دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟

قیمت نفت به زیر 100 دلار برمی‌گردد

به همان نسبت که برنانکه روز چهارشنبه با اعلام خبر تداوم سیاست‌های تسهیل در این کشور و خرید اوراق بدهی به میزان 85 میلیارد دلار در ماه باعث افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی شد، نفت اما روند کاهنده‌ای را در پیش گرفت به طوری که قیمت این محصول در بازار آمریکا برای نفت وست تگزاس اینترمدیت (تحویل ماه اوت) با کاهش 61/1 دلاری به قیمت 104 دلار و 91 سنت معامله شد.

این میزان کاهش قیمت برای نفت برنت دریای شمال 78 سنت اعلام شده است و به این ترتیب قیمت این نوع نفت در بازارهای جهانی به 107 دلار و 73 سنت رسیده است. به این ترتیب اختلاف قیمت دو نوع محصول که از آن به حق مرغوبیت نفت برنت یاد می‌شود به کمترین میزان خود رسیده است. به عقیده فعالان بازار نفت، این کاهش قیمت‌ها در روز گذشته بیشترین میزان کاهش قیمت برای نفت در دو هفته گذشته و به خصوص پس از آشفتگی‌هایی است که مصر با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. روند قیمت‌ها نشان می‌دهد با آغاز درگیری‌ها در مصر و ناامنی در منطقه خاورمیانه قیمت نفت در بازارهای جهانی با افزایش چشمگیری مواجه شد، به طوری که بهای نفت آمریکا به سرعت از حدود 99 دلار در دو هفته گذشته به بیش از 104 دلار در روز جمعه گذشته رسید. با این حال آمارهای اشتغال آمریکا که روز چهارشنبه اعلام شد و به گفته صاحبنظران بهتر از انتظارها ظاهر شده است و بهبود تراز تجاری ایالات متحده در هفته قبل بر قیمت‌های نفت اثر گذاشتند.

با این حال به گفته تحلیلگران، تنش‌های مصر در کنار کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی دو موضوعی است که نمی توان به راحتی بین آنها و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی ارتباط برقرار کرد، به طوری که انتظار می‌رود این دو مساله به افزایش قیمت‌ها منجر شوند، حال آنکه آمارهای رو به بهبود و تداوم سیاست‌های پولی در هفته گذشته و اعلام تداوم این سیاست‌ها تا پایان سال بازار را با تغییرات بالایی مواجه کردند، این در حالی است که روزچهارشنبه قیمت به بالاتر از 106 دلار هم رسیده بود. تحلیلگران تکنیکال می‌گویند: روند کاهش قیمت‌ها در هفته پیش رو نیز ادامه خواهد یافت و ابتدای هفته انتظار می‌رود، قیمت به 103 دلار برسد و پس از آن به زیر 100 دلار نیز برسد. این در حالی است که به پیش‌بینی تحلیلگران بازار نفت، قیمت نفت برنت نیز انتظار می‌رود به محدوده 105 دلار برگردد که در این صورت و اگر بتواند این قیمت را تجربه کند، می‌توان برای هفته‌های بعد کاهش بیشتر قیمت را نیز متصور بود. البته این نکته قابل انکار نیست که بازار نفت بازار باثباتی نیست و از فراریت بالایی برخوردار است و عکس‌العمل آن به عوامل متعددی بستگی دارد که در حال حاضر مسائل ژئوپلیتیک در خاورمیانه در کنار تغییرات ارزش دلار دو فاکتور تاثیرگذار بر آن محسوب می‌شوند که اتفاقا هر دو بازار را در کنترل کامل خود دارند.

پاسخ سرد بازار سکه به بسته مهار قیمت بانک مرکزی/ سکه چقدر گران شد؟

افزایش قیمت سکه در بازار در حالی تداوم دارد که بانک مرکزی از سیاست‌های جدید خود برای مهار نرخ سکه رونمایی کرده است.

لینک کوتاه کپی شد

بانک مرکزی بنا دارد نسبت به انتشار اوراق سکه اقدام کرده و در عبارت عامیانه سکه کاغذی را به‌جای سکه واقعی به فروش برساند. این اقدام با هدف مهار قیمت سکه طراحی شده است. با این حال امروز بازار واکنش چندانی به این سیاست نداشت.

بانک مرکزی در بسته جدید خود از سه سیاست همزمان رونمایی کرده است.

علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های جدید «عرضه گواهی سکه بهار آزادی»، «ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه» و «حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱» معرفی کرد.

همچنین به گفته رئیس کل، در حال حاضر عرضه ارز فراتر از تقاضاست و مشکلی در تأمین اسکناس و حواله وجود ندارد.

فعالان بازار معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت سکه در بازار، افزایش نرخ ارز است؛ ازاین‌رو، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به‌طور مشخص بر بهای سکه اثر گذاشته است.

اقتصاد ایران در شرایط کنونی با موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها در این دو بازار سرمایه‌گذاری مواجه شده است. هفته‌ای که گذشت، بهای سکه و ارز روندی صعودی را طی کردند و هر دو با تغییر کانال، سد مقاومتی پیش‌ِروی خود را شکستند.

قیمت دلار حالا در کانال ۳۵هزار تومان و هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در محدوده ۱۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان معامله می‌شود. قیمت سکه در قیاس با آخرین روز هفته گذشته افزایشی برابر با ۲۰۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.

انحصار سکه می‌شکند؟

رئیس کل بانک مرکزی در قالب بسته جدید بانک مرکزی از سیاستی تازه رونمایی کرده است. وی تأکید دارد که بخش خصوصی قرار است وارد ضرب سکه شود. بخشی از بالابودن قیمت سکه در ایران به ماجرای کمبود عرضه نسبت به تقاضا برمی‌گردد؛ برای مثال قیمت یک قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار دومیلیون و صدهزار تومان گران‌تر از نرخ واقعی آن است. واگذاری مجوز ضرب سکه به بخش خصوصی می‌تواند حباب سکه را در بازار بشکند.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌ کل بانک مرکزی در این خصوص گفته است که با توجه به حباب موجود و تقاضای فعالان بخش خصوصی از بانک مرکزی مقرر شد طلای آب‌شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود. بنابراین با توجه به تقاضای فعالان بخش خصوصی در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای دراین‌باره در بانک مرکزی تشکیل شده است و این امر تحت نظارت بانک مرکزی خواهد بود و البته توسط بخش خصوصی می‌تواند این کار انجام شود.

برخی معامله‌گران معتقدند در شرایط فعلی مهار تقاضا و ایجاد ثبات در بازار سکه دشوار است و این مسیر روبه‌رشد تا زمانی که قیمت ارز مهار نشود، تداوم خواهد داشت.

قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان برمی‌گردد؟

به اعتقاد یک تحلیلگر اقتصادی، اگر تمام منابع ارزی کشور در بازار ارز تزریق شود، دلار به کمتر از ۱۵ هزار تومان می‌رسد اما در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟ شود و بعد از آن، جهش پیدا می‌کند.

رویداد۲۴ میثم هاشم خانی اظهار کرد: طبق تئوری برای قدرت خرید، نرخ برابری پول‌های خارجی در برابر پول کشور ما به نوعی کارنامه کنترل تورم در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه می‌کند. به عبارت دیگر، کشورهایی که کارنامه موفق‌تری در کنترل تورم دارند، پول آن‌ها ارزش و قدرت بیشتری نسبت به ریال دارد؛ به‌گونه‌ای که در ۱۰ سال اخیر قیمت دلار در برابر ریال ۲۲ برابر، قیمت درهم امارات در برابر ریال ۱۸ برابر، نرخ برابری دینار عراق در برابر ریال ۱۵ برابر و نرخ برابری واحد پول افغانستان هم ۱۳ برابر شده است.

وی درباره اینکه قیمت تعادلی و با ثبات دلار باید چه قدر باشد؟ توضیح داد: از نظر من قیمت دلاری که می‌تواند برای بازار ارز آرامش و ثبات به همراه بیاورد، حدود ۲۱ هزار تومان در اسفند امسال و حدود ۲۸ هزار تومان در اسفند سال آینده است. طبیعتا اگر قیمت تعادلی این باشد، در صورت بالاتر رفتن قیمت دلار از این محدوده، پیش بینی می‌شود که قیمت آن در آینده کاهش پیدا کند. همچنین، اگر قیمت دلار از محدود ۲۱ هزار تومان خیلی پایین‌تر بیاید، انتظار این است که در آینده قیمت دلار جهش پیدا کند.

وی افزود: دلیل اینکه قیمت تعادلی دلار برای سال آینده بیشتر از امسال است، تورم بالای کشورمان در مقایسه با میانگین تورم دنیا است و اینکه ریال خیلی قدرت نرخ برابری کمتری در مقایسه با پول‌های رایج در دنیا دارد.

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه دلار تا چه حدی می‌تواند با کاهش قیمت مواجه شود؟ گفت: پاسخ من به این سوال که آیا دلار می‌تواند به زیر ۱۲ هزار تومان برسد، بله است و این تنها با تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می‌شود؛ اما در این زمینه مسئله این است که کاهش قیمت پایدار نمی‌ماند. اگر دلار به هر صورتی به کمتر از ۱۵ هزار تومان برسد، در خوش بینانه‌ترین حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می‌تواند حفظ شود بعد از آن به سمت قیمت تعادلی که در بالا ذکر شد، جهش پیدا می‌کند.

هاشم خانی با تاکید براینکه صعود دلار از قیمت تعادلی هم کوتاه مدت است، ادامه داد: در طول ۳۰ سال گذشته نوسانات و جهش‌های دلار در ایران شدت بیشتری گرفته است، زیرا در حال حاضر کشورهای زیادی تکنولوژی و سیاست رسیدن به تورم زیر ۳ درصد را پیدا کرده‌اند و هر چه تعداد این کشورها بیشتر شود، جهش‌ها و بحران‌هایی ارزی و دلاری در ایران شدت می گیرد.

بر هم زدن بازار ارز تکه‌ای از پازل فشار به نظام است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنابر اطلاعات رسیده، افزایش نرخ ارز قسمتی از پازل تحت فشار قرار دادن نظام است.

بهروز محبی نجم آبادی، نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی درباره علل افزایش نرخ ارز به خبرنگار ایبِنا گفت: براساس اطلاعات رسیده، افزایش نرخ ارز قسمتی از پازل تحت فشار قرار دادن نظام دربحث ارز فردایی و اتفاقات مربوط به هرات و اربیل است. برهمین اساس از آنجا که تلاش می‌شود فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش یابد با تقاضای کاذب مواجه شده‌ایم و قسمتی از نقدینگی به این بخش هجوم آورده است.

وی در ادامه اضافه کرد: مسئله دیگر نیز شاید به طرح موضوع واردات خودرو برمی‌گردد. این امر به دلیل نیاز ارزی در حال ایجاد فاصله بین عرضه و تقاضا است، البته در گذشته هم این موضوع مطرح بود.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟ این رابطه اظهار داشت: دولت در هر صورت برای کسانی که نیاز واقعی به ارز دارند، ارز نیمایی پرداخت می‌کند، اما در همین بازار با کنترل و رصد نیرو‌های امنیتی بیش از دو هزار سوداگر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که در جای خود باید با آن‌ها برخورد شود. امیدوارم درحالی که دولت در حال پیگیری شیوه‌های مختلف فروش نفت و انتقال پول به کشوراست، این مسئله نیز با درایت برطرف شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دررابطه با اقدامات بانک مرکزی در این خصوص بیان کرد: همه باید در این مسیر با یکدیگرهمراه شوند. سیاست‌هایی مانند ارز توافقی که توسط بانک مرکزی اجرا شد، مثبت بود. برنامه‌هایی مانند این سیاست باید مورد توجه قرار گیرد تا به وسیله آن‌ها جلوی سوداگری گرفته شود. برخی موارد حاکمیت باید ورود پیدا کند و اجازه ندهد عده‌ای در این فضای فعلی کشور چنین حرکت‌هایی را پیش ببرند، زیرا پازل‌های اغتشاش اینگونه تکمیل می‌شود و دلار به نرخ واقعی برمی‌گردد؟ بخشی از برنامه‌های مخالفان نظام همین موارد است.

محبی نجم آبادی در ادامه افزود: اعتقاد دارم بیش از ۴۰ مرکز اطلاعاتی جهانی موضوع اغتشاشات را در ایران رهبری می‌کردند و اطلاعات جامعی وجود دارد که بسیاری از مراکز جاسوسی و اطلاعات و امنیتی عالم در اتفاقات اخیر دخالت داشته‌اند، پس قیمت امروز ارز قطعا یکی از برنامه‌های آنان است. برهمین اساس بانک مرکزی باید تلاش کند در ابتدا برای نیاز‌های کاذب مانعی به وجود آورد و در قدم بعدی فاصله بین عرضه و تقاضا را پر سازد که توانایی انجام این کار برای بانک مرکزی وجود دارد.

وی در این خصوص تصریح کرد: عرضه برای نیاز واقعی قطعا کم نداریم، اما مردم باید مراقبت کنند و به سراغ کار‌های مولد و پایدار روند. این کار‌ها جز اینکه بی تعادلی در کشور ایجاد کند و آن را با مشکل روبرو می‌سازد، نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. همه به عنوان کسانی که به شرافت انسانی معتقد هستیم، باید به این قضیه توجه داشته باشیم که قرار نیست از هر راهی ثروتمند شویم، البته دولت‌ها باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند که ثبات در ثروت مردم و هزینه‌هایی که انجام می‌دهند، تضمین شود.

نماینده مردم جغتای، جوین و سبزوار در این رابطه توضیح داد: متاسفانه تجربه شکست خورده‌ای در بازار سرمایه داشتیم و فضای بی اعتمادی به وجود آمده است. بنای دولت در این است که با مردم، واقعی رفتار کند و دلیلی که به سراغ پول‌های پرفشار نمی‌رود و پایه پولی را بالا نمی‌برد، ناشی از همین طرز فکر است. دولت تلاش می‌کند فضا و شاخص‌های اقتصادی کشور به صورت واقعی و نه تصنعی مثبت شود. ولی مردم در شرایط سختی قرار دارند و فشار از زندگی آنان باید با شیوه‌های مختلف برداشته شود واین کار با یک راه حل هم امکان‌پذیر نیست، قطعا دولت برای برگرداندن آرامش به کشور باید راه حل‌های متفاوت و متنوعی را مورد توجه قرار دهد.

بی حسی دلار به برجام

نسیم سوران- سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و شروع گفت‌وگوها در خصوص برنامه هسته‌ای، بازار ارز را بار دیگر آماده افزایش قیمت کرد. آنچنان که به نظر می‌رسد فضای بازار ارز از بعدازظهر روز دوشنبه متشنج شد و اسکناس آمریکایی در معاملات پشت خطی توانست خود را به میانه کانال ۲۸ هزار تومانی نزدیک کند. دلار در معاملات دیروز نیز روند صعودی خود را ادامه داد و تا محدوده ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان بالا رفت، این در حالی است که خبرهای منتشره روند گفت‌وگوها بین گروسی و اسلامی را مثبت ارزیابی می‌کرد.

به نظر می‌رسد معامله‌گران کماکان با عینک بدبینی به مذاکرات نگاه می‌کنند و حتی هشتم آذر را نیز نشانه مثبتی برای به ثمر رسیدن گفت‌وگوهای دوجانبه نمی‌دانند. حاکم بودن جریان اخبار منفی در فضای بازار معامله‌گران بیشتری را مشتاق خرید پیش از آغاز مذاکرات کرده است. با توجه به فاصله قیمت حدود دو هزار تومانی دلار صرافی‌ها و بازار آزاد صف خرید و فروش دلار نیز کماکان در حال طویل‌تر شدن است. بر همین اساس دو سناریو می‌توان برای نرخ دلار در آینده نزدیک متصور بود؛ سناریوی نخست این که شروع مجدد مذاکرات با پایان خوش احیای برجام و پایان تنش‌ها همراه باشد، مساله‌ای که در صحبت‌های روز گذشته گروسی و اسلامی نیز پررنگ بود. در صورتی که به نتیجه رسیدن مذاکرات حتمی باشد دلار نیز دیگر فرصت افزایش نخواهد یافت و دچار کاهش نرخ می‌شود. اما در سناریوی دوم پیش‌فرض این است که برخلاف تصور شروع مذاکره با افزایش تنش بین طرفین همراه باشد و فشارهای اقتصادی در سایه آن تشدید شود. در این حالت وقوع آشوب ارزی و نفوذ دلار به محدوده‌های قیمتی نزدیک به ۳۰ هزار تومان دور از انتظار نخواهد بود.

پیشروی دلار
معاملات روز گذشته بازار ارز شاهد پیشروی دوباره قیمت دلار بود. با آنکه سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌توانست خبر خوبی برای معامله‌گران باشد اما بازار بی‌توجه به آنچه در گفت‌وگوها بر سر مسائل هسته‌ای ایران گذشت سیر صعودی خود را کرد. بر همین اساس دلار توانست از میانه کانال ۲۸ هزار تومان نیز عبور کند و با نرخ ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومانی معامله شود. نکته جالب‌توجه آنکه شروع افزایشی دلار از روز دوشنبه بود، به طوری که نرخ اسکناس آمریکایی در ابتدای روز دوشنبه ۲۸ هزار و ۲۵۰ تومان بود و در انتهای معاملات همان روز به ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رسد گروسی سیگنال افزایشی خوبی برای رشد قیمت دلار بوده و تصورات افزایشی معامله‌گران بدبین به آینده مذاکرات و گفت‌وگوها را تقویت کرده است. اما این تحولات قیمتی در بازار ارز در حالی به وقوع پیوسته که دیروز و در جریان گفت‌وگوی گروسی با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی به نظر می‌رسد که طرفین به توافقات نسبتا خوبی دست یافته‌اند.

روند گفت‌وگوها
محمد اسلامی در نشست خبری سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته «ایران در برنامه هسته‌ای خود مصمم است و برای بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در زندگی مردم، آژانس به ایران کمک خواهد کرد و پشتیبانی می‌کند تا در راستای توسعه برق اتمی حرکت کنیم. امروز آقای گروسی چندین بار گفت که ایران انحرافی از برنامه هسته‌ای خود نداشته است». رافائل گروسی نیز در این باره گفته است: «ما توافق کردیم که کار مشترک در زمینه شفاف‌سازی را ادامه دهیم و این کار ادامه داشته باشد. صحبت‌ها و کارهای فشرده‌ای صورت گرفت و می‌خواهیم زمینه‌های مشترکی پیدا کنیم. موضوعاتی وجود دارد که داریم بررسی می‌کنیم برنامه هسته‌ای را طوری تنظیم کنیم که با تغییرات اقلیمی هماهنگ باشد. تلاشمان این است که بتوانیم نشست نتیجه‌گیری مثبتی داشته باشد». آنچنان که از صحبت‌های طرفین به نظر می‌رسد روند گفت‌وگوها مثبت بوده و این مساله می‌تواند امیدواری‌ها به نتیجه بخش‌بودن مذاکرات را نیز تقویت کند. اما بازار ارز کماکان به اخبار سیاسی بی‌میل است و معامله‌گران نیز کماکان بر طبل افزایش قیمت می‌کوبند.

حساسیت به اخبار سیاسی
همان‌طور که گفته شد ماه‌هاست که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی کم‌رنگ شده و معامله‌گران بی‌توجه به آنچه طرف‌های غربی و ایرانی می‌گویند معاملات خود در بازار را ترتیب می‌دهند. در هفته‌های اخیر نیز همین مساله موجب شده که افسار بازار ارز در دست سوداگران بیفتد و زمینه لازم برای رشد قیمت ارز در بازار آزاد با ارز صرافی بیشتر شود. تشکیل صف‌های طویل در صرافی‌ها نیز نشانه‌ای دال بر افزایش حضور دلالان در بازار برای بهره‌گیری از شکاف قیمتی بین ارزهای موجود است. برای مثال در معاملات روز گذشته نرخ دلار تا ۲۸ هزار و ۶۵۰ تومان نیز بالا رفت، حال آنکه نرخ دلار در صرافی ملی ایران ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام شد. به این ترتیب این دو نرخ تفاوت قیمت تقریبا دو هزار تومانی با یکدیگر دارند که باعث برانگیختن معامله‌گران برای حضور پررنگ‌تر پشت در صرافی‌ها شده است. شواهد حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر بازار اجاره کارت ملی رونق گرفته و تلاش‌ها برای دریافت ارز سهمیه‌ای دو هزار دلاری در سال با نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد با نرخ بالاتر شدت گرفته است. این همان مساله‌ای است که موجب شده صف کشیدن پشت در صرافی‌ها کماکان تداوم داشته باشد. بدیهی است اگر شروع مذاکرات هشتم آذر با اخبار مثبت و امیدوارکننده‌ای همراه نباشد، روند رو به رشد قیمت ارز تداوم خواهد داشت.
ضربه به کسب‌وکارها
کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از نگرانی‌های اصلی در این خصوص این است که صاحبان کسب‌وکار متحمل زیان‌های زیادی در این حالت خواهند داشت. در حال حاضر نیز فاصله قیمتی نرخ نیمایی (۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان) با نرخ دلار در بازار آزاد تقریبا به پنج هزار تومان رسیده که نگرانی‌های زیادی برای فعالان اقتصادی به همراه دارد. بدیهی است بازگشت ارز به کشور و فروش آن با نرخی کمتر از نرخ واقعی آن (نرخ بازار آزاد) به معنای تحمیل زیان به بدنه فعالان اقتصادی است. بنابراین در مجموع می‌توان آینده بازار ارز را در دو حالت متصور بود؛ حالت نخست این است که با توجه به گفته‌های مقامات داخلی و خارجی مذاکره با نتیجه مثبتی همراه باشد و احتمال احیای برجام تقویت شود. این مساله نه‌تنها بازار ارز بلکه کلیت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و بی‌ثباتی‌های قیمتی را به حداقل می‌رساند. اما کارشناسان حالت دومی را هم پیش‌بینی می‌کنند که در آن روند مذاکرات فرسایشی شود و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم بر کشور تشدید شود. در این حالت جهت‌گیری بازار ارز بدون شک به سمت افزایش قیمت خواهد بود که می‌تواند تهدیدی جدی برای آینده کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی کشور باشد.

میراث اقتصاد دولتی
حمیدرضا صالحی*- نوسانات نرخ ارز و رفت و برگشت‌های مکرر دلار اگرچه موضوعی نگران‌کننده برای همه حوزه‌های اقتصادی محسوب می‌شود، اما بیش از همه فعالان اقتصادی و اهالی کسب‌وکار را متاثر می‌کند. دلیل این مساله نیز این است که فعالین اقتصادی با نگاه به تحولات آتی اقتصاد دست به برنامه‌ریزی می‌زنند و برنامه‌های اقتصادی و تجاری خود را تنظیم می‌کنند. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که اقتصاد نفتی ایران از زمان بازگشت تحریم‌ها همچون گذشته قادر به فروش نفت و درآمدزایی نبوده و به همین دلیل بیماری‌های زمینه‌ای این اقتصاد دولتی که با نگرش مبتنی بر خام‌فروشی و اتکای به نفت اداره می‌شود، در حال تشدید شدن هستند. میراث این اقتصاد دولتی باعث ایجاد این نگرانی شده که اگر در مسیر حفظ پایداری‌های اقتصاد حرکت نکنیم، هر لحظه احتمال دارد که بازار ارز تحت‌تاثیر تحولات مختلف سیاسی و اقتصادی قرار گیرد و دچار تشنج و آشوب شود.
این روزها نیز به نظر می‌رسد که بازار ارز ایران بیش از همیشه آماده جنبش است و نرخ دلار به آسانی با انتشار اخبار سیاسی جابه‌جا می‌شود. کافی است یکی از طرفین مذاکره خبری مثبت از روند مذاکرات منتشر کند تا شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها در بازار ارز باشیم.
حال آنکه اگر خبرهایی که از مذاکرات به گوش می‌رسد امیدوارکننده نباشد، بازار ارز متلاطم می‌شود و دلار نیز در مسیر رشد قرار می‌گیرد. آنچه موجب شده که حساسیت بازار ارز به اخبار سیاسی تا این اندازه زیاد باشد به مناسبات ما در سطوح کلان اقتصادی برمی‌گردد. تقریبا همه صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که حوزه کلان اقتصادی ایران نواقص و مشکلات زیادی دارد و بنابراین پایان دادن به نوسانات نرخ ارز را زمانی محتمل می‌دانند که سیاستگذاران و نهادهای تصمیم‌گیر به دنبال حل ریشه‌ای مسائل موجود کشور باشند.
در برنامه سوم توسعه مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌ها، کاهش نقش دولت در اقتصاد، رقابتی شدن اقتصاد و تقویت روابط بین‌الملل و همچنین تقویت تبادلات داخلی و خارجی و بسیاری از مسائل در دستور کار قرار گرفت که جزو ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران نیز به حساب می‌آیند. از این رهگذر باید امیدوار باشیم که دولت فعلی در زمینه مذاکرات بتواند تعامل مثبتی با جهان برقرار کند تا بسترهای لازم برای عبور از دوران پرتلاطم اقتصادی فراهم شود.
اما هنوز یک نکته باقی می‌ماند و آن هم این است که ارز معلول تورم و نقدینگی است. در هر اقتصادی که نقدینگی روز به روز بیشتر می‌شود و تورم نیز به دنبال آن همچنان اوج می‌گیرد بازار ارز نیز فرصت رشد می‌یابد و قیمت‌ها در آن صعودی می‌شوند. به طور کلی نرخ ارز وابسته به تورم داخلی و خارجی است و از نرخ سه تا چهار درصدی تورم خارجی و نرخ بالای ۴۰ درصدی تورم داخلی، مابه‌التفاوت تورم ۶۰ درصدی حاصل می‌شود که همان شیب قیمت ارز است. اما به دلیل مناسباتی که در سطوح کلان تصمیم‌گیری وجود دارد (از قبیل کنترل تقاضا)، نرخ ارز در این سال‌ها همراستا با روند رشد تورم بالا نرفته و در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم تثبیت شده است. در برهه کنونی اما باید بپذیریم که شکنندگی نرخ ارز به میزان زیادی بالا رفته و در صورتی که گشایشی صورت نگیرد و ابهامات اقتصادی بیشتر شود احتمال جهش رو به بالای نرخ ارز وجود خواهد داشت.
یکی دیگر از آسیب‌های به نتیجه نرسیدن مذاکرات نیز آن است که به دلیل چندنرخی بودن ارز فاصله قیمتی بین ارزهای نیمایی، سنا و آزاد در حال افزایش است و این نیز خود بر مجموعه نگرانی‌ها می‌افزاید. هرچند مقامات همواره بر تک نرخی شدن ارز تاکید می‌کنند اما آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر واردات و صادرات و زیانی که به اهالی کسب‌وکار وارد می‌کند را جز در دوره‌های زمانی که دلار میل به افزایش قیمت پیدا می‌کند را قابل تصور نمی‌دانند.
فعالیت تجار و فعالان اقتصادی در حال حاضر وابسته به نرخ ارز در بازار نیمایی است و میزان تقاضای موجود برای واردات و میزان ارزی که از صادرات به چرخه کشور برمی‌گردد، تعیین‌کننده نرخ نیما در بازار هستند. به دلیل محدود شدن واردات، تقاضای ارز وارداتی نیز در سطح کنترل‌شده‌ای قرار دارد و بنابراین نرخ نیمایی تغییر چندانی نمی‌کند. این همان مساله‌ای است که در صورت شدت گرفتن رشد قیمت‌ها در بازار آزاد برای فعالان اقتصادی نگران‌کننده می‌شود و آنها را متحمل زیان می‌کند، بنابراین یک‌بار برای همیشه باید این واقعیت را قبول کنیم که افزایش فاصله نرخ‌های موجود در بازار ارز جز ضربه زدن به کسب‌وکارها سودی برای مجموعه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران