمریکا به اروپا و طرح مارشال، اروپا پر شده بود از دلار. در خارج از مرزهای حاکمیت آمریکا این دلارها آزادانه و فارغ از محدودیت‌های اعمال شده بر سرمایه در گردش بودند. در دهه‌ی ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاران با بی‌پروایی شروع به جابه‌جایی پولهایشان از کشوری به کشور دیگر کردند. درست مانند روزهای قبل از برتون وودز. آن‌ها سرمایه‌شان را از هر کشوری که سعی می‌کرد نرخ بهره‌اش را پایین بیاورد خارج می‌کردند. خرج جنگ ویتنام در آمریکا مسبب تورم شد و نقش دلار به عنوان ارز ذخیره می‌توانست به تورم بیشتر دامن بزند.

وقتی که آمریکا در سال ۱۹۷۰ در رکود فرو رفت، بانک مرکزی آمریکا سعی کرد که با کاهش نرخ بهره به اقتصاد رونق ببخشد. اینگونه شد که آمریکا هدف سفته‌بازان شد. سرمایه از کشور خارج شد و طلا را هم با خود برد. در ماه می ۱۹۷۱ آمریکا کسری تراز تجاری را تجربه کرد. آخرین مورد وقوع کسری تجاری در آمریکا در ۱۸۹۳ بود!

این نشان می‌داد که دلار قوی خریداران خارجی را کم‌تر می‌کند. رییس‌جمهور ریچارد نیکسون که قصد نداشت سرمایه‌گذاران را با وضع ریاضت اقتصادی بر مردم خوشحال نگه دارد، وابستگی دلار به طلا را حذف کرد و به توافق برتون وودز پایان داد. بعد در اکتبر ۱۹۷۳ اعراب که از جانبداری آمریکا از اسراییل در جنگ یوم کیپور ناراحت بودند، فروش نفت به آمریکا را تحریم کردند و قیمت نفت خام در عرض سه ماه تقریباً ۴ برابر شد. قیمت غذا به سرعت بالا رفت و با خالی‌شدن جیب‌ها آمریکا در یک رکود دیگر فرو رفت.

رکود تورمی وارد می‌شود

در این برهه غول اقتصادی جدیدی ظاهر شد. رکود تورمی، ترکیب وحشتناکی از تورم، رکود و بیکاری. اقتصاددانان کینزی فکر نمی‌کردند که وجود همزمان تورم و بیکاری شدید ممکن باشد و برای مدیریت آن نظری نداشتند. چنین شرایطی به منتقدان اقتصاد کینزی مهلت داد تا خودی نشان بدهند. مهم‌ترین منتقد میلتون فریدمن بود. او می‌گفت که دخالت دولت نه تنها به خطر تورم بلکه به خطر انتظار تورم هم دامن می‌زند. باعث می‌شود کنترل قیمت‌ها از دست خارج شود. فریدمن اقتصاد کینزی را رد کرد. از دولت خواست که از دخالت در اقتصاد دست بکشد و به کنترل عرضه‌ی پول بسنده کند.

در ۱۹۷۴ الن گرین‌اسپن، مشاور اقتصادی جرالد فورد و دانش‌آموخته‌ی آین رند، هم خواستار مقاومت در برابر فشار سیاسی و وسوسه‌ی تحریک رشد اقتصاد بود. فورد اعلام داشت «تورم دشمن شماره‌ی یک ماست» و بانک مرکزی آمریکا هم نرخ بهره را افزایش داد. پنج سال بعد وقتی که انقلاب ایران شروع شد، باز هم قیمت نفت بالا رفت و تورم جدید شروع شد و رکود جدیدی.

متصدی بانک مرکزی جیمی کارتر نرخ بهره را بارها بالا برد تا جایی که آن را به بیست درصد رساند. در سال ۱۹۸۲ جی‌دی‌پی آمریکا سالی ۲.۲٪ کاهش می‌یافت و نرخ بیکاری از زمان رکود بزرگ بیشتر بود. کشور آمریکا روش قدیمی اخراج کارگران برای حفظ ارزش پول را به کار گرفت. ایمان آرمان‌گرایانه به بازار آزاد بار دیگر بازگشت. کاتنر باور دارد که این اشتباهی بزرگ بوده زیرا تورم فقط به دو بخش نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای غذا و انرژی تعلق داشت. به نظر می‌رسد که کاتنر فقط به شواهد مدافع نظریه‌اش اشاره می‌کند. مشخص نیست که چگونه کارتر و فورد می‌توانستند زیر فشار برای یافتن و اتخاذ یک سیاست جدید کمر خم نکنند. آن هم زمانی که راهکار قبلی دیگر آشکارا پاسخگو نبود.

اقتصاد کینزی تغییر می‌کند

در آن زمان، اقتصاددانان کینزی مدل‌های خود را تغییر و ارتقا بخشیدند. یکی از این تغییرات ناشی از یافته‌های فریدمن درمورد خطرات حاصل از انتظار تورم بود. امروزه اقتصاد کینزی جدید تبدیل به عرف شده است. هم بوش و هم اوباما در پاسخ به بحران ۲۰۰۸ راهکار کینزی در پیش گرفتند. اما سردرگمی کینزین‌ها در مواجهه با رکود تورمی به قیمت پایان انحصار آنان بر ارائه‌ی مشاوره‌ی سیاسی تمام شد.لسه فر بار دیگر در سیاست جای یافت. در ژانویه‌ی ۱۹۷۴ دولت ایالات متحده محدودیت خروج سرمایه را برداشت. در ۱۹۷۸ یک دادگاه عالی بسیاری از قوانین ضد نزول که توسط ایالات وضع شده بودند را برداشت. آنگونه که کاتنر می‌گوید در اوایل قرن ۲۱، همه‌ی قوانین مالی نیو دیل یا برداشته و یا به علت عدم تحمیل تضعیف شده بود.

در دهه‌ی ۱۹۸۰ کشورهای توسعه‌یافته در قراردادهای وام‌گیری‌شان بندهای بازار آزاد را می‌دیدند. بانک‌دارها وام دادن را مشروط به این کردند که دولت‌ها محدودیت‌های وضع شده بر سرمایه را بردارند، بودجه‌ی خود را متوازن کنند، وضع مالیات را محدود کرده و کمتر خرج رفاه عمومی کرده و سعی کنند که کالای بیشتری را در خارج بفروشند. بدلی عجیب برای سیستم پایه‌طلا که همانند همان سیستم منجر به ریاضت اقتصادی می‌شد.

مجموعه قواعدی که با نام اجماع واشنگتن شناخته می‌شوند. ایده‌ی این طرح درد کوتاه‌مدت برای پیشرفت بلندمدت بود اما یک فراتحلیل در ۲۰۱۱ نتوانست به نتیجه‌ی مشخصی برسد که آيا تحمل چنین دردی ارزش آماری معناداری داشته است یا خیر. حتی اگر ارزشش را هم می‌داشت، پولانیی متعادل‌کردن درد کوتاه مدت را پیشنهاد می‌کرد. به گزارش بانک جهانی از ۲۰۱۰ که ریاضت مالی در یونان وضع شد تا سال ۲۰۱۶، GDP این کشور ۳۵.۶٪ کاهش یافته است. اکنون یک هیئت فدرال می‌خواهد چنین کاری را در پورتوریکو نیز تکرار کند.

ضدقهرمان‌های روایت کاتنر از ماجرا، کم نیستند. برداشتن قوانین مالی، کاهش مالیات‌ها در سمت عرضه، افول اتحادیه‌های کارگری و حزب دموکراتی که در هویت سیاسی به چپ می‌زد و در اقتصاد به راست، طبقه‌ی کارگر محافظه‌کار را در معرض ترامپ قرار داد. به نظر میرسد که پر تنازع‌ترین مسئله‌ای که کاتنر به آن اشاره می‌کند سیاست تجاری است. آیا کارگران آمریکایی باید در مقابل کالا و کارگر ارزان‌قیمت محافظت شوند؟

ویژگی‌های این سؤال آدم را به یاد نظر پولانیی درمورد حصارکشی‌های انگلیس تازه‌مدرن‌شده می‌اندازد. در کمتر از نیم ساعت منحنی عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که تجارت آزاد فارغ از میزان توسعه‌یافتگی کشور و علاقه‌ی صاحب کار به حفاظت خط تولید، برای همه‌ی ملت‌ها بهتر است. در سال ۲۰۱۲ در یک نظرسنجی ۸۵٪ اقتصاددان‌ها قبول کردند که در بلندمدت منافع تجارت آزاد «بسیار بزرگ‌تر از تأثیر آن بر اشتغال است». اگرچه تجارت آزاد در کل به یک کشور نفع می‌رساند اما اکثر اوقات به برخی از شهروندان بیشتر نفع می‌رساند و این نفع بعضا به ضرر برخی دیگر از شهروندان تمام می‌شود.

نسبت کارگران کم‌مهارت در آمریکا کمتر از کشورهایی است که آمریکا با آن‌ها تجارت دارد، در نتیجه نظریه‌های اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در مجموع تجارت آزاد به ضرر نیروی کار کم‌مهارت تمام شود. دولت ایالات متحده از ۱۹۶۲ به جبران حقوق کارگرانی پرداخت که به خاطر تجارت آزاد از کار بیکار شده بودند. اما این کمک‌ها هرگز کافی نبوده‌اند. در دهه‌ی اول این برنامه تنها چهار نفر توانستند مشمول این طرح شوند. در یک مقاله‌ی منتشر شده در ۲۰۱۶، «شوک چین»، اقتصاددانان دیوید اچ. آرتور، دیوید دورن و گوردون اچ. هانسون اعلام کردند که به ازای هر ۱۰۰ دلار کالای چینی که وارد یک منطقه شود، یک کارگر کارخانه ۵۵ دلار از درآمدش را از دست می‌دهد و تنها خواهد توانست ۶ دلار از دولت کمک دریافت کند.

در آرمان‌شهر لسه فر، کارگران بیکارشده یا در همان صنعت جابه‌جا خواهند شد یا شغل جدیدی در یک صنعت جدید خواهند یافت اما برای کارگرانی که بر اثر تجارت با چین بیکار شده‌اند هیچ‌یک رخ نمی‌دهد. شاید منابع لازم برای جابه‌جایی را ندارند و شاید هم آماج کالاهای چینی آنچنان است که هیچ صنعتی را برای آن‌ها دست‌نخورده باقی نمی‌گذارد. آنطور که محاسبات نویسندگان «شوک چین» می‌گوید، تجارت با چین در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ بین ۲ تا ۲.۴ میلیون شغل را در آمریکا نابود کرده است. کاتنر به ارقامی بیش از این استناد می‌کند. «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» هم رشد درآمد دیپلم‌ردی‌های آمریکایی شاغل در صنایع تاثیرگرفته را ۱۶ نقطه درصد کمتر کرده است. در کتاب «چرا لیبرالیسم شکست خورد؟»، سیاست‌شناس پاتریک جی. دنین فرض «قدرت خرید ناشی از وجود کالاهای ارزان‌قیمت نبود امنیت اقتصادی را جبران خواهد کرد» را رد می‌کند.

کاتنر در حمله به منطق ریاضی‌وار بازار آزاد با پولانیی هم‌مسیر است. «به معنی واقعی کلمه، هیچ ملتی با تکیه بر بازار آزاد صنعتی نشده است.» در سال ۱۷۹۱ الکساندر همیلتون پیشنهاد کرد که آمریکا با نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای کم‌کردن مالیات و یارانه‌دادن به تولید داخلی از شاخه‌های جدیدی از صنعت حمایت کند. حتی بریتانیا، بزرگترین مدافع تجارت آزاد، با حمایت‌گرایی کار خود را شروع کرد. کاتنر باور دارد که آمریکا از آنجایی شروع به قطع حمایت از تولید کرد که در زمان جنگ سرد عادت کرده بود با دسترسی‌دادن به متحدان خود به مصرف‌کنندگان آمریکایی به آن‌ها پاداش دهد و سران کشور به تدریج تصمیم گرفتند که صادرات خدمات مالی، به‌جای صادرات کالاهای تولیدشده، آینده‌ی کشور است. نزدیک به اواخر قرن ۲۰، تولیدکنندگان آمریکایی جریان را گرفتند و تولید را به خارج از کشور منتقل کردند.

(این متن توسط حسین نقدبیشی ترجمه شده است)

نظام سرمایه‌داری برای بقا به دنبال ایجاد دین جعلی است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: نظام سرمایه‌داری برای بقای خود به نرم‌افزارهایی از جمله ایجاد دین جعلی، قرآن‌‌سوزی، مقابله با حق و حقیقت و معرفی کردن مسلمین به عنوان افراد عقب‌مانده نیاز دارد و لذا در این راستا به تخطئه کردن حقیقت روی آورده‌اند.

به گزارش ایکنا از آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام منصور امامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، 21 خرداد در مسجد حاجی‌خان ارومیه با بیان این‌که همه ائمه وظیفه داشتند از دین دفاع کنند و آنها این وظیفه را بسته به اقتضای زمان خود به نحو احسن به سرانجام رساندند، اظهار کرد: بنی عباس بیش از ۵ قرن حکومت کرده‌اند و هیچ کدام به اندازه مأمون خبیث نبودند و این شخصیت با تیزهوشی و با دسته‌بندی کردن مباحث زمان خود می‌خواست با یک تیر چند نشان بزند و تنها مانع را اهل بیت پیامبر(ص) می‌دید.

وی اضافه کرد: اهل بیت(ع) دارای مشروعیتی بودند که بنی‌العباس هیچ وقت به گرد پای آن‌ها هم نمی‌رسید و جایگاه حضرات معصومین در جامعه محوری و مقدس بود و مردم آن‌ها را شخصیت‌های الهی می‌دیدند و این امر خطری برای اهداف بنی عباس بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی ادامه داد: سادات و علوی‌ها که خود را وابسته به امام رضا(ع) می‌دانستند، مانع دیگری بر اهداف بنی‌عباس بود و چون حکومتی نبودند مردمی تلقی می‌شدند و پاره‌ای اقدامات انجام می‌دادند که حکومت از درک آن ‌عاجز بود که یکی از آن‌ها ایجاد شبکه وکالت توسط ائمه بود که تقریبا از زمان امام صادق(ع) راه‌اندازی شده بود تا اهل بیت(ع) بتوانند با شیعیان ارتباط برقرار کنند.

وی تصریح کرد: بنی‌عباس با شناخت این شبکه که خودشان درون آن بودند، توانستند به قدرت برسند و البته شناخت چگونگی استمرار آن برای بنی‌عباس بعد از حکومت، دشوار بود و لذا مأمون برای مشروعیت بخشیدن به خود و یا زیر سوال بردن مشروعیت ائمه، حکومتی جلوه دادن امام رضا(ع)، از بین بردن شبکه ارتباط امام با شعیان و خارج کردن حضرت از یک شخصیت مردمی و تبدیل ایشان نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای به فرد حکومتی، راهکاری به اسم ولایت عهدی را مطرح کرد تا بتواند علی بن موسی علیه السلام را کنترل کرده و نقش مردمی حضرت را مصادره کند و این نقشه فوق‌العاده از روی حساب و کتاب و هوشیارانه بود.

حجت‌الاسلام امامی بیان کرد: امام رضا علیه‌السلام استاد بی‌بدیل تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها بود و مأمون در اوج اقتدار سیاسی قرار داشت و خود نیز در این عرصه یک نابغه به حساب می‌آمد، اما از امام رضا علیه السلام شکست خورد و حضرت از روز اول ولایت عهدی را قبول نکرد و در زمان خروج از مدینه نیز به مردم فرمود؛ امکان بازگشت ایشان وجود ندارد و من هم مثل حضرت یوسف این ولایت عهدی را قبول می‌کنم و با این مسئله مأمون را در جایگاه فرعون نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای و خود را در جایگاه نبوت قرار داد.

وی ادامه داد: تمام حرکت‌ها و رفتارهای امام از مدینه به سمت مرو تاریخ‌ساز شد که نمونه آن حدیث سلسلةالذهب بود که حضرت در آن توحید و ولایت را مطرح و تبیین کردند و ده‌ها هزار کاتب و محدث به نقل آن پرداخته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: در اقامه نماز عید فطر مأمون می‌خواست با سپردن آن به امام رضا(ع) ایشان را شخصیت حکومتی معرفی کند و حضرت در مرحله نخست قبول نکرد و اما بعدا اعلام کردند اقامه نماز عید به روش رسول اکرم(ص) خواهد بود و وقتی حضرت شروع به حرکت و تکبیر گفتن کردند، همه مردم حتی سربازان و افسران حکومت نیز تحت تاثیر قرار گرفتند و بند کفش‌های خود را پاره کردند و حکومت مجبور شد حضرت را از اقامه نماز باز دارد و امثال این رفتارها و داستان‌ها به کرات از امام دیده شده است.

وی افزود: امام رضا(ع) از فرصت ولایت عهدی به تقویت شبکه وکالت پرداخت و با تقویت شیعه و رفتارهایی نظیر غذا خوردن با برده و نشست و برخواست با فقرا که تا آن زمان مردم نظیر آن را ندیده بودند حکومت را به چالش کشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌غربی در ادامه به جایگاه معنوی امام رضا علیه‌السلام پرداخت و گفت: امام رضا علیه‌السلام در بین شیعه و اهل سنت جایگاه معنوی والایی دارد و حتی طریقت قادریه که یکی از سه گروه نقشبندی و صوفی اهل سنت است از طریق معروف کرخی خود را منتسب به امام رضا(ع) می‌دانند.

وی با بیان این که دنیای امروز از چند جهت قابل تحلیل و مطالعه است، تصریح کرد: امروز آخرین صف‌کشی پوشالی معنویت اتفاق افتاده است و نظام سرمایه‌داری برای بقای خود به نرم‌افزارهایی از جمله ایجاد دین جعلی، دینی‌سوزی، مقابله با حق و حقیقت و معرفی کردن مسلمین به عنوان افراد عقب‌مانده نیاز دارد و لذا در این راستا به تخطئه کردن حقیقت روی آورده‌اند.

حجت‌الاسلام امامی گفت: یکی از راه‌های دشمن برای نیل به اهداف شوم و پلید خود حمله به مقدسات اسلام و ایجاد دین جعلی و حمایت از آن است که در این راستا شیعه انگلیسی را به وجود آورده و از آن حمایت می‌کند و البته این موضوع جدیدی نیست و قرن‌ها است که اتفاق افتاده اما در این سه دهه اخیر اوج گرفته است و همه اهانت‌ها به مقدسات و اسلام در همین راستاست.

وی اضافه کرد: فرانسه کشوری که بنای آن بر حرام‌زادگی و رذیلت است با حمایت از فیلم دسته پنجاهمی که اعتباری ندارد و اعطای جایزه بدان این نظریه را که دشمن به دنبال ضربه زدن به اسلام و انقلاب بوده تقویت کرده است و البته این تجلیل دشمن از فیلم‌های موهن به مقدسات اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود و کما این که قبلا هم فرانسه از فیلم ضدایرانی تجلیل کرده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با تاکید بر این که حمایت دشمن از فیلم‌های ضدایرانی و ضداسلامی برای ضربه زدن به اسلام است تا بتوانند جریان‌های ضد دینی و غلط را به خورد مردم دهند، گفت: دشمن امروز میلیاردها دلار هزینه می‌کند تا به مکتب حق ضربه بزند و این مسئله استمرار خواهد داشت و انقلاب اسلامی سخنگوی اسلام ناب است و دشمن برای ضربه زدن به آن از هر راهی استفاده خواهد کرد.

وی با بیان این که تنها راه استمرار نظام سلطه تقویت جریان باطل است، گفت: در عید ۱۴۰۱ حدود ده میلیون ایرانی به زیارت حرم رضوی رفته‌اند و حضور در حرم حضرت که دارای نور معنوی و رأفت است به انسان نور و معنویت می‌دهد و این از حماقت دشمن بود که به امام رضا(ع) که در اوج فضل و کرم هستند و ایرانی‌ها آن کَرم را لمس کرده‌اند، حمله کرد و ان شاالله این امر مقدمه اضمحلال دشمن خواهد شد.

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است

بحران غذایی جهان اگرچه با جنگ اوکراین تشدید شده است، اما ریشه اصلی این بحران را باید در نظام سرمایه‌داری و فرهنگ حاکم بر آن جستجو کرد.

کاهش برداشت محصول، افت بهره‌وری خاک و افزایش فقر غذایی گریبان بیشتر کشاورزان خرده پا در سراسر جهان را گرفته است. قیمت گندم از آغاز سال جاری میلادی بیش از ۵۹ درصد افزایش یافته است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد تعداد افرادی که در شرایط قحطی زندگی می‌کنند از سال ۲۰۱۶ به این سو افزایش ۵۰۰ درصدی داشته و ۲۷۰ میلیون نفر هم اکنون در شرایط ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند. آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز نشان می‌دهد هر شب ۸۲۸ میلیون نفر در جهان گرسنه می‌خوابند، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۴۶ میلیون نفر افزایش یافته است.

بالاترین درجه دمای هوا در ۱۲۲ سال گذشته

حمله روسیه به اوکراین این بحران را تشدید کرده است. روسیه و اوکراین ۳۰ درصد صادرات گندم دنیا را تامین می‌کنند. اما تغییرات آب و هوایی و نظام سرمایه‌داری مقصران اصلی بحران غذایی جهان هستند که با آن مواجه شده‌ایم.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ تولید محصولات کشاورزی جهان در اثر تغییرات آب و هوایی به میزان یک‌پنجم کاهش خواهد یافت. در کشور آفریقایی زامبیا به دلیل خشکسالی و جاری شدن سیل برداشت ذرت طی سال زراعی جاری یک‌چهارم کاهش خواهد یافت.

هند و پاکستان بالاترین درجه دمای هوا طی ۱۲۲ سال گذشته را در ماه‌های مارس و آوریل تجربه کردند. دولت هند بعد از آن که نتوانست گندم کافی برای برنامه‌های امنیت غذایی خود خریداری کند صادرات این محصول را ممنوع کرد. این اقدام مشکل کمبود گندم در بازار جهانی را تشدید کرده و قیمت‌ها را بالا برده است.

اما تغییرات آب و هوایی و بحران غذایی خود به خود به وجود نیامده‌اند. این دو، محصول و نتیجه نظام سرمایه‌داری جهانی هستند. نظامی که برای سود شرکتی در برابر منافع مردم و سیاره زمین اولویت قائل است.

شرکتی شدن کشاورزی

فرآیند شرکتی شدن کشاورزی در جریان انقلاب سبز در هند طی اواخر دهه ۱۹۶۰ آغاز شد. این تحول که در جریان همکاری بین هند و آمریکا شکل گرفت بر دو پایه استفاده از کودهای شیمیایی و کشت گسترده زمین‌ها قرار داشت. بذرهای پربازده و کودهایی که تولید محصول را افزایش قابل‌توجهی می‌دادند تولید شدند. استفاده از آفت‌کش‌ها گسترش زیادی پیدا کرد. آب زیادی از زیرزمین استخراج و سفره‌های زیرزمینی تخلیه شد.

این حرکت به سمت کشاورزی گسترده و تجمیع سودهای کلان در دست تعدادی معدود، باعث شد کشاورزان خرده پا بیش از پیش به کودهای شیمایی گران وابسته شوند و این کار، آن‌ها را زیر بار بدهی‌های کلان برد. در هند گفته می‌شود که طی سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۰ هزار کشاورز خرده پا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های کلان خود دست به خودکشی زده‌اند.

شرایط نابرابر و غیرعادلانه حاکم بر سیستم بانکی جهان که توسط نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعریف می‌شود نیز عامل بروز این وضع بوده‌اند.

برنامه‌های اصلاحات ساختاری که توسط بانک جهانی در جریان بحران بدهی‌های آمریکای لاتین و آفریقا بعد از بحران نفتی نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای ۱۹۷۹ بر کشورهای این منطقه تحمیل شد کشورهای فقیرتر را وادار کرد بخش‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از برنامه‌های رفاه عمومی بکاهند.

به این کشورها گفته شد برای پرداخت بدهی‌های خود باید تولید محصولات بومی را کنار بگذارند و محصولاتی را تولید کنند که بازار جهانی به آن نیاز دارد. در نتیجه، جوامع محلی و کشاورزان خرده پا به دلیل کاهش دسترسی به مواد غذایی و اثرات منفی اکولوژیک، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر ناامنی غذایی پیدا کردند.

یک‌سوم غذای تولیدی در جهان هدر می‌رود

نظام سرمایه‌داری از یک جهت دیگر نیز به تشدید گرسنگی در جهان کمک کرده است و آن حیف و میل غذاست. به دلیل حاکم بودن فرهنگ سرمایه‌داری، دورریز غذا در کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه در آمریکا امری شایع است. در واقع حیف‌ومیل غذا در آمریکا یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی جهان است.

بر اساس آمار فائو یک‌سوم غذای تولیدی در جهان دور ریخته می‌شود یا به هدر می‌رود. این رقم معادل غذای موردنیاز ۱.۳ میلیارد نفر است. کشورهای توسعه یافته هر ساله به اندازه کل تولیدات کشاورزی آفریقای زیرصحرا غذا دور می‌ریزند. در آمریکا هر ساله ۶۰ میلیون تن غذا معادل ۱۶۰ میلیارد دلار به هدر می‌رود. این رقم می‌تواند شکم ۱۰۰ میلیون نفر در جهان را سیر کند. سرانه هدررفت غذا در رستوران‌های آمریکا ۶۴ کیلوگرم در سال است که این رقم ۲.۵ برابر متوسط کشورهای با درآمد بالاست.

با وجود هدررفت گسترده غذا در آمریکا دولت این کشور هیچ تلاشی را برای اصلاح این وضعیت انجام نمی‌دهد. به‌علاوه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها در نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای این کشور نیز اولویتی برای کاهش هدررفت غذا قائل نیستند. وزارت کشاورزی آمریکا متعهد شده است تا سال ۲۰۳۰ میزان هدررفت غذا در این کشور را به میزان ۵۰ درصد کاهش دهد اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این تعهد بیشتر نمادین بوده است تا عملی.

دولت آمریکا به‌عنوان نماینده نظام سرمایه‌داری درجهان طی تاریخ ۲۴۵ساله خود تنها ۲۰ سال را در جنگ نبوده و در بقیه سال‌ها با به راه‌انداختن جنگ‌های کوچک و بزرگ، آشوب و ناامنی را برای مناطق مختلف جهان به ارمغان آورده و کشاورزی را در این مناطق مختل کرده است. وقتی پای منافع در میان باشد، دولت آمریکا به منافع سرمایه‌داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ بیش از امنیت غذایی و بهداشت مردم خودش اهمیت می‌دهد تا چه برسد به امنیت غذایی مردم جهان.