پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت

مرغ ارزان شد/ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی ابلاغ نکرده است

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه با کاهش تقاضا در بازار قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت و قیمت هرکیلوگرم مرغ به ۸۳۰۰ تومان رسید، گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی ابلاغ نکرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه با کاهش تقاضا در بازار قیمت مرغ روند کاهشی به خود گرفت و قیمت هرکیلوگرم مرغ به ۸۳۰۰ تومان رسید، گفت: ستاد تنظیم بازار قیمت جدیدی ابلاغ نکرده است.
مهدی یوسف خانی در گفت‌وگو با میزان درباره قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: قیمت مرغ روز شنبه هفته جاری با افزایش تقریبا ۷۰۰ تومانی نسبت به هفته قبل به رقم ۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده بود اما، از روز یکشنبه روند کاهشی به خود گرفت و امروز هر کیلوگرم مرغ در بازار به رقم ۸ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است.
وی درباره دلایل افزایش قیمت مرغ افزود: کمبود عرضه در بازار وجود دارد به دلیل سخت شدن شرایط تولید هم به دلیل گرمای هوا و هم به دلیل زیان که تولیدکنندگان از بابت قیمت به آن‌ها وارد شده رغبت زیادی به تولید ندارند.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی در پاسخ به این سئوال که به چه دلیل روند رشد قیمت متوقف و کاهشی شده است، گفت: با افزایش قیمت مرغ، تقاضا برای آن کاهش یافت و بالطبع با کاهش تقاضا، قیمت افت کرد.
یوسف خانی درباره اینکه آیا مصوب شدن قیمت ۹ هزار و ۲۵۰ برای هر کیلوگرم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار صحت دارد، خاطرنشان کرد: اطلاعی در این باره ندارم و چنین قیمتی هنوز ابلاغ نشده است.
وی درباره پیش بینی وضعیت بازار گفت: به دلیل کمبودی که در عرضه وجود دارد، احتمال افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ طی هفته آینده وجود دارد.
وی درباره قیمت مشتقات مرغ هم گفت: هر کیلوگرم سینه مرغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان، هرکیلوگرم فیله مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم ران مرغ ۸۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

سه گروه در بازار سهام چه مسیری را طی خواهند کرد؟/ بازی‌خوانی بورس‌بازان

بازار سهام روز گذشته پس از ۱۱روز متوالی شاهد کاهش ۴۸/ ۰درصدی شاخص کل بورس بود. در این روز نماگر اصلی بازار همسو با شاخص هموزن کاهش یافت تا در کل نمونه‌ای از همسویی فعالان بازار در جریان عرضه و تقاضا را به نمایش بگذارد. این‌طور که به نظر می‌رسد حالا با قرار گرفتن نماگر مذکور در محدوده ۴/ ۱میلیون واحدی فعالان بازار انگیزه بیشتری برای تغییر در ترکیب پرتفوی خود دارند.

لینک کوتاه کپی پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت شد

در این شرایط سهامداران پرتعداد بورسی که میزان سرمایه آنها اندک است به احتمال زیاد استفاده از طرح بیمه کردن سهام را که در بازار به «سهام‌یار» معروف است، برخواهند گزید. آنها ممکن است به سمت نمادهای کوچک‌تر متمایل شوند.

دسته دوم سرمایه‌گذاران حقیقی با سرمایه بالا اما کم‌تعداد هستند که به احتمال پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت زیاد تحت تاثیر انتظارات تورمی به نمادهای دلاری یا شیوه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم نظیر سبدگردانی متمایل شوند. در آخر نیز حقوقی‌ها که احتمالا به دلایل مختلفی مانند اجبار به حضور یا تمایل دولت به حمایت از بازار، همچنان به حمایت از شاخص‌سازها بپردازند.

بورس تهران پس از ماه‌های متوالی که در حال طی کردن روند نزولی بود، به نظر می‌رسد هم‌اکنون روند صعودی نسبتا پرقدرتی را آغاز کرده است. اما یکی از مشکلاتی که این روند صعودی را تهدید می‌کند، عدم نوسان طبیعی شاخص کل بورس بوده که از بین رفتن اعتماد فعالان و به‌خصوص سرمایه‌گذاران خرد را به همراه داشته است.

از آنجایی که بدون ورود پول افراد حقیقی به بازار سرمایه، نمی‌توان انتظار رشد بلند‌مدتی را متصور بود، بنابر‌این این رشد‌های محقق‌شده با کمی ابهام مواجه هستند. از طرف دیگر، با توجه به اینکه روند طبیعی بازار‌های مالی از ریزموج‌های متعددی تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح‌های چندروزه را که سبب ایجاد روند طبیعی رشد خواهند شد، داشت.

هم‌اکنون افراد گوناگون با توجه به استراتژی‌های خود اقدام به برنامه‌ریزی و چینش پرتفوی برای گرفتن حداکثر بازدهی نسبت به ریسک می‌کنند. اما این استراتژی‌ها با توجه به مقدار سرمایه هر فرد متغیر بوده که در انتهای گزارش به آن‌ها پرداخته شده است.

بورس در یک سال اخیر

بازار سهام در زمستان سال ۱۴۰۰ پس از مدت‌ها به سر بردن در رکود، سر انجام با کمی استقبال توسط فعالان بازار مواجه شد و توانست برای چند ماهی روی خوشی را برای سهامداران به نمایش بگذارد. اما این رشد پس از گذشت دو ماه از فصل بهار، با شروع یک روند نزولی پرقدرت، پایان یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل بورس تهران از روز‌های آخر اردیبهشت‌ماه تا به امروز بیش از ۱۱درصد افت را تجربه کرده است.

همچنین شاخص هم‌وزن نیز از ۲۷ اردیبهشت که بازار در قله سال ۱۴۰۱ به سر می‌برد، بازدهی نزدیک به منفی ۱۱درصد را در برداشته است. علت اصلی این افت در بورس ناشی از چند مورد بوده که عبارتند از: رشد تورم در آمریکا، افت بازار‌های جهانی و به ‌خصوص کامودیتی‌ها، مبهم بودن شرایط اقتصادی در ایران و سیاست‌های نادرست اتخاذ‌شده برای بازار سهام که همگی سبب این روند نزولی شده است. با بررسی این دلایل می‌توان متوجه شد تا حدودی این افت در نماگر‌های پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت اصلی بازار منطقی و طبیعی بوده است. هنگامی که در سال گذشته جنگ میان روسیه و اوکراین اغاز شد، تحلیلگران از عواقب پس از آن که تاثیر مستقیمی بر بازار‌های جهانی داشته، سخن می‌گفتند. یکی از این موارد عبارت است از تحریم شدن روسیه و همین‌طور به وجود آمدن اختلال در روند تجارت میان اوکراین و دیگر کشور‌ها که همگی در ادامه باعث ایجاد بحران‌های جدی در جهان شدند. یکی از این بحران‌ها بحران انرژی و غذا بود که باعث رشد قیمت منابع انرژی مانند نفت و گاز شد. در این میان رشد نرخ مواد غذایی نیز به همراه افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش متوسط قیمت کالا‌ها در جهان را در پی داشت.

در نتیجه این اتفاق، اقتصاد‌های بزرگ جهان همچون آمریکا و کشور‌های اروپایی، دامنگیر یک تورم در حال رشد شده که به موجب آن بانک‌های مرکزی این کشور‌ها اقدام به افزایش نرخ بهره کردند. بررسی‌های گذشته نشان داده است افزایش نرخ بهره در کشور‌ها موجب بالارفتن ارزش زمانی پول آن کشور خواهد شد. به همین سبب سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در سهام، کامودیتی‌ها و دیگر دارایی‌ها، اقدام به سپرده کردن پول خود در بانک‌ها یا خرید اوراق خواهند کرد. در نتیجه این اتفاقات، بازار‌های جهانی مانند کامودیتی‌ها شاهد ریزش قابل‌توجهی شدند. از آن جایی که بیش از دو‌سوم بازار سهام در ایران را سهم‌های کامودیتی‌محور تشکیل می‌دهد، این ریزش در بازار‌های جهانی اثر خود را بر بورس تهران نیز گذاشت. در نتیجه این اقدامات، دو نماگر اصلی بازار ریزش‌های بزرگی را تجربه کردند؛ به طوری که از قله تا کف بازار، افت ۲۲‌درصدی در شاخص کل و نزول ۲۰‌درصدی در شاخص هم‌وزن، دیده شد.

موج‌های بازار سهام

بازار‌های مالی همواره با فراز‌و‌فرود‌های پی‌در‌پی یا به قول معروف موج‌های گوناگونی همراه هستند. هر موج از روند صعودی و روند نزولی تشکیل شده است. اما باید توجه داشت که هر موج خود به‌تنهایی می‌تواند از چند ریز‌موج تشکیل شود؛ به این معنا که در روند صعودی یک موج بزرگ، ریز‌موج‌های متعددی شکل گرفته که تحلیلگران در این ریزموج‌ها ادامه روند صعودی یا شروع روند نزولی را پیش‌بینی می‌کنند. بنابر‌این موج‌ها جزئی از بازار سهام و همین‌طور نشان‌دهنده سالم بودن روند صعودی یا نزولی در بازار تلقی می‌شوند. حتی در روند‌های نزولی نیز اگر بازار یک بازار کارآ و پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت سالم باشد، ریز‌موج‌های کوچک به چشم می‌خورند.

بورس تهران در دو هفته گذشته با موجی از اخبار مثبت مواجه شد که برخی از آن‌ها شامل رشد نرخ ارز، بسته حمایتی ۱۰‌بندی از بازار و همین‌طور خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی به طور مستقیم، می‌شوند. در نتیجه این اتفاقات، شاخص کل بورس تهران رشد ۱۴درصدی را تا روز یکشنبه ۲۲ آبان به ثبت رساند. همچنین شاخص هم‌وزن توانست بیش از ۱۲درصد بازدهی مثبت را از

۱۴ روز کاری اخیر در بر داشته باشد. اما باید در نظر داشت که طی این روند صعودی آغاز‌شده، غیر از روز گذشته، در دیگر روز‌ها دو نماگر اصلی بازار با درصد مثبتی روز خود را به اتمام رساندند. با توجه به این موضوع که هر روند صعودی یا نزولی که به طور طبیعی آغاز شده، از ریز‌موج‌ها تشکیل می‌شود، باید انتظار اصلاح چند‌روزه بازار سهام در ادامه داشت. زیرا بازار‌های مالی مانند یک موجود زنده نیاز به دم و بازدم برای تکمیل پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت روند‌های خود داشته و اگر در طول صعود یا نزول با استراحت همراه نشوند، قادر نخواهند بود به شکلی طبیعی رفتار کنند. بررسی آمار خالص تغییر مالکیت افراد نشان می‌دهد بورس تهران در طی این روند صعودی نو‌ظهور، تنها دو روز با خالص ورود پول افراد حقیقی رو‌به‌رو بوده و در دیگر روز‌ها به رسم گذشته، خالص تغییر مالکیت مثبت حقیقی‌ها به حقوقی‌ها به چشم خورده است. دلیل این اتفاق ناشی از عدم‌اعتماد مردم و فعالان بازار نسبت به حمایت‌های انجام‌شده از بورس است. کارشناسان می‌گویند به دلیل اینکه روند صعودی قیمت‌ها متداوم بوده و هیچ استراحتی در رشد ارزش سهام شرکت‌ها دیده نمی‌شود، سرمایه‌گذاران و به‌خصوص فعالان خرد، از ورود پول خود به بورس در هراس هستند. در نتیجه، همین عدم‌ورود پول افراد حقیقی سبب می‌شود روند صعودی تشکیل‌شده از پایداری برخوردار نبوده و نتواند رشد بلند‌مدتی را تجربه کند؛ زیرا اصلی‌ترین نیروی محرک بازار‌های مالی در روند‌های بزرگ، پول افراد حقیقی محسوب می‌شود. حال که در روز یکشنبه دو نماگر اصلی بازار کمی افت را تجربه کردند، می‌توان انتظار داشت طی چند روز آینده بازار دچار اصلاح شده یا کمی از شدت رشد آن کاسته شود.

آینده چه خواهد شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران در بازار سهام شامل افراد حقیقی با سرمایه کم، افراد حقیقی با سرمایه زیاد و در آخر شامل افراد حقوقی می‌شوند. از این رو طبیعی است هر کدام از این فعالان استراتژی مختلفی را برای گرفتن بیشترین بازدهی مثبت در بورس اتخاذ کنند. سهامداران خردی که پرتفوی کمتر از ۱۰۰میلیون تومان دارند، طبق بسته حمایتی ۱۰بندی، از حق بیمه کردن پرتفوی خود بهره‌مند شده‌اند. این‌گونه که مطابق با تدابیر اتخاذ‌شده در بسته ده‌بندی، این دسته از فعالان برای بیمه کردن دارایی خود، باید اقدام به خرید نماد - سهم یار - کنند. قیمت نماد مذکور تنها یک ریال است. بنابر‌این تا حدی ریسک سرمایه‌گذاری برای این گروه از بین رفته است. اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه بیمه نسبت به ارزش پرتفوی در روز ۴ آبان است؛ به این صورت که با خرید این اوراق یک‌ساله، می‌توانند آن را ۲۰ درصد بالاتر از ارزش پرتفوی خود در روز گفته‌شده، به فروش برسانند. اگر روند نزولی شاخص کل بورس را از اردیبهشت تا به امروز مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان متوجه شد که از اواخر اردیبهشت تا ۴ آبان افت نزدیک به ۱۷درصد را به ثبت رسانده است. این موضوع نشان می‌دهد بیمه کردن پرتفوی سهامداران خرد تنها باعث می‌شود بازدهی نزدیک به ۳درصد نصیب آن‌ها شود؛ زیرا بخش اعظم افت بازار، تا روز ۴ آبان محقق شده و از این تاریخ شاخص کل تنها ۶ درصد دیگر افت کرده است. با توجه به زمانی که این طرح اعلام شد، بسیاری انتظار داشتند قیمت‌ها متناسب با کف ثبت‌شده در روز هفتم آبان بیمه شوند. این مساله حکایت از آن دارد که سود ۲۰درصد مطرح‌شده در طرح ۱۰بندی برای خیل عظیمی از سهامداران نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه به سبب سود اندک یا صفر آن اصلا موضوعیتی ندارد. از این‌رو ممکن است با تداوم رونق بازار، آنها نیز به سمت گزینه‌های سفته‌بازانه حرکت کنند. در چنین شرایطی بهتر است آنها حتما گزینه‌های مدیریت سرمایه را رعایت کرده و در کنار شایعات و خوش‌بینی صرف نسبت به برخی از نمادها، دانش مالی را نیز به کار ببندند. در غیر این صورت بدیهی است که باید از مسیرهای غیر‌مستقیم سرمایه‌گذاری، نظیر صندوق‌ها، بهره ببرند. اما سهامداران خردی که پرتفوی بزرگی را در اختیار دارند یا افراد حقوقی، نمی‌توانند از این فرصت بیمه شدن استفاده کنند. بنابر‌این باید با تحلیل منطقی از شرایط آینده اقدام به چیدن پرتفوی و تغییر وزن سهام، اوراق و دیگر دارایی‌ها کنند. همان‌طور که اشاره شد، یکی از اصلی‌ترین متغیر‌هایی که بر بازار سهام اثر می‌گذارد، روند قیمت کامودیتی‌هاست. برای پی بردن به روند نرخ‌های جهانی در آینده، باید تحلیل درستی از شرایط و تحولات اقتصادی کشور‌های اثر‌گذار داشته باشیم.

با توجه به آمار‌های منتشر‌شده توسط بانک‌های مرکزی و نهاد‌های پولی اقتصاد‌های بزرگی همچون آمریکا و اتحادیه اروپا، می‌توان آینده کم‌تورمی را این کشور‌ها متصور شد. اگرچه بروز رکود اقتصادی نیز به سبب سیاست‌های انقباضی در جریان، امری دور از ذهن نخواهد بود. با مشاهده آمار تورم نقطه به نقطه کشور آمریکا می‌توان متوجه شد که سیاست‌های انقباضی که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) مدت‌ها در حال اجرای آن‌هاست، اثرگذار بوده و سر‌انجام بر‌ا‌ساس نظر تحلیلگران، تورم در حال کاهش است. با توجه به آمار تورم نقطه‌به‌نقطه ماه گذشته که برابر با ۷/ ۷درصد گزارش شده است، این آمار افت ۵/ ۰واحد درصدی را تجربه کرده است. نکته قابل‌توجه این است که تورم در این ماه از پیش‌بینی‌ها نیز کمتر بوده و سبب رشد بورس آمریکا به همراه کامودیتی‌ها شده است. در این میان با منتشر شدن آمار رشد اقتصادی انگلستان که از کاهش تولید ناخالص داخلی خبر می‌دهد، اقتصاددانان این‌گونه تحلیل می‌کنند که افت این آمار می‌تواند نشان‌دهنده کاهش روند رشد قیمت‌ها یا همان افت تورم باشد. بنابراین می‌توان برآورد کرد که نهاد پولی این کشور‌ها دیگر مانند گذشته سیاست انقباضی قابل‌توجهی در برنامه نداشته و شاید در چند ماه آینده دیگر نرخ بهره را افزایش ندهند. در نتیجه این اتفاقات می‌توان انتظار روز‌های خوبی را برای بازار کامودیتی‌ها داشت.

متناسب با این گفته‌ها، می‌توان در یافت که مسیر پیش روی حقوقی‌های بازار و افراد حقیقی که با سرمایه‌های بزرگی در آن اقدام به سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بسیار پیچیده‌تر از سرمایه‌گذاران معمولی خواهد بود. حقیقی‌های بزرگ احتمالا با توجه به شرایط بلند‌مدت پیش رو که بدون شک انتظارات بالای تورمی در آن نقشی پر‌رنگ بازی خواهد کرد از این بازار کناره نگیرند؛ به‌خصوص اینکه تداوم حمایت حقوقی‌ها در این بازار می‌تواند سایرین را به تداوم حضور در بورس و فرابورس خوش‌بین کند. با‌این‌حال به نظر می‌سد برای آنها نیز حضور در بازار از طریق شرکت‌های سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری امری معقول‌تر از مدیریت تمامی سرمایه خود به شکل مستقیم باشد. آنها احتمالا سعی می‌کنند با توجه به اوضاع خوب کنونی در بازارهای جهانی که به‌نوعی اصلاح ریزش‌های قبلی در نظر گرفته می‌شود، همچنان در نمادهای کامودیتی‌محور بمانند، با این تفاوت که کوچ کردن به سوی نمادهای کوچک نیز از سوی آنها بعید نیست. البته این گزینه‌ای است که عموما از سوی حقیقی‌های کوچک‌تر بازار دیده می‌شود.

در مقابل این دو دسته، حقوقی‌ها قرار دارند که عموما تمایل به حضور در بازار از سوی آنها مشاهده می‌شود؛ چرا که اولا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در چنین شرایطی مجبور به حضور در بازار هستند یا اینکه برای خرید سهام به آنها تکلیف می‌شود. البته نمی‌توان این واقعیت را نیز منکر شد که در شرایط رونق بازار، حضور دوچندان آنها امری منطقی است. این بازیگران اگرچه تحولات بازارهای جهانی را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند، اما بزرگ‌ترین شانس پیش روی آنها انتظارات تورمی به‌خصوص پیرامون افزایش قیمت دلار است که با تداوم آن می‌توانند روی رشد قیمت ارز در سامانه نیما نیز حساب کنند. طبیعتا تا زمانی که چنین افقی پیش روی سرمایه‌گذاران باشد، بعید نیست آنها نیز خریدار باشند. اگرچه مسیر پیش روی آنها هم مسیری هموار نیست، اما با توجه به تمایل دولت در حمایت از بازار، طبیعی است که آنها خروج سنگین از سهام را پیش روی خود نخواهند داشت؛ مگر اینکه به منظور تغییر در ترکیب پرتفوی اقدام به عرضه سهام کنند. حال باید صبر کرد و دید که مسیر پیش روی هر کدام از این سه دسته در ادامه معاملات این بازار و طی هفته‌های پیش رو تحت تاثیر چه عواملی قرار می‌گیرد و روند آتی بازار بیش از هر چیز تحت‌تاثیر چه عواملی رقم می‌خورد.

دومین افت متوالی شاخص ارزی ثبت شد/ سلول 20 تومانی قیمت دلار

به گفته فعالان، در مقاطعی از دومین روز هفته، قیمت دلار وارد نقاط انتهایی محدوده 3هزار و 720 تومان شد، ولی معامله‌گران با افزایش خریدهای خود در برابر این اتفاق مقاومت کردند تا این ارز به محدوده 3هزار و 730 تومان بازگردد.

در دومین روز هفته، دلار و سکه تمام بهار آزادی همزمان در مسیر کاهشی قرار گرفتند. شاخص بازار ارز که در اولین روز هفته با 4 تومان افت به قیمت 3هزار و 736 تومان رسیده بود، روز یکشنبه 6 تومان افت دیگر را تجربه کرد و روی قیمت 3 هزار و 730 تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، در مقاطعی از دومین روز هفته، قیمت دلار وارد نقاط انتهایی محدوده 3هزار و 720 تومان شد، ولی معامله‌گران با افزایش خریدهای خود در برابر این اتفاق مقاومت کردند تا این ارز به محدوده 3هزار و 730 تومان بازگردد. این اتفاق موجب شد که دلار برای نهمین روز متوالی در دامنه 3 هزار و 730 تا 3 هزار و 750 تومان زندانی بماند. به گفته شماری از حاضران در بازار یکی از مهم ترین عللی که منجر به حبس دلار در دامنه 20 تومانی شده است، مدیریت مناسب سیاست‌گذار ارزی است. به باور این دسته، بازیگران بازارساز با عرضه ارز متناسب با نیاز بازار نوسانات قیمت دلار را مدیریت کرده‌اند.

از سوی دیگر، عامل افزایشی خاصی پس ازاعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری در بازار حضور نداشته است. نرخ حواله درهم به‌عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت دلار در 9 روز گذشته نوسان خاصی نداشت و همزمان ارزش دلار در کشورهای همسایه نیز تغییر چندانی را به ثبت نرساند. به‌عنوان مثال، روز یکشنبه نرخ حواله درهم بیشتر تمایل به افت داشت و در نهایت نیز با قیمت هزار و 24تومان به کار خود پایان داد که 2تومان کمتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. در هفتمین روز خردادماه، شاخص ارزی در کشورهای همسایه و از جمله در منطقه سلیمانیه عراق و هرات افغانستان نیز نوسان چندانی نداشت. به این ترتیب، قیمت دلار در بازار داخلی از طریق بازارهای همسایه تحریک نشد. از سوی دیگر، احتیاط نیز در معاملات پاساژ افشار بالا بود تا از سوی متغیرهای داخلی نیز قیمت دلار در معرض نوسان قرار نگیرد. همسو با افت قیمت دلار، در دومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی در مسیر کاهشی قرار گرفت و با هزار تومان کاهش به قیمت یک میلیون و 205هزار تومان رسید. افت قیمت فلز گرانبهای داخلی در شرایطی صورت گرفت که در اولین روز هفته با رشد 4 هزار تومانی و رسیدن به قیمت یک میلیون و 206 هزار تومان از کف 17 روزه بالا آمده بود. به گفته فعالان، در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بود و قیمت اونس روی عدد هزار و 267 دلار ثابث باقی مانده بود، این افت قیمت دلار بود که زمینه‌ساز افت بهای سکه شد. البته پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت معامله‌گران به‌طور سنتی انتظار دارند، با آغاز ماه رمضان تقاضا در بازار طلا به‌طور کاملی افت کند.

ناتوانی دلار

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت 3 هزار و 733 تومان آغاز کرد که کاهشی 3 تومانی نسبت به قیمت بسته شده روز شنبه داشت. در حالی که عده ای از معامله‌گران در انتظار افت بیشتر این ارز بودند، قیمت به یکباره تغییر مسیر داد و تا نقطه 3 هزار و 738 تومان بالا رفت. به گفته فعالان، معامله‌گران در ابتدای روز مانند تجربه روزهای گذشته، زمانی که قیمت به ابتدای محدوده 3 هزار و 730 تومان نزدیک شد، در موقعیت خرید قرار گرفتند. این دسته به هیچ وجه انتظار نداشتند، قیمت در ادامه روز بار دیگر به ابتدای محدوده یاد شده نزدیک شود. با این حال، از حدود ساعت یک بعدازظهر چنین اتفاقی برخلاف انتظار آنها رخ داد و قیمت نه تنها به سوی ابتدای محدوده 3 هزار و 730 تومان حرکت کرد، بلکه در مقاطعی روی نقاط انتهایی محدوده 3 هزارو 720 تومان قرار گرفت. به گفته فعالان، هنگامی که قیمت دلار روی عدد 3 هزار و 738 تومان قرار گرفت، این ارز توان رشد بیشتری را از خود نشان نداد و فشار فروشنده‌های ارزی موجب بازگشت به مسیر کاهشی شد. البته نکته جالب این بود که این ارز در نهایت روی نقطه 3 هزار و 730 تومان آرام گرفت. این موضوع موجب شد؛ شاخص بازار ارز برای نهمین روز متوالی در دامنه 3هزار و 730 تا 3هزار و 750 تومان نوسان کند. شنبه هفته گذشته اولین روزی بود که این ارز وارد دامنه یاد شده شد و پس از آن نیز هرگز نتوانست به قیمت‌های بالاتر بازگردد. روز شنبه، در روزی که نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد، شاخص بازار ارز 38 تومان از ارزش خود را از دست داد تا از مرز روانی 3 هزار و 750 تومان پایین برود و روی قیمت 3 هزار و 748 تومان قرار بگیرد. این بیشترین میزان افت دلار در سال 96 بود و بهای این ارز را تا اوایل اردیبهشت‌ماه پایین برد. به گفته فعالان، اثر روانی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران و تغییر رفتار معامله‌گران از انتهای روز پنج‌شنبه، سه عاملی بودند که این ارز را در اولین شنبه پس از انتخابات در مسیر کاهشی قرار دادند.پس از این تاریخ، قیمت دلار در برابر عبور از مرز 3 هزار و 750 تومان از خود مقاومت نشان داد، ولی همزمان نتوانست قیمت‌های زیر 3هزار و 730 تومان را هدف قرار دهد، چرا که افزایش خریدهای ارزی در محدوده یاد شده مانعی بر سر راه افت بیشتر قیمت بود. به گفته فعالان، کف 3 هزار و 730 تومانی در 9 روز گذشته به‌عنوان یک مرز حمایت قوی عمل کرده است؛ به گفته بخشی از بازیگران حاضر در بازار در‌صورتی‌که این نقطه شکسته شود و دلار به سوی قیمت‌های پایین‌تر حرکت کند، احتمال افت آن تا سطح 3 هزار و 700 تومانی دور از دسترس نیست.

مدیریت نوسان ارزی

زندانی شدن دلار در دامنه 20 تومانی موجب شده است که بخشی از نوسان‌گیران ارزی از بازار خارج شوند. به گفته فعالان بازار، کاهش دامنه نوسانات موجب می‌شود که فضای کسب سود برای نوسان‌گیران محدود شود. به گفته فعالان، مهم ترین عاملی که در کاهش دامنه نوسانات اثرگذار بود، عرضه متناسب بازیگران بازارساز بوده است. این اتفاق در حالی رخ داده است که عده ای از معامله‌گران ارزی انتظار داشتند، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، میزان عرضه ارز در بازار کاهش یابد و به تبع آن قیمت در مسیر افزایشی قرار بگیرد. برخلاف پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت انتظار این عده، چنین اتفاقی رخ نداد و به اعتقاد معامله‌گران میزان عرضه تغییر چندانی نکرد. در کنار این، قیمت دلار در 9 روز گذشته از سوی متغیرهای برون بازاری نیز تحریک نشده است.

در این شرایط، برخی نوسان‌گیران که از افزایش بهای دلار ناامید شده‌اند، سعی کرده‌اند در بازار این شایعه را ایجاد کنند که بازارساز قصد دارد قیمت دلار را پایین تر ببرد. هدف آنها از این اقدام آن است که بیشتر بازیگران ارزی در موقعیت فروش قرار بگیرند و قیمت کاهش هیجانی را تجربه کنند. در این فضا، آنها اقدام به جمع‌آوری دلارهای فروخته شده خواهند کرد و با بالا آمدن قیمت از نوسان ایجاد شده کسب سود می‌کنند. این شایعه در حالی از سوی این عده برجسته می‌شود که به‌نظر می‌رسد برای بازارساز مدیریت نوسان از اهمیت خاصی برخوردار است. در این شرایط، بعید است که بازارساز حامی کاهش هیجانی قیمت‌ها باشد. به گفته فعالان، یکی از عوامل دیگری که قیمت دلار را در روزهای پیش رو تحت فشار قرار خواهد داد، کاهش سنتی تقاضا در ماه رمضان خواهد بود. در این شرایط، همزمان عده ای از بازیگران بازار اعتقاد دارند، قیمت دلار همچنان توانایی رشد بیشتر را دارد. به گفته آنها، کاهش احتیاط در خرید و فروش ارز و بالا رفتن مبادلات تجاری موجب افزایش قیمت خواهد شد.

قیمت دام زنده اعلام شد

در ایامی که قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش است، رییس مرکز بهبود تولیدات دامی وزارت کشاورزی می‌گوید هیچ مشکلی از نظر تولید، تامین و عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز مردم در ایام عید قربان نداریم و در بیش از ۱۰۰ نقطه پایتخت گوسفند به قیمت کیلویی ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

ه گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ؛ در ایامی که قیمت گوشت قرمز در بازار رو به افزایش است، رییس مرکز بهبود تولیدات دامی وزارت کشاورزی می‌گوید هیچ مشکلی از نظر تولید، تامین و عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز مردم در ایام عید قربان نداریم و در بیش از ۱۰۰ نقطه پایتخت گوسفند به قیمت کیلویی ۱۶ هزار تومان عرضه می‌شود.

طی ماه‌های گذشته قیمت گوشت قرمز نیز مانند گوشت مرغ با افزایش غیرمنطقی مواجه شد؛ به طوری که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت مرکزی متوسط قیمت خرده‌فروشی انواع گوشت قرمز در سطح شهر با افزایش ۲.۶ درصدی نسبت به هفته قبل، سه درصدی نسبت به هفته مشابه سال قبل و ۱۸.۵ درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است.

به گونه‌ای که هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان ۴۴ هزار و ۹۸۳ تومان در هفته منتهی به سوم شهریورماه بوده است که نسبت به هفته قبل ۱.۳ درصد و نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۱.۲ درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین گوشت گاو و گوساله بی استخوان کیلویی ۴۰ هزار و ۴۶۳ تومان در سطح شهر تهران طی این بازه زمانی عرضه شده است که این محصول نیز با افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به هفته قبل هفت درصدی نسبت به مشابه ماه قبل و ۱۴.۸ درصدی نسبت به هفته مشابه سال گذشته مواجه شده است.

در چنین شرایطی که گوشت قرمز هر روز با افزایش قیمت و نوسان در بازار مواجه بوده، وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که هیچ مشکلی در تولید و تامین گوشت قرمز در بازار وجود ندارد و سیاست‌های متعددی برای تنظیم و کنترل بازار در ایامی مانند عید قربان پیش‌بینی شده است.

عرضه دام زنده با قیمت منطقی در ۱۰۰ نقطه پایتخت

در این باره محمدرضا ملاصالحی - رییس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی - به ایسنا گفت: هیچ مشکلی از نظر تولید، تامین و عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد نیاز مردم در ایام خاص پیش رو مانند عید قربان نداریم و در بیش از ۱۰۰ نقطه پایتخت عرضه دام زنده با قیمت منطقی انجام می شود.

گوسفند کیلویی ۱۶ هزار تومان

وی افزود: تولید و فرآیند آن به صورت سنتی و طبیعی ادامه دارد و پرواربندان و تولیدکنندگان گوشت قرمز در چنین ایامی به گونه‌ای تولید خود را تنظیم می‌کنند که بتوانند عرضه بیشتری به بازار داشته باشند که با توجه به سیاستگذاری‌های صورت گرفته برای افزایش عرضه گوشت قرمز و دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به نظر می‌رسد که عرضه کافی در این نقاط وجود داشته باشد که آخرین قیمت دام زنده حدود ۱۶ هزار تومان و قیمت عرضه گوشت قرمز تنظیم بازاری که گوشت تازه گوسفندی وارداتی کیلویی ۳۳ هزار تومان به صورت لاشه است.

رییس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در زمینه دام سبک و گوشت قرمز گوسفندی باید مردم را ترغیب کنیم که از گوشت قرمز به صورت یخ زده نیز استفاده کنند که در این صورت می‌توانیم بخشی از کمبود را جبران کنیم اما در هر حال ایران در این زمینه ۹۰ درصد نیاز داخلی را می‌تواند با تولید خود تامین کند و مابقی نیز باید از محل واردات تامین شود که در این راستا طی سال‌های گذشته از طریق گوشت گوساله این نیاز ۱۰ درصدی تامین شده است اما طی ماه‌های اخیر تقاضا برای مصرف گوشت گوسفندی افزایش یافته و در این راستا باید به سمت گوشت گرم برویم که تا حدودی تامین آن از منابع داخلی با سختی ‌ها و مشقت‌های بیشتری مواجه است.

ملاصالحی گفت: تا نیمه اول سال گذشته قیمت دام سبک به صورت زنده پایین بود اما از آن بازه زمانی تاکنون این قیمت افزایش یافت و به حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان برای دامدار و حدود ۱۶ هزار تومان برای مصرف‌کنندگان رسیده است که به نظر می‌رسد قیمت منطقی دام زنده با توجه به اینکه طی سال‌های اخیر با وجود تورم و افزایش هزینه‌های تولید هیچ تغییری نداشت، تا حدی منطقی به نظر می‌رسد که امیدواریم بازار گوشت قرمز و دام زنده متعادل‌تر شود.

وی اضافه کرد: منطقی‌ترین قیمت در شرایط کنونی برای دام زنده حدود کیلویی ۱۵ هزار تومان است اما قیمت‌هایی که در بازار وجود دارد، بهایی نیست که به دست دامداران می‌رسد و کمتر از ۱۴ هزار تومان برای هر کیلوگرم دام زنده به دست آنها می‌رسد و ما به التفاوت این قیمت نصیب دلالان می‌شود./ایسنا

پیش بینی انبوه سازان از قیمت مسکن در بازار

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان گفت: بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی همچنان ملتهب باقی می‌ماند و احتمالاً در شهریور ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

به گزارش سازه نیوز، احمد تولا در خصوص وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: در حال حاضر بازار مسکن در بلاتکلیفی و التهاب به سر می‌برد به صورتی که نه شاهد رکود قبلی و نه رونق در این بازار هستیم.

وی افزود: از طرفی با افزایش قیمت‌ مصالح و قیمت تمام‌شده پیش بینی زمانی نقطه برگشت قیمت مسکن مواجه هستیم، هم چنین برخی استان‌ها افزایش قیمت داشته‌اند و برخی استان‌ها نیز در حال افزایش قیمت مسکن هستند و مردم در دوراهی خرید و یا عدم خرید مسکن گرفتارشده‌اند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان گفت: امروزه افزایش قیمت‌ها طبق فرمول‌بندی‌های قبلی که در برخی فصل‌ها یا هرچند سال یک‌بار اتفاق می‌افتاد پیروی نمی‌کند، در تهران افزایش قیمت‌ وجود دارد که این موج در شهرستان‌ها نیز احساس شده است و شاهد افزایش نرخ مسکن هستیم.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن، اظهار کرد: قیمت تمام‌شده مسکن به‌سرعت در حال افزایش است، به ‌طور میانگین نرخ مصالح ساختمانی بیش از 50 درصد گران شده است که بیشترین افزایش قیمت در فولاد با حدود 70 درصد و کمترین افزایش در بخش سنگ با کمتر از یک درصد بوده است.

تولا با بیان اینکه حداقل 20 درصد قیمت دستمزد کارگر افزایش یافته است، ادامه داد: نرخ زمین نیز در موقعیت‌های مختلف گران شده است. نسبت به سال گذشته قیمت مسکن در تهران به ‌طور متوسط بیش از 30 درصد و اصفهان حدود 15 درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، اظهار کرد: وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دارای ریسک بالا است و با توجه به مشخص نبودن قیمت مصالح و قیمت تمام‌شده واحد مسکونی، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش هستیم و بیشتر افرادی که قدرت ریسک‌پذیری بالایی دارند، وارد این حوزه می‌شوند.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان در رابطه با تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت تمام‌شده مسکن، گفت: مصالح ساختمانی عمدتاً تولید داخلی هست، اما بخش عمده مصالح به کار رفته در ساختمان هم چون فولاد، منبع خارجی دارد. در حال حاضر بالغ ‌بر 30 واحد تولید فولاد در سطح کشور انجام می شود که از این تعداد تنها چند مورد از جمله ذوب‌آهن اصفهان از سنگ‌آهن داخلی استفاده می‌کنند و بقیه واحدها از شمش فولادهای خارجی که عمدتاً از چین یا اوکراین وارد می‌شود، استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: نرخ صنایع تبدیلی با نوسانات بازار ارز افزایش پیدا می کند و بخشی هایی که تولید داخلی دارند با تبعیت از این بازار، متأثر از افزایش قیمت فولاد هستند.

تولا در پاسخ به این سؤال که "آیا دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود یا خیر؟" گفت: اتفاقی که اکنون در بازار مسکن افتاده را سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودیم. مرتب عنوان می شد که "خانه‌های خالی زیاد است و تولید نباشد"، اما امروز خانه‌های خالی رو به اتمام است و تولیدی جایگزین آنها نشده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر با کمبود عرضه مسکن مواجه شویم باید انتظار افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم، تصریح کرد: بازار مسکن تا مشخص شدن وضعیت اقتصادی همچنان ملتهب باقی می‌ماند و احتمالاً در شهریور ماه دوباره شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم نیازهای خود را دنبال می‌کنند و دلیل افزایش نرخ اجاره‌بها، وجود نیاز در بازار است و اگر به این نیازها جواب مثبت داده شود و مردم به دنبال خرید خانه باشند، به تولید، مصرف و آرامش خاطر جامعه منجر می‌شود، اما اگر به این نیاز پاسخ صحیح داده نشود مردم در بلاتکلیفی باقی خواهند ماند و مجبور به اجاره‌نشینی می‌شوند که در نهایت منجر به افزایش سالانه نرخ اجاره‌بها خواهد شد.