نسخه های ناکارآمد برای بورس

نسخه های ناکارآمد برای بورس

دریافت لینک صفحه با کد QR

بوی استیضاح خاندوزی به مشام می‌رسد

20 آبان 1400 ساعت 15:35

گروه اقتصادی:روزنامه آرمان ملی نوشت: «آقای خاندوزی پیش از وزارت دائم توئیت می‌کردند و در مورد خروج بورس از وضعیت بحرانی راهکار می‌دادند حالا همان راهکارهایی را که توئیت می‌کردند اجرا کنند. چرا دولت در خصوص انتشار اوراق به مردم گزارش دروغ می‌دهد، بر اساس اسناد خزانه از مهرماه تاکنون ۸ هزار میلیارد اوراق توسط دولت به فروش رسیده اما دولت می‌گوید اوراقی به فروش نرسیده است.»
این‌ها اظهارات محمدحسن آصفری یکی از همان نمایندگان مجلس انقلابی است، آن هم خطاب به خاندوزی وزیر اقتصاد دولت. اظهاراتی که اگر آن‌ها را در کنار گفته های چند نماینده دیگر دراین چند روز نسبت به دولت رئیسی بگذاریم می توانیم به این نتیجه برسیم که از قرار دوران ماه عسل دولت سیزدهم به تدریج در حال سپری شدن است و این‌روزها با توجه به افزایش تورم آن هم در تمام زمینه ها، عدم تغییرات بنیادین در ساختار بورس، بحرانی‌ترشدن وضعیت خودرو و سایر صنایع، فشار بیشتر معیشتی بر مردم، دیگر زمان قربان صدقه رفتن‌های پیشین به سر آمده و از قرار باید کم کم مرز بندی‌های تازه درمیان اصولگرایان دولتی و غیر دولتی شکل بگیرد تا مبادا با بحرانی ترشدن اوضاع ، سایر اصولگرایان به آتش دولت اصولگرا بسوزند.
این‌بار نماینده مجلس صراحتا ازادعای دروغ احتمالا وزیر اقتصادی می گوید که پیشتر گفته بود: «در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت «بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید» تامین شد.» و البته که وضعیت بد بازار بورس و سبز شدن های دستوری آن نیز بر کسی پوشیده نیست، آن طور که خود رئیس‌جمهور هم اشاره کرده باید: «تدبیری شود تا نوسانات بورس باعث نگرانی مردم و سرمایه‌گذاران خرد نشود.» هرچند اینکه رئیسی خود انتظار از چه کسی جز تیم خود برای این تدبیر دارد هم مشخص نیست؟
تخم مرغ‌ها درسبد معیشت
دولت جدید امروز چوب زمان انتخابات را می خورد که همه تخم مرغ های خود را در سبد اقتصادی و معیشتی مردم چید و امروز دست خالی تر از آن چیزی است که می پنداشت . ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال وعده ای بود که به تدریج ناشدنی بودنش عیان و حالا از آن عبور شده ، ایجاد یک میلیون شغل در هر سال چیزی است که بیشتر به یک طنز دراین روزها می ماند، رساندن تورم به نصف میزان فعلی(!)، مدیریت بازار ارز و گرانی هم از همان شعارهای رئیسی در چند ماه قبل بود که امروز یادآوری اش بیشتر به یک خودزنی تمام عیار شبیه است. حالا درهمین چند ماه عملا دولت نه تنها از خیلی از این مواضع و وعده‌های معیشتی انتخاباتی عقب نشینی کرده بلکه در مباحث تورمی و مدیریت بازار کارنامه‌ای به شدت منفی تر از دولت قبل به نمایش گذاشته است .
حل مشکل دامنه نوسان، عدم دستوری اداره کردن بازار، عدم تبدیل شدن بورس به محل جبران کسری بودجه دولت، چیزی است که امروز نه تنها در عرصه بورس رخ نداده بلکه کاملا شواهد عکس موضوع را به نمایش می‌گذارد. دولت و یا به عبارتی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نشان داده که گویی با سیاست هایش با بورس زاویه دارد و عملا با اقداماتش بازار را خراب کرده است.
حالا هم که مشخص شده است وزیر و تیم اقتصادی دولت در زمینه های نرخ سود بین بانکی و فروش اوراق همان برنامه ای را اجرا می کند که پیش‌تر در دولت قبل کسانی مانند همتی آن را عملیاتی می کردند. هرچند این روزها در توئیت بازی های دوطرف گویی این‌ها علیه یکدیگرند اما آن چه عیان است اینکه تیم اقتصادی دولت برنامه مشخصی دراین عرصه ندارد و در واقعیت اگر سیاستی را هم دنبال کند همان سیاست دولت پیشین و تقلید از آن است .
بزرگترین خطاها
دولت رئیسی در حالی امروز خود را در عرصه اقتصاد ناکارآمد و دست خالی می بیند که به‌رغم تمام مانورهایی که روی مباحث اقتصادی می داد با انتخاب وزیرخود در این عرصه تیشه به ریشه خود زد، انتخاب احسان‌خاندوزی از مخالفین برجام و fatf و یک نماینده مجلس بدون ایده‌های مشخص به عنوان وزیر اقتصاد، پاشنه آشیل رئیسی بود. اشتباه مسلم دیگر رئیسی شلوغ کاری در تیم اقتصادی اش نیز هست و کنارهم قرار دادن چند نام که هریک خود داعیه دار وزارت که هیچ رئیس جمهوری هم بعضا میدانند و چه بسا از این رو با هم اختلافاتی هم داشته باشند.
انتخــاب چهـــره‌های اقتصادی رئیس‌جمهور از همان ابتدا برای بسیاری عجیب و از دید خیلی‌ها معنای واقعی از تناقض‌ها و ناموزونی بود. ناموزونی‌هایی که امروز خود را در شکل تصمیم‌گیری‌ها و اظهارنظرهایشان به نمایش گذاشته است. انتخاب محسن رضایی در سه نقش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت، انتخاب فرهاد رهبر به عنوان مشاور اقتصادی رئیسی و حضور شخص محمد مخبر به عنوان معاون اول در کنار خاندوزی وزیر اقتصاد نمادی از تشتت اقتصادی در ساختار و کابینه دولت رئیسی است.
آن هم در حالی که وظایف برخی از این عناوین با پسوند اقتصادی دقیقا مشخص نیست که چیست و حوزه و میزان دخالت آن‌ها در امور نیز همین‌طور. سردرگمی در بازار بورس، تناقض گویی در ماجرای متمم بودجه، صنایع مرتبط با خودرو و فولاد و تورم افسار گسیخته در همه حوزه ها، نادیده گرفتن نقش fatf و برجام، عدم راهکار برای مهار ارز، درکنار فرار سرمایه‌ها از کشور و البته بی‌برنامگی در عرصه سیاست خارجه و تصمیم گیری‌ها در مورد آن که قطعا بی تاثیر در اوضاع اقتصادی کنونی نیست.
در چنین شرایطی است که رئیس جمهور دوروز پیش جلسه ای معنادار را نیز با اقتصاد دان‌ها برگزار می‌کند‌. این دومین بار بود که رئیسی با جمعی از اقتصاددانان نشستی برگزار کرد تا به‌اصطلاح از نظرات و راهکارهای آن‌ها برای مشکلات اقتصادی آگاه شود که اعلام نسخه های ناکارآمد برای بورس برخی از کارشناسان اقتصادی حاضر در آن جلسه حاکی از آن داشت که محور اصلی این نشست بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و نتیجه آن بیانگر عدم تمایل دولت و اصرار مجلس برای حذف ارز ترجیحی است.
این جلسه باردیگر بیانگر اختلافات دولت و مجلس در این روزها بود و البته یکبار دیگر نشان داد که رئیس‌جمهور در چنین شرایط عجیب و وخیمی همچنان مشغول به آزمون و خطاست. در حالی‌که همه می‌دانند شرایط اقتصاد در کشور در حال حاضر به‌گونه‌ای نیست که بتوان در آن آزمون و خطا کرد. در هر صورت شواهد نشان می‌دهد که امروز مجلس خودش را بیشتر از هر زمانی به‌واسطه اقدامات دولت رئیسی در خطر می‌بیند و مخالفت‌های این روزها نیز با ساختار فعلی دولت از جمله شرایط اقتصادی کشور بی دلیل نیست. از همین رو بعید نیست مجلس برای مبرا کردن خود از وضعیت بد امروز در عرصه اقتصاد، اولین استیضاح در مجلس یازدهم را با استیضاح خاندوزی وزیر اقتصاد رقم بزند.

نسخه های ناکارآمد برای بورس

بخش بازار بورس واحد تحلیل مانتره :

18 آذر در تالار بورس

18 آذر 1393 ساعت 21:34

الف) اخبار سیاسی

رئیس مجلس گفت: معنای اینکه پالایشگاه را به وزارت دفاع بدهیم یا اینکه بنیاد شهید مرغداری، دامداری و بانک داشته باشد، چیست؟

کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی ضمن اعلام انحلال خود اعلام کرد که قانون برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام تصویب شد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: خرید تجهیزات برای راکتو آب سنگین اراک خلاف و نقض توافق ژنو نیست.

روزنامه «نسخه های ناکارآمد برای بورس وال‌استریت‌ژورنال» در یادداشتی به قلم مدیر موسسه «واشنگتن»، نوشت دولت و کنگره آمریکا باید با همکاری هم، از فرصت کاهش قیمت نفت، برای امتیازگیری از ایران در مذاکرات هسته‌ای بهره ببرند.

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: مبارزه با فساد در اولویت کاری کمیسیون اصل ۹۰ است و پرونده‌های کمیسیون اصل ۹۰ خارج از نوبت در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: در مسائل هسته ای در موضوعات اختلافی از بعد فنی و حقوقی کاملا به هم نزدیک شده‌ایم و بعد سیاسی مستلزم یک اراده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اینکه مقامات این کشور معتقدند ایران احتمالا توافق ژنو را نقض کرده است تأکید کرد: “تهران به تمام تعهدات خود بر اساس توافق ژنو پایبند بوده است.”

ب) اخبار اقتصادی

معاون مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت گفت: ۴٠ یا ۵٠ پروژه با ارزش ۴٠ میلیارد دلارهمزمان با معرفی قراردادهای جدید نفتی (IPC) در لندن به سرمایه گذاران خارجی معرفی می شود.

با نزدیک شدن به سومین ماه از آغاز اختلافات ترانزیتی با ترکیه، حتی ورود معاون وزیر حمل ونقل این کشور به خاک ایران نیز کمکی به بهبود اوضاع نکرد تا این بار نیز ایران مجبور به کوتاه آمدن شود.

مقایسه بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در لایحه بودجه ۹۴ با ارقام قانون بودجه ۹۳ نشان می دهد، بودجه جاری ستاد مشترک سپاه در سال آینده نه تنها افزایشی ندارد، بلکه با کاهش ۳۶ درصدی مواجه شده است.

رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گفت: اگر به اجرای طرح توازن فولاد توجه نشود، کمبود سنگ آهن در آینده به عنوان یکی از بحران‌های کشور مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با درج عرضه گسترده محصولات کشاورزی در بورس کالا و کشف عادلانه قیمت ها در تقابل عرضه و تقاضا، دیگر کشاورزان محصولاتشان را با نرخ های ارزان به دلالان نمی فروشند و واسطه ها به خودی خود از بازار کنار می روند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: محتاطانه ،متوازن و بدون کسری بودن بودجه از شاخص های لایحه بودجه ۹۴ و مطابق توضیح رئیس جمهور است.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید براینکه احتمال تغییر نرخ سود با تورم انتظاری ۱۵ درصد وجود دارد، گفت: معلوم نیست نرخ سود بانکی تا پایان سال تغییر کند.

رییس سازمان شیلات کشور از تایید ۱۸ شرکت شیلاتی توسط دامپزشکی روسیه خبر داد و گفت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و سفر هیات روسی به ایران، تا ۲۰ روز آینده اولین محموله محصولات شیلاتی ایرانی (میگو و قزل‌آلا) به این کشور صادر شود.

چند ماهی است پس از توقف تولید مگان، مدل‌های صفر کیلومتر این خودرو در سطح نمایشگاه‌های اتومبیل در بازار آزاد نیز یافت نمی شود. گفته می‌شود تولید مدل فعلی خودروهای مگان در خارج از ایران متوقف شده و به همین دلیل تولید قطعات و ارسال آن به ایران از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست.

رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، فرآیند تخصیص منابع ارزی درآمدهای نفتی و فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص تسهیلات بانکی از عوامل تاثیرگذار اشاعه فساد مالی به شمار می‌روند.

در شش ماه ابتدایی امسال مجموع کل مبالغ ۳.۴ میلیارد تراکنش شاپرک، به حدود ۴۲۶ هزار نسخه های ناکارآمد برای بورس میلیارد تومان رسید.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه پرداخت نقدی یارانه ۱۲۰۰ میلیاردی تولید خلاف قانون است، گفت: یارانه تولید در قالب سود تسهیلات از هم اکنون قابل پرداخت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت خلاف قانون تشخیص داده شد و دولت متخلف شناخته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مذاکره با خودروسازان خارجی برای حضور در بازار ایران رو به بهبود است، از رایزنی‌های خود با رئیس‌جمهور برای پرداخت یارانه تولید از هدفمندی خبرداد.

کارخانه فرآوری سنگ آهن صبا نور همدان با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون و کار و امور اجتماعی به بهره برداری رسید.

علی صالح‌آبادی پس از حدود یکدهه سکانداری بازار سرمایه، از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران کنار می‌رود تا جای خود را به محمد فطانت‌فرد بدهد. یک مقام مطلع در وزارت اقتصاد در گفتگو با مهر از جابه جایی قطعی علی صالح‌آبادی از ریاست سازمان بورس اوراق بهادار به بانک توسعه صادرات خبر داد.

شایعاتی در خصوص تحقیق و تفحص از دو مجموعه در راستای فساد زدایی مطرح شده است. یکی مجموعه پدیده مشهد و دیگری مجموعه “سمگا”.

گفته می شود امروز آقای “یکه زارع” به کمیسیون صنایع و معادن مجلس احضار شده تا در خصوص مخفی سازی سود “قطعات اتومبیل ایران” شفاف سازی کند.

د) گزارش شرکت ها

عمران و توسعه فارس سهامداران خود را برای اعضای انتخاب هیات مدیره به مجمع فراخواند. تاریخ مجمع اول دی ۹۳ می باشد.

آبگینه برای انتخاب اعضای هیات مدیره سهامداران را برای سوم دی به مجمع فراخواند.

پترول در پیش بینی سال ۹۴ خود با ۱۲% کاش نسبت به سال ۹۳ سودش را ۲۵۳ ریال اعلام کرد.

ح‌) از بازار چه خبر؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. مبلغ مالیات این مجموعه که حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است که می تواند در چرخه درآمدهای مالیاتی دولت بخشی از کسری بودجه از محل کاهش فروش نفت ار پوشش دهد. لازم به ذک است رایزنی هایی مبنی بر وضع مالیات بر سایر نهادهای خاص نیز وجود دارد.

در دو روز اخیر مجدد شاهد کاهش حدود ۸% بهای نفت در بازارهای جهانی بودیم. این موضوع به واسطه بودجه ۷۲ دلاری نفت باعث شد یک مقدار ترس در بازار ایجاد شود، معتقدیم در کوتاه مدت نفت کاهش چندانی را تجربه نخواهد کرد و اعتقاد ما این هست که یک رشد میان مدتی حداقل ۱۵% در ۱-۲ ماه آخر را شاهد باشیم. در حوزه قیمت دلار هم بنظر می رسد دولت پایه قیمتی دلار را به محدوده ۳۳۰۰ تا ۳۴۵۰ تومان رسانده و دوره ای را در این محدوده نوسان خواهد کرد و برای انتهای سال به محدوده ۳۶۵۰ تومان برسد.

به واسطه تعطیلی ابتدای هفته آتی و همچنین تسویه حساب اعتباری ها در انتهای ماه احتمالاً تا اواسط هفته آتی بازار کم هیجان و کم حجم باشد و میل به خرید در محدوده های منفی وجود دارد. نکته با اهمیتی که باید بدان توجه نمود این هست که فشار فروش این روزهای بازار بشدت کم حجم است و خبری از فشارهای فروش پر حجم چند ده میلیونی در منفی ها نیست که بیانگر گام فروش ضعیف شوند هست انتظار می رود پس از پایان دوره ریکاری بازار که اوایل دی می باشد مجدد شاهد افزایش تقاضای خوب در بازار باشیم.

بنظر می رسد ۲ هفته آتی یک زمان مناسب برای اصلاح پرتفوی و خارج کردن سهام نامناسب با p/e بالا DPS ضعیف و گنجاندن سهامی است که مستعد تعدیلات عایدی، رشد فروش، رشد تولید، …. هستند. بنظر می رسد روند کلی بازار سرمایه برای ۶ ماه آتی بیشتر نوسانی است و صرفاً باید در یک دوره مناسب در قیمت مناسب خرید و در صورت حصول شرایط مناسب قیمتی فروش انجام داد.

آربیتراژ (Arbitrage)

تعریف آربیتراژ چیست؟

خرید و فروش هم‌ زمان یک دارایی در بازار های متفاوت برای کسب سود از تفاوت قیمت ها آربیتراژ گفته می‌شود. به عبارتی سود آربیتراژی زمانی ایجاد می‌شود که یک کالای مشابه در دو بازار مختلف یا در مواردی خاص در دو قالب متفاوت عرضه می‌شود اما قیمت های یکسانی ندارد.

وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار است و مکانیزمی ایجاد می‌کند که موجب می‌شود قیمت ها به طرز قابل توجهی از ارزش منصفانه و واقعی‌شان در درازمدت منحرف نشوند.

درک آربیتراژ

فرض کنید قیمت خودرو صفرکیلومتر در کارخانه ۲۰ میلیون تومان و در نمایشگاه ۲۱ میلیون تومان است. شما می‌توانید با خرید فوری خودرو از کارخانه و فروش آن به خریدار نهایی ۱ میلیون تومان سود کنید. به این سود، سود آربیتراژی گفته می‌شود.

شرکت های بین‌المللی که سهامشان در بورس کشورهای مختلف عرضه شده است نیز می‌توانند سود آربیتراژ داشته باشند. به این صورت که ممکن است سهام شرکتی در بورس ژاپن به قیمتی معامله شود که با قیمت آن در بورس آمریکا متفاوت باشد. سرمایه گذارانی که از این اختلاف قیمت مطلع باشند می‌توانند از این فرصت برای کسب سود استفاده کنند.

البته با توجه به پیشرفت تکنولوژی، کسب سود از قیمت گذاری اشتباه در بازار بسیار مشکل شده است. بیشتر معامله گران از سیستم‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند تا نوسانات ابزارهای مالی مشابه را رصد کنند. در مورد هر قیمت گذاری اشتباه و ناکارآمدی معمولاً به سرعت اقدامات لازم انجام می‌گیرد و فرصت کسب سود از آن، اغلب در عرض چند ثانیه حذف می‌شود. این بازار ها از کارایی بیشتری برخوردار هستند.

اهمیت Arbitrage چیست؟

معامله گران آربیتراژ در مسیر کسب سود، کارایی (Efficiency) بازارهای مالی را افزایش می دهند. با خرید و فروش آن ها، تفاوت قیمت بین دارایی های یکسان یا مشابه کمتر می شود. قیمت دارایی هایی با قیمت پایین تر افزایش می یابند، در حالی که دارایی های با قیمت بالاتر عرضه می شوند و قیمت آن ها کاهش می یابند. به این ترتیب آربیتراژ ناکارآمدی در قیمت گذاری بازار را برطرف می کند و نقدشوندگی را به بازار می افزاید.

10 فرمان مهم برای نجات بورس

شاخص بورس پس از مدت‌ها ریزش روز سه‌شنبه و چهارشنبه تغییر مسیر داد و روزهای آخر هفته را با رنگ سبز سپری کرد. در جریان معاملات .

ابتکار: شاخص بورس پس از مدت‌ها ریزش روز سه‌شنبه و چهارشنبه تغییر مسیر داد و روزهای آخر هفته را با رنگ سبز سپری کرد. در جریان معاملات روز گذشته شاخص در ابتدا به کانال یک میلیون و ۲۱۰هزار واحد وارد شد و در پایان در کانال یک میلیون و ۲۰۷ هزار واحد بسته شد.

سازمان بورس روز سه‌شنبه بسته پیشنهادی (هفت‌+‌سه) بازار سرمایه را برای حمایت از این بازار به دولت اعلام کرد که سه مصوبه آن از روز سه‌شنبه اجرایی شد و هفت مصوبه دیگر نیز نیاز به تصویب سران قوا دارد. بر اساس گزارشی از تسنیم محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسات اخیر در مجلس شورای اسلامی و همچنین ستاد اقتصادی دولت گفته بود: «بسته حمایتی 7+3 به این معناست که 3 مورد از مصوبات در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نیاز به قانون نداشته و مصوب شد. سایر موارد نیاز به قانون گذاری دارد و از مکانیزم جلسه سران قوا مصوب نهایی خواهد شد. این 7 مورد البته در دولت مصوب شده است و به عنوان پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا ارائه خواهد شد.»

رئیس سازمان بورس، یکی از موارد سه گانه که از روز سه‌شنبه قابلیت اجرایی داشت بحث تخصیص منابع صندوق توسعه ملی است، گفت: «صندوق توسعه ملی 200 میلیون دلار را به فروش می‌رساند و نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان از این محل تامین خواهد شد. این میزان به تثبیت و آرامش در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.»

به گفته دهقان‌دهنوی بسته دهگانه هر کدام یک منابعی در داخل خود دارند. به هر کدام نباید به صورت موردی نگاه کرد. در کنار آن سازمان بورس نیز برنامه‌هایی را استارت زده که این موضوعات در مجموع به دنبال افزایش تقاضا در بازار است.

رئیس سازمان بورس تاکید کرد: «اینکه در خود دولت سه مورد معافیت مالیاتی در خصوص بازار سرمایه مصوب شده خود یک پیام دولت در مورد حمایت از بازار سرمایه است. مجموعه دولت در حمایت از بازار سرمایه جدی است. دلیل آن نیز تصویب سه مورد معافیت مالیاتی است. این به معنیست که دولت از درآمد پایدار خود گذشته است.» به گفته وی هدف نهایی ما این است به کسانی که اعتقاد دارند خرید سهام برایشان مفید است، کمک می کنیم منابع لازم را به دست بیاورند. این موضوع خود به خود منجر به ورود نقدینگی جدید و آرامش در بازار سرمایه می‌شود.

انتظار صعودی شدن شاخص با اجرای بسته ۳+۷

با به میان آمدن ماجرای بسته پیشنهادی 3+7 شاخص شاهد تغییراتی شد و فعالان بازار این تغییرات را ناشی از این بسته پیشنهادی می‌دانستند. به گفته آنها این بسته می‌تواند تقویت طرف تقاضا را به دنبال داشته باشد و بازار کم‌کم شاهد رشد خواهد بود. البته از سوی دیگر هستند فعالانی که نسبت به بازار بی‌اعتماد بوده و معتقدند که راهکارهای حمایتی تنها برای مدت کوتاهی قابلیت کنترل بازار را داشته و پس از آن باز شاهد روزهای بی‌جان بازار خواهیم بود. اما با وجود دل‌گرمی‌ها و دل‌سردی‌های فعالان و سهام‌داران حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا این بسته پیشنهادی می‌تواند بازار را از مسیر نزول دور کند و روزهای بهتری را برای سهام‌داران رقم بزند یا خیر؟ حمیدرضا میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» می‌گوید: من گمان نمی‌کنم بازار با یک بسته از مشکلاتی که گریبانش را گرفته رهایی یابد. بازار سرمایه تحت تاثیر مولفه‌های بسیاری بوده و از کمبود، نقص و مشکلات بیشماری رنج می‌برد و از مرزهای توسعه‌یافته خیلی فاصله دارد.

وی می‌افزاید: بازار سرمایه می‌توانست نقش مهمی را در اقتصاد ایفا کند اما آنطور که باید و شاید نتوانست جایگاه ویژه‌ای را در بخش‌های مختلف از آن خود کند. چراکه متاسفانه نه برنامه منسجمی وجود دارد و نه نگاه جامع‌ای برای بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. یک جمله کلیشه‌ای وجود دارد و آن هم این است که متاسفانه بازار سرمایه همانند تمام بخش‌های اقتصادی ما ناکارآمد و ضعیف عمل می‌کند.

دامنه اثرگذار بسته 3+7 طولانی مدت نخواهد بود

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان تاثیرگذاری تصمیم اخیر سازمان بورس می‌گوید: واقعیت این است که نمی‌توان رشد شاخص طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه را به دلیل ده فرمان داده شده دانست. البته باید اشاره کرد که این بسته یک دامنه اثرگذار دارد اما این دامنه خیلی طولانی‌مدت نخواهد بود.

میرمعینی ادامه می‌دهد: بازار متاثر از مجموعه‌ای از مولفه‌ها بوده و این مولفه‌ها بیرونی و درونی است که به ساختار کل اقتصاد و زیرساخت‌های بازار سرمایه بازمی‌گردد. بنابراین صرفا با این ده مورد نمی‌توان خیلی امیدوار بود که بازار سرمایه به کارایی لازم دست پیدا کند و روند شاخص به مسیر روبه رشد ادامه دهد. نباید انتظار داشت که قله‌های قبلی به این آسانی بار دیگر به دست بیاید.

بسته حمایتی 3+7 نگاهی مقطعی دارد

این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مقطعی بودن تصمیمات اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: مولفه‌هایی که در این ده فرمان به آن اشاره شده است عمدتا نگاه مقطعی بوده که برای رفع چالش و جلوگیری از ریزش بیشتر به آن توجه شده است و گمان نمی‌کنم نگاه بنیادی و اساسی به ساختار عملکردی بازار سرمایه داشته باشد و همچنین در این ده نسخه های ناکارآمد برای بورس فرمان نگاه بلندمدتی برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری نشده است.

نمی‌توان آثار مسائل سیاسی بر بازار سرمایه را انکار کرد

میر‌معینی همچنین به تاثیر مسائل سیاسی داخلی و بین‌المللی بر بازار سرمایه اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: همانطور که اشاره کردم بازار سرمایه تحت تاثیر مولفه‌های نسخه های ناکارآمد برای بورس داخلی و خارجی است. بخشی از مولفه‌های خارجی (بیرونی) مسائل سیاسی بوده که ارتباط نزدیکی با بازار دارد و همیشه بر روند معاملات اثرگذار بوده است. این مسئله و میزان اثرگذاری آن بر بازار را نمی‌توان نادیده گرفت. مولفه‌های سیاسی داخلی همانند انتخابات و مولفه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند بازار سرمایه را تحت تاثیر خود قرار دهد.

وی می‌افزاید: بنابراین حتی اگر این ده فرمان به طور کامل اجرا شود به نظر نمی‌رسد که بازار فارغ از تاثیرگذاری این مولفه‌ها باشد. همانطور که گفتم شاید ما در نتیجه اجرای این بسته رشد مطقعی داشته باشیم اما این روند پایدار نخواهد بود.

بورس علی‌رغم حمایت‌ها به نزول خود ادامه داد

میرمعینی با اشاره به راهکارهای حمایتی که طی ماه‌های اخیر برای کمک به وضعیت بورس اتخاذ شد می‌گوید: بازار بورس باید از طریق قیمت و تحلیل کلیه عوامل اثرگذار به تعادل برسد. از وقتی که بازار شروع به ریزش کرد تصمیماتی برای کمک به این بخش اتخاذ شد اما بازار علی‌رغم حمایت‌های انجام شده به روند نزول خود ادامه داد. البته در مقاطعی برخی از راهکارها خود سبب مشکلاتی شد اما در یک نگاه کلی بازار روند را تعیین می‌کرد و آنطور که باید و شاید به راهکارهای حمایتی توجه‌ای نکرد.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار می‌کند: مولفه‌های تاثیرگذار در بازار در مقاطع مختلف، متفاوت عمل می‌کنند و تاثیر یک‌سانی بر بازار ندارند. به عنوان مثال گاهی اوقات عوامل سیاسی تاثیر برجسته‌ای را بر روند معاملات در بازار نمی‌گذارد اما در مقطعی دیگر همان عامل سیاسی شرایط بازار را تغییر می‌دهد. این تاثیرپذیری برای تمام مولفه‌های تاثیرگذار صدق می‌کند. بنابراین بازار باید خودش به تعادل برسد.

میرمعینی می‌افزاید: سیاست‌های اتخاذ شده طی ماه‌های اخیر قطعا نسخه‌های لازم برای بازار بوده اما باید توجه داشت که این نسخه‌های لازم، برای بازار کافی نبود. بنابراین راهکارهایی همانند بسته پیشنهادی تضمینی نمی‌کند که بازار روند روبه رشدی را آغاز و آن را ادامه دهد و همانطور که اشاره کردم مجموعه‌ای از مولفه‌ها باید دست‌به‌دست هم بدهند و سبب حرکت بازار به سمت مثبت و منفی شوند. بنابراین من نسبت به تاثیر این بسته آنچنان خوشبین نیستم و گمان نمی‌کنم رشد شاخص و تحول بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد.

بازار مسکن با این نسخه ساماندهی خواهد شد

به گزارش ساختمان آنلاین: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری بر اساس به روزترین آمار بانک مرکزی از افزایش 50.6 درصدی این شاخص نسبت به سال گذشته خبر می دهد.

از سوی دیگر بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به مرز 40 میلیون تومان رسیده و یک واحد مسکونی 100 متر مربعی، به طور میانگین در پایتخت چهار میلیارد تومان هزینه دارد و با در نظر گرفتن حداقل حقوق ناخالص 5.6 میلیون تومانی در هر ماه، یک خانوار با کف درآمد باید، بیش از 59 سال همه درآمد خود را ذخیره کند تا بتواند صاحبخانه شود.

با توجه به شرایط دشوار بازار مسکن در بازار روز کشور، رفع مشکل از سوی سیاستگذاران با راه حل های متعددی همراه بوده است، برخی از این سیاست ها خود مشکل زا بودند و برخی فقط به صورت مقطعی به مسئله مسکن کمک کرده اند. برای مثال اتکا به سیاست ارائه تسهیلات خرید و جلوگیری از ساخت مسکن توسط دولت یازدهم زمینه نابسامانی گسترده ای در بازار مسکن را به وجود آورد و زمینه جهش 800 درصدی قیمت مسکن را به وجود آورد.

سیاست های غلط به دلیل نبود زیرساخت اطلاعاتی صحیح

با توجه به اطلاعات ارائه شده بازار مسکن در طول سال های اخیر بیش از اینکه به صورت جامع مدیریت شده باشد، اسیر راهکارهای و سیاست های آزمایشی بوده است. در همین راستا یکی از عوامل مهم در برنامه ریزی های ناکارآمد و بعضا غلط دولت ها در بخش مسکن در اختیار نداشتن اطلاعات کامل و صحیح از وضعیت املاک و اسکان کشور به حساب می آید.

این یعنی دولت درک صحیح از فضای مالکیت و سکونت مردم در واحدهای مسکونی نداشته و عمده اطلاعات متعلق به آخرین سرشماری انجام شده، مربوط به سال 1395 است.

در همین راستا، پس از کش و قوس های فراوان، قانون مالیات بر خانه های خالی سال 94 برای حل مشکلات بخش مسکن از جمله فقدان بانک جامع اطلاعات ملکی و سکونتی در مجلس تصویب شد، اما ترک فعل پنج ساله آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی موجب شده این قانون اجرا نشود.

سامانه ملی املاک و اسکان، یک خلا بزرگ در بازار مسکن

بر اساس این قانون وزارت راه و شهرسازی مکلف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان شده است، این سامانه مقدمه و زیرساخت اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است. با تکمیل و اجرا این سامانه، شناسایی خانه های خالی ممکن خواهد بود، البته مزایا سامانه خلاصه در اخذ مالیات از خانه های خالی نمی شود.

یکی از گلایه های نمایندگان مجلس از نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی ضعف اطلاعاتی و عملکرد محدود در این سامانه است.

این مسئله در شرایطی رقم می خورد که «سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می رود.

با توجه به اهمیت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس شورای اسلامی، بی توجهی به خوداظهاری مردم را یکی از دلایل ناکامی فعالیت این سامانه تلقی کرده و این سازوکار را برای تکمیل اطلاعات به سامانه اضافه کرد.

عرضه 1.5 میلیون مسکن با تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و مالیات بر خانه های خالی

با وجود مزایای گسترده یاد شده، همچنان خلا نسخه های ناکارآمد برای بورس یک سامانه قدرتمند اطلاعاتی در بازار مسکن دیده می شود.

در همین رابطه، حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن گفت: در حال حاضر هیچ فعالیت مشخصی در وزارت راه پیرامون سامانه ملی املاک و اسکان دیده نمی شود و تلاشی برای تکمیل سامانه وجود ندارد.

این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: در حال حاضر به نظر می رسد، سامانه پس از اتمام مهلت در پایان مهر ماه باز گذاشته شده است. مشخص نیست، هدف وزارت راه از این مسئله چیست. توجه کنیم اگر این سامانه به درستی عمل کند، می تواند زمینه روانه شدن حداقل 1.5 میلیون مسکن خالی به بازار معادل 1.5 برابر وعده رئیس جمهوری برای ساخت مسکن در هر سال را مهیا کند.

عبدالهی تاکید کرد: عرضه 1.5 میلیون مسکن توسط مالیات بر‌خانه های خالی در حالی انجام می شود که هزینه بسیار کمی توسط دولت پرداخته خواهد شد و همین مسئله زمینه کاهش قیمت اجاره بها را به دنبال دارد.

به نظر می رسد، فارغ از سیاست های دنبال شده، توجه ویژه به سامانه ملی املاک و اسکان و صدور تعرفه مالیات بر خانه های خالی می تواند زمینه ساماندهی بازار اجاره را مهیا کند.