نحوه حل و فصل اختلافات در بورس

به طور کلی می‌توان اینگونه بیان کرد که ثبت شکایت و رسیدگی به تخلفات سازمان بورس از طریق سایر ارکان بازار سرمایه مانند هیات داوری بازار سرمایه قابل پیگیری است و نهاد و ارگان مجزایی جهت رسیدگی به شکایات واصله در این حوزه تعیین نشده‌اند.

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه‏گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌های فراملی

ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه‏گذاری خارجی به‏منظور افزایش سطح توسعه علاقه‏مند بوده و در سال‏های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه‏گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه‏گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت‏های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و . هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه‏گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‏های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می‏دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل‏های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می‏رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می‏توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه‏های سرمایه‏گذاری اقتضا دارد، شرکت‏های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و . در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

کلیدواژه‌ها

• رفتار منصفانه
• سرمایه‌گذاری خارجی
• مسئولیت اجتماعی
• شرکت‌های فراملی
• توسعه دولت میزبان

عنوان مقاله [English]

The Role of Fair and Equitable Treatment in the Settlement of Foreign Investment Disputes: With Particular Emphasis on Social Responsibility of Transnational Corporations

نویسندگان [English]

• Mohammad Reza Pasban 1
• Zeinab Asghari 2

چکیده [English]

Like numerous developing countries, Iran strives to attract foreign investment in order to develop its economy. In recent years, Iran concluded many bilateral investment treaties (BIT) with a number of countries. The standard of fair and equitable treatment (FET) is one of the most significant standards, which has frequently been considered in investment arbitration. By referring to this standard, foreign investors seek protection from the host-State in relation to legal stability and non-discrimination.
The focus of the BITs and investment arbitration jurisprudence has mainly been on obligations of the host-State. There has been little discussion as to obligations of investors. This article examines the concept of corporate social responsibility (CSR), in transnational corporations, in the light of the FET. Although transnational corporation responsibility is substantially based on soft law and volunteer performance, a legal basis could be adopted by considering the FET. The existence of the FET in the vast majority of BITs requires transnational corporations to comply with a number of principles in the host-State, such as the right of development, labour, environment, competition and human rights laws.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور: 50 درصد پرونده‌ها شورای‌های حل اختلاف منجر به سازش می‌شود

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان این‌که بیش از ۱۶هزار صلح یار تحت عناوین مختلف با مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه همکاری می‌کنند، گفت: بیش از ۵۰درصد پرونده‌ها شورای‌های حل اختلاف کشور منجر به صلح و سازش می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس در بافق، حجت الاسلام هادی صادقی، در جریان سفر خود به استان یزد با حضور در آیین اعطای احکام صلح یاران مناطق و محلات شهرستان بافق، اظهار کرد: بیش از ۱۶هزار صلح یار تحت عناوین مختلف با مرکز توسعه حل اختلاف همکاری می‌کنند و دستگاه قضایی را در حل اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین مردم یاری می رسانند.

وی افزود: در شهرستان بافق ۸۰ نفر از ۲۰ محله شهرستان دارای ابلاغ صلح یار شدند که از ضریب نفوذ، مردمداری و اعتماد و اعتبار این افراد متعهد در هر محله برای رفع مشکلات، دعاوی، اختلافات و خصومات بهره گرفته می شود.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با بیان این‌که در نگاه آمار، بیش از ۵۰درصد پرونده‌هایی که به شورای‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود ختم به صلح و سازش می شود، گفت: در طرح هیئت‌های صلح محلات، مقرر است موضوع اختلاف و دعاوی قبل از ورود به دستگاه قضایی با حکمیت و تلاش ریش سپیدان محلی حل و فصل گردد.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: آمار دقیقی از بسیاری از اختلافات خرد که در محلات توسط هیئت‌های صلح و صلح نحوه حل و فصل اختلافات در بورس یاران حل و فصل می شود در دست نیست، اما قدر مسلم هر موضوعی که با وساطت بزرگان محله و اخذ توافق و تراضی طرفین اختلاف، حل شود موجب جلب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی می شود.

وی مشارکت صلح یاران در حل و فصل اختلافات و دعاوی بین مردم در محلات را یک اقدام دلی و مبتنی بر ارزش‌های باطنی دانست وخاطرنشان کرد: اصلاح ذات البین یک اقدام خداپسندانه و مأجور درگاه الهی است.

گفتنی است؛ در پایان این نشست با حضور رئیس کل دادگستری استان و جمعی از مسئولین و مدیران محلی، ابلاغ ۸۰ نفر از صلح یاران شهرستان بافق اعطا شد.

روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي - فريبا سادات خاتمي

در زمانهاي گذشته دولتها براي حل اختلافاتشان به جنگ متوسل مي شدند. خسارت هاي ناشي از جنگ و توسل به زور دولتها را بر آن داشت كه براي حل و فصل اختلافات بين المللي به شيوه هاي مسالمت آميز متوسل شوند.

ابتدا تلاش جدي و فراگير در سطح جهاني در كنفرانسهاي 1899و1907 صلح لاهه انجام شد و بعد از آن بر اساس مواد 12 تا15 ميثاق جامعه بين الملل حفظ صلح و امنيت بين المللي و جلوگيري از تجاوز و شيوه هاي مسالمت آميز حل اختلافات بين المللي مورد توجه قرار گرفت.

منشور ملل متحد يكي ديگر از اسنادي است كه مورد توجه اكثريت كشورها قرار گرفت و مهمترين اهداف آن حفظ صلح و امنيت بين المللي و همكاريهاي بين المللي است و در مواد 1 و 2 و33 منشور به حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي نحوه حل و فصل اختلافات در بورس اشاره داشته است كه در ذيل روش هاي حل و فصل اختلافات به صورت مسالمت آميز به اختصار توضيح داده مي شود.

الف ) روش هاي غير حقوقي

4) كميسيون تحقيق

5) كميسيون سازش (آشتي)

ب ) روش هاي حقوقي

1) داوري بين المللي

2) دادرسي يا فرآيند قضايي

روش هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

رايج ترين شيوه سياسي حل مسالمت آميز اختلافات بين المللي مذاكره است و در ماده 33 منشور ملل متحد ، مذاكره به عنوان اولين راه حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ذكر شده است .

در مذاكره طرفين بصورت مستقيم با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند تا جهت حل و فصل مسئله تلاش نمايند. تاثير مذاكره زماني است كه طرفين مايل به رفع اختلاف باشند و نيروهاي سياسي آن ها تا حدي برابر باشد .

هر گاه دو دولت نخواهند از طريق مذاكرات سياسي اختلاف خود را حل و فصل نمايند و يا مذاكرات به نتيجه مطلوب نرسد، دولت ثالث و يا يك سازمان بين المللي و يا ساير مقامات صلاحيت دار بين المللي كه در اختلاف مستقيما ذي نفع نيستند، مي توانند تلاش ها و اقدامات لازم را براي حل و فصل اختلافات به عمل آورند.

در اين روش طرف ثالث بطور جداگانه با هر يك از طرفين ملاقات نموده و راه هايي را براي كشاندن به پاي ميز مذاكره پيشنهاد مي نمايد.

در اين روش طرف ثالث مي تواند ميان طرفين مناقشه و به منظور بهبود شرايط سياسي نقش پيغام رسان را ايفا نمايد. اين شيوه تنها با توافق هر دو طرف مناقشه بكار گرفته مي شود.

مساعي جميله داراي چند مشخصه است:

1) توسط دولت ثالث صورت مي گيرد.

2) با رضايت طرفين اختلاف است.

3) طرف ثالث دخالتي در ماهيت اختلاف ندارد.

4) كشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلاف پيشنهادي ارائه نمي دهد، بلكه زمينه را آماده مي كند.

در اين روش طرف ثالث به نام ميانجي به طرفين اختلاف در رسيدن به توافق كمك مي‌كند. ميانجي‌گري ممكن است توسط يك فرد، يك دولت ، گروهي از كشورها يا سازمان بين المللي انجام شود. طرف ثالث يا بي طرف (ميانجي) با توافق كشورهاي طرف اختلاف بصورت فعالانه در جريان مذاكرات شركت مي كند و پيشنهادات رسمي و غير الزام آور اما عيني و ملموس را به منظور حل و فصل مسائل اساسي مناقشه ارائه مي نمايد.

ميانجي بطور مستقيم يا مشترك و يا بطور جداگانه به كشورها كمك مي كند.

تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله:

1) در ميانجيگري رضايت طرفين اختلاف لازم است، ولي در مساعي جميله جلب رضايت طرفين اختلاف براي اقدام طرف ثالث لازم نيست.

2) در ميانجيگري، ميانجي نقش فعال و دخالت وسيعي در موضوع اختلاف دارد، اما در مساعي جميله طرف ثالث نقشي جز ايجاد زمينه و ارتباط بين طرفين اختلاف ، ندارد.

3) در ميانجيگري ، ميانجي با دادن پيشنهادات لازم در ماهيت دعوا وارد مي شود، ولي در مساعي جميله شخص ثالث در ماهيت دعوا دخالتي ندارد.

نهادهاي حل و فصل اختلافات

4) كميسيون هاي تحقيق :

اين روش به منظور يافتن اطلاعاتي در خصوص مبناي اختلاف است كه ريشه يابي اختلاف نياز به بررسي كيفيت و چگونگي وقايع پيشين داشته باشد. و در صورت توافق طرفين شرايطي جهت حل و فصل كه براي طرفين قابل قبول باشد ، پيشنهاد مي گردد.

تحقيق يك روش مسالمت آميز است كه هم به عنوان تنها روش حل مسالمت آميز اختلاف به كار مي رود و هم به طور هم زمان با ساير روش هاي حل اختلاف به كار گرفته مي شود.

تحقيق مي تواند براساس يك موافقتنامه دو جانبه براي حل اختلاف دو كشور توصيه شود و يا در معاهدات چند جانبه و همه جانبه پيش بيني شود.

نحوه تشكيل كميسيون تحقيق در برخي معاهدات توسط كشورهاي عضو مشخص مي شود و در مواردي نيز طبق مقررات يك معاهده، رجوع يك جانبه يكي از اصحاب دعوا به كميسيون تحقيق پيش بيني شده است.

توسل به اين شيوه اختياري است و كميسيون هاي تحقيق بين المللي با موافقت طرفين اختلاف، به موجب قراردادهاي خاصي تشكيل مي شوند و گزارشي كه كميسيون تحقيق ارائه مي دهد ، الزام آور نيست. و اصحاب دعوا مختارند كه از آن استفاده كنند و يا اصلا توجهي به آن نكنند.

5) كميسيون سازش (آشتي):

سازش يكي از روش هاي جديد در زمينه حل و فصل سياسي اختلافات بين المللي مي باشد .

سازش از طريق كميسيون هايي انجام مي گيرد كه از سه يا پنج شخص مورد اعتماد طرفين تشكيل مي شود و تعيين شخص ثالث در اين گونه كميسيون ها با توافق طرفين اختلاف و يا اشخاص مورد اعتماد طرفين است.

توسط طرف ثالث و با توافق طرفين موضوع مناقشه به يك كميسيون دائمي يا كميسيون ويژه سازش جهت بررسي جنبه هاي مناقشه و پيدا كردن راه حل هايي جهت حل و فصل اختلاف ارجاع مي شود .

آشتي دهندگان به طور جداگانه يا توأمان با طرفين مناقشه ملاقات نموده و وظيفه آنان روشن ساختن واقعيات به طور عيني و بي طرف و صدور گزارش به همراه پيشنهاد براي حل و فصل اختلاف مي باشد، طرفين در خصوص پذيرش يا رد پيشنهادات مختار هستند و قبول تصميمات كميسيون آشتي جنبه الزامي ندارد.

روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي

1) داوري بين المللي

اين روش با رضايت طرفين و با مراجعه به يك هيئت ويژه جهت اتخاذ يك تصميم الزام آور انجام مي گيرد. معمولا براساس مقررات حقوقي بين المللي صورت مي پذيرد.

روش كار و رويه هيئت مذكور شامل روش انتخاب داور يا داوران، قواعد و اصول حاكم بر تصميم گيري مي باشد. هيچگونه تعهد حقوقي كلي بر عهده كشورها نيست كه جهت حل اختلافات به حكميت مراجعه نمايند.

براساس ماده 37 قرارداد اول 1907 لاهه در خصوص حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي ، داوري بين المللي را چنين تعريف مي نمايد: ' موضوع و هدف داوري بين المللي ، فيصله دعاوي كشورهاست بر مبناي احترام به حق و توسط داوراني كه خود انتخاب مي نمايند'.

استفاده از روش داوري بين المللي اولا' : تابع اختيار و اراده طرفين بوده و ثانيا': داور يا داوران توسط طرفين انتخاب مي شوند.

2) دادرسي يا حل و فصل از طريق فرآيند قضايي (دادگستري بين المللي )

دادرسي يا حل و فصل قضايي يكي از روش هاي حقوقي رسيدگي به اختلافات بين المللي است. اين روند در ماده 33 منشور سازمان ملل ذكر شده است . اين روش موضوع مناقشه را با توافق يا رضايت طرفين ، جهت صدور رأي الزام آور ، در اختيار ديوان بين المللي دادگستري يا ركن قضايي دائم سازمان ملل قرار مي دهد. اين ركن، مشخص مي كند چه اصولي بايد در حل و فصل مناقشه طرفين بكار گرفته شود.

ديوان دادگستري كه مشهور به دادگاه جهاني مي باشد بر مبناي فصل چهاردهم منشور و اساسنامه دادگاه كه جزء لاينفك منشور را تشكيل مي دهد، عمل مي كند. كليه اعضاء سازمان ملل به خودي خود ، عضو اساسنامه ديوان مي باشند.

تفاوت دادرسي قضايي بين المللي با داوري بين المللي :

الف ) داوري بين المللي فاقد تشكيلات و ساختار دائم و منظم است ولي دادگستري بين المللي داراي سازمان و تشكيلات منسجم و دائمي است .

ب) اراده دولتها و سازمان هاي بين المللي در رسيدگي قضايي كم رنگ تر از داوري بين المللي است . در رسيدگي قضايي دادرسان، آيين رسيدگي و حقوق حاكم بر موضوع اختلاف ، از پيش مشخص شده است.

شکایت از سازمان بورس چگونه است؟

ورود به بازار سرمایه در ایران و سرمایه گذاری در آن طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است و بسیاری از مردم سرمایه خود را به این بازار وارد کردند.

ورود به هر بازار مالی نیازمند دانش و اطلاعات کافی از آن بازار است و صرف توصیه سایر افراد و بدون داشتن تجربه‌ای خاص نمی‌توان اقدام به سرمایه گذاری نمود.

بسیاری از افراد بوده‌اند که هیچگونه دانش و اطلاعات کافی در خصوص بازار بورس نداشته و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار نموده‌اند.

اگر آشنایی با بازار سرمایه ندارید و قصد دارید که سرمایه خود به هر میزانی را وارد این بازار کنید، باید در وهله اول با افراد صاحب سبک و متخصص در حوزه بازارهای مالی مشورت کنید.

در طول یکی دو سال اخیر، بسیاری از مردم بدون حتی برخورداری از حداقل دانش بورسی، وارد بازارهای مالی از جمله بورس شده و طبیعتا متحمل ضرر و زیان فراوان نیز شدند.

از این حیث میزان نارضایتی مردم از سرمایه گذاری در بورس به مراتب بیشتر شد و شاهد تجمعات مردمی در این زمینه نیز بوده‌ایم.

در عین حال که حجم بالایی از سرمایه در چند سال گذشته وارد بازار بورس شده است اما طبق بررسی‌های انجام شده عموم مردم از نحوه فعالیت در این بازار رضایت کافی ندارند.

پر واضح است که سهام داران ناراضی جهت پیگیری حق و حقوق تضییع شده خود قصد شکایت از سازمان بورس را دارند اما در قانون کشور ما مرجع خاصی برای رسیدگی به شکایات علیه این نهاد تعریف نشده است.

برای شکایت از کارگزاری‌های بورسی می‌توان از طریق شورای عالی بورس اقدام به پیگیری نمود اما این که بتوان مستقیما از سازمان بورس حتی در مراجع قضایی اقدام به شکایت کرد، امکان پذیر نیست.

همین موضوع سبب شده است تا آمار تخلف این سازمان روز به روز افزایش پیدا کرده و نهادی نیز پاسخگوی رسیدگی به شکایات مردمی نباشد.

به طور کلی می‌توان اینگونه بیان کرد که ثبت شکایت و رسیدگی به تخلفات سازمان بورس از طریق سایر ارکان بازار سرمایه مانند هیات داوری بازار سرمایه قابل پیگیری است و نهاد و ارگان مجزایی جهت رسیدگی به شکایات واصله در این حوزه تعیین نشده‌اند.

همچنین برای ثبت تخلفات بورسی سامانه‌ای در این زمینه طراحی شده است که به اعتراضات مردمی رسیدگی به عمل می‌آورند.

لازم به ذکر است که سازمان بورس اوراق بهادار یک نهاد مستقل و غیر دولتی محسوب شده و از این جهت امکان شکایت از این سازمان در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

در واقع در صورت ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری علیه سازمان بورس به دلیل آن که موضوع شکایت از یک نهاد دولتی نیست، دیوان صلاحیت قانونی رسیدگی به شکایت را نخواهد داشت.

سازمان بورس در یک نگاه

سازمان بورس به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار اوراق بهادار محسوب می‌شود که به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در سال 1384 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.

البته پیشینه این سازمان به سال 1345 باز می‌گردد. سازمان بورس به عنوان یک نهاد مستقل دارای شخصیت حقوقی بوده و این حیث مقررات مربوط به شخص حقوقی برای آن متصور خواهد شد.

در آمد اصلی این سازمان از طریق دریافت کارمزد از خرید و فروش انواع سهام سهام مرتبط با حق پذیرش شرکت‌های بورسی می‌باشد.

سازمان بورس که به اختصار سبا نامیده می‌شود، توسط هیات مدیره اداره می‌گردد و شورای عالی بورس نیز نظارت بر روند کارگزاری‌های بورس را نیز انجام می‌دهد.

تا قبل از سال 1384 نحوه مدیریت بورس توسط سازمان کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شد که در این سال نهاد مستقل و جدید به نام سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شد.

در واقع در حال حاضر این سازمان تحت نظر شورای عالی بورس فعالیت کرده که یک سری وظایف مشخصی را برعهده دارد.

بعد از تغییرات انجام شده، بالاترین رکن مقام اجرایی در بازار سرمایه متعلق به شورای عالی بورس است که عمده وظایف آن به بحث نظارت بر عملکرد سایر ارگان‌های بازار سرمایه ارتباط دارد.

ارکان اصلی بازار سرمایه یا به اصطلاح بازار اوراق بهادار به شرح زیر است:

• شورای عالی بورس اوراق بهادار
• سازمان بورس و اوراق بهادار
• شرکت بورس اوراق بهادار تهران
• شرکت فرابورس
• شرکت بورس انرژی
• شرکت بورس کالا ایران

از بین ارکان اصلی بازار سرمایه، شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار جز نهاد نظارتی بازار سرمایه محسوب می‌شوند. شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا ایران زیر مجموعه‌ای از سازمان بورس محسوب می‌شوند.

شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن بازار سرمایه محسوب می‌شود که از قدرت اجرایی بالایی برخوردار می‌باشد.

اعضاء این شورا نیز از بسیاری از ارگان‌های کشور بوده که از مقام اجرایی مناسبی نیز برخوردار هستند. شورای عالی بورس از اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

• وزیر اقتصاد و امور دارایی
• وزارت بازگانی
• رئیس کل بانک مرکزی ایران
• رئیس سازمان بورس اوراق بهادار
• دادستان کل کشور یا معاون وی
• چهار نفر از افراد متخصص و خبره در حوزه امور مالی و اقتصادی
• یک نفر از اعضاء کانون‌های تابعه سازمان بورس اوراق بهادار

از لحاظ مقام و رکن بالای اجرایی بازار سرمایه، ابتدا شورای عالی بورس و سپس سازمان بورس اوراق بهادار است. در واقع سازمان بورس اوراق بهادار که بسیاری از شرکت‌های بورس تابع آن هستند، زیر نظر شورای عالی بورس فعالیت دارد.

به دلیل وجود مقامات بالای اجرایی در کشور، طبیعی است که شورای عالی بورس به عنوان رکن اصلی بازار سرمایه به شمار رود.

تصمیمات مهم و ساز و کارهای اصلی بازار سرمایه از سوی این شورا به تمام کانون ها و نهادهای زیر مجموعه سازمان بورس ابلاغ شده و مسئولیت اجرای آن برعهده سازمان اوراق بورس است.

مسئولیت اداره سازمان بورس، یک هیات پنج نفره است که اعضاء آن از سوی شورای عالی بورس انتخاب می‌شود.

وظایف سازمان بورس

سازمان بورس تحت نظر شورا جزو مقام ناظر در بازار سرمایه به شمار می‌رود. نظارت بر اجرای قوانین وضع شده در مورد بازار سرمایه جز اصلی‌ترین وظیفه این سازمان محسوب می‌شود.

در هر صورت از جمله وظایف سازمان بورس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تهیه و تنظیم آیین نامه‌های مربوطه بازار سرمایه
• نظارت کلی بر اجرای قوانین بازار سرمایه توسط شرکت‌ها و کانون‌های وابسته به آن مانند شرکت‌های فرابورس و کالای ایران
• صدور مجوز مرتبط با عرضه اوراق عمومی
• نظارت بر عرضه عمومی اوراق
• لغو یا تعلیق مجوز تاسیس شرکت‌های بورسی
• پیش بینی نمودن راهکارهای لازم جهت جلوگیری از وقوع تخلفات در بازار سرمایه
• نظارت کلی در خصوص افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی
• ارائه پیشنهادات مناسب جهت به کارگیری ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار
• نظارت بر کانون و شرکت‌های وابسته به سازمان برای جلوگیری از وقوع تخلفات
• تعیین نمودن نرخ کارمزد کارگزاری‌ها و سایر خدمات بورسی

موارد مزبور تنها بخشی از وظایف سازمان بورس محسوب می‌شود که عمده وظایف این سازمان را می‌توان به امور نظارتی ارتباط داد. البته سازمان بورس به تنهایی امور نظارتی را انجام نمی‌دهد و شورای عالی بورس نیز در این حوزه به نظارت بر بازار سرمایه می‌پردازد.

آیا امکان شکایت از سازمان بورس وجود دارد؟

در قسمت قبل با سازمان بورس اوراق بهادار و تاریخچه آن و همچنین وظایف اصلی این سازمان پرداختیم. طبق توضیحات ارائه شده، یکی از نهادهای اصلی بازار سرمایه، سازمان بورس است که فعالیت آن تحت نظر شورای عالی بورس انجام می‌شود.

با توجه به این که طی چند سال اخیر خصوصا در یک الی دو سال پیش، می‌توان گفت که حجم قابل توجهی از سهام داران وارد بازار سرمایه شده و سرمایه کلانی وارد این بازار شده است.

رشد چشمگیر بسیاری از سهام بازار موجب ترغیب بسیاری از سهامداران شده و همین موضوع سبب شد تا بسیاری از اقشار جامعه به این بازار ورود پیدا کنند.

از آن جهت که عمده سهام داران بدون اطلاعات کافی از بازار سرمایه ورود پیدا کردند، طبیعتا ضرر و زیان فراوانی را متحمل شدند و بخشی از سرمایه خود را از این راه از دست دادند.

تقریبا تمامی کارشناسان و تحلیل گران بازار سرمایه در درجه اول توصیه می‌کنند که با اطلاعات کافی در این حوزه سرمایه گذاری کنند و حتی سرمایه اصلی خود را حتی الامکان در بورس نگذارند.

در هر صورت تمامی این موضوعات سبب شد تا سهامداران از روند کلی بازار سرمایه رضایت نداشته باشند و در نهایت قصد پیگیری اعتراضات و طرح دعوا علیه سازمان بورس را داشته باشند.

ناگفته نماند که سازمان بورس در این زمینه تخلفاتی نیز داشته است که در این صورت سهام داران برای احقاق خود می‌بایست از راه قانونی اقدام کنند.

در خصوص پاسخ به این سوال که آیا امکان شکایت از سازمان بورس وجود دارد یا خیر باید گفت که در قانون مرجعی که به صورت تخصصی به شکایات مردمی علیه این سازمان بپردازد، تعیین نشده است و پیگیری تخلفات و شکایات مربوطه توسط ارکان اصلی بازار سرمایه نظیر شورای عالی بورس انجام می‌شود.

در واقع نمی‌توان شکایت از سازمان بورس را به مرجع قضایی ارجاع داد؛ زیرا دادگاه‌ها به لحاظ قانی در این زمینه صلاحیت دار نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نخواهند بود مگر آن که بورس و نهادهای وابسته به آن مرتکب وقوع جرائم اقتصادی شده باشند که در این صورت مرجع قضایی شخصا نسبت به اینگونه مسائل رسیدگی می‌کند و نیازی به طرح دعوا از سوی سهامداران نیست.

بنابراین می‌توان گفت که امکان شکایت از سازمان بورس وجود دارد اما این که بتوان شکایت در این حوزه را از طریق مرجع قضایی و دیوان عدالت اداری پیگیری نمود، امری غیر ممکن است.

برخی از افراد برای شکایت از بورس اقدام به تنظیم شکایت از طریق دیوان عدالت اداری می‌کنند که طبق قانون امکان رسیدگی به شکایت مزبور وجود ندارد.

روش‌های ثبت شکایت از سازمان بورس

در سال 1399 بازار سرمایه رشد قابل توجهی پیدا کرد و سهام شرکت‌های بورسی افزایش پیدا نمود که این موضوع باعث شد تا موجب رضایت و خوشایندی سهامداران شود.

بعد از گذست چند ماه از رشد بازار سرمایه، ریزش این بازار شروع شد به طوری که حداقل میانگین ضرر دهی سهام شرکت‌ها به بالای 50 درصد رسید.

سهامداران که با ورود به بورس سرمایه آن‌ها به میزان قابل توجه افزایش پیدا کرد به یک باره با ریزش بی سابقه این بازار مواجه شدند و در نهایت سهامداران مال باخته در صدد پیدا کردن راه های شکایت از این سازمان هستند.

طبیعتا ریزش‌های بازار سرمایه را نمی‌توان مستقیما به سازمان بورس انتساب کرد اما این نهاد به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه قاعدتا نقش بسزایی در این زمینه دارد و باید پاسخگوی سهامداران باشد.

ثبت شکایت از سازمان بورس در واقع به معنای طرح دعوا علیه شخص حقوقی است که باید تشریفات و مقررات مربوطه در این زمینه رعایت شود.

در خصوص شکایت از سازمان بورس آنچه که اهمیت دارد، مراجع صالح به رسیدگی شکایت هستند. در واقع برای سهمامدران بسیار مهم است که چگونه و در چه مرجعی شکایت از بورس را مطرح کنند.

به طور کلی برای شکایت از سازمان بورس می‌توان از طریق روش‌های زیر اقدام نمود:

1. ثبت شکایت از طریق سامانه تخلفات مربوط به حوزه بورس
2. شکایت از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار
3. شکایت از طریق هیات داوری بازار سرمایه

در خصوص شکایت از سازمان بورس می‌توان از طریق سه روش مزبور اقدام کرد. در ادامه به بررسی هر کدام از روش‌های ثبت شکایت بورس خواهیم پرداخت و با نحوه ثبت شکایت در این زمینه آشنا خواهید شد.

ثبت شکایت در سامانه رسیدگی به تخلفات بورسی

روش اول برای شکایت از سازمان بورس، ثبت آن در سامانه رسیدگی به تخلفات بورسی است. برای رسیدگی به شکایت مردم یدر حوزه بورس سامانه‌ای طراحی شده است که به معاونت سازمان اوراق بهادار ارجاع داده می‌شود.

سهامداران می‌توانند تخلفات بورسی را در سامانه به ثبت برسانند و کارشناسان در اسرع وقت به شکایات ثبت شده رسیدگی خواهند کرد.

افراد شاکی بسته به نوع فعالیت خود در بازار سرمایه به عنوان شخص حقیقی ثبت شکایت می‌نمایند. در زمان ثبت شکایت در سامانه مزبور باید متن شکایت را به گونه‌ای بنویسید که واضح و صریح و همچنین بدون کلی گویی باشد و همچنین تخلف رخ داده را در گزارش شکایت اعلام کنید.

برای شکایت خود حتما باید مدارک و مستنداتی داشته باشید تا اقدامات لازم جهت رسیدگی به شکایت صورت گیرد. به همین منظور مدارک و مستندات را در بخش مربوطه در سامانه پیوست شکایت قرار می‌دهید. اطلاعاتی نظیر مشخصات شاکی و همچنین کد بورسی نیز باید در شکایت ذکر گردد.

بعد از آن که اعتراض شاکی در سامانه ثبت شده، تیم کارشناسی ابتدا به ارزیابی شکایت مربوطه می‌پردازند که این بررس‌ها ممکن است که پروسه نسبتا طولانی داشته نحوه حل و فصل اختلافات در بورس باشد.

در صورتی که مدارک پیوست شده نتواند ادعای شاکی در خصوص تخلف صورت گرفته از سازمان بورس را به اثبات برساند، به شکایت ثبت شده رسیدگی نخواهد شد.

ثبت شکایت از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران بازار بورس

شکایت از سازمان بورس را می‌توان از طریق کمیته سازش کانون کارگزاران بازار بورس پیگیری نمود. این کمیته جهت رسیدگی به اختلافات موجود در خصوص کارگزاران بورس اختصاص یافته است که می‌توان شکایت از سازمان بورس را از طریق این مرجع نیز انجام داد.

برای ثبت شکایت از طریق روش مزبور جدای از بحث پرداخت هزینه‌های مربوطه، مدارک ثبت شده از طرف شاکیان به کمیته ارجاع داده می‌شود و بعد از انجام بررسی در نهایت نتیجه به متقاضیان اعلام می‌شود. طرح دعوا از طریق کمیته سازش بازار بورس بیشتر در ارتباط با کارگزارن بورسی است.

ثبت شکایت از طریق هیات داوری بورس

اختلافات حوزه بورسی از طریق هیات داوری بورس نیز قابل حل و فصل می‌باشد. هیات داوران بورس متشکل از سه عضو است. یکی از اعضاء آن قاضی برگزیده قوه قضاییه در حوزه مسائل مالی و دو عضو دیگر آن کارشناسان متخصص حوزه مسائل مالی و اقتصادی هستند.

کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی جهت حضور در هیات داوری بورس از طرف سازمان بورس اوراق بهادار معرفی شده و به تایید شورای عالی بورس می‌رسند.

سهامداران بورس می‌توانند در صورت شکایت از سازمان بورس آن در هیات داوری بورس نیز مطرح کنند تا رسیدگی‌های لازم در این حوزه انجام شود.

مشاوره تخصصی جهت شکایت از سازمان بورس توسط شکایت 24

چنانچه بنا به هر دلیلی قصد شکایت از سازمان بورس و اوراق بهادار را دارید، راه حل مناسب برای شما استفاده از خدمات و سرویس‌های متنوع سامانه شکایت 24 است.

در این سامانه تیم تخصصی مشاوره جهت ارائه اطلاعات لازم در حوزه مسائل مالی و بازار سرمایه در نظر گرفته شده است که می‌توانیم شما را در تمام مراحل شکایت از این سازمان راهنمایی کنیم و اطلاعات کافی در این زمینه را در اختیار شما قرار دهیم.

طرح شکایت از بورس به دلیل انجام تخلفات، نیازمند رعایت یک سری شرایط قانونی است که بدون بهره‌گیری از کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب عملا روند رسیدگی را دشوار می‌کند. استفاده از خدمات سایت شکایت 24 می‌تواند راهکاری مناسب برای طرح و پیگیری شکایت از سازمان بورس به شمار رود.

قبل از هر اقدامی بهتر است از مشاوره‌های تخصصی این سایت که توسط کارشناسان و مشاوران مجرب و متخصص انجام می‌شود، استفاده کنید و از راهنمایی‌های مشاوران متخصص در این زمینه بهره‌مند شوید تا بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن دریافت کنید.

ارائه مشاوره‌ شکایت 24 برای نحوه شکایت از بورس به صورت آنلاین، تلفنی و در بستر فضای مجازی نیز انجام می‌شود که برای افراد مزیت‌های فراوانی دارد. مزایا دیگر استفاده از دریافت خدمات این سامانه، هزینه‌های بسیار مناسب مشاوره است که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می‌توان اطلاعات لازم را در مورد شکایت از بازار سرمایه و متولیان آن را کسب کرد.

در صورتی که قصد دارید از سازمان بورس شکایت کنید اما با نحوه و مراحل طرح شکایت در این زمینه آشنا نیستید، نگران نباشید؛ زیرا مشاوران و کارشناسان حقوقی ما در کنار شما هستند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن در این زمینه اقدام به طرح شکایت نمایید.

حل اختلاف در بیمه های دریایی

فلسفه یکسان سازی قوانین در حوزه تجارت بین ­الملل، ضرورت بازرگانی بین ­المللی است. زیرا گسترش معاملات و داد و ستدها نیاز به سرعت را فزونی می­بخشد و لزوم سرعت ایجاب می­کند تا عوامل کند کننده از سر راه برداشته شوند. البته عوامل کند کننده فقط قوانین گوناگون و متعارض نیست بلکه رویه­ های مختلف در نظامهای حقوقی داخلی نیز از عوامل کند کننده بازرگانی بین ­المللی است. به همین دلیل است که در نیم قرن اخیر اندک اندک، حل و فصل اختلافات تجاری بین ­المللی نیز جای طرح در دادگاههای داخلی کشورها به داوری­ های خصوصی سپرده می­ شوند و قانونگذاران کشورهای مختلف قوانینی برای تسهیل امر داوری و حمایت از فرآیند داوری و اجرای آراء داوری تصویب کرده ­اند.(شریعت باقری،1396،231)

صنعت دریایی به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع زیست­ پذیر به صورت جهانی به رسمیت شناخته شده‌ که قادر به تسهیل توسعه پایدار می‌باشد. وقتی قرارداد تجاری بین­ المللی دریایی منعقد می­گردد، احتمال بروز اختلاف بخاطر عدم رعایت مفاد قرارداد یا مشکلات ناشی از حمل و نقل دریایی وجود دارد و اگر طرفين قرارداد تجاري دریایی با اختلاف و دعوي مواجه شوند، به آساني از طريق مذاكره مستقيم قابل حل نيست و بهتر است پیش از پیدایش اختلاف با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد طرفین به خودشان کمک کنند. دو مرجع مهم حل اختلاف از طریق دادگاه و از طریق داوری بوده اما با تصویب کنوانسیون میانجیگری سنگاپور در سال 2019 مرجع جدید و سوم نیز برای حل و فصل اختلاف­های تجاری بین­ المللی بوجود آمده است که می­تواند به عنوان روش غیر قضایی و غیرداوری در حل مناقشه ­های تجاری بین ­ا­لمللی و بالاخص اختلاف ­های ناشی از قراردادهای حمل و نقل دریایی و کشتیرانی بکار گرفته شود.

در مناقشه ­های دریایی به ويژه اختلاف بين‌المللي برای حل سریع آن طرفین ابتدا سعي مي‌كنند با حل و فصل دوستانه[1] که در برخی موارد با ميانجي‌گيري اشخاص ثالث و خبره همراه است، آن را حل و فصل می­نمايند که از این منظر شباهت به راهکار مدنظر در کنوانسیون میانجیگری سنگاپور دارد.

طبق ماده 2 کنوانسیون سنگاپور، میانجی­گری فرآیندی است که صرف نظر از عبارت استفاده شده یا مبنایی که به موجب آن این فرایند انجام می­شود طرف­ها از طریق آن تلاش می­کنند با کمک شخص یا اشخاص ثالثی (میانجی­گر) بدون اجازه تحویل یک راه حل بر طرف­های اختلاف به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف خود دست پیدا کنند.

میانجیگری از جمله روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلاف ­های تجاری است که در دنیای تجاری امروز جایگاه ویژه‌ای یافته و در مقایسه با سایر شیوه­ ها هزینه و زمان بسیار کمتری را می‌طلبد. میانجیگری و داوری بر دادگستری و قضاوت تقدم دارد. دادگستری روش مدنی برای حل اختلاف است، اما داوری و میانجیگری، مظهر تعالی یافته طرق مدنی به شمار می‌آید. حل و فصل اختلافات دریایی بصورت دوستانه و منصفانه بعنوان اصل اساسی در اولویت قرار دارد تا مانع از بروز وقفه در تجارت دریایی شود. لذا طبق تعریف ارائه شده در ماده 2 کنوانسیون سنگاپور، میانجیگری می­تواند بعنوان یک روش غیر قضایی و مکانیسم حل اختلاف جایگزین به شکل دوستانه به کار گرفته شده و اختلافات تجاری بین طرفین را بصورت مسالمت آمیز و بر مبناء اعتماد حل و فصل نماید. تا زمانی که امکان پیگیری منابع از طریق دادگاه یا مراجع قضایی برای اصحاب دعوی وجود داشته باشد، بسته به شرایط قراردادی یا رژیم قانونی محلی، بیشتر دعوی ناشی از اختلاف در تجارت دریایی خارج از دادگاه‌ها حل و فصل می‌شوند. حل و فصل مذاکرات اغلب از طریق مکاتبات بین کارشناس تعیین خسارت بیمه­گران دریایی و اصحاب دعوی انجام می‌گیرد.

در صورتی که ضرورت حل و فصل اختلاف احساس گردد، ارائه دادخواست جهت پرداخت غرامت می‌تواند گزینه اصلی باشد. برای مثال اگر کشتی تحت قرارداد اجاره باشد، دعوی پرداخت غرامت برای خسارت وارد شده به محموله، می‌تواند تحت شرایط قرارداد اجاره کشتی پیگیری شود. در این صورت کلوپ مالک کشتی معمولا با اجاره کننده کشتی و یا کلوپ P&I او در ارتباط خواهد بود. در ابتدا اجاره کننده باید از طرح دعوی علیه خود اطلاع یابد و سپس باید اطلاعات و یا اسنادی که ممکن است برای دفاع سودمند باشد، از نحوه حل و فصل اختلافات در بورس او خواسته شود. برای تعیین حد نهایی دامنه مسئولیت‌ها بین مالک کشتی و اجاره کننده، شرط مسئولیت محموله در قرارداد اجاره کشتی باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

ممکن است بیمه ­گذار ( مالک یا اجاره کننده کشتی) وارد قراردادهایی نظیر حمل بار وفق مواد لاهه یا لاهه-ویزبی شوند. یا بارنامه دریایی را فرمانده کشتی از طرف حمل کننده امضا کند که بموجب آن نحوه حل و فصل اختلافات در بورس ممکن است اختلاف بوجود آید که بایستی در حوزه‌های قضایی و طبق برخی قوانین خاص حل و فصل شوند. حتی اگر این شرایط در قرارداد حمل و نقل یا هر قرارداد دیگری ذکر شده باشند، برخی از کشورها، در صورتی که علت اقدامات در حوزه‌های قضایی مربوط به آنها باشد، قوانین ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند. بنابراین حتی اگر بندی در قرارداد وجود داشته باشد که مناقشه باید در حوزه قانونی خاصی حل و فصل شوند، ممکن است امکان طرح دعوی در محاکم دیگر و یا مراجعه به داوری وجود نداشته باشد. از نقطه نظر رسیدگی به دعوی، یکی از جنبه‌های مهمی که در مراحل اولیه یک حادثه باید در نظر گرفته شود، این است که در صورتی که مسائل به طور مصالحه‌آمیزی حل نشوند، در نهایت کدام حوزه قضایی و کدام قانون در تصمیم‌گیری برای مسائل مربوط به مسئولیت‌ها وارد عمل خواهد شد. ممکن است این مسائل توسط شرایط قراردادهای مربوطه، نظیر بارنامه دریایی یا قرارداد اجاره کشتی، از پیش تعیین شده باشند. ممکن است قوانین محل وقوع حادثه بر شرایط توافقی قرارداد و یا توافق‌­نامه‌های مستقل بین طرفین غالب باشند.

داوری روشی است که مناقشه­های قراردادهای تجاری دریایی به عنوان یک راهکار جایگزین برای حل و فصل از طریق آن صورت می­گیرد. معمولا شرایط داوری با قراردادهای اجاره کشتی تلفیق می‌شوند. هر دو طرف قرارداد باید با حوزه داوری و شرایط ویژه داوری در قرارداد موافقت کنند. در موضوعات مشخص بررسی اختلاف طرفین از طریق داوری بهتر از اقدام قانونی یا قضائی می‌باشد، به خصوص در مواردی که اختلاف بیشتر از موارد قانونی مربوط به واقعیت‌های موضوع باشند.

برخی از امتیازات داوری دریایی به صورت زیر می‌باشد.

• وقتی اختلاف مربوط به موضوعات تکنیکی مثل تصادم دو کشتی باشند، شخصی که برای داوری در نظر گرفته می‌شود معمولا دارای صلاحیت‌های ویژه‌ بوده و مرضی الطرفین می‌باشد.
• روند اقدامات سریع‌تر از دادگاه خواهد بود.
• در هزینه‌ها صرفه جویی خواهد شد.
• رضایت طرفین دعوی در مورد مکان و زمان داوری در درجه اول ملاحظه قرار خواهد داشت.
• داوران موضوع را در سریعترین زمان معقول بررسی خواهند کرد.

طبق قوانین انگلیس، در صورتی که طرفین با داوری موافقت کنند، هرگونه اختلافی بین طرفین به دادگاه کشیده نخواهد شد مگر اینکه طرفین با دعوی قضایی موافقت کنند. حکم هیئت داوری همان اعتبار تصمیمات دیوان عالی یا دادگاه بدوی [5] را دارد، اما در همین زمان، از نظر قانونی امکان، اما نه در واقع، برای درخواست از دادگاه تجدید نظر وجود دارد. وقتی بین طرفین اختلافاتی بر سر مسائل قانونی عمومی، مثل تفسیر اسناد تجاری عمومی، به وجود می‌آید، طرفین باید برای آغاز اقدامات در دادگاه محتاط‌تر عمل کنند.

داور شواهد کتبی و شفاهی هر دو طرف را که ممکن است توسط وکلا یا وکلای مدافع ، شاهدان کارشناس، کارشناسان ارزیابی خسارت و مشاوران ارائه شود بررسی می‌کند. حوزه داوری در واقع یک دادگاه غیر رسمی است و داور باید از قانون تبعیت کند.

میانجی‌گری دریایی شکلی از مذاکرات ساختار یافته است که یک شخص ثالث بی‌طرف، به عنوان میانجی، برای حل اختلافات به طرفین کمک می‌کند. روش‌های مختلفی در میانجی‌گری وجود دارد و شخص میانجی با توجه به ویژگی‌های اختلاف، روش مناسب را انتخاب می‌کند، اما در حالت کلی شخص میانجی ابتدا قرار ملاقاتی با هر دو طرف اختلاف ترتیب می‌دهد، سپس به صورت جداگانه با هر یک ملاقات می‌کند، در طول این ملاقات‌ها میانجی موضوع اختلاف را بررسی می‌کند، مسئله را تحلیل می‌کند و برای حل و فصل اختلافات بین طرفین پیشنهاداتی ارائه می‌دهد.

این فرآیندها که می‌تواند پیش از اقدامات قضایی و نحوه حل و فصل اختلافات در بورس یا در حین آن انجام شود، هیچ‌گونه لطمه‌ای به اقدامات قضایی نخواهد زد: هیچیک از مواردی که در طول روند میانجی‌گری مطرح شده در جریان دادگاه و اقدامات قضایی تاثیر گذار نخواهد بود و تمام صحبت‌هایی که در جلسات خصوصی با میانجی در میان گذاشته شده کاملا محرمانه خواهد بود. با این روش شخص میانجی درک کاملی از هر دو طرف دارد و تمام گزینه‌ها را برای حل اختلافات بررسی می‌کند و برای یافتن یک راه حل دو جانبه قابل قبول برای هر دو طرف تلاش می‌کند.

حضور میانجی برای کمک به طرفین اختلاف در تجارت دریایی است و نمی‌تواند در مورد اینکه کدام‌یک از طرفین بر حق است، تصمیم‌گیری کند. این روند زمانی متوقف می‌شود که طرفین طبق شرایط خاصی توافق کنند و مسئله حل شود. پیش از چنین مرحله‌ای هر کدام از طرفین می‌توانند این روند را متوقف کنند.

معمولا میانجی‌گری در اختلاف­های دریایی به این علت شروع می‌شود که طرفین اختلاف و مشاوران آنها به این نتیجه می‌رسند که این روش، راهکار مناسبی برای حل این مورد ویژه می‌باشد. با این‌حال گرایش رو به رشدی برای وارد کردن مسئولیتی در قراردادهای تجاری (مثل قرارداد اجاره کشتی) وجود دارد که طبق آن طرفین اختلاف تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا اختلافات خود را پیش از پیگیری‌های رسمی و اقدامات قانونی از طریق میانجی‌گری حل و فصل کنند. همچنین بسیاری از سیستم‌های دادگاهی از طرفین می‌خواهند که پیش از شروع روند محاکمه و دادرسی، مسئله را از طریق میانجی‌گری بررسی کنند.

در جهان کنونی تمایل بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری و میانجیگری، به مراتب بیش از مراجعه به دادگاه می‌باشد. در کشورهای توسعه یافته، حتی میانجی گری نسبت به داوری هم بیشتر مورد استقبال فعالین اقتصادی و طرفین دعاوی قرارگرفته است، چرا که میانجیگری، نسبت به داوری و روش‌های قضایی حل‌ و فصل اختلافات، دارای مزایایی همچون هزینه کم‌تر و انعطاف‌پذیری بیشتر است. در این شیوه، حل اختلاف، به صورت محرمانه و خصوصی انجام می‌شود و در نتیجه امکان حفظ و ادامه روابط طرفین بیشتر است. همچنین میزان موفقیت حل اختلاف از طریق میانجیگری بسیار بالاست و نقش طرفین، در میانجیگری بسیار پررنگ‌تر از داوری و حل و فصل قضایی است. مهم‌ترین تاثیر این شیوه‌ی حل اختلاف، کاهش از کثرت و تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و اجتناب از دشواری‌ها و مشکلات ناشی از رجوع به محاکم دادگستری است.