هیچ شوک جدید اقتصادی در راه نیست
تهران (پانا) - وزارت اقتصاد اعلام کرد دولت سیزدهم تمرکز خود را بر کنترل عوامل تورم‌زایی گذاشته است که سال‌ها مهار نشده‌اند و موتورهای ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده و قاعدتاً نتیجه‌بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه آفتاب یزد با عنوان «شوک جدید اقتصادی» اعلام کرد: بر خلاف آنچه در این گزارش ادعا شده، دولت نه‌تنها در مهار تورم ناتوان آینده صندوق بین المللی پول نبوده، بلکه آمارها حکایت از تأثیر مثبت کنترل عوامل تورم‌زا و همچنین پیش‌بینی مثبت درباره کاهش تورم در آینده دارد؛ این موضوع نه‌تنها در آمارهای رسمی کشور بلکه در آمارهای صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های اقتصادی ایران مشهود است.
این وزارتخانه تاکید کرد: کنترل رشد نقدینگی، برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور از جمله اقداماتی بوده که دولت برای کنترل تورم دنبال کرده است و نتیجه این اقدامات، کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون است.
کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم
بر این اساس نرخ رشد نقدینگی ۱۲ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با روندی کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. علاوه بر این نرخ تورم دوازده‌ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است.
ناگفته نماند که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال جاری است. حرکت بر مسیر انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نیز اقدامی اصولی از سوی دولت سیزدهم بوده که در ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد و رسیدن به چشم‌اندازهای مثبت مهم است.
مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد
بر این اساس در پنج‌ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به ۴۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته ۵۶.۵ درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با ۶۶٫۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به‌جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل‌ملاحظه ۷۳ درصدی داشته است.
موتورهای ایجاد تورم کنترل شده است
بر این اساس موتورهای ایجاد تورم چه از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز کنترل شده است، عواملی که طی سال‌ها مهار نشده بود و قاعدتاً نتیجه بخشی آن مستلزم گذر زمان است.
علاوه بر گزارش‌های مراجع آماری در داخل، صندوق بین‌المللی پول هم در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم‌انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده و پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.
با این وجود تکرار ادعای ناکامی دولت در مهار تورم و القای پیش‌بینی‌های منفی نتیجه‌ای جز دامن زدن به انتظارات تورمی و القای بی‌ثباتی اقتصادی ندارد.
چه شد که اروپا در دام «زمستان سخت» نیفتاد؟
با تدابیری که مقامات اورپایی برای جبران کاهش واردات انرژی روسی در پیش گرفته‌اند، تا حدی روشن شده که اروپا نه زمستان چندان سختی در پیش دارد و نه تحت آینده صندوق بین المللی پول فشار از غیبت روسیه، امتیازهای برجامی به ایران می‌دهد.
حدود ۸ ماه از یورش نیروهای «پوتین» به اوکراین می‌گذرد. تهاجمی که در ادامه، جنگ عظیم انرژی میان روسیه و اروپا را تشدید کرد. غرب، در واکنش به یورش غیرقانونی ارتش روسیه به خاک اوکراین، شدیدترین تحریم‌های چند دهه اخیر را علیه مسکو اعمال کرد و روسیه در پاسخ، عرضه نفت و گازش را به اروپا به کمترین میزان در تاریخ رساند. در این میان، دستگاه تبلیغات جنگ با برجسته‌سازی ضعف اروپا در تامین منابع انرژی، زمستان امسال اروپا را یک «زمستان سخت» عنوان کرد. غول‌های نفتی اما، در رقابتی تنگاتنگ برای تامین نفت قاره سبز، وارد ماجرا شدند.
مقامات ایران در این ۸ ماه، در تایید نظریه «زمستان سخت» اظهارات بسیاری کرده‌اند. تاخیر در امضای نهایی مذاکرات در دوره‌ای شاید به دلیل این بود که اروپا، تحت فشار کاهش واردات انرژی، در موضع ضعف قرار گرفته و با اعطای امتیازاتی به ایران ناگزیر به امضای برجام باشد. حالا اما با تدابیری که مقامات اورپایی برای جبران کاهش واردات انرژی روسی در پیش گرفته‌اند، تا حدی روشن شده که اروپا نه زمستان چندان سختی در پیش دارد و نه تحت فشار از غیبت روسیه، امتیازهای برجامی به ایران می‌دهد.
تلاش روسیه برای استفاده از تحریم انرژی به عنوان یک سلاح علیه اروپا چندان کارآمد نبوده‌است. مسکو به تلافی تحریم‌های غرب که پس از یورش ارتش پوتین به اوکراین اعمال شد، عرضه گاز به اروپا را کاهش داد. اروپا اما، در ۸ ماه اخیر توانسته ذخایر خوبی برای زمستان کنار بگذارد. اقدامی قابل توجه که شاید کمتر کسی پیش‌بینی می‌کرد. تنها ۸ ماه پس از صدور دستور حمله به آینده صندوق بین المللی پول اوکراین توسط ولادیمیر پوتین، وابستگی اروپا به مهمترین منبع نفت و گازی‌اش، بیش از همیشه کاهش یافته است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با هدف محدود کردن توانایی روسیه برای تامین مالی جنگ، واردات نفت را از این کشور کاهش داده و روسیه خطوط لوله اصلی گاز را به روی اروپا بسته است.
مطالعات شرکت تحقیقاتی Wood Mackenzie نشان می‌دهد که سهم روسیه از واردات گاز طبیعی اروپا، با کاهش ۲۷ درصدی، از ۳۶درصد در اکتبر سال گذشته به تنها ۹ درصد در سال جاری رسیده‌است. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، واردات نفت خام روسیه به اتحادیه اروپا، پیش از تحریمی که قرار است در ماه دسامبر اعمال شود، ۳۳درصد کاهش یافته است.
ساخت مخازن ذخیره LNG در جزیره گرین، جنوب شرقی انگلستان
اروپا حالا در راه دستیابی به هدفی دیرینه، یعنی پایان اتکا به سوخت‌های فسیلی روسیه تا سال ۲۰۲۷ است. اتحادیه اروپا، در ماه می سال جاری، از طرحی ۲۱۰میلیارد یورویی (۲۲۱میلیارد دلاری) برای کنار گذاشتن نفت و گاز روسیه رونمایی کرد. این طرح حالا در مسیر اجرا است و همزمان، واردات از نروژ و الجزایر و گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده برای جبران انرژی روسی افزایش یافته است.
شرکت زیرساخت گاز اروپا اعلام کرده که تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اروپا تا میزان ۹۱ درصد پر شده‌است. یعنی ۱۱ درصد بیش آینده صندوق بین المللی پول از هدف ۸۰درصدی که مقامات اتحادیه اروپا تا پایان ماه نوامبر برای کشورها تعیین کرده بودند. گفتنی است که ذخیره گاز اروپا در اوایل ماه سپتامبر به طور متوسط حدود ۸۰ درصد پر شده بود و در طی حدود یک ماه، ۱۱ درصد به آن اضافه شده‌است. توانایی اروپا در تامین ذخیره‌های گازی با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای مسکو، نکته‌ای است که شاید در تحلیل‌ها قابل توجه باشد.
زمستان اروپا سخت است، اما نه امسال!
قیمت گاز با معیار اورپایی، از زمان اوج گیری در اواخر ماه آگوست به شدت کاهش یافته، اما همچنان ۲۶۵ درصد بالاتر یک سال گذشته است، محققان Wood Mackenzie پیش‌بینی کردند که آینده صندوق بین المللی پول قیمتهای بالای گاز طبیعی باعث کاهش ۷درصدی تقاضای اروپا نسبت به میانگین پنج ساله در ماه‌های منتهی به مارس می‌شود و این، سطح ذخیره گاز اروپا را در پایان زمستان به ۳۱درصد می‌رساند.
تجدید این ذخایر گازی اما، آزمون بزرگ اروپا در سال آینده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داد که «بحران انرژی اروپا یک شوک گذرا نیست. اگرچه زمستان پیش رو چالش‌برانگیز است اما زمستان ۲۰۲۳ احتمالا بدتر خواهد بود». حتی اگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند طی ۵ ماه آینده، مصرف را تا ۱۵ درصد محدود کنند، بازسازی ذخایر در تابستان آینده با دسترسی محدود به گاز ارزان روسیه، نسبت امسال چالش بزرگتری خواهد بود.
بر اساس گزارش ماه ژوئیه آژانس بین‌المللی انرژی، حتی اگر ذخایر گاز در سطح ۹۰درصد پر باشد، اگر روسیه تصمیم بگیرد که ۴۰درصد باقی‌مانده از ظرفیت صادراتش را به اروپا قطع کند، این منطقه در اوایل سال آینده با مشکلاتی مواجه خواهد شد. «الکسی میلر»، مدیرعامل غول انرژی دولتی روسیه، گازپروم، گفته که هیچ تضمینی وجود ندارد که اروپا با ذخایر فعلی خود زمستان را پشت سر بگذارد. میلر گفته که ذخایر آلمان فقط تا ۱۰ هفته تقاضای این کشور را پوشش می‌دهد».
در بین کشورهای اروپایی، آلمان بیشترین وابستگی را به انرژی روسیه داشت و از این جهت بیشتر در معرض کمبود بالقوه گاز قرار دارد. این نگرانی وجود دارد که اگر کرملین به طور کلی عرضه گاز به اروپا را قطع کند، اقتصاد آلمان در لبه پرتگاه یک رکود خواهد بود. با این حال «رابرت هابک»، وزیر اقتصاد آلمان در یک کنفرانس خبری گفته: «آمادگی‌های لازم برای زمستان امسال آغاز شده‌است. پوتین در آینده صندوق بین المللی پول تلاش خود برای بی‌ثبات کردن بنیان‌های اقتصادی [اروپا]، درست مثل میدان نبرد با اوکراین، شکست خواهد خورد».
اروپا در مهار تحریم‌های انرژی روسیه تا حدی موفق بوده‌است. اما آینده صندوق بین المللی پول موفقیت هزینه سنگینی برای اقتصادش تراشیده؛ تقلا برای تامین منابع جایگزین، قیمت انرژی را افزایش داده است. افزایش قیمتها، دولت‌های اروپایی را مجبور به تامین یارانه‌های هنگفت می‌کند. این دولت‌ها در حال حاضر متعهد شده‌اند که برای کمک به خانوارها و مشاغل در برابر افزایش هزینه قبوض انرژی و همچنین سایر هزینه‌های زندگی حداقل ۵۵۳ میلیارد یورو (۵۳۷ میلیارد دلار) پرداخت کنند. اما اگر قیمتهای عمده فروشی بالا بماند، برنامه‌های حمایتی چندان پایدار نخواهند بود.
بحران اقتصادی در اروپا
صندوق بین المللی پول با توجه به رشد اقتصادی ضعیف و تورم بسیار بالا نسبت به سلامت اقتصادهای اروپایی در سال جاری و آینده میلادی ابراز بدبینی کرد.
صندوق بین المللی پول (IMF) در پیش بینی‌های منطقه‌ای خود اعلام کرد: «چشم انداز‌های اروپایی به میزان قابل توجهی تیره و تار هستند.»
صندوق بین المللی پول ۱۱ اکتبر در نشست‌های سالانه‌ای که با بانک جهانی در واشنگتن برگزار می‌شد، پیش بینی‌های خود را در مورد اقتصادهای جهان ارائه کرده بود و سپس گزارش‌های منطقه‌ای را جداگانه منتشر کرد مانند آنچه که در مورد اروپا منتشر شده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود در مورد اروپا آورده است: ««اروپا اواخر سال ۲۰۲۱ با یک ترکیب سیاستی در کل مناسب در مسیر خروج از همه‌گیری بود و رشد تورم در حال کاهش یافتن بود، آینده صندوق بین المللی پول اما جنگ روسیه در اوکراین و پیامد‌های آن کاملاً این چشم انداز‌ها را تغییر داد».
انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ در قاره اروپا به استثنای ترکیه و کشورهای درگیر مناقشه، ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۰.۶ درصد باشد، یعنی به ترتیب ۰.۷ و ۱.۱ واحد کمتر از آنچه در پیش بینی‌های قبلی که ماه ژوییه منتشر شد، تخمین زده شده بود.
در مورد تورم، انتظار می‌رود رشد آن در سال ۲۰۲۳ کند شود، اما همچنان بسیار بالا باقی بماند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش منطقه‌ای تورم را در اقتصادهای پیشرفته ۶.۲ درصد و در اقتصادهای اروپایی نوظهور ۱۱.۸ درصد پیش بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: «چشم انداز پیش رو تاریک است و یکی از خطرات اصلی کوتاه‌مدت، اختلال بیشتر در عرضه انرژی است که همراه با زمستان سرد، می‌تواند به کمبود گاز، جیره‌بندی و مشکلات اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.»
این گزارش می‌افزاید تنش‌های اجتماعی ممکن است د در پاسخ به بحران هزینه‌های زندگی تشدید شود و دولت‌ها را مجبور کند تا «سیاست مالی انبساطی‌تری داشته باشند که این خود می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی خود کند».
صندوق بین‌المللی پول در ادامه خاطرنشان می‌کند: «تصمیم گیرندگان اروپایی که باید با ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا که ممکن است تشدید شود، مقابله کنند، با داوری‌های جدی و انتخاب‌های سیاسی دشواری روبرو هستند».
این وام دهنده بین المللی هشدار داد: «رکود‌های فنی - رشد منفی تولید ناخالص داخلی در حداقل دو سه ماهه پیاپی – که در برخی بخش‌های اروپا پیش بینی شده، می‌تواند به رکود‌های عمیق‌تر در سراسر قاره تبدیل شود.»
صندوق بین المللی پول در سطح جهانی، پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، سه و دو دهم درصد حفظ کرد و برای سال ۲۰۲۳ آن را به دو و هفت دهم درصد کاهش داد.
پیش بینی صندوق بین المللی پول از قیمت نفت در سال آینده
صندوق بین المللی پول (IMF) پیش بینی کرد قیمت نفت در سال میلادی آینده رشد چندانی پیدا نکرده و در محدوده ۴۰ تا ۵۰ دلار در هر بشکه خواهد ماند و فشار روی صادرکنندگان نفت خاورمیانه را مضاعف می کند.
به گزارش نبض نفت به نقل از شبکه سی ان بی سی، صندوق بین المللی پول در به روزرسانی گزارش "دورنمای اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی" اعلام کرد تولید ناخالص داخلی این منطقه امسال ۴.۱ درصد افت می کند. پیش بینی اخیر ۱.۳ درصد در مقایسه با پیش بینی آوریل ۲۰۲۰ این وام دهنده مورد بازبینی نزولی قرار گرفته است. انتظار می رود اقتصادهای صادرکنندگان نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا آسیب بیشتری دیده و ۶.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ کوچک شوند.
شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با افت شش درصدی اقتصادهایشان در سال ۲۰۲۰ روبرو می شوند و سپس رشد ۲.۳ درصدی در سال ۲۰۲۱ خواهند داشت.
اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم هفت درصد کوچک شد و تحت تاثیر سقوط قیمت نفت و شیوع پاندمی ویروس کرونا، نرخ بیکاری در این کشور به رکورد بالایی صعود کرد.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، چشم انداز ضعیف احیای اقتصاد جهانی و قیمتهای پایین نفت فاینانس صادرکنندگان نفت خاورمیانه را همچنان تحت فشار قرار می دهد و ریسکهای نزولی غالب بوده و دورنما را تیره کرده اند.
این آینده صندوق بین المللی پول وام دهنده جهانی خاطرنشان کرد در کوتاه مدت تا میان مدت، مازاد عرضه و ذخایر بزرگ همچنان مایه نگرانی مانده اند و تقاضا برای نفت با وجود بهبود ترافیک جاده ای، به دلیل حجم اندک ترافیک هوایی پایین می ماند. منحنی معاملات نفت نشان می دهد که قیمتها از ۴۱ دلار در سال آینده صندوق بین المللی پول ۲۰۲۰، به سوی ۴۸ دلار در هر بشکه در میان مدت افزایش پیدا می کنند و حدود ۲۵ درصد پایین میانگین قیمت سال ۲۰۱۹ می مانند.
جهاد آزور، مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول به شبکه سی ان بی سی گفت: پیش بینیها برای قیمتهای نفت بین ۴۰ تا ۴۵ دلار برای اوایل سال آینده و برای کل سال ۲۰۲۱ بین ۴۰ تا ۵۰ دلار است. این قیمت تقریبا نصف قیمت ۸۰ دلار است که عربستان سعودی برای متوازن کردن بودجه اش به آن نیاز دارد.
قیمت نفت مهمترین عامل برای احیای اقتصاد صادرکنندگان نفت به خصوص کشورهایی مانند عربستان سعودی، عراق، ایران، امارات متحده عربی، بحرین و کویت است که این کالا عمده درآمدهایشان را تشکیل می دهد. اگرچه قیمتهای نفت از سقوط تاریخی که در مارس داشتند، بهبود پیدا کرده اند اما شاخص نفت برنت همچنان حدود ۴۰ درصد پایینتر از سطح قیمت پیش از شیوع ویروس کرونا مانده است و در معاملات روز دوشنبه بازار لندن ۴۲ دلار و ۸۷ سنت در هر بشکه معامله شد.
دورنمای تقاضا برای نفت در بحبوحه موج جدید شیوع ویروس کرونا که همه مناطق آینده صندوق بین المللی پول جهان را فراگرفته و ابهامات نسبت به بسته محرک مالی آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری این کشور ضعیف مانده است. آژانس بین المللی انرژی در سپتامبر دورنمای تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را به ۹۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش داد که در مقایسه با سال گذشته ۸.۴ میلیون بشکه در روز کاهش نشان می دهد. اوپک دورنمای تیره تری را برای امسال متصور است و پیش بینی خود از تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۰ را ماه گذشته به ۹۰.۲ میلیون بشکه در روز کاهش داد که ۹.۵ میلیون بشکه در روز کاهش سالانه نشان می دهد. این گروه دورنمای تقاضا برای نفت را ضعیف توصیف کرده و هشدار داده که ریسکها بالا مانده و به سمت نزول متمایل هستند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، آزور بر تنوع سازی اقتصادی و ادامه اقدامات ایمنی در برابر شیوع ویروس کرونا به عنوان اقدامات کلیدی برای تحکیم اقتصادهای منطقه تاکید کرد.
دیدگاه شما