زندگی بدون نفت
تقریبا ـ بلکه تحقیقا ـ می‌توانیم این گزاره را بپذیریم که بدون نفت و پول مرتبط با آن نمی‌توانیم به حیات معمول ادامه دهیم و از آینده‌ای آرام و قابل اطمینان برای خود و فرزندانمان سخن بگوییم. زندگی ما، فراتر از اقتصاد و سیاست، دستخوش بازی و دست‌اندازی به پول نفت شده است.
از عنوان «زندگی بدون نفت» به جای «اقتصاد بدون نفت» استفاده تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس کردم. دلیل این موضوع کاملا روشن است؛ زیرا اقتصاد نفتی چنان گستره‌ای در ابعاد و اجزای حیات جمعی و فردی ایرانیان یافته است که باورش سخت است. تقریبا ـ بلکه تحقیقا ـ می‌توانیم این گزاره را بپذیریم که بدون نفت و پول مرتبط با آن نمی‌توانیم به حیات معمول ادامه دهیم و از آینده‌ای آرام و قابل اطمینان برای خود و فرزندانمان سخن بگوییم. زندگی ما، فراتر از اقتصاد و سیاست، دستخوش بازی و دست‌اندازی به پول نفت شده است.
از روز دوشنبه، دور جدید تحریمهای یکجانبه آمریکا، به دستور ترامپ بر علیه حکومت و کشور ایران شروع شده است. مقدماتی که در بخش قبلی بیان شد، برای آن بود که ابعاد و اهمیت آن در تمام جوانب زندگی ما دانسته شود. بدون پرده‌پوشی از اثرات مخرب اتکای به نفت و اقتصاد تک محصولی، یعنی خام‌فروشی نفت گفتیم و پیدایش و گسترش دولت‌های نفتی، که چیزی بیشتر از کارگزاران حقیر الیگارشی دودمانی و دلالان ارزی و تجاری بیش نیستند!
اما اینک مسئله فروش نفت نیست، تحریم فروش و انتقال نفت ایران، و سنگ‌اندازی در راه دریافت پول حاصل از آن، و جلوگیری از چرخش آزادانه پول و کالا و تخریب تجارت کشورمان است. می‌بینیم که نفروختن نفت هم مانند فروختنش بر زندگی ایرانیان اثرگذار است.
وقتی بودجه و توسعه و تمام برنامه و خرج و برج دولت و حقوق ملت در نفت خلاصه شود و بدان گره بخورد، این مشکلات و نگرانیها طبیعی است. دولت روحانی حداقل مانند نودولتان سابق بیش از صد میلیارد از درآمد نفت را برای روز مبادا ذخیره کرده و خوشبختانه این آینده‌نگری سبب شده که خزانه و اقتصاد دولتی از نفس نیفتد. در واقع دارایی ملت را به مانند آن تازه به دوران رسیدگان به باد یغما نداد. اگر این حداقل تدبیر هم نبود، وخامت اوضاع مانند آوار بر سرمان فرو می‌آمد.
هیچکس نمی‌خواهد و نمی‌تواند از بی‌تاثیر بودن تحریم بر اقتصاد و سیاست و زندگی مردم سخن بگوید. وقتی سالها پیش محمود احمدی نژاد از قطعنامه‌های تحریم با عنوان «کاغذ پاره» سخن می‌گفت و به مضحکه فرمود «آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه دانتان پاره شود!»، دانسته یا ندانسته قواعد و فشارهای بین المللی را تقلیل می‌داد و راه مقابله را مسدود می‌کرد. اما با این همه، یک چیز را از یاد نبریم؛ او و دولتش صاحب بزرگترین درآمدهای نفتی و خزانه‌ای پر و پیمان بودند که به برکت شوک نفتی ماقبل بحران وال استریت و برخی دیگر از نوسانات عظیم اقتصاد جهانی، مرزهای ارز را جابجا کرد و آنچنان که روسای اقتصادی دولت وی گفتند، در آن دوران بیش از هشتصد میلیارد دلار پول از خام‌فروشی نفتی به دست آمده بود.
این که در ابتدای سخن گفتم بلای نفت یک تیغ دولبه است، به راحتی با تحلیل همان مقطع و وفور ارزی قابل اثبات است. قیمت نفت بالا رفت و پایین آمد و خزانه پر شد و خالی شد، اما بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به جای تثبیت و ثروت، متزلزل شدند و فقیر؛ عین همین واقعه، رخدادی بود که سه چهار دهه قبل، پیش از انقلاب اسلامی نیز رخ داده و تجربه شده بود.
اکنون در مقطع بسیار حساسی از تقابل حکومت ایران با آمریکا و متحدانش به سر می‌بریم. نه دولتمردان و نه مردم، شعارهای عامه‌پسند سر نمی‌دهند. هیچ کس نمی‌گوید تحریم‌ها بی‌اثر و مسخره‌اند. این خودش یک پیشرفت است که به ملت اعتماد و تکیه شود و مسئولان بپذیرند که مردم نامحرم و غریب نیستند. اما این کافی نیست.
سالها پیش، اگر مسئولان، برنامه ریزان و مدیران اقتصادی در زمان مناسب دست به کار شده و شیر نفت را بر کشتزار اقتصاد ایران می‌بستند، اکنون آن زمین بایر نبود و شرایط دیگری داشتیم. شاید مسدود کردن درآمد نفت ممکن نبود ولی محدود کردنش ضروری بود. حداقل سهم آن را می‌باید در حد سرمایه گذاری مجدد و گسترش صنایع و زیرسازه‌های ملی برای ایجاد اشتغال و توسعه تغییر می‌دادیم. بی‌تردید می‌شد مبانی زندگی و الگوهای تغذیه، خرید، فروش و مصرف را در اغلب مردم دگرگون کرد.
مناسبات اقتصادی، بزرگترین اثر را بر کیفیت و کمیت زندگی و تحولات انسانی دارند و تمام جوامع معاصر در این گزاره و نتایج مترتب بر آن شریک و همانند هستند. این موضوع ربطی به زیر بنا و روبنا در تئوریهای مارکس ندارد. الگوهای فرهنگی و علمی و زیستی ما، می‌تواند اولویت‌های ما را تدوین و نقشه راه آینده را تبیین و ترازهای مطلوب را تعیین کند. این به سه عامل بستگی دارد:
نیازها و شرایط و اولویت‌های ما.
عزم و انگیزه و آرمان‌های ما.
و بالاخره: دانش و اندیشه یا تربیت و فرهنگ ما.
واقفم که این سه عنصر و عامل چقدر کلی و مبهم است. اما اگر دقیقتر بنگریم، هر چیز دیگری در نسبت با اینها، روبنا و نتیجه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این عوامل بنیاد و فرآیند محسوب می‌شود و بقیه نتیجه و پیایند آن است.
از این سه عامل، در حال حاضر شرایط برای اولی مهیاست. نیازهای فوری و شرایط خاص تحریمهای گسترده و فراگیر، اولویت‌های اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی را در تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس معرض تحول و بازتعریف قرار داده است. ایده اقتصاد بدون اتکا به نفت یا لااقل کاهش نسبت‌ها با درآمد نفتی و جذب صحیح درآمدهای مذکور برای سرمایه‌گذاری و احیای زیرساختهای صنعتی و شاهراه تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس و خط آهن و اشتغال پایدار… امکانپذیر است: این گوی و این میدان. منبع: روزنامه اطلاعات
چند رسانه
نقش بانک کشاورزی در اقتصاد بدون نفت فوق العاده پررنگ است
اخبار بانک و بیمه پایشگر- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر قرار باشد اقتصادی بدون اتکا به نفت داشته باشیم، نقش بخش و بانک کشاورزی فوق العاده پررنگ است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، الیاس حضرتی عصر روز دوشنبه بیست هفتم خرداد در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره این بانک، ضمن اعلام مطلب فوق افزود: یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی، کاهش سهم نفت در اقتصاد تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس و نظام بودجه ریزی کشور بود و تحقق آن تحول و انقلاب بزرگی در این حوزه خواهد بود.
حضرتی با تاکید مجدد بر نقش بخش کشاورزی و تبع آن بانک کشاورزی در اقتصاد بدون نفت خاطرنشان کرد: برنامه ریزی دقیق برای توسعه بخش کشاورزی از محورهای مهم انقلاب شکوهمند اسلامی بود و طی دوران پس از انقلاب توجه ویژه‌ای به این بخش شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نبود توجه و برنامه ریزی دقیق در بخش کشاورزی عواقبی از جمله هدر رفتن منابع، مهاجرت، حاشیه نشینی،و …. به دنبال خواهد داشت.
حضرتی با اشاره به نقش توسعه‌ای بانک کشاورزی در ارتقای بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، از عملکرد و خدمات این بانک قدردانی و خاطرنشان کرد: آسیب شناسی و رفع مشکلات و چالش‌های توسعه بخش کشاورزی ضروری است و در این حوزه می‌توان از دانش و تجربه پیشکسوتان و صاحبنظران برای رفع موانع بهره‌مند شد.
درآمد دولت از نفت مستقل از قیمت و تولید نفت باشد
پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه در راستای کاهش وابستگی بودجه به نفت عبارتست از: الف- درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد و ب- درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد.
به گزارش میز نفت ، همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۸ به مجلس شورای اسلامی در دی ماه پارسال، دستور مقام معظم رهبری به دولت برای اصلاح ساختاری بودجه رسانه ای شد. براساس این دستور، دولت چهار ماه فرصت داشت پیشنهاد خود در این زمینه را به مجلس و شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه دهد. در همین راستا، اخیرا سازمان برنامه و بودجه کشور گزارشی با عنوان «چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه» در چهار محور اصلی آماده و رسانه ای کرد و قرار است به زودی این گزارش در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
*طراحی توزیع درآمد بهینه بین شرکت نفت، دولت و صندوق توسعه ملی
در بخشی از این گزارش در توضیح برنامه «طراحی نظام مالیه بهینه بالادستی نفت و گاز» به عنوان یکی از برنامه‌های میان مدت در راستای اجرای محور اصلاحات ساختاری جهت ایجاد درآمدهای پایدار بودجه، آمده است: اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور به عنوان تأمین‌کننده انرژی مورد نیاز کشور و تأمین‌کننده درآمدهای ارزی و ریالی دولت تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس در بودجه‌های سالانه بسیار زیاد است. استخراج و بهره‌برداری مناسب از ذخایر نفت و گاز کشور سبب افزایش درآمدهای این بخش خواهد شد. البته این مهم نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی در جهت تأمین مالی مطمئن و کافی برای تشکیل سرمایه در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز، استخراج بهینه در طول عمر مخازن، بهره‌برداری با حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر است. ایجاد یک رابطه مالی مناسب بین شرکت ملی نفت در نقش مدیریت صنعت نفت و گاز و دولت به عنوان سیاست‌گذار کلان و مالک منابع و ذخایر نفت و گاز، زمینه‌ساز اصلاحات بنیادین در بخش نفت و گاز کشور است. توزیع درآمد بین مالک ذخایر نفت و گاز، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که هم درآمدهای دولت حداکثر شود و هم شرکت ملی نفت بتواند با تأمین منابع مالی لازم به فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری و فروش نفت و گاز با حداکثر کارایی بپردازد و صندوق توسعه ملی نیز بتواند وظیفه توسعه‌ای و ثبات‌سازی خود را انجام دهد.
* درآمد شرکت نفت باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد
بنایراین لازم است رابطه مالی دولت و نفت (و گاز) در ایران به‌گونه‌ای اصلاح شود که اولاً نوسانات بالای درآمدهای دولت باعث ایجاد نااطمینانی و بیماری هلندی در سطح اقتصاد کلان نشود، ثانیاً محاسبه درآمدهای نفتی پیچیدگی زیادی نداشته باشد و درآمد صنعت نفت و دولت شفاف باشد. ثالثاً در گذر زمان دستخوش تغییر نشود و در نهایت به صنعت نفت برای افزایش درآمدها انگیزه کافی بدهد. با این نگاه لازم است اهداف زیر تأمین شوند:
۱- ایجاد رابطه مالی عادلانه، شفاف و کارا در بالادست نفت تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس و گاز
۲- درآمد قابل پیش‌بینی و بدون وابستگی به قیمت نفت یا تولید نفت برای دولت
۳- شرکت‌سازی و تجاری‌سازی بالادست صنعت نفت و گاز
۴- هم‌سویی در انگیزه‌های دولت و بخش نفت برای بهینه‌سازی درآمد
در این چارچوب درآمد دولت از نفت باید مستقل از قیمت و تولید نفت باشد. درآمد شرکت نفت نیز باید مستقل از قیمت نفت اما تابعی از تولید آن باشد تا آسیبهای احتمالی و مخاطرات رفتاری به حداقل برسد. اعمال این اصلاحات باعث ایجاد یک نظام مالی شفاف بین دولت و نفت نیز خواهد شد.
پول نفت در بودجه پس از نامه رهبری
پاسخ رهبر انقلاب به نامه حسن روحانی رئیس‌جمهور درباره سهم صندوق توسعه ملی در بودجه حاوی دو نکته کلیدی است.
به گزارش اقتصاد نیوز، پاسخ‌نامه رهبری به حسن روحانی برای نحوه برداشت از صندوق توسعه ملی با دو شرط مهم روبرو بود؛ شرط اول رهبری درباره نحوه تخصیص درآمدهای نفتی است، بر اساس قانون در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از پول نفت 38 درصد است و سهم شرکت ملی نفت 14.5 درصد مابقی این رقم را دولت می‌تواند در بودجه مصرف کند.
اما به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت مالی دولت در سال‌های گذشته و سال جاری این سهم صندوق را 20 درصد تعیین کرده و مابقی در قالب استقراض از صندوق صرف هزینه‌های بودجه می‌کردند. رهبری در نامه خود قاعده پیشنهادی دولت در خصوص سهم 20 درصد را تا سطح یک‌میلیون بشکه پذیرفته است و تأکید کرده‌اند مازاد بر این رقم با سهم 38 درصد منظور شود.
برای اینکه اهمیت این بند ملموس‌تر شود باید مروری بر فروض بودجه داشت. دولت در بودجه سال آینده بخش درآمدهای نفتی را بر اساس دو فرض مهم استوار کرده است.
بررسی تاثیر نامه رهبری بر بودجه ۱۴۰۰ در اکوایران
نخستین فرض به فروش دو میلیون و 300 هزار بشکه نفت در روز بازمی‌گردد. این رقم صادرات به معنای آن است که نویسندگان بودجه تصور می‌کنند برجام احیا خواهد شد و دولت به‌راحتی می‌تواند نفت خود را بفروشد. اما فرض دوم بر پایه فروش هر بشکه نفت باقیمت 40 دلار است.
دولت در تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس بودجه نرخ تسعیر ارز را نیز 11 هزار تومان در نظر گرفته است. یعنی درآمدهای نفتی بر پایه این نرخ از دلار به ریال تبدیل می‌شود.
پس اولین نکته‌این‌که نظر دولت در خصوص 2 میلیون و 300 هزار بشکه صادرات در روز مبنا قرارگرفته است.
با توجه به مخالفت‌های برخی نمایندگان با این میزان رقم صادرات روزانه ظاهراً دولت می‌تواند دست بالا را در این حوزه پیدا کند. زیرا در نامه نکته‌ای متوجه این فرض نشده و تأکید بر رعایت قانون در مازاد یک‌میلیون بشکه در روز است. دولت در لایحه سهم خود از پول نفت را 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود اما حال با نامه رهبری باید این سهم تغییراتی کند. زیرا سهم صندوق در صادرات بیشتر از یک‌میلیون بشکه در روز 38 درصد است درحالی‌که در لایحه این سهم 20 در نظر گرفته‌شده بود.
سهم دولت از پول نفت چه می شود؟
با توجه به نامه رهبری و مفروضات دولت در بودجه سهم دولت از درآمد نفتی باید تا213 هزار میلیارد تومان کاهش یابد که این رقم 54 درصد کل درآمدهای نفتی 1400 است.
اما بند اول نامه رهبری یک نکته مهم‌تر نیز دارد و آن محل مصرف درآمدهای نفتی بالاتر از یک‌میلیون بشکه نفت است. رهبری تأکید کرده‌اند این درآمدها باید صرف تسویه مطالبات سررسیده شده از دولت در سنوات قبل شود. یعنی 103 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت به‌جای هزینه در منابع عمومی باید صرف تسویه بدهی باشد.
در این حالت دولت یا باید به این میزان صرفه‌جویی کند یا درآمد ایجاد کند یا به ترکیبی از این دو عمل کند.
اما اطلاعات دریافتی اقتصاد نیوز نشان می‌دهد هیات امنا صندوق توسعه ملی قبلاً در مصوبه‌ای پرداخت مطالبات صندوق از دولت را تا سال 1401 تمدید کرده است. در این حالت دولت برای سال بعد دیون سررسیده شده ندارد و فقط باید به‌اندازه 18 درصد در بخش درآمدهای نفتی بودجه تغییر ایجاد کند.
اما برخی دیگر می‌گویند با توجه به نامه رهبری مصوبه هیات امنا موضوعیت ندارد و مطالباتی سررسید شده که استمهال شده حال باید پرداخت شود. برداشت این گروه بر این است که جزء دوم بند یک نامه رهبری 40 هزار میلیارد تومان جابه‌جایی در بودجه به وجود خواهد آورد.
در بند دیگر رهبری تأکید کرده‌اند بند "ه" تبصره چهار ماده‌واحده بودجه از محل منابع عمومی تأمین شود و برداشت از صندوق مجاز نیست. در این بند دولت برای 14 عنوان مشخص تسهیلات ارزی از محل صندوق تعریف کرده بود که سرجمع آن 2 میلیارد و 845 میلیون یورو است. رهبری با پرداخت این تسهیلات از منابع صندوق مخالفت کرده است. با توجه به اینکه منابع صندوق در این قالب بر پایه نرخ نیما تنزیل می‌شود از این محل نیز بار مالی 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. مگر اینکه از اجرای بسیاری از طرح‌های موردنظر در این تبصره خودداری شود.
زندگی بدون نفت
تقریبا ـ بلکه تحقیقا ـ می‌توانیم این گزاره را بپذیریم که بدون نفت و پول مرتبط با آن نمی‌توانیم به حیات معمول ادامه دهیم و از آینده‌ای آرام و قابل اطمینان برای خود و فرزندانمان سخن بگوییم. زندگی ما، فراتر از اقتصاد و سیاست، دستخوش بازی و دست‌اندازی به پول نفت شده است.
از عنوان «زندگی بدون نفت» به جای «اقتصاد بدون نفت» استفاده کردم. دلیل این موضوع کاملا روشن است؛ زیرا اقتصاد نفتی چنان گستره‌ای در ابعاد و اجزای حیات جمعی و فردی ایرانیان یافته است که باورش سخت است. تقریبا ـ بلکه تحقیقا ـ می‌توانیم این گزاره را بپذیریم که بدون نفت و پول مرتبط با آن نمی‌توانیم به حیات معمول تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس ادامه دهیم و از آینده‌ای آرام و قابل اطمینان برای خود و فرزندانمان سخن بگوییم. زندگی ما، فراتر از اقتصاد و سیاست، دستخوش بازی و دست‌اندازی به پول نفت شده است.
از روز دوشنبه، دور جدید تحریمهای یکجانبه آمریکا، به دستور ترامپ بر علیه حکومت و کشور ایران شروع شده است. مقدماتی که در بخش قبلی بیان شد، برای آن بود که ابعاد و اهمیت آن در تمام جوانب زندگی ما دانسته شود. بدون پرده‌پوشی از اثرات مخرب اتکای به نفت و اقتصاد تک محصولی، یعنی خام‌فروشی نفت گفتیم و پیدایش و گسترش دولت‌های نفتی، که چیزی بیشتر از کارگزاران حقیر الیگارشی دودمانی و دلالان ارزی و تجاری بیش نیستند!
اما اینک مسئله فروش نفت نیست، تحریم فروش و انتقال نفت ایران، و سنگ‌اندازی در راه دریافت پول حاصل از آن، و جلوگیری از چرخش تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس آزادانه پول و کالا و تخریب تجارت کشورمان است. می‌بینیم که نفروختن نفت هم مانند فروختنش بر زندگی ایرانیان اثرگذار است.
وقتی بودجه و توسعه و تمام برنامه و خرج و برج دولت و حقوق ملت در نفت خلاصه شود و بدان گره بخورد، این مشکلات و نگرانیها طبیعی است. دولت روحانی حداقل مانند نودولتان سابق بیش از صد میلیارد از درآمد نفت را برای روز مبادا ذخیره کرده و خوشبختانه این آینده‌نگری سبب شده که خزانه و اقتصاد دولتی از نفس نیفتد. در واقع دارایی ملت را به مانند آن تازه به دوران رسیدگان به باد یغما نداد. اگر این حداقل تأثیر بودجه بدون نفت بر بورس تدبیر هم نبود، وخامت اوضاع مانند آوار بر سرمان فرو می‌آمد.
هیچکس نمی‌خواهد و نمی‌تواند از بی‌تاثیر بودن تحریم بر اقتصاد و سیاست و زندگی مردم سخن بگوید. وقتی سالها پیش محمود احمدی نژاد از قطعنامه‌های تحریم با عنوان «کاغذ پاره» سخن می‌گفت و به مضحکه فرمود «آنقدر قطعنامه بدهید که قطعنامه دانتان پاره شود!»، دانسته یا ندانسته قواعد و فشارهای بین المللی را تقلیل می‌داد و راه مقابله را مسدود می‌کرد. اما با این همه، یک چیز را از یاد نبریم؛ او و دولتش صاحب بزرگترین درآمدهای نفتی و خزانه‌ای پر و پیمان بودند که به برکت شوک نفتی ماقبل بحران وال استریت و برخی دیگر از نوسانات عظیم اقتصاد جهانی، مرزهای ارز را جابجا کرد و آنچنان که روسای اقتصادی دولت وی گفتند، در آن دوران بیش از هشتصد میلیارد دلار پول از خام‌فروشی نفتی به دست آمده بود.
این که در ابتدای سخن گفتم بلای نفت یک تیغ دولبه است، به راحتی با تحلیل همان مقطع و وفور ارزی قابل اثبات است. قیمت نفت بالا رفت و پایین آمد و خزانه پر شد و خالی شد، اما بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به جای تثبیت و ثروت، متزلزل شدند و فقیر؛ عین همین واقعه، رخدادی بود که سه چهار دهه قبل، پیش از انقلاب اسلامی نیز رخ داده و تجربه شده بود.
اکنون در مقطع بسیار حساسی از تقابل حکومت ایران با آمریکا و متحدانش به سر می‌بریم. نه دولتمردان و نه مردم، شعارهای عامه‌پسند سر نمی‌دهند. هیچ کس نمی‌گوید تحریم‌ها بی‌اثر و مسخره‌اند. این خودش یک پیشرفت است که به ملت اعتماد و تکیه شود و مسئولان بپذیرند که مردم نامحرم و غریب نیستند. اما این کافی نیست.
سالها پیش، اگر مسئولان، برنامه ریزان و مدیران اقتصادی در زمان مناسب دست به کار شده و شیر نفت را بر کشتزار اقتصاد ایران می‌بستند، اکنون آن زمین بایر نبود و شرایط دیگری داشتیم. شاید مسدود کردن درآمد نفت ممکن نبود ولی محدود کردنش ضروری بود. حداقل سهم آن را می‌باید در حد سرمایه گذاری مجدد و گسترش صنایع و زیرسازه‌های ملی برای ایجاد اشتغال و توسعه تغییر می‌دادیم. بی‌تردید می‌شد مبانی زندگی و الگوهای تغذیه، خرید، فروش و مصرف را در اغلب مردم دگرگون کرد.
مناسبات اقتصادی، بزرگترین اثر را بر کیفیت و کمیت زندگی و تحولات انسانی دارند و تمام جوامع معاصر در این گزاره و نتایج مترتب بر آن شریک و همانند هستند. این موضوع ربطی به زیر بنا و روبنا در تئوریهای مارکس ندارد. الگوهای فرهنگی و علمی و زیستی ما، می‌تواند اولویت‌های ما را تدوین و نقشه راه آینده را تبیین و ترازهای مطلوب را تعیین کند. این به سه عامل بستگی دارد:
نیازها و شرایط و اولویت‌های ما.
عزم و انگیزه و آرمان‌های ما.
و بالاخره: دانش و اندیشه یا تربیت و فرهنگ ما.
واقفم که این سه عنصر و عامل چقدر کلی و مبهم است. اما اگر دقیقتر بنگریم، هر چیز دیگری در نسبت با اینها، روبنا و نتیجه محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، این عوامل بنیاد و فرآیند محسوب می‌شود و بقیه نتیجه و پیایند آن است.
از این سه عامل، در حال حاضر شرایط برای اولی مهیاست. نیازهای فوری و شرایط خاص تحریمهای گسترده و فراگیر، اولویت‌های اقتصاد و سیاست و مناسبات اجتماعی را در معرض تحول و بازتعریف قرار داده است. ایده اقتصاد بدون اتکا به نفت یا لااقل کاهش نسبت‌ها با درآمد نفتی و جذب صحیح درآمدهای مذکور برای سرمایه‌گذاری و احیای زیرساختهای صنعتی و شاهراه و خط آهن و اشتغال پایدار… امکانپذیر است: این گوی و این میدان. منبع: روزنامه اطلاعات
دیدگاه شما