دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد

آغاز بورس املاک بورس کالا از امروز

به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: معاملات املاک در بورس کالا آغاز می‌شود. هفته‌های قبل امیدنامه املاک در بورس کالا منتشر شد و امروز زمان اولین عرضه املاک در بازار فرعی بورس کالاست که می‌تواند تغییر عمیقی در ساز و کارهای معاملاتی کالاهای غیرمنقول به همراه داشته باشد.

به‌صورت واقعی حتی بدون در اختیار داشتن بورس املاک، داد و ستد املاک به‌عنوان بخشی از معاملات بورس کالا هم‌اکنون در دسترس است که یک مزیت قدرتمند برای این بازار به شمار می‌رود. ۳ بازار معاملات اموال غیرمنقول، ایجاد بازار پیش‌خرید مسکن و در نهایت صندوق املاک و مستغلات ۳ گام بورس کالا برای حمایت از بازار مسکن است که گام اول به‌صورت واقعی امروز کلید می‌خورد.

بازار اموال منقول دولت و نهادهای عمومی

جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران گفت: بورس کالای ایران برای توسعه بازار معاملات مسکن، چندین برنامه را در دستور کار خود قرار داده است. در ابتدا قصد دارد با ایجاد بازاری متشکل برای فروش اموال منقول دولت و نهادهای عمومی، شفافیت را به این دادوستدها وارد کند تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند به سهولت این معاملات را رصد کنند.

بازار پیش خرید مسکن

جواد فلاح اظهار کرد: گام دومی که بورس کالا به دنبال راه‌اندازی دادوستدهای آن است، مربوط به تامین مالی ساخت مسکن از طریق بازار سرمایه است که از مسیر اوراق سلف استاندارد موازی به ثمر خواهد نشست. درحال حاضر بسیاری از سازندگان، ملکی را که می‌خواهند بسازند، پیش از به اتمام رسیدن آن را پیش فروش می‌کنند، این راه گرچه بسیار کمک‌کننده است، اما پیچیدگی‌های زیادی را به همراه دارد.

به گونه‌ای که بسیاری از خریداران ملک به این شکل با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. زیرا برخی از سازندگان ملک یا پیش‌فروشندگان به هر دلیلی نتوانستند تعهدات موجود در قرارداد را به‌طور کامل ایفا کنند یا در ایفای تعهدات خود تاخیر داشته‌اند. از آنجا اغلب اوقات اهرم فشار از سوی سازنده به سمت خریدار است، اگر خسارتی در قراردادها هم لحاظ شده باشد، هیچ‌گاه پرداخت نشده است.

در نهایت پیش‌خریدار راضی می‌شود که با هر شرایطی ملک پیش خرید شده را از فروشنده تحویل بگیرد. در گذشته در مجلس شورای اسلامی قانونی تحت عنوان قانون پیش فروش در راستای حمایت از حقوق پیش‌خریداران به تصویب رسید که مراتب اجرایی آن تاکنون دیده نشده است. از این رو قصد داریم معاملات پیش فروش را به بستر بورس کالا وارد کرده تا بتوانیم از طریق اوراق پایاپای که بورس کالا دارد و مکانیزم تضامینی که این بستر معاملاتی ایجاد می‌کند، ریسک عدم انجام تعهدات پیش‌فروش‌کننده را کاهش داده و به نوعی پیش‌خریدار با آسودگی خاطر بیشتری اقدام به دادوستد به این شکل کند. براین اساس ریسک این نوع معاملات کاهش خواهد یافت که بدیهی است با کاهش ریسک‌ها، قیمت پیش‌فروشنده‌ها نیز بهبود می‌یابد.

درحال حاضر پیش فروشنده‌ها به علت وجود ریسک‌های این چنینی یا به عبارت دیگر ریسک نکول، قیمت‌های خود را پایین می‌گذارند تا با استقبال افراد روبه‌رو شوند. هنگامی که تضامین قدرتمندی نزد بورس کالا وجود داشته باشد آن هم در شرایطی که ریسک کاهش می‌یابد، سبب می‌شود که پیش‌فروشنده قادر ‌شود با قیمت‌های بهتری فروش ملک خود را انجام ‌دهد.

لازمه دادوستدهای این چنینی در بورس کالا، تشکیل بازاری منسجم است که افراد بتوانند از مسیر این بازار به‌عنوان بازار ثانویه پیش‌خریدهای خود را به افراد بعدی منتقل کنند که خارج از بستر بورس، این امکان سخت بوده و اعتماد طرفین معامله به یکدیگر با دشواری‌های زیادی همراه است. اکنون که بازار ثانویه وجود ندارد، معاملات پیش‌خرید، مشکل جدی نقدشوندگی دارد.

وی ادامه داد، مساله بعدی مربوط به این است که اکنون اگر هر فردی بخواهد اقدام به پیش‌خرید کند، باید یک واحد کامل آپارتمان را خریداری کند. درحالی که ممکن است بهای کامل آن را نداشته باشد. در بازار پیش‌خرید بورس کالا، این امکان فراهم خواهد شد که هر فرد بتواند متراژهای متفاوت از یک متر تا هر چند متری که با بودجه آن همخوانی داشته باشد را از هر واحد آپارتمان خریداری کند.

از این رو این ظرفیت ایجاد می‌شود که حتی سرمایه‌های خرد هم وارد بازار مسکن شود. بر مبنای این سازوکار، خریدار می‌تواند ریسک تغییرات قیمت را در طول زمان پوشش دهد. به‌عبارت دقیق‌تر بررسی قیمت مسکن طی سال‌های گذشته به خوبی گویای این امر است که پس‌اندازهای کوچک اکنون، در سال‌های آینده هنگامی که تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرند، دیگر برای خرید ملک کافی نخواهند بود. در نظر بگیرید با مبلغ 100 میلیون تومان امکان ورود به بازار مسکن وجود ندارد. بنابراین سوال این است که این میزان پول 10 سال آینده چقدر می‌ارزد. اگر آینده هم با همین روند گذشته جلو رود، عملا امیدی برای اینکه با پس‌انداز کردن پول بتوان در سال‌های آینده خرید مسکن انجام داد، وجود ندارد.

بسیاری از افرادی که در بانک مسکن اقدام به سپرده‌گذاری کردند، تا بتوانند از تسهیلات بانک مسکن استفاده کنند، با افزایش قیمت‌هایی که سال گذشته و اوایل سال جاری داشتیم، به هر میزان بتوانند از بانک مسکن وام دریافت کنند لازم است که مبالغی دیگر به آن اضافه کنند تا همان قدرت خرید سابق پول خود را احیا کنند. زیرا بهای مسکن با شیب شدید افزایشی همراه بوده است.

درحالی که اگر این افراد می‌توانستند با همین میزان پول اندک خود، بخشی از یک واحد آپارتمان را خریداری کنند و از این راه تکانه‌های افزایشی قیمت مسکن را پوشش دهند، با پس‌انداز سال‌های آینده خود قادر می‌شدند که یک ملک را به‌طور کامل خریداری کنند.

از این رو بورس کالا قصد دارد تا از طریق این بازار، سرمایه‌گذاری در مسکن را به واحدهای کوچک‌ سرمایه‌گذاری خرد کند و نقدینگی عظیمی که به شکل پراکنده نزد مردم است را از این کانال برای ساخت مسکن تجهیز کند. این بازار به‌عنوان دومین بازاری است که در حال حاضر از سوی بورس کالا پیگیری می‌شود. در حال حاضر پروژه‌ای از سوی شرکت سرمایه‌گذاری مسکن معرفی شده است که امیدنامه انتشار اوراق آن به بورس کالا تحویل و بررسی شده که به تایید رسیده است.

اکنون نیز نزد هیات پذیرش است که چنانچه به تایید آنها برسد، در آینده نزدیک اولین اوراق سلف مسکن را از بستر بورس کالا در بازار سرمایه منتشر خواهیم کرد.

صندوق املاک و مستغلات

فلاح بیان کرد: در گام‌های بعدی نیز صندوق املاک و مستغلات مورد توجه است که راه‌اندازی آن به تصویب سازمان بورس رسیده است. از جانب ما اصلاح دستور‌العمل پذیرش بورس کالا را به سازمان بورس پیشنهاد دادیم تا امکانی ایجاد شود که این صندوق‌ها در بورس کالا راه‌اندازی شوند. کارکرد این صندوق به گونه‌ای است که با تجهیز سرمایه‌های خرد از مردم به سرمایه‌گذاری بر املاک و مستغلات بپردازد.

این صندوق هر چه عایدی از این راه کسب کند میان دارندگان یونیت‌های صندوق توزیع خواهد شد. این موضوع هم در دستور کار بورس کالا قرار دارد که صندوق‌ها به‌صورت منطقه‌ای تشکیل شود و برای املاک هر منطقه صندوق املاکی راه‌اندازی شود که به‌عنوان مبنای میانگین قیمت املاک در آن منطقه به شمار رود تا پس از آن بتوان روی این صندوق‌ها قراردادهای آتی راه‌اندازی کنیم و افراد بتوانند از طریق این قراردادها ریسک قیمت را پوشش دهند.

بنابراین اگر خریدار بتواند قرارداد آتی از یونیت‌های این صندوق خریداری کند، می‌تواند در منطقه مورد نظر تغییرات قیمتی را پوشش دهد. مجموعه همه این موارد، موضوعاتی است که در بورس کالا در حال پیگیری است تا از این راه دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد بتواند به بسط و توسعه معاملات مسکن کمک برجسته‌ای کند.

پایش عرضه ملک در بورس، مدلی کارآمدتر

میثم باقری کوپایی، کارشناس بورس کالا درخصوص مزایای عرضه ملک و مستغلات در بورس کالا گفت: از مهم‌ترین مزایای عرضه ملک و مستغلات در بورس کالا مشخص بودن قیمت در مناطق مختلف در بازاری است که نظارت کافی بر روی آن وجود دارد، این موضوع می‌تواند به شفافیت بیشتر معاملات منجر شود.

با وجود این مزایا برخی ایرادات نیز به معامله ملک در بورس کالا وارد است که این ایرادات مربوط به ساختار بورس کالا می‌شود. امکان عرضه یک نوع محصول در چند بازار یکی از معایب معاملات بورس کالا است چراکه این موضوع امکان نظارت قیمتی و امکان مشخص شدن واقعی عرضه و تقاضا را ازمیان می‌برد.

او ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر تعدادی از املاک پردیس در بورس کالا عرضه شده و مابقی در خارج از این رینگ عرضه و معامله شود، امکان بازارسازی برای فروشنده ایجاد می‌شود با این راهکار که دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد از قیمت اعلامی در تابلوی بورس (حتی درصورت نبود خریدار) برای بازارگرمی ملک خود استفاده کند. درواقع بازار رسمی تبدیل به ابزاری برای بازار غیررسمی می‌شود. بنابراین اگر مسوولان امر بنا دارند این روش معامله ملک و مستغلات را گسترش دهند به منظور کنترل بهتر بازار باید جلوی عرضه در دو بازار را بگیرند.

هرچند که اجرایی شدن این موضوع پس از رونق گرفتن معاملات ملک در بورس کالا امکان‌پذیر است. رونق گرفتن این بازار نیز نیاز به حمایت دارد، اما به شرط حمایت انتظار می‌رود که به مرور زمان استقبال از این بازار زیاد شود.

اعتماد به قیمت‌های بورس کالا

باقری در ادامه به نوع املاک عرضه شده در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اولین ملکی که در بورس کالا عرضه می‌شود (معامله امروز) تجاری است. ملک تجاری مشتری خاص خود را دارد اما اگر در این بازار به سمت عرضه ملک مسکونی متمایل شویم احتمالا این بازار با استقبال گسترده‌تر متقاضیان روبرو می‌شود. چراکه مشتری برای ملک مسکونی بیشتر از ملک تجاری است.

باتوجه به اینکه تعیین کف قیمت ملک باید به تایید کارشناس دادگستری برسد، مردم به قیمت ملک عرضه شده در بورس کالا اطمینان بیشتری دارند و می‌دانند اگر بتوانند ملکی را حتی با رقابت از بورس کالا خریداری کنند، بهایی معادل ارزش واقعی آن پرداخت کرده‌اند. این موضوع در شرایطی که در برخی مناطق شاهد هستیم بنگاه‌های معاملات مسکن در یک منطقه با تبانی یکدیگر قیمت ملک را بالا می‌برند بسیار کاربردی خواهد بود و از ایجاد نرخ کاذب جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه به ساز و کار معاملات ملک و مستغلات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: هنوز سازو کار معاملات املاک در بورس کالا کامل شکل نگرفته اما سازوکار فعلی درنظر گرفته شده برای این معاملات در بازار فرعی بورس کالا شبیه معاملات عمده در بازار سهام بوده و با سیستم معاملات فیزیکی بورس کالا تفاوت دارد. باید مدتی با این روند معاملاتی پیش رفت تا مشخص شود این ساختار شبیه معاملات اوراق یا ساختار بازار فیزیکی کدام‌یک برای این بازار مناسب‌تر است.

باقری عرضه کافی ملک در بورس کالا را یکی از عوامل موفقیت این طرح می‌داند و می‌گوید: عموما در بورس کالا بر بخش تقاضا بیش از عرضه تمرکز می‌شود درحالی که عرضه از اهمیت بالاتری برخوردار است. اگر در این بازار جدید نیز عرضه کافی و منطقی صورت نگیرد قیمت‌های کشف شده غیرواقعی خواهد بود.

به‌عنوان مثال اگر از شهر پردیس تنها یک ملک خوب با متراژ مناسب در بورس عرضه شود قیمت معامله قابل تعمیم به سایر املاک منطقه نیست. برای تعیین نرخ واقعی باید کل املاک پردیس یک جا به رینگ آورده شوند تا به این ترتیب با رقابت واقعی و دادن حق انتخاب به مشتری نرخ تعیین شود.

وی افزود: اگر عرضه مناسبی برای املاک در بورس صورت گیرد، مشتری نیز به این بازار می‌آید. تجربه این موضوع را در پتروشیمی‌ها داشتیم که شرکتی کل عرضه خود را به بورس آورده و تمام مشتریان نیز خرید از رینگ را جایگزین خرید از بازار کرده‌اند. اگر این اتفاق به‌صورت واقعی عملیاتی شود شاهد واقعی شدن قیمت مسکن خواهیم بود.

عرضه هر ملک بالای 300 میلیون تومان

باقری درخصوص نوع ملک قابل پذیرش در بورس کالا گفت: هر واحدی که قیمتی بیش از 300 میلیون تومان داشته باشد قابلیت عرضه در این بازار را دارد. البته فروشنده باید برای عرضه تضامین کافی در اختیار اتاق پایاپای و بورس کالا بگذارد.

ارائه این تضامین برای سازمان‌های دولتی و بانک‌ها ساده‌تر است و به همین علت نیز این بازار کار خود را با این املاک آغاز کرده است. اما در ادامه می‌توان انتظار داشت که صاحبان املاک مسکونی نیز با تامین وثیقه لازم به این بازار ورود پیدا کنند. در هر صورت فروش ملک و مستغلات در بورس کالا امری جدید بوده و باید به مرور مورد پایش و بازبینی قرار گیرد تا به بهترین شکل ممکن خود تبدیل شود.

نیاز به حمایت قانون‌گذار از معاملات املاک در بورس کالا

معامله ملک در بورس مستلزم حمایت قانون‌گذار از اعتبار آن به مانند قانون ثبت است. این رخداد مهم می‌تواند چهره معاملات در بازار املاک را تغییر دهد، اگرچه به حمایت‌های قانونی نیاز دارد و شاید به تصویب قانون جدید نیاز داشته باشیم.

مرتضی شهیدی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوقی بازارهای مالی درخصوص معامله املاک و مستغلات در بورس کالا گفت: فروش املاک و مستغلات در نظام حقوقی کشور جزو معاملات تشریفاتی محسوب می‌شود چرا که مطابق ماده 22 قانون ثبت، تنها معاملاتی نزد محاکم، ادارات دولتی، بانک‌ها و. معتبر تلقی می‌شوند که در واحدهای ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده باشند. بنابراین حال که بنا شده از این پس شاهد گسترش معامله ملک و مستغلات از مسیر بورس کالا باشیم لازم است به این نحوه معامله نیز رسمیت قانونی داده شود تا معاملات ملک و مستغلات انجام شده در بورس همانند معامله صورت گرفته در نزد دفاتر ثبت اسناد و املاک معتبر باشد.

او ادامه داد: دادن وجهه قانونی به معاملات صورت گرفته در بورس پیش از این در معاملات اوراق بهادر صورت گرفته است. قانون گذار در قانون برنامه پنجم، ماده 99 و در ادامه در قانون احکام دائمی ماده 36 تصریح کرده است که معاملات اوراق بهادار فقط از طریق بورس و فرابورس معتبر تلقی می‌شود و خارج از آن فاقد اعتبار است. بنابراین لازم است که برای قانونی شدن معامله املاک در بورس کالا نیز حکمی مشابه از طرف قانون‌گذار مشخص شود تا این معاملات در تعارض با ماده 22 قانون ثبت نباشند.

مرتضی شهیدی درخصوص استفاده از بورس کالا به‌عنوان ابزار فروش ملک و مستغلات و در ادامه ثبت آن در دفاتر ثبت رسمی گفت: چنین نحوه استفاده‌ای از بورس برای فروش املاک و مستغلات همانند قولنامه‌های فعلی در بنگاه املاک است. درواقع در این نحوه فروش خریدار و فروشنده پس از کشف قیمت در بورس و معامله باید به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه کرده و به معامله خود شکل قانونی دهند که این کار زمان‌بر است.

از طرفی در چنین شرایطی اگر پس از معامله یکی از طرفین زیر قرارداد خود بزند طرف دیگر باید به دادگاه مراجعه کند. به‌عنوان مثال اگر پس از معامله ملک در بورس طرف فروشنده از زدن سند به نام خریدار امتناع کند خریدار باید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تنظیم سند رسمی بدهد. اما طی این مراحل برای قانونی شدن یک معامله ضد ذات بورس است.

او گفت: یکی از کارکردهای بورس ایجاد بستر مطمئن معامله است. درواقع باید اطمینانی در خریدار از تحویل ثمن مورد معامله در بورس وجود داشته باشد. ایجاد چنین اطمینانی نیز مستلزم آن است که قانون‌گذار امتیاز قانونی بودن معامله املاک و مستغلات در بورس را بدهد تا در ادامه طرفین معامله برای قانونی کردن راهی دفاتر ثبت اسناد رسمی یا دادگاه نشوند.

در پایان مرتضی شهیدی اشاره کرد که در سال 1391 دستورالعملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تحت عنوان دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به تصویب رسیده که در راستای انجام معاملات اموال غیرمنقول در آن بازار است.

دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد

اوره مهم ترین و پرمصرف ترین کود شیمیایی جهان است و در فرآیندی دومرحله ای از گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید می شود. این کود در حاصلخیزی خاک و افزایش تولید محصولات کشاورزی نقش اساسی دارد. رشد اخیر قیمت غلات در بازارهای جهانی سبب رشد شدید تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت اوره و جهش سه برابری آن شده است.

البته رشد قیمت گاز و زغال سنگ نیز از سمت بهای تمام شده سبب افزایش قیمت تمام شده اوره و به تبع آن افزایش قیمت فروش شده است. همچنین جنگ اوکراین و روسیه به شدت بر تعادل بازار مواد غذایی و به خصوص غلات و همچنین عرضه اوره و بهای تمام شده عوامل تولید (گاز طبیعی و زغالسنگ) موثر بوده و سبب رشد قیمت اوره شده است. عرضه و تقاضای اوره در حدود 180میلیون تن در سال است. چین، هند، روسیه، ایالات متحده و اندونزی بزرگ ترین تولیدکنندگان اوره در جهان هستند. ظرفیت تولید اوره در کشور بالغ بر 8میلیون تن است و پتروشیمی های پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان و لردگان تولیدکنندگان بورسی و مسجدسلیمان و رازی تولیدکنندگان غیربورسی این محصول هستند.

قیمت گاز طبیعی (متان) در ایران بر اساس فرمول ابلاغ شده از سوی وزارت نفت است. براین اساس نیمی از قیمت گاز طبیعی در ایران بر اساس متوسط گاز طبیعی در بازارهای تعیین شده؛ یعنی قیمت چهار هاب (هنری، آلبرتا، TTF و NBP) و نیمی دیگر بر اساس معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی است. با رشد شدید قیمت نفت در بازارهای تعیین شده، قیمت گاز طبیعی خوراک و سوخت پتروشیمی ها نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل رشد سرسام آور قیمت گاز در هاب های TTF و NBP که تحت تاثیر تحولات و مناسبات روسیه و اروپا بوده و جنگ اوکراین و روسیه نیز بر آن اثر گذار بوده است، دولت برای قیمت گاز در فرمول فوق سقف قیمتی 50هزار ریال به ازای هر مترمکعب را تعیین کرده است، به این ترتیب با توجه به قیمت فعلی ارز، سقف قیمت گاز داخلی معادل 20سنت است. این رقم در مقایسه با گاز هنری هاب همچنان بیشتر است. گاز هنری هاب در حال حاضر در محدوده 16 تا 17سنت به ازای هر مترمکعب معامله می شود. در خصوص گاز، مساله دیگری نیز حائز اهمیت است. به دلیل کمبود گاز در کشور، در فصول سرد سال، شاهد قطعی گاز شرکت های پتروشیمی و صنایع انرژی بر هستیم. در سال های گذشته مدت قطعی حدود چند هفته بود؛ اما در سال اخیر از یک ماه فراتر رفته است.

دو کشور درگیر جنگ، یعنی روسیه و اوکراین، نقش مهمی در بازار مواد غذایی و کودها دارند. سهم این دو کشور از تجارت جهانی گندم 26درصد، دانه های روغنی و روغن خوراکی 10درصد و کود 13 درصد است. وقوع جنگ سبب رشد شدید قیمت مواد غذایی شد. این موضوع خود عاملی برای رشد قیمت اوره در بازارهای جهانی شد. ضمن آنکه کاهش عرضه کود اوره تحت تاثیر این جنگ نیز سبب جهش سریع قیمت اوره شد؛ تا حدی که قیمت اوره بار دیگر به بیش از 900دلار بر تن افزایش یافت. تنش های نظامی میان روسیه و اوکراین همچنین سبب رشد قیمت گاز، نفت و زغال سنگ شده است که از سمت بهای تمام شده بر قیمت کود اوره تاثیر گذار است. در مجموع می توان گفت، اتفاقات اخیر در شرق اروپا سبب جهش قیمت اوره در بازارهای جهانی شده است. همبستگی بالای قیمت اوره و قیمت نفت و همچنین همبستگی بالای قیمت اوره با دانه های روغنی و روغن های خوراکی در نمودارها قابل مشاهده است.

در حال حاضر پنج شرکت تولید اوره در بازار سرمایه ایران مورد دادوستد قرار می گیرند. این واحدها حدود 7میلیون تن ظرفیت دارند. فروش داخلی این شرکت ها به دو روش انجام می شود. روش اول، فروش به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (دولت) است. این فروش باید بر اساس 95 درصد قیمت صادراتی انجام پذیرد؛ اما نرخ فروش در عمل با تخفیف 40درصدی اعمال می شود. همچنین شرکت های اوره ساز در وصول مطالبات از دولت موفقیتی در سال های اخیر نداشته اند و مطالبات به شدت انباشت شده و مبلغ وصولی آنها به مراتب کمتر از بهای تمام شده اوره در این شرکت هاست. مبلغ مطالبات از مرز 140 هزار میلیارد ریال عبور کرده است. در عین حال امکان تهاتر مبلغ گاز با فروش اوره نیز با وجود پیگیری های متعدد شرکت ها محقق نشده است. این بخش حدود 30 درصد فروش شرکت ها را شامل می شود و بسته به موقعیت جغرافیایی شرکت متغیر است. شرکت هایی که در داخل کشور قرار دارند، سهم فروش داخلی بیشتری دارند. عدم وصول مطالبات از دولت، سبب شده است تا نسبت تقسیم سود در شرکت های اوره ساز در مقایسه با گذشته کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. البته برخی از شرکت های این صنعت برای وصول مطالبات خود شکایت کرده اند. بخش دیگر فروش داخلی شرکت ها مربوط به فروش در بورس کالاست که به صورت نقدی و با قیمت صادراتی صورت می گیرد.

فروش صادراتی براساس قیمت های جهانی صورت می گیرد. با این حال، شرکت های داخلی وابسته به مجموعه پارسان اواخر تابستان و پاییز 1400 و همزمان با جهش قیمت های جهانی، تخفیف زیادی به خریداران دادند، به نحوی که چیزی از رشد قیمت عایدشان نشد. اطلاعات متناقضی در این خصوص منتشر شده؛ اما شرکت اوره ای غیر وابسته به پارسان قیمت های فروش به مراتب بهتری داشته است که نشان می دهد این موضوع مدیریتی بوده است. با این حال تخفیف ها همچنان وجود دارد و حدود 100دلار بر تن است.

چهار شرکت اوره ساز اصلی شامل «شپدیس»، شیراز، کرماشا و خراسان در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند. براساس نسبت P/ E ارزان ترین شرکت پتروشیمی پردیس است. این شرکت P/ E ttm حدود 6 دارد. پتروشیمی خراسان نیز P/ E ttm حدود 3/ 6 دارد. از لحاظ ارزش بازار به ازای هر هزار تن ظرفیت، پتروشیمی شیراز ارزان ترین شرکت است. پس از آن صنایع پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی پردیس قرار دارند. شرکت پتروشیمی خراسان نیز گران ترین شرکت است. دلیل اصلی گران بودن این شرکت، داشتن واحد کریستال ملامین است.

بررسی حاشیه سود صنعت نشان می دهد که این صنعت طی دهه 90 با کاهش حاشیه سود در همه شرکت ها همراه بوده است. حتی پتروشیمی شیراز به حاشیه سود خالص منفی رسید. دلیل اصلی کاهش حاشیه سود از اوایل تا اواسط دهه 1390 مربوط به مازاد عرضه اوره در جهان و همزمانی کاهش قیمت نفت و گاز بوده است که قیمت فروش را کاهش داد و در مقابل براساس تصمیمات دولت قیمت گاز در این دوره در ایران به شدت رشد کرد. در اواخر دهه 1390 به دلیل رشد قیمت دلار، بار دیگر حاشیه سود شرکت ها رشد کرد. هرچند حاشیه سود به بیش از میانگین بازگشته؛ اما همچنان از اوج اوایل دهه 1390 کمتر است.

صنعت اوره تحت تاثیر رشد قیمت جهانی به دلیل جنگ اوکراین و روسیه با رشد همراه بوده است. تعیین سقف قیمت گاز نیز تا حدود زیادی ریسک این صنعت را کاهش داده است. از سوی دیگر، عدم وصول مطالبات فروش اوره به دولت، این شرکت ها را درگیر مشکلات نقدینگی در میان مدت و بلندمدت خواهد کرد. با این حال P/ E نمادهای این گروه از کمترین نسبت ها در بازار سرمایه است و با توجه به رشد قیمت های فروش، انتظار کاهش بیشتر P/ E یا افزایش قیمت در میان مدت می رود.

شرکت‌ها در برابر ویرانگری دیجیتالی باید آمادگی داشته باشند

این روزها که هر روز یک تکنولوژی جدید جایگزین تکنولوژی دیگری می‌شود، همگام ماندن در دنیای تحول دیجیتال به تحولات تکنولوژیک بنیادی نیاز دارد. کسب‌وکارهایی که از این تغییر استقبال نکنند یا استعدادهای لازم را برای اجرای آن جذب نکنند، با ریسک جدی ویران شدن به دست کسب‌وکارهایی که این کار را انجام می‌دهند، مواجه‌اند. ویرانگری دیجیتالی یا اختلالی که تکنولوژی جدید در کار کسب‌وکارهای موجود ایجاد می‌کند، حتی برای بزرگ‌ترین شرکت‌ها هم کلمه ترسناکی است و می‌توان شاهد وقوع آن در همه صنایع بود.
فعالیت آمازون و سایر خرده‌فروشی‌های آنلاین نشان می‌دهد که ظاهراً «رستاخیز» خرده‌فروشی‌های فیزیکی فرا رسیده است. تهدید آمازون به قدری مشهود است که حتی شایعه ورود آن به برخی بازارها، روی ارزش بازار رقبای آن تأثیر می‌گذارد. این موضوع فقط در مورد آمازون نیست. خودروسازی هم در وضعیت مشابهی قرار دارد و تولیدکنندگان قدیمی با معرفی خودروهای الکتریکی خود را به‌روزرسانی می‌کنند. در صنایعی که آماده پذیرش ویرانگری تکنولوژی هستند، شکاف نوآوری بین بنگاه‌های قدیمی و استارت‌آپ‌های چابک به بیشترین حد خود رسیده است. در حالی که بسیاری از بنگاه‌ها هنوز در تقلا هستند به پرسش‌های تحولات دیجیتال امروز پاسخ دهند، استارت‌آپ‌های چابک فراتر رفته‌اند و به دنیای داده‌محور اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، خودروهای به هم متصل و دیگر ابزارهای این‌چنینی روی آورده‌اند. مهم‌ترین عامل ایجاد تمایز بین شرکت‌هایی که سوار بر این موج جدید کسب‌وکار هستند و کسب‌وکارهایی که عقب افتاده‌اند، سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی‌هایی است که نوآوری ایجاد می‌کنند.
سه روش که شرکت‌ها به کمک آن می‌توانند با این غول‌های تکنولوژی وارد رقابت شوند و درنتیجه از ویرانگری مخرب تکنولوژی‌های جدید جلوگیری کنند، عبارت‌اند از:

1. سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه‌تری در حوزه تکنولوژی داشته باشید: مارک اندریسن، کارآفرین موفق حوزه تکنولوژی و از مؤسسان شرکت تأثیرگذار Andreessen Horowitz در سیلیکون ولی زمانی گفته بود «نرم‌افزار در حال بلعیدن دنیا است» و خیلی از شرکت‌ها در پاسخ، برای اینکه خودشان را با قابلیت‌های شرکت‌های بزرگ و مدرنی مثل گوگل، اپل و آمازون وفق دهند، به تکنولوژی ابری روی آوردند؛ اما شرکت‌ها به جای اینکه همچنان پول صرف این تحولات ابری کنند، بهتر است روی سرمایه‌گذاری بر همان ابزارهایی تمرکز کنند که به موفقیت شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند. این ابزارها به پردازش سریع حجم انبوهی از داده، راه‌اندازی نرم‌افزارها برای انواع زیرساخت‌ها و استفاده بهینه‌تر از منابع منجر می‌شوند. خیلی از استارت‌آپ‌ها اهمیت سرمایه‌گذاری در این قابلیت‌ها را می‌دانند. مثلاً شرکت اوبر که یک نیروی اخلالگر در خدمات تاکسیرانی، ارسال غذا و مطرح کردن رقابت بر سر خودروهای بدون راننده است، زمان و منابع زیادی در ایجاد تکنولوژی مدرن سرمایه‌گذاری کرده که به این شرکت امکان می‌دهد نوآوری خود را ادامه و تجربه مشتری خود را توسعه دهد.
2. ارتشی از استعدادهای فنی ایجاد کنید: با اینکه داده‌های بهره‌برداری‌شده و تکنولوژی نوظهور موضوعی حیاتی است، روش دیگری که برای جلوگیری از ویرانگری وجود دارد، سرمایه‌گذاری روی استعدادها است. وقتی قرار باشد نیروی جدید استخدام کنید، بسیاری از شرکت‌های قدیمی و تثبیت‌شده نمی‌توانند با جذابیتی که استارت‌آپ‌ها دارند، رقابت کنند. در نتیجه، اهمیت سرمایه‌گذاری روی ابزارها و زیرساخت‌های مدرن بیشتر می‌شود تا بشود مهندسان و دانشمندان تجزیه و تحلیل داده بیشتری را جذب و حفظ کرد. در سال‌های آینده، چین به واسطه افزایش شدید داده در عرصه هوش مصنوعی از آمریکا پیشی خواهد گرفت. همچنین چین در مقایسه با آمریکا و اروپا روی هم، کاربران اینترنتی بیشتری دارد که باعث می‌شود این کشور دسترسی بیشتری به مجموعه داده‌های انبوه داشته باشد. این داده‌ها برای نوآوری هوش مصنوعی لازم هستند و باعث بهینه‌سازی الگوریتم‌های آن می‌شوند.
3. داده‌های بزرگ را مهم‌ترین عامل تمایز خود بدانید: در سال ۲۰۰۶، کلیو هامبی ریاضی‌دان، داده‌ها را «نفت جدید» نامید و گفت هر شرکتی که روی استخراج آن سرمایه‌گذاری نکند، محکوم به ویرانی به دست تازه‌واردان داده‌محور خواهد بود.

از آن به بعد، حجم زیاد از داده، از اطلاعات در مورد رفتار مصرف‌کننده گرفته تا جریان کاری داخلی یک شرکت، جمع‌آوری شده است. گوگل به تنهایی بیش از ۲۰ پتابایت داده را در روز پردازش می‌کند که معادل کل فضای هارد درایوهای تولید شده در سال ۱۹۹۵ است. موسسه مک‌کینزی پیش‌بینی کرده تا سال آینده، تقاضا برای جذب دانشمندان علوم داده از عرضه آنها بیشتر می‌شود و اقتصاد آمریکا تا سال ۲۰۲۷ با کمبود ۲۵۰ هزار دانشمند تحلیل داده مواجه خواهد شد. انتظار می‌رود حجم داده‌های در دسترس هر دو سال دو برابر شود و کمبود استعدادها در این زمینه، در کنار چالش‌های بهره بردن از داده‌های بدون ساختار به دست آمده از منابع نامحدود، یعنی تهدید ویرانگری تکنولوژی‌های جدید برای کسب‌وکارهایی که آماده نیستند، بیشتر و بیشتر خواهد شد. شرکت Airbnb یکی از این ویرانگرهای بزرگ در هتلداری و اقامتگاه‌های گردشگری است که با استفاده از یادگیری ماشینی برای تشخیص قیمت بهینه مکان‌هایی که اجاره داده می‌شود و نیز دیدگاه‌های مشتری برای ارائه تجربیات بهتر، بیشترین استفاده را از داده‌های خود کرده است.
داده‌ها برای رمزگشایی از بسیاری از تکنولوژی‌های نسل آینده، از جمله هوش مصنوعی و اتومبیل‌های خودران، نقشی کلیدی خواهند داشت و نمی‌توان از اهمیت و ارزش آن چشم‌پوشی کرد. هر شرکتی که به دنبال پیشرفت در عصر دیجیتال است باید داده‌ها را به چشم یک دارایی و عامل تمایز کلیدی ببیند. داستان‌هایی از ویرانگری تکنولوژی که اخبار را پر می‌کنند، خواب را از چشم مدیران می‌ربایند. طبق اعلام موسسه دلویت، حدود ۹۰ درصد مدیران در یک نظرسنجی گفته‌اند که انتظار یک ویرانگری دیجیتالی بزرگ یا متوسط را دارند، اما کمتر از نیمی از همین مدیران سازمان‌های خود را دارای آمادگی کافی در برابر آن می‌دانند. شرکت‌ها بیش از همیشه باید تحولات و نوآوری دیجیتال را جدی بگیرند. بنگاه‌های تجاری برای رقابت با غول‌های بزرگ تکنولوژی و استارت‌آپ‌های کوچک، به یک اندازه باید بر نوآوری تکنولوژیک، استعدادهای فنی و جمع‌آوری و تحلیل داده سرمایه‌گذاری کنند.

۱۲ نقل‌قول از کریس اسکینر درباره آینده امور مالی

انقلاب دیجیتال در حال پیشروی است و معمولاً از تأثیرگذاران کلیدی مانند کریس اسکینر درباره آینده وضعیت مالی سؤال می‌شود. در ادامه می‌خواهیم دوازده نقل‌قول که درمورد آینده مالی گفته شده را با شما مطرح کنیم.
کریس اسکینر؛ BankNXT / من اخیراً مصاحبه‌ای با Salesforce’s LeadingEdge webcast داشتم. آن‌ها ۱۲ جمله اصلی من را که به نظرشان قابل توجه بود گلچین کردند و من هم فکر کردم بهتر است که آن‌ها را در اینجا با شما درمیان بگذارم.

درباره بانک‌ها و انقلاب دیجیتال

۱- «در هر انقلاب، ما می‌توانیم راه‌های جدیدی برای تجارت، تراکنش و ذخیره ارزش ایجاد کنیم اما نمی‌توانیم راه‌های قدیمی را به‌طور کل کنار بگذاریم. حدود ۵ هزار سال پیش پول ابداع شد و ما هنوز از پول استفاده می‌کنیم. سه هزار سال پیش بانک اختراع شد و ما هنوز هم بانک داریم؛ اما در دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد این انقلاب که منظورم انقلاب دیجیتال است، هفت میلیون نفر روی این سیاره وجود دارند که دادوستد آنلاین و آنی انجام می‌دهند و این بدان معناست که راهی جدید برای تفکر درباره چگونگی ایجاد اینترنت ارزش و چگونگی تبدیل آن به مفهومی پایدار در درازمدت وجود دارد.»

درباره ظهور فین‌تک

۲- «ما نمی‌توانیم بدون داشتن تبادلات اینترنت ارزش، اینترنت اشیا داشته باشیم. در آینده بیش از ۵۰ میلیارد دستگاه خواهیم داشت که برای هفت میلیارد نفر روی کره زمین تراکنش‌های ۲۴*۷ انجام می‌دهند. اگر این دستگاه‌ها روی اینترنت کار کنند و از طریق شعب بانک خدماتشان را ارائه دهند، چگونه می‌توانند از طرف ما کالاهای موردنیازمان را سفارش دهند.»

۳- «اکنون شاهد آنچه من «خدمات مالی کاملاً باز» می‌نامم در اپلیکیشن‌ها، API ها و تحلیل‌گران هستیم. بنابراین ارتباطات Front office، درون اپلیکیشن است، فرایند Middle office، ازطریق یک API انجام می‌شود و Back office هم تماما درباره تحلیل‌گرها است. و همه این کارها توسط شرکت‌های متخصص و با تمرکز محدود انجام می‌شود که همان استارت‌آپ‌های فین‌تک هستند.»

درباره بانکداری و مشتری مدرن

۴- «ما دیگر مشتری نداریم. ما با جامعه‌ای روبرو هستیم که مردم آن می‌خواهند از خدمات مختلف استفاده کنند؛ بنابراین بانک باید نقطه اتکای خود را از توسعه داخلی امکانات بردارد و با کسب اطلاعات از طریق اپلیکیشن، API و تحلیلگرها از بازارها به ایجاد بهترین تجربه برای مشتری اقدام کند؛ زیرا من به‌عنوان مشتری نمی‌خواهم به ۲۰۰ استارت‌آپ متفاوت مراجعه کنم و یک‌به‌یک خدمات آن‌ها را برای خودم جمع کنم. من دوست دارم یک که ترجیحا یک برند مورد اعتماد این کار را برای من انجام دهد.»

درباره چالش‌های اصلی پیش روی بانک‌های مدرن

۵- «صنعت بانکداری در خلال انقلاب صنعتی ایجاد شد و بر توزیع فیزیکی کاغذ در شبکه‌ای داخلی از ساختمان‌ها و نیروی انسانی‌اش متمرکز شد. اکنون در انقلاب دیجیتال تمرکز بر توزیع داده در شبکه جهانی بر روی نرم‌افزارها و سرورها است و فیزیکی بودن بانک‌ها موجب شده است برای انجام کارهایشان از روش‌های قدیمی استفاده کنند. آن‌ها در تلاش برای پایان دادن به این روش‌ها هستند اما کار بسیار سختی است چون نیازمند تغییر اساسی در ساختار بانک‌ها است.»

۶- «همه‌چیز پروژه آسانی است که هر کسی می‌تواند به بازار آن ورود پیدا کند. فکر می‌کنم چالش اصلی برای بانک‌ها این باشد که: چگونه از این سازمان یکپارچه و سست که پروژه‌ها را در بازه‌های زمانی ده‌ساله انجام می‌دهد به سازمان ارائه‌دهنده خدمات میکرو تبدیل شویم که پروژه‌ها تنها به‌اندازه یک آخر هفته برایش زمان می‌برند؟ این تغییر درواقع یک تغییر فرهنگ سخت و مشکل است.»

تطابق و ریسک، موانعی برای تغییر

۷- «تطابق، ریسک و مقررات معمولاً بهانه‌هایی برای انجام ندادن کارها هستند و در اصل دلیل منطقی برای نتوانستن وجود ندارد. وقتی به اقتصادهایی که تلاش می‌کنند مرکز فناوری‌های مالی دنیا باشند دقت کنید می‌بینید قانون‌گذاران این مناطق به‌اتفاق می‌گویند که ما می‌خواهیم به کمک تکنولوژی، نوآوری انجام دهیم، زیرا در غیر این صورت مشتریان از خدمات یا رقابتی که ما به‌عنوان قانون‌گذار می‌خواهیم در بازار باشد، استفاده نمی‌کنند.»

تغییر ذهنیت و مجموعه مهارت‌ها در بانکداری مدرن

۸- «بانک‌هایی که واقعاً دیجیتالی هستند در بطن خود مشتری محور هستند. من فکر می‌کنم مشکل همین است. بسیاری از بانک‌ها فروشنده محصول هستند درحالی‌که باید گیرنده مشتری باشند.»
۹- «آنچه ما نیاز داریم تنوع در تیم مدیریتی است، یعنی استفاده از توانایی‌های نسل جوان، هم‌زمان با اینکه بدانیم راهنمایی‌های نسل قدیمی‌تر هم بسیار مهم است.»
۱۰- «اکثر بانک‌ها مدیرانی دارند که نمی‌توانند فرق بین یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی را توضیح دهند زیرا تجربه تکنولوژی نداشته‌اند؛ اما بانک‌ها، همان فین‌تک هستند و اگر بانک فین‌تک است باید نیمی از تیم رهبری بانک تجربه تکنولوژی داشته باشند.»

چگونه بانک‌ها می‌توانند در این دنیای مدرن برنده شوند

۱۱- «وقتی در مورد انقلاب دیجیتال، انسان دیجیتال و بانک دیجیتال صحبت می‌کنم برای من، گویی میدان جنگ است. اگر تحلیلی شناختی، پیش‌بینی کننده، پیشگیرانه و سفارشی که مشتری را نسبت به امور مالی خود مطلع می‌کند، نداشته باشید در آینده مالی مشتری شریک نخواهید بود.»
۱۲- «بانک‌های آینده چگونه می‌توانند پول درمی‌آورند؟ جواب این است: آن‌ها می‌توانند با تبدیل شدن به محبوب‌ترین ارائه‌دهنده خدمات مشتری محور در بستر دیجیتال و اینکه بهتر از سایر بازیگران این عرصه توانایی درک بهتر و بیشتر از شیوه زندگی مالی مشتری را داشته باشند، این کار را انجام دهند.»

خشک شدن ریشه نقدینگی در نبرد با بازار پول

در روزهای اخیر بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می‌برد و به سختی ارزش معاملات بالاتر از 120 میلیارد تومان در روز شده است. بازدهی در بازار بدهی، وجود ریسک‌های موجود در بورس و نهایتا نرخ‌ سود در سیستم بانکی از جمله دلایل کاهش نقدینگی در بورس مطرح شده است.

در روزهای اخیر بازار سرمایه از مشکل نقدینگی رنج می‌برد و به سختی ارزش معاملات بالاتر از 120 میلیارد تومان در روز شده است. بازدهی در بازار بدهی، وجود ریسک‌های موجود در بورس و نهایتا نرخ‌ سود در سیستم بانکی از جمله دلایل کاهش نقدینگی در بورس مطرح شده است.

به گزارش «تعادل» در بهار امسال تعداد ۱۹میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش یک‌‌هزار و 859میلیارد تومان در بازار سرمایه دادوستد شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۷ و ۲۶درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که معاملات سهام طی این دوره با کاهش حدود 6 درصدی روبه‌رو شده و از رقم 67میلیارد و 210 میلیون سهم دادوستد شده در بهار 95 به رقم 63 میلیارد و 252 میلیون سهم در بهار امسال رسید. همچنین ارزش معاملات این تعداد سهام نیز با کاهش حدود 7 درصدی روبه‌رو شده و از مبلغ 15هزار و 562 میلیارد تومان در مدت مذکور در سال گذشته به 14هزار و 402 میلیارد تومان در مدت مشابه در سال جاری رسیده است. در همین ارتباط نیما آزادی، کارشناس بازار سرمایه به «تعادل» گفت: تا زمانی که بازدهی بدون ریسک اوراق بهادار حداقل بالاتر از 10درصد باشد، سرمایه‌گذاران به سمت بازار سهام نرفته و نقدینگی را از بازار بدهی جابه‌جا نمی‌کنند. این کارشناس افزود: زمانی به شکل پایدار پول به بازار سرمایه تزریق می‌شود که نرخ بازده بدون ریسک آن کمتر از 5 درصد نسبت به نرخ تورم نباشد و تا زمانی که این نرخ بالاست هر تحرک مثبتی در بازار ایجاد شود، کوتاه‌مدت خواهد بود.

بانک‌ها، رقیب بازار سرمایه

در سوی دیگر میدان علاوه بر بازار بدهی بانک‌ها نیز رقیب اصلی بورس شده‌اند. اغلب موسسات و حتی بانک‌ها در پرداخت سود بالای 22درصد ابایی نداشته و با رقابت با یکدیگر سعی دارند با پرداخت سود بالاتر منابع مالی را به سمت خود جذب کنند که این اتفاق مانع اصلی حرکت نقدینگی به سمت تولید و حتی بازار سرمایه شده است. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که رییس کل بانک مرکزی بارها خاطرنشان کرده است که کسانی که پول خود را به موسسات مالی و اعتباری برای دریافت سود بالا می‌سپارند باید ریسک بالای آن را نیز بپذیرند. در واقع برخی از این موسسات در حال حاضر توانایی بازگرداندن وجوهی که از مردم دریافت کرده‌اند را ندارند و اگر سپرده‌گذاران برای دریافت پول خود به این موسسات مراجعه کنند با دست خالی باز خواهند گشت.

بر اساس اظهارات برخی سپرده‌گذاران این موسسات وقتی برای دریافت مبالغ خود به این موسسات مراجعه کرده‌اند، با این سخن مواجه شده‌اند که پولشان طی چند مرحله به آنها بازگردانده خواهد شد.

به عبارتی این موسسات مبالغی که به‌طور امانت نزد خود نگه داشته بودند تا با سرمایه‌گذاری مناسب بتوانند از محل آن سودی به سپرده‌گذاران اختصاص دهند، نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند. به عبارتی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور سبب شده که اوضاع این‌گونه رقم بخورد. این در حالی است که اگر پول‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف دریافت سود بدون دغدغه به سمت بانک‌ها سرازیر شده بود با برنامه‌ریزی مناسب به بازار سرمایه هدایت می‌شد با تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی کشور چرخ اقتصاد ممکلت نیز به حرکت درمی‌آمد و به این ترتیب مردم نیز پاسخ این سرمایه‌گذاری خود را می‌گرفتند.

به عبارتی شاید بتوان گفت، سپرده‌گذاری در بانک‌ها با این امید که بانک با سرمایه‌گذاری مناسب بتواند سودی کسب کند و بخشی از آن را به سپرده‌گذار بازگرداند بهترین گزینه برای این افراد بود. هر چند هیچ یک از افرادی که با این روش به دنبال کسب سود بودند به این فکر نمی‌کردند که وقتی خود نمی‌توانند حتی نیمی از این سود را در بازارهای موازی به دست آورند بانک‌ها یا همان موسسات مالی و اعتباری چگونه خواهند توانست علاوه بر پوشش هزینه‌های بانکداری، سود مورد نظر را به آنها بدهند.

سدی به نام ریسک‌های بازار سرمایه

اما از طرف دیگر بازار سرمایه خود دارای ریسک‌هایی است که مانعی برای رشد نقدینگی در بورس شده است. بورس ایران تاکنون تا این اندازه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت را ندیده و طبیعی است شاخص بورس رشدی نداشته باشد. بازار سهام به دلیل انتخاب آقای روحانی، چند روز افزایش را تجربه کرد ولی به درستی متوقف شد. در واقع شرایط عمومی اقتصاد ایران برای رشد پایدار که بتواند شاخص بورس را با خود بالا ببرد، آماده نیست. به عبارت رایج در اقتصاد ایران ریسک سیستماتیک وجود دارد و اندازه این ریسک در 2 سال گذشته و مخصوصا در سال جاری به میزان قابل توجهی رو به افزایش است. در شرایط نامساعد سال‌های اخیر، بازار سهام همچنان ادامه‌دار و با خروج سرمایه‌گذاران همراه شده و خبری هم از حمایت‌های عملی نیست؛ بر این اساس کارشناسان بازار سرمایه پنج عامل را برای عدم ورود نقدینگی به بورس معرفی می‌کنند.

نخستین ریسک مربوط به موانع ساختاری موجود در اقتصاد ایران می‌شود که مهم‌ترین آنها وضعیت نظام بانکی و حجم بدهی‌های دولت است. جدا از اینها پنج مانع ساختاری دیگر هم در اقتصاد ایران وجود دارد که همگی رشد پایدار را در اقتصاد ایران محدود کرده است. دومین ریسک، ریسک سیاسی در داخل است. مخاصمات سیاسی تاکنون در کشور به این اندازه تند و عریان نبوده است. برای نخستین بار است که رییس‌جمهور منتخب، هنوز کابینه خود را اعلام نکرده است، مورد هجوم سیاسی جناح رقیب قرار می‌گیرد. این در کشورهای مشابه ایران کمتر دیده شده است. به نظر می‌رسد که این تضاد استمرار داشته باشد.

سومین ریسک، ریسک سیاسی در منطقه است. ارتباط ایران با کشورهای منطقه به هم ریخته است. عربستان‌سعودی علیه ایران فعالیت می‌کند. کشورهای دیگر منطقه در حال جنگ هستند و داعش هر لحظه از یک جا سر درمی آورد و جنایتی دیگر را سازماندهی می‌کند. کشورهای قدرتمند در منطقه حضور دارند و هر لحظه احتمال یک درگیری وجود دارد. سیاستمداران ایران و عربستان به روشنی یکدیگر را تهدید می‌کنند و طبیعی است که این شرایط برای بورس شرایط مطلوبی نیست. چهارمین ریسک به وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مربوط می‌شود. این تحریم‌ها می‌تواند کشور را درگیر معضلات جدیدتری بکند، آثار برجام را ممکن است محدود و محدودتر کند و ارتباط ایران را با نظام جهانی محدودتر می‌کند. سرمایه‌گذاران در بورس این مسائل را مورد توجه قرار می‌دهند.

پنجمین ریسک هم در بازار جهانی است. با بالا رفتن نرخ بهره در امریکا و استمرار آن پیش‌بینی می‌شود که دلار کماکان یک پول قدرتمند در جهان باقی بماند. بالا بودن دلار با پایین ماندن قیمت نفت و سایر کالاها همراه است. از آنجا که بورس ایران و اقتصاد ایران کالاپایه است، با ضعیف شدن قیمت کالاها در جهان هم اقتصاد ایران و هم بورس ایران ضعیف می‌شود. همه این عوامل ریسک‌های مهمی هستند که بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در مجموع می‌توان گفت نسبت به سال‌های گذشته، بورس ایران تاکنون تا این اندازه ریسک‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت را روبه‌روی خود ندیده است. طبیعی است که شاخص بورس رشد نکند.

ابزار های مالی

فعالان بازار و کارشناسان این خطه باور دارند کمرنگ بودن نقش ابزار های مالی مانند آپشن، فیوچرز، قرارداد آتی و… شده است، بازار سهام ایران به بازاری پر ریسک و تک بعدی تبدیل شده است.

به معنای واقعی می توان گفت که بازار سهام، سود خود را از طریق رشد قیمت به دست می آورد و با سقوط قیمت، روند کاهشی و نزولی را در پیش می گیرد.

استفاده از ابزار های مالی به این دلیل است که بتوان در زمان کاهش قیمت ها، از سقوط بازار جلوگیری به عمل آید.

اگر استفاده از ابزار های مالی رایج نباشد، هم سرمایه گذاران خارجی و هم داخلی، تمایل خود را برای سرمایه گذاری از دست می دهند و بازار سهام با استقبال مواجه نمی گردد.

ابزار های مالی:

در دنیای سرمایه گذاری، ابزار مالی (financial instrument) به هر نوع دارایی قابل معامله می گویند، مانند موارد زیر که قرضه که ارزش مبادله ای داشته باشد.

• پول نقد
• ملک
• سند رسمی (قانونی)
• برگه سهام
• اوراق بهادار
• اوراق قرضه

طبق استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی، ابزار های مالی به گروه های زیر تقسیم می‌شوند، که عبارتند از:

• ابزار های نقد
• ابزار های مشتقه

لازم به ذکر است که به منظور پوشش نیاز های متنوع سرمایه گذاران، ابزار های مالی جدیدی معرفی می شوند که استفاده از آنها در بازار سهام به بهبود سرمایه گذاری کمک می کند.

نقش ابزار های مالی:

ابزار های مالی، سه نقش متمایز زیر را دارند که در زیر به آنها اشاره شده است:

نقش اول: این ابزار ها وسیله ای برای نقل و انتقال وجوه سهامداران هستند که تمایل به سرمایه گذاری با مازاد سرمایه خود دارند و از این طریق، سرمایه خود را در اختیار افرادی می گذارند که نیاز به سرمایه دارند.

نقش دوم: کار ابزار های مالی در انتقال وجوه به شکلی صورت می گیرد که ریسک سیستماتیک جریان نقدی را کاهش دهند. این ریسک ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگاه وجوه نقد می باشد.

نقش سوم: انباشته کردن پس انداز ها به منظور تامین مالی برای طرح های کلان سرمایه گذاری، بدون تجمیع امکان پذیر نمی باشد. تجمیع بخش تفکیک نا پذیری از نظام مالی به شمار می رود که به وسیله ابزار های مالی این کار صورت می گیرد.

انواع ابزار های مالی:

ابزار های مالی در دنیای سرمایه گذاری کنونی، در چهار قالب مورد استفاده هستند که در زیر به آنها اشاره شده است:

• ابزار های سرمایه ای (مالکیتی)
• ابزار های استقراضی (بدهی)
• ابزار های مشتقه
• ابزار های ترکیبی

به منظور پوشش نیاز هایی که روز به روز تنوع آنها بیشتر می شود، ابزار های مشتقه و ابزار های ترکیبی به وجود آمده اند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله معامله سلف را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

انواع ابزار های مالی

دارایی های مالی:

در برابر دارایی های حقیقی، دارایی های مالی نامشهود طبقه بندی می شوند که سهم الشرکه ای از یک مجموعه دارایی های شرکت می باشند.

تامین مالی مالکیت دارایی نامشهود، به وسیله انتشار یکی از انواع دارایی های مالی و در قالب ابزار سرمایه ای یا ابزار بدهی (استقراضی) صورت می گیرد.

سرمایه دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد گذاران با خرید اوراق بهادار و یا اوراق قرضه، بخشی از سرمایه شرکت را به مالکیت خود در می آورند که برای آنها با عایدی همراه می باشد. این عایدی، از فعالیت شرکت ها به دست می آید.

انواع دارایی های مالی:

دارایی های مالی به سه گروه دسته بندی می گردند که در زیر به شرح آنها پرداخته می شود.

گروه اول، ابزار با درآمد ثابت:

دارایی های مالی گروه اول، بدهی هایی هستند که ادعای مقابل آنها ثبت دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد می باشند. صاحب این اوراق، مبلغ ثابتی از سود را مطالبه می کند که به این ابزار، ابزار با درآمد ثابت می گویند.

گروه دوم:

در این گروه سهامدار مانده سود را مطالبه می کند. در واقع یعنی، پس از پرداخت سود به افرادی که ابزار بدهی دارند، مبلغی نیز به عنوان عایدی به دارنده این نوع از دارایی ها پرداخته می شود.

گروه سوم:

در گروه سوم، اوراقی جای دارد که تلفیقی از دو گروه بالا می باشند و به این ابزار مالی، ابزار دو زیستی یا دو رگه می گویند که دارای انواع زیر می باشد.

• سهام ممتاز
• اوراق قرضه قابل تبدیل

علاوه بر این سه گروه، دارایی های مالی دیگری نیز وجود دارند که مشتق شده از سه گروه دارایی های مالی که ذکر شد، هستند.

توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید یا رپو (repurchase agreement)، یکی از مهم ترین ابزار های بازار پول محسوب می شود که نقش مهمی در تخصیص سرمایه در بازار های مالی دارد.

این نوع توافق نامه، به وام وثیقه ای شباهت زیادی دارد که توافقی بین دو طرف است به صورتی که یک طرف قرارداد، اوراق بهادار خود را به قیمت مشخص به طرف دیگر معامله می فروشد و در قبال آن تعهد می کند که همان اوراق بهادار را در آینده و به قیمت مشخص مجددا خرید نماید (بازخرید کند).

نکته ۱: نرخ بهره ای که در قرارداد ذکر می شود نرخ بهره رپو نامیده می شود.

نکته ۲: توافق نامه بازخرید معکوس نقطه مقابل توافق نامه بازخرید می باشد.

ابزار رپو در بازار مالی ایران از نظر تاریخ سررسید به سه دسته تقسیم می شود:

• توافق نامه بازخرید یک شبکه (ovemight repo) که به سررسید یک روزه اطلاق می شود.
• توافق نامه بازخرید با دوره زمانی مشخص (term repo)، که سررسید آن بیشتر از یک روز و در توافق نامه ذکر می شود.
• توافق نامه بازخرید باز (open repo)، دنیایی از ریسک در دادوستد وجود دارد که از ویژگی های آن عدم سررسید مشخص و قابلیت فسخ توافق نامه توسط هریک از طرفین می باشد.

نکته: نرخ بهره رپو به طور معمول، روزانه و بر اساس نرخ بهره بازار تعدیل می شود.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله قرارداد سوآپ را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.

توافق نامه بازخرید

انواع توافق نامه بازخرید:

توافق نامه بازخرید به چهار شکل انجام می شود:

توافق نامه باز خرید کلاسیک (classic repo):

در این توافق نامه، اگر در طول دوره توافق، به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سودی تعلق بگیرد، این وجوه به صاحب اصلی اوراق بهادار (وام گیرنده) پرداخت می شود.

توافق نامه بازخرید- فروش و خرید متقابل (buysell back repo):

تفاوت اصلی این توافق نامه با توافق نامه بازخرید کلاسیک در این است که هر گونه بهره تعلق گرفته به اوراق بهادار در طول دوره قرارداد به وام دهنده تعلق می گیرد.

توافق نامه بازخرید نگهداری در حساب ها (hold in oostody):

بر اساس این توافق نامه، دریافت کننده وام، وثیقه را به وام دهنده منتقل نمی کند و به جای آن دارایی مورد وثیقه را در طول دوره قرارداد در حسابی داخلی به نام قرض دهنده نگهداری می کند.

این نوع قرارداد فقط برای موسسات با ثبات از نظر مالی استفاده می شوند که دلیل آن ریسک بالای این قرارداد ها برای وام دهنده می باشد.

توافق نامه سه طرفه (tri-party repo):

در نوع آخر توافق نامه ها، به اتاق پایاپای یا بانک به عنوان یک واسطه بین دو طرف نگاه می شود و اجرای معامله که شامل موارد زیر است را به عهده دارد.

• نگهداری وثیقه
• انتقال وثیقه
• به روز کردن حساب ها

وجود وثیقه در توافق نامه های بازخرید، باعث می شود که ریسک اعتباری این توافق نامه ها به میزان زیادی کاهش یابد. این کاهش ریسک به معنی حذف کامل ریسک نمی باشد و میزانی از ریسک باقی می ماند. دلیل وجود این ریسک این است که ممکن است وام گیرنده به تعهد خود پایبند نباشد و در سررسید قرارداد خود بازخرید را انجام ندهد.

سپس وام دهنده، می تواند اوراق بهادار را ضبط کند و بفروشد اما لازم به ذکر است که ممکن است در این مدت زمان از ارزش اوراق مذکور کاسته شود.

نکته: ریسک اعتباری به عوامل مختلفی مانند دوره قرارداد و نقد شوندگی وثیقه بستگی دارد.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله نهادهای مالی را به شما پیشنهاد می کنیم.