بازار سرمایه در حالت انتظار
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،حسین خزلی خرازی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، با اشاره به اُفت و خیزهای چند هفته گذشته حضور مسلمانان در بازارهای مالی شاخص بورس، اظهار کرد: (بورس) در روزهای اخیر بعد از نزول ۱۵ درصدی شاخص کل، به حالت صبر و انتظار یا به اصطلاح بورسی ها، مشاهده در آمده است.
وی افزود: نمی توان شرایط فعلی را منفی و زیان بار برای سرمایه گذاران تلقی کرد، بلکه شرایط فعلی بورس به حالت خنثی و بدون ضرر و سود در آمده است، حضور مسلمانان در بازارهای مالی تنها اتفاقی که کمی سرمایه گذاران را نگران کرده حجم معاملاتی است که نسبت به ماه‌های قبل به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: چگونگی فعالیت در بازار بورس به زبان ساده/ با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شوید
کارشناس و فعال بورس با بیان اینکه ابهام‌های اساسی در روابط بین الملل، موضوع تحریم‌ها و اثر آن بر حضور مسلمانان در بازارهای مالی صنایع ایرانی وجود دارد، گفت: تحریم به عنوان مانع اصلی در معاملات بورس در نظر گرفته نمی شود، بلکه رشد شدید نرخ دلار و نگرانی از کشش پذیر بودن قیمت کالا‌ها، ابهاماتی را برای خریداران سهام ایجاد کرده که همین امر به عنوان یکی از دلایل ریزش شاخص بورس مطرح می شود.
وی در پایان ابراز کرد: شرایط بازار سرمایه ایران خوب و و بشدت قابل توسعه است، زیرا در یکسال گذشته شاخص کل بورس شاهد رشد ۱۰۲ درصدی بوده است، اما همیشه یک اصل در بورس اتفاق می افتد و آن هم این است که هر صعود تندی می‌تواند نزول تندی را به همراه داشته باشد.
تقریبا به مدت دو هفته است که شاخص بورس اوراق بهادار با روند ریزشی و یا صعود در ابتدا و نزول در پایان همراه می شود که این موضوع نگرانی زیادی را برای سرمایه گذاران در این بازار در پی داشته است.اما کارشناسان این حرفه معتقدند دلیل این ریزش انتظار بازار سرمایه برای بررسی شرایط است.
(ویدئو) خشم مسلمانان مالی از توهین به اسلام و قرآن
پلیس تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات علیه توهین به مقدسات اسلامی در پایتخت مالی را هزاران نفر تخمین زد، اما سازمان دهندگان گفتند که بیش از یک میلیون نفر در تظاهرات حضور داشتند.
هزاران نفر در تظاهرات اعتراضی روز جمعه در باماکو پایتخت مالی پس از پخش ویدئویی حاوی عبارات و اعمال کفر آمیز علیه قرآن و اسلام شرکت کردند.
به گزارش فرارو، این تظاهرات به ابتکار شورای عالی اسلامی مالی، اصلی‌ترین سازمان اسلامی این کشور، در خیابان استقلال در مرکز باماکو برگزار شد.
امام عبدالله فدگه در جمع تظاهرکنندگان گفت: آنچه اتفاق افتاد نابخشودنی است. کسی که این اظهارات توهین آمیز را بیان کرد باید دستگیر و محاکمه شود.
پلیس تعداد تظاهرکنندگان را هزاران نفر تخمین زد، اما سازمان دهندگان گفتند که بیش از یک میلیون نفر در تظاهرات حضور داشتند.
هپی دیالو که حدود ۴۰ سال سن دارد و به عنوان معلم در یک مدرسه قرآنی کار می‌کند، می‌گوید: ما می‌خواهیم بین ادیان گفتگو شود و هر فردی به دین دیگری احترام بگذارد.
بر روی بنر‌هایی که تظاهرکنندگان حمل می‌کردند، عباراتی مانند «کفر ممنوع» و «دیگر به اسلام و حضرت محمد حمله نشود» نوشته شده بود.
در همان روز، دادستانی عمومی در باماکو اعلام کرد که شش نفر از جمله یک کارمند به دلیل توهین مذهبی که باعث اخلال در نظم عمومی شده در بازداشت موقت قرار گرفتند.
دادستان عمومی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دستگیری‌ها به دنبال پخش کلیپی در شبکه‌های اجتماعی است که مردی را نشان می‌دهد که اظهارات توهین‌آمیز نسبت به مسلمانان، قرآن، پیامبر اسلام و اسلام بیان می‌کند.
تحقیقات روز دوشنبه آغاز شد و مردی که این اظهارات توهین آمیز را مطرح کرد، همچنان آزاد است. یک منبع در دادسرا گفت: شش نفری که روز پنجشنبه دستگیر شدند، متهم به همدستی هستند، به ویژه به این دلیل که آنها از اعلام محل اختفای فرد مخفی به مقامات خودداری کردند.
حضور مسلمانان در بازارهای مالی
این کنفرانس در روزهای ۱ و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار میشود.
بیستمین کنفرانس بین‌المللی بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت با هدف گردآوری اساتید، صاحبنظران، پژوهشگران و محققان فعال در این حوزه و به منظور ایجاد امکان تبادل تجربیات و اشتراک‌گذاری نتایج تحقیقات در حوزه‌های مختلف بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت در روزهای 1 و ۲ فوریه سال ۲۰۱۸ مصادف با روزهای ۱۲ و حضور مسلمانان در بازارهای مالی ۱۳ بهمن ماه سال جاری در شهر ملبورن کشور استرالیا برگزار میشود.
این همایش سعی دارد با بهره‌گیری از یک پلت‌فرم بین‌رشته‌ای برای پژوهشگران، محققان و فرهیختگان امکان ارائه، بحث و گفتگو را درباره آخرین نوآوری‌ها، نگرانی‌ها، دغدغه‌ها، چالش‌های عملیاتی و همچنین راه‌حل‌های پذیرفته شده در زمینه‌های بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت فراهم آورد. محورهای اصلی ارسال مقاله برای این همایش دو روزه به شرح ذیل می‌باشد.
· بانکداری اسلامی، تامین مالی و تجارت
· تئوری‌ها و ساختارهای بازار تامین مالی اسلامی
· بخش‌های اقتصاد اسلامی
· بازارهای تامین مالی اسلامی؛ مطالعات موردی
· نظریه‌های اسلامی در اقتصاد
· تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بازارهای تامین مالی اسلامی
· بخش‌های مختلف تجاری و اسلام
· تجزیه و تحلیل از رشد بانکداری و تامین مالی اسلامی در سراسر جهان
· نظریه‌های بانکداری اسلامی
· مطالعه تطبیقی بین سیستم‌های تامین مالی اسلامی و سیستم‌های تامین مالی غیر اسلامی
· بانکداری اسلامی در عمل؛ مطالعات موردی
· آینده نظام تامین مالی اسلامی
· تجزیه و تحلیل انتقادی اجزاء بانکداری اسلامی
· دولت در مقابل بخش خصوصی و سهم هر کدام در راه‌اندازی و نگهداری سیستم
آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله برای این همایش ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ مصادف با ۹ آذر سال جاری تعیین شده است.
منبع:پورتال بانکداری اسلامی
تفاوت وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه از منظر حقوقی
وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت شده و در واقع مجازاتی است که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند.
یکی از مسائل مهم در نظام بانکی کشور، مقوله دریافت جریمه تاخیر تادیه است. با توجه به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نظر گرفتن اصل حرمت ربا، امکان دریافت جریمه تاخیر توسط بانک‌ها وجود ندارد و نیاز است تا از قالب‌های حقوقی جایگزین استفاده شود که «وجه التزام» و «خسارت تاخیر تادیه» دو مورد از مهمترین آنها را تشکیل می‌دهند. هر چند این دو مفهوم به یکدیگر نزدیک‌اند، اما به لحاظ حقوقی با یکدیگر تفاوت‌های مهمی دارند.
به لحاظ لغوی کلمه التزام (در اصطلاح وجه التزام) به معنای پایبندی، ملزم شدن به امری و عهده‌دار شدن کاری بوده و به لحاظ اصطلاحی، نوعی شرط ضمن عقد است که جهت ضمانت اجرا، در قراردادها گنجانده میشود. بر طبق این شرط، در صورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرارداد به عهده وی گذاشته خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین میشود، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت کند.
در واقع وجه التزام، وجه تضمین‌کننده پایبندی طرفین در معاملات است که به صورت شرط ضمن عقد در متن قراردادها ذکر میشود. این شرط را می‌توان مجازاتی در نظر گرفت که طرفین معامله در متن قرارداد تعیین می‌کنند تا در صورتی که هر کدام از آنها از مفاد عقد یا تعهد و التزامات پذیرفته شده در عقد تخلف کند، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد.
نکته مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت میشود. بر این اساس، واضح می‌گردد که رابطه منطقی دو مفهوم جریمه تاخیر حضور مسلمانان در بازارهای مالی تادیه و وجه التزام عموم و خصوص مطلق است. به این معنا که هر وجه التزامی، نوعی جریمه است که از فرد متخلف دریافت میشود؛ اما هر جریمه‌ای وجه التزام نبوده و ممکن است جریمه در قالب‌های حقوقی دیگر دریافت شود.
خسارت تاخیر تادیه، قالب حقوقی دیگری است که می‌توان با استفاده از آن نسبت به تحلیل جریمه تاخیر اقدام نمود. به لحاظ لغوی، خسارت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارتی است که بر اثر تأخیر در پرداخت و تأدیه دین حاصل میشود؛ که در اینجا کلمه دین عنوانی است که هم در نسیه می‌تواند مطرح باشد و هم در نقد؛ می‌تواند هم وجه نقد باشد و هم غیرنقد، هم فعل و هم ترک فعل باشد.
نکته مهم در شناسایی مفهوم خسارت تاخیر تادیه، مسئله زیان دیدن است. به این معنی که برای صدق مفهوم خسارت، باید تجاوز به مال غیر (مستقیم یا غیرمستقیم) صورت گرفته باشد. بر این اساس، معنی حقیقی خسارت تأخیر، زیانی است که در اثر تأخیر به بار آمده و مدیون، افزون بر رد اصل پول باید آن را جبران کند. لذا، به نظر می‌رسد خسارت تأخیر تأدیه دائر مدار زیان است و به منظور جبران زیان‌های وارده از افراد متخلف دریافت میشود.
با توجه به آنچه مطرح شد واضح می‌گردد خسارت تاخیر تادیه، مفهومی متفاوت از جریمه تاخیر تادیه است. در واقع، در حالی که جریمه تاخیر مبلغی است که به خاطر عدم ایفای تعهد از یک طرف معامله دریافت میشود، خسارت مبلغی است که جهت جبران زیان‌های وارده صورت می‌پذیرد. نتیجه این برداشت در آنجا ظاهر میشود که ممکن است میزان جریمه بیشتر یا کمتر از مبلغ خسارت تعیین شود. مثلا ممکن است در یک قرارداد، بانکی در اثر تاخیر مشتری مبلغ ده میلیون تومان خسارت دیده باشد، اما مبلغ جریمه به هر دلیل بیست میلیون تومان تعیین شود.
نقش سیاست مالی در خروج از رکود
مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران می‌تواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا کند.
مصرف بخش خصوصی در ایران با دارا بودن سهمی معادل ۶۰ درصد، مهمترین جزء تقاضای کل بوده و می‌تواند نقش مؤثری در تغییرات داشته باشد. از سوی دیگر، توانایی سیاست‌های مالی برای اثرگذاری بر تولید از طریق تغییر در تقاضای کل سبب شده است این سیاست‌ها به حضور مسلمانان در بازارهای مالی عنوان ابزاری بالقوه برای تثبیت اقتصادی بدل شود.
حال سؤال این است که آیا دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست مالی انبساطی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورده و به مدیریت تقاضای کل جامعه بپردازند؟ به بیان دیگر، آیا سیاستگذاران مالی در شرایط کنونی می‌توانند با استفاده از ابزارهای سیاست مالی گام مؤثری در راستای خروج از حضور مسلمانان در بازارهای مالی شرایط رکود اقتصادی بردارند؟
نظر به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه سیاست مالی و همچنین استفاده از ابزارهای آن در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی، مطالعاتی در زمینه اثرات تکانه‌های سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در چرخه‌های تجاری انجام شده است؛ تا بتواند سیاستگذار مالی را در زمینه شناخت میزان اثرات حقیقی سیاست مالی یاری رساند. یافته‌های این تحقیقات را می‌توان در سه حوزه مخارج جاری، عمرانی و درآمدهای دولت مورد تأکید قرار داد.
هر چند درآمدهای مالیاتی در ایران نمی‌تواند به عنوان یک ابزار سیاستی در راستای کاهش نوسان‌های اقتصادی محسوب شود و استفاده از این ابزار نمی‌تواند دولت را در راستای خروج از شرایط رکود اقتصادی یاری رساند، اما به نظر می‌رسد مخارج جاری دولت به عنوان متغیری پیشران بتواند در جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان نقشی اساسی ایفا نماید.
زیرا برخی یافته‌های علمی نشان می‌دهد که تغییرات این متغیر در دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، اثر مثبت و معنی‌داری بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد و اثرات تکانه مخارج جاری دولت در شرایط رکود اقتصادی بزرگتر از شرایط رونق است. به بیان دیگر، دولت می‌تواند در شرایط رکود، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی و ایجاد تکانه در مخارج جاری پس از یک سال اثرات آن بر مصرف بخش خصوصی را در جامعه رویت کند.
البته باید به این نکته اشاره داشت که اثرات اتخاذ این رویکرد در شرایط رونق اقتصادی متفاوت بوده و واکنش مصرف بخش خصوصی به تکانه‌های مخارج جاری دولت پس از دو و نیم سال مشاهده خواهد شد. به عبارتی، اعمال سیاست مالی انبساطی در بخش مخارج جاری در دوره رکود می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تر و با شدت بیشتر در مقایسه با شرایط رونق اقتصادی، زمینه افزایش مخارج مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.
در ارزیابی اثرات مخارج عمرانی بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی نیز مشاهده میشود که تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دوره رکود، پس از یک سال می‌تواند بر هزینه‌های مصرفی خانوارها اثرگذار باشد. اما، مقایسه اثرات مخارج دولت به تفکیک بر مخارج مصرف بخش خصوصی نشان می‌دهد که در دوره رکود اقتصادی، اثرگذاری تکانه مخارج جاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی به مراتب بیشتر از مخارج عمرانی بوده است. این مقایسه بیانگر این است که مخارج جاری در دوران رکود بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی بیشتر می‌تواند اثرگذار باشد و به دنبال آن اثرات بیشتری بر تقاضای کل جامعه داشته باشد. به بیان دیگر، مخارج جاری دولت ابزار مناسب‌تری در راستای خروج از رکود اقتصادی تلقی میشود.
به نظر می‌رسد کم بودن سهم مخارج عمرانی در مقایسه با مخارج جاری و تعلل دولت در بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران و افزایش بدهی به آنها، از دلایل عمده این تفاوت باشد. بنابراین، از یک سو افزایش سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از مخارج کل دولت و از سوی دیگر، مدیریت بدهی دولت می‌تواند در افزایش اثرگذاری تکانه این متغیر بر رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی و کاهش وقفه اثرگذاری آن نقش اساسی داشته حضور مسلمانان در بازارهای مالی باشد.
تشکیل شورای مدیریت بدهی با وظایف سیاستی و برنامه‌ریزی، مدیریت ترازهای دولت، ترتیبات مرتبط با فروش اوراق بهادار دولتی و در مجموع مشاوره دولت و خزانه از اهمیت حضور مسلمانان در بازارهای مالی ویژه‌ای برخوردار است. خوشبختانه هیئت دولت با تشکیل شورای مدیریت بدهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت در سال ۱۳۹۳موافقت کرد؛ تا این شورا بتواند با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به این موضوع اهتمام ورزد.
از دیگر اقدامات دولت، می‌توان به ایجاد واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجمیع و گزارشگری اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت در سطح کلان در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد که می‌تواند دولت را در مدیریت پایداری بدهی همراهی نماید. به بیان دیگر، همکاری شورای مدیریت بدهی و دفتر تجمیع و گزارشگری بدهی با یکدیگر، نقش اساسی در افزایش توانایی سیاستگذاران مالی برای مدیریت بدهی دولت به پیمانکاران خواهد داشت. این امر می‌تواند زمینه افزایش اثرگذاری مخارج عمرانی بر هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی را فراهم آورد.
در پایان می‌توان اینگونه استنباط کرد که افزایش مخارج جاری دولت برای خروج از شرایط رکود اقتصادی در مقایسه با سایر ابزارهای سیاست مالی راهگشاتر است. اما باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ و پیاده‌سازی سیاست مالی انبساطی در این بخش باید بر اساس قواعد تعریف شده در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد.
بروکراسی اداری مانع اصلی حضور سرمایه‌گذاران در جنوب کرمان است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، حجت‌الاسلام عباس گروهی صبح امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان رودبارجنوب که با حضور رزم‌حسینی استاندار کرمان برگزار شد با بیان اینکه جلسات اقتصاد مقاومتی باید جلسات گره‌گشایی از مشکلات مردم باشد اظهار داشت: توجه به تولیدات داخلی و اشتغال ضرورت اصلی امروز کشور است و در این موضوع توصیه‌های رهبری مورد تاکید است.
وی با اشاره به اینکه استاندار کرمان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی انجام داده و استان کرمان را به سرآمد کشور تبدیل کرده است افزود: در رابطه با معین اقتصادی شهرستان رودبارجنوب کارهای خوبی انجام شده و قضاوت‌های از راه دور، قضاوت‌های ناثوابی است که باید عملکرد معین اقتصادی شهرستان رودبارجنوب را از نزدیک دید تا قضاوت کرد.
امام جمعه رودبار جنوب با بیان اینکه اصلاح الگوی کشت کشاورزی در این شهرستان مدنظر است گفت: اگر بروکراسی اداری در این شهرستان برطرف شود حضور بیشتر سرمایه‌گذاران را در منطقه داریم.
وی با اشاره به اینکه وجود منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه تحول‌آفرین است که جای قدردانی دارد عنوان کرد: شهرستان رودبار جنوب برای احداث نیروگاه خورشیدی بسیار مناسب است و بسیاری از مشکلات شهرستان با احداث نیروگاه خورشیدی برطرف میشود.
گروهی با بیان اینکه مجتمع تجاری در شهرستان رودبارجنوب در حال احداث است گفت: با راه‌اندازی این مجتمع تجاری با 500 مغازه باعث توسعه اقتصادی در این شهرستان میشود.
وی با تاکید بر اینکه پل بهادرآباد که امروز صبح کلنگ‌زنی شد یک مسئله حیاتی برای شهرستان رودبارجنوب است افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر این پل به بهره‌برداری برسد.
امام جمعه رودبار جنوب با بیان اینکه دشمن در تمام زمینه‌ها از ما شکست خورد و امروز به سمت حضور مسلمانان در بازارهای مالی جنگ اقتصادی آمده است گفت: یکی از مهمترین عوامل در پیروزی جنگ سخت حضور مردم در صحنه بوده و در جنگ سیاسی هم در 22 بهمن مردم نشان می‌دهند که پای ارزش‌های انقلاب ایستادند.
وی تصریح کرد: در بحث اقتصادی هم اگر می‌خواهیم موفق شویم باید نسخه رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی را عمل کنیم.
بصیرت و وحدت مسلمان سبب شکست نقشه‌های دشمنان در منطقه شده است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از جیرفت ، آیت‌الله عباسعلی سلیمانی امروز در آئین هفتمین همایش برادری در شهرستان جیرفت اظهارداشت: وحدت حضور مسلمانان در بازارهای مالی یک بحث تاکتیکی است و بر اساس ضرورت پیش نمی‌آید.
وی با اشاره به اهمیت توجه به وحدت و برادری در بین برادران اهل تسنن و شیعه، تصریح کرد: ما اگر با هم دیگر وحدت نداشته باشیم خطا کرده و برخلاف قران کریم نیز عمل کردیم.
آیت‌الله سلیمانی با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم به وحدت تاکید کرده است، افزود: اهمیت وحدت در جامعه اسلامی و بین مسلمانان تا حدی است که خداوند در قرآن کریم به آن مهم تاکید کرده است.
وی با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبری وحدت یک امر دینی است و تنها به شیعه و سنی ربطی ندارد گفت: بصیرت و وحدت امروز جامعه اسلامی ایران مانع به نتیجه رسیدن خواسته‌های شوم دشمنان شده است.
نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران، اسلام را از طریق وحدت و مبارزه با طاغوت بدست آورده است تصریح کرد: امروزه در بعضی از کشورها نمی‌توانند با طاغوت مبارزه کنند.
وی با اشاره به پیروزی‌های رزمندگان در خارج از مرزها و نابودی داعش، افزود: چند سال طول کشید تا سردار سلیمانی حضور مسلمانان در بازارهای مالی توانست داعش پلید را ریشه کن کرده و سرزمین‌های مسلمانان را آزاد کند.
آیت‌الله سلیمانی با بیان اینکه از نظر قرآن جدایی و تفرقه عذاب الهی را به دنبال داشته و نباید بین برادران شیع و سنی جدایی وجود داشته باشد عنوان کرد: خداوند همه گناهان را می‌بخشد بجز تفرقه و ما باید به این مهم توجه جدی داشته باشیم.
دیدگاه شما