افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام

دلایل رشد بازار سرمایه در هفته گذشته/ پیش بینی بورس در هفته پایانی آبان ماه

به گفته کارشناسان رشد دلار در بازار منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت های صادراتی شده و حالا با توجه به اینکه شاخص در محدوده بالای یک میلیون و 400 هزار واحد قرار گرفته در هفته پیش رو در این محدوده کف سازی می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بازار سرمایه در یک هفته گذشته بعد از اینکه قیمت ارز به محدوده ای بالای ۳۶ هزار تومان رسید روندی صعودی آغاز کرد و در چند روز توانست نزدیک به ۱۸۰ هزار واحد رشد کند و حتی از نخستین محدوده مقاومتی خود افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام یعنی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عبور کند و هم اکنون در بالای این سطح در حال کف سازی است.

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج با اشاره به اینکه رشد قیمت دلار باعث افزایش تقاضا برای خرید سهام نمادهای صادراتی شده است، گفت: در یک هفته گذشته به دلیل اینکه پیش بینی می شود درآمد شرکت های صادراتی از محل افزایش نرخ ارز بالا برود تقاضا برای این نماد ها بالا رفته است، اما این مساله در کوتاه مدت می تواند یک سیگنال برای بورس محسوب شود و بعد از آن عوامل بنیادی نیاز است تا رشد سهام این شرکت ها ادامه پیدا کند.

حمید میرمعینی با بیان اینکه در شرایط کنونی نرخ سود فدرال رزرو آمریکا بالا رفته و این موضوع نشان می دهد که قرار نیست قیمت جهانی کامودیتی ها بالا برود، اظهار کرد: بنابراین رکود موجود در بازار جهانی همچنان برقرار است، از این رو شرکت های صادراتی در این رابطه چالش خواهند داشت، زیرا این شرکت ها وقتی می توانند در بورس به حاشیه سود بالایی برسند که در کنار رشد قیمت دلار با افزایش صادرات هم روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر تحریم ها همچنان برقرار است و شرکت ها با مشکلات و موانع صادراتی مواجه هستند در چنین شرایطی پیش بینی می شود معاملات شرکت های صادراتی در بورس متعادل شود و عوامل دیگری محرک اصلی بازار سرمایه شوند.

میرمعینی با اشاره به اینکه دولت باید حمایت از بازار سرمایه را در این مقطع اجرایی کند، گفت: مهمترین مساله ای که در مقطع کنونی می تواند به رونق بازار سرمایه کمک کند کمک به ورود نقدینگی به این بازار است و وقتی این اتفاق می افتد که بازارهای سوداگری از رونق بیفتد و نقدینگی هم از طریق صندوق تثبیت به بازار تزریق شود، در چنین شرایطی سهامداران خرد هم به ماندن در بازار امیدوار می شوند.

حجم معاملات بازار سرمایه رشد پیدا کرده است

یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در شرایط کنونی حجم معاملات بازار سرمایه رشد پیدا کرده است، گفت: این نخستین فاکتوری است که می تواند مقدمه ای برای رشد بورس باشد، به عبارت دیگر وقتی حجم معاملات بالا می رود و ارزش معاملات هم در بالای ۵ هزار میلیارد تومان باقی می ماند در چنین شرایطی سهام دست به دست می شود و بازار روند صعودی خود را حفظ می کند.

احمد جانجان با بیان اینکه بازار هم اکنون در محدوده حمایتی یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر پیش بینی ها حکایت از این دارد که شاخص کل بورس در این محدوده کف سازی کند و بعد به سمت مقاومت بعدی یعنی یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد و محدوده یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حرکت کند و با توجه به اینکه سیگنال های تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد به نظر نمی رسد شاخص کل دوباره روندی نزولی به خود بگیرد.

او با تاکید بر اینکه اگر نقدینگی به بازار سرمایه ورود پیدا کند احتمالا شاخص کل بورس می تواند تا محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد رشد داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار جهانی بالای ۹۰ دلار باقی مانده و حتی احتمال اینکه با نزدیک شدن به فصل سرما بالاتر هم برود وجود دارد از این رو کرک اسپرد گروه پالایشی بالا می رود و تقاضا برای این نمادها بیشتر می شود، از این رو بازار در یک نوسان مثبت به مسیر خود ادامه خواهد داد.

براساس این گزارش، رشد دلار در بازار منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت های صادراتی شده و حالا با توجه به اینکه شاخص در محدوده بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد قرار گرفته در هفته پیش رو در این محدوده کف سازی می کند.

آخرین وضعیت تورم، نرخ ارز، مسکن و نقدینگی منتشر شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: بانک مرکزی در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. این امر به منظور شکل‌گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی انجام پذیرفت.

بر این اساس، خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می‌شود.
بررسی وضعیت تورم

بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف‌کننده در شهریورماه سال جاری با ۰.۲ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل (۲.۴ درصد) به ۲.۶ درصد رسید. تورم‌های نقطه به نقطه و ۱۲ ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهریورماه سال جاری نیز به‌ترتیب ارقام ۴۴.۹ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به مردادماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۹ و ۰.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی "کالا" و "خدمت" در شهریورماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "کالا" با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به ۱.۹ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی "خدمت" در همین مقطع همچنان با روند کاهشی همراه بوده و با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۳.۹ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک "خوراکی‌ها" و "غیرخوراکی‌ها" موید افزایش تورم ماهانه اقلام خوراکی در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است؛ به‌طوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۱.۳ واحد درصد افزایش نسبت به مرداد و ثبت تورم ماهانه ۲.۱ درصدی، سهمی معادل ۰.۸ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۶ درصد) در شهریورماه سال جاری به خود اختصاص داده است.

تحولات شاخص خدمت نیز حاکی از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحولات شاخص‌های خدمت در گروه" مسکن و خدمات ساختمانی" و "بهداشت و درمان" بوده است؛ به طوری که سهم این دو گروه‌ از تورم ماهیانه خدمت در شهریورماه سال جاری (۳.۹ درصد) به ترتیب ۳.۰ و ۰.۳ واحد درصد بوده است.

در حوزه تجارت خارجی با توجه به اطلاعات منتشره از سوی گمرک ایران، طی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۲۴.۳ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدوداً ۱۳.۳ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۲۶.۰ میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدوداً ۱۳.۲ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

تحولات نرخ ارز

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز، بررسی تحولات بازار ارز حاکی از آن است که در شهریور ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۶۸.۵ هزار ریال بود که نسبت به مرداد ماه معادل ۱.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۸۳.۴ هزار ریال بود که حاکی از کاهش ۰.۸ درصدی آن در مقایسه با مرداد ماه است. در بازار غیررسمی نیز متوسط نرخ دلار در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن با کاهش همراه بود.
اوضاع مسکن و نرخ سود بین بانکی

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۱.۱درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد افزایش را تجربه نمود. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی شهریورماه ۴.۹ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی­ها و توجه به دلالت­های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

بررسی تحولات بازار بین‌بانکی در شهریورماه نشانگر کاهشی نسبی در حجم معاملات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها و به تبع آن افزایش ملایمی در نرخ بازار بود که از جمله دلایل آن می‌توان به افزایش حراج‌های اوراق دولتی (از ۷۴.۶ هزار میلیارد ریال در مردادماه به ۲۰۰.۷ هزارمیلیارد ریال در شهریورماه) اشاره نمود؛ هرچند باید توجه داشت که علی‌رغم موارد عنوان شده، نرخ بازار بین بانکی کماکان در محدوده دالان از پیش تعیین شده قرار دارد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به‌ترتیب با ۰.۰۵ ، ۰.۴۵ و ۰.۸۱ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۲۱.۵۶ ، ۲۲.۵۰ و ۲۲.۳۷ درصد رسیده است. همچنین در این ماه منحنی بازده در تمامی سررسیدها (به استثناء سررسید ۱۸ تا ۲۴ ماهه) نسبت به دوماه گذشته در سطحی پایین‌تر قرار گرفته است. کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نمادهای این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخهای بازده در سررسیدهای مختلف شده است.

اوضاع نقدینگی

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱(معادل ۵۵۹۴۹.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۵.۸ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۰ درصد) به میزان ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۵ درصد بوده است.

لازم به توضیح است که در حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ مربوط به افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی­ها و بدهی­های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل داراییها و بدهی­های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) می‌باشد و فاقد آثار پولی است. به عبارت دیگر در صورت تعدیل اثرات پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان شهریورماه سال۱۴۰۱ نسبت به پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۵.۰ درصد خواهد بود.

رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به شهریور­ماه سال ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۹۰۷.۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۴.۴ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۳.۱ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

طبق این گزارش، در شهریورماه ۱۴۰۱ با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:

انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج به‌ترتیب به ارزش ۶۷۰.۰، ۶۸۴.۹، ۶۸۵ و ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال مجموعاً به ارزش معاملاتی ۲۷۲۱.۶ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ روزه (مانده توافق بازخرید از محل عملیات بازار باز در پایان شهریورماه معادل ۶۸۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند در نرخ سقف دالان برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۲۱ روز کاری جمعاً به ارزش معاملاتی ۷۲۳.۳ هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان شهریورماه ۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده است).
در شهریورماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰۰.۷ هزار میلیارد ریال اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲۰.۷ هزار میلیارد ریال طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه‌گذاران و مبلغ ۸۰.۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله پذیره نویسی توسط سایر سرمایه‌گذاران خریداری شد.

افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام

نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست‌گذاری است که به عنوان هزینۀ اجارۀ سرمایه از دیدگاه سرمایه‌گذار و هزینۀ فرصت از دیدگاه سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود. اقتصادهای پیشرفتۀ کنونی جهان به شدت تحت تأثیر نرخ‌های بهره قرار داشته و به سرعت نسبت به تغییرات آن، واکنش نشان می‌دهند.

در واقع، شاخص نرخ بهره به عنوان یک ابزار کنترلی قدرتمند در اداره و هدایت بازار عمل می‌کند. نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته، با توجه به وضعیت بازار و از تقابل عرضه و تقاضای پول تعیین می‌شود. اما در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در فقدان ساختارهای کارآمدی همچون بازارهای مالی پیشرفته، نرخ‌های بهره، معمولاً بدون توجه به وضعیت بازار، به صورت دستوری و با در نظر گرفتن شاخص‌های کلی اقتصادی از جمله تورم و با دیدگاه حمایتی نسبت به بعضی از بخش ‎ های اقتصادی، تعیین می‌گردد. لازم به ذکر است که برخی از سیاست‌گذاران و متخصصان اقتصاد معتقدند كه افزایش نرخ بهره سبب افزایش هزینه‌های تولید و به تبع آن موجب افزایش سطح قیمت‌ها و تورم می‌شود .

تعریف نرخ بهره
بهره را می‌توان اختلاف قیمت مبادله یک کالا با همان کالا در دو زمان مختلف، یا به صورت دقیق‌تر، اختلاف قیمت مبادله مبلغی پول با همان مبلغ پول در دو زمان مختلف در نظر گرفت. به عبارت دیگر نرخ بهره، قیمت استفاده از پول است و مانند هر قیمت دیگری تحت تأثیر عرضه و تقاضا قرار دارد. تقاضا برای پول برای استفاده در هر فعالیت اقتصادی به نرخ بازده یا سود در آن حوزۀ فعالیت، بستگی دارد. اعتبارات و عرضۀ پول موجود در بازار به سمت فعالیت و حوزه‌ای گرایش پیدا می‌کند که بالاترین بازده را داشته باشد.

چنانچه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه برحسب درصد بیان شود به آن نرخ بهره گفته می‌شود . نرخ بهره عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. در ادامه انواع مختلف نرخ بهره مورد بررسی قرار می‌گیرد:

بهرۀ ساده
نرخ تعیین شده‌ای است که بر اساس اصل پول قرض گرفته یا سپرده‌گذاری شده به عنوان سود محاسبه می‌شود و به وام دهنده یا افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام سپرده‌گذار پرداخت می‌شود. بهره‌ی ساده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

مثال: اگر بهرۀ وام ۱۰ میلیون تومانی ۱۵ درصد و بازپرداخت آن سه سال باشد، مبلغ کل سود پرداخت شده توسط وام‌گیرنده به این صورت محاسبه می‌شود:

بهرۀ مرکب
مبلغی است که بر اساس مبلغ اصلی و نیز سود انباشته‌ی دوره‌های قبل محاسبه می‌شود و بنابراین می‌تواند به عنوان «بهره بر سود » در نظر گرفته شود. نحوۀ محاسبۀ بهرۀ مرکب به صورت زیر است:

مثال: بنابراین محاسبه‌ی بهرۀ مرکب در مثال قبل به این صورت خواهد بود:

بهرۀ اسمی
ناشران اوراق قرضه به هنگام انتشار اوراق قرضه نرخی را به عنوان نرخ بهره اسمی اعلام می‌کنند که عبارت است از سود پرداختی سالانه به دارندۀ ورقه قرضه به صورت نسبتی از ارزش اسمی ورقه قرضه. بنابراین نرخ بهره اسمی از تقسیم پرداخت بهره سالیانه به قیمت اسمی ورقۀ قرضه حاصل می‌شود.

بهرۀ جاری
اوراق قرضه منتشر شده معمولاً در بازارهای مالی به قیمتی متفاوت از قیمت اسمی معامله می‌گردد که به قیمت معاملاتی آن قیمت جاری گفته می‌شود. بنابراین اگر بهرۀ سالانه را به قیمت جاری ورقه قرضه تقسیم نماییم حاصل تقسیم، نرخ بهره جاری می‌باشد.

بهرۀ مؤثر
اغلب ناشران اوراق قرضه، بهرۀ مربوط به ورقۀ قرضه را در فواصل زمانی 3 ماه یا 6 ماه پرداخت می‌نمایند که این امر برای سرمایه‌گذار این فرصت را پدید می‌آورد که بهرۀ دریافتی را مجدداً سرمایه‌گذاری نموده و بازده خود را افزایش دهد. بنابراین نرخ بهرۀ سرمایه‌گذار در این صورت متفاوت از نرخ بهره اعلام‌شده خواهد بود.

بهرۀ شناور
نرخ بهره‌ای است که با تغییر عواملی مانند نرخ بهرۀ بازار، شاخص بازار سهام، نرخ تورم و . تغییر می‌کند. این نرخ بهره را می‌توان نرخ بهرۀ متغیر یا قابل تنظیم نامید.

بهرۀ ثابت
این نوع نرخ بهره، نقطه مقابل نرخ بهره شناور است که در آن نرخ بهره بدهی در مدت زمان توافق شده ثابت می‌ماند.

نرخ بهرۀ بین بانکی
بانک‌ها در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضۀ آن کنند. بانک‌ها برای حل این مشکل، بازاری را به نام بازار بین‌ بانکی تشکیل داده که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی، به صورت وام می‌نمایند. بنابراین در بازار بین بانکی، انتقال نقدینگی از موسسات مالی دارای مازاد وجوه به موسسات مالی دارای کسری وجوه صورت می‌گیرد. عمدۀ وام‌های بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثراً وام‌های یک شبه بر مبنای نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی می‌گویند.

سنجش آنلاین سواد مالی

موسسۀ حسابداران رسمی آمریکا سواد مالی را توانایی ارزیابی و مدیریت افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام مؤثر امور مالی شخصی به منظور تصمیم‌گیری‌های عاقلانه در جهت رسیدن به اهداف زندگی و دستیابی به وضعیت مالی خوب تعریف کرده است. آکادمی مالی امید با طراحی آزمون‌های تعیین سطح، امکان سنجش دانسته‌های مالی کاربران را در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته فراهم آورده است. متقاضیان با شرکت در این آزمون، طبق نمرۀ اخذ شده، گواهینامه دریافت می‌کنند.

شاخص سهام آمریکا نزدیک به ۴ درصد سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در سال رسید

فروش سهام در سال ۲۰۲۲ در روز دوشنبه تشدید شد، زیرا S&P 500 به پایین ترین سطح سال گذشته رسید و در بازار نزولی بسته شد، زیرا ترس از رکود در آستانه نشست مهم فدرال رزرو در این هفته افزایش یافت.

S&P 500 با ۳.۸۸ درصد کاهش به ۳۷۴۹.۶۳ رسید که پایین ترین سطح خود از مارس ۲۰۲۱ را نشان می دهد و زیان خود را از رکورد ژانویه خود به بیش از ۲۱ درصد رساند. این معیار پس از معاملات کوتاه مدت به صورت روزانه در حدود سه هفته پیش، در محدوده بازار نزولی (بیش از ۲۰ درصد کاهش نسبت به بالاترین حد خود) بسته شد. برخی در وال استریت می گویند که تا زمانی که شاخص در آنجا بسته نشود، بازار نزولی رسمی نیست و این همان چیزی است که روز دوشنبه اتفاق افتاد. آخرین باری که سهام در بازار نزولی قرار گرفتند در مارس ۲۰۲۰ و در زمان شروع همه گیری بود.

میانگین صنعتی داوجونز ۸۷۶.۰۵ واحد یا ۲.۷۹ درصد کاهش یافت و به ۳۰۵۱۶.۷۴ رسید که حدود ۱۷ درصد کمتر از رکورد خود بود. نزدک کامپوزیت ۴.۶۸% سقوط کرد و در ۱۰۸۰۹.۲۳ بسته شد و زیان خود را برای این فروش به بیش از ۳۳% رساند.

پس از آنکه گزارش وال استریت ژورنال پیشنهاد کرد فدرال رزرو روز چهارشنبه ۰.۷۵ درصد افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرد، در ۳۰ دقیقه پایانی بازار سهام به پایین ترین حد خود در جلسه رسید.

با کاهش قیمت اوراق قرضه خزانه داری، مکان های کمی برای پنهان شدن در روز دوشنبه وجود داشت که بازدهی ۱۰ ساله را به بزرگترین حرکت یک روزه خود از مارس ۲۰۲۰ سوق داد. بیت کوین ۱۵ درصد کاهش یافت. در یک نقطه از روز معاملاتی، هر سهم در S&P 500 کاهش یافت. تنها پنج سهم در معیار، روز را در سبز بسته اند.

S&P 500 تاکنون در سال ۲۰۲۲

این حرکت در حالی انجام شد که سرمایه گذاران به هضم گزارش تورم داغتر از حد انتظار در روز جمعه ادامه دادند و فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره در اواخر هفته آماده کردند.

جک آبلین، شریک موسس Cresset Capital می گوید: «هرکسی که می خواهد خوش بین باشد، نمی تواند چیزی پیدا کند که کلاه خود را به آن آویزان کند. “در حال حاضر چیزی در خارج وجود ندارد که ارزش گذاری ها زیر سوال رفته باشد، با افزایش نرخ بهره، جهت گیری اقتصاد نامشخص.”

ترس از رشد رکود اقتصادی

سهام بوئینگ، سیلزفورس و امریکن اکسپرس به ترتیب ۸.۷، ۶.۹ و ۵.۲ درصد سقوط کردند که با افزایش ترس از رکود، داو را پایین آورد. سهام فناوری شکست خورده نیز با افت بیش از ۷ درصدی سهام نتفلیکس، تسلا و انویدیا مواجه شد، زیرا نزدک به پایین‌ترین سطح ۵۲ هفته اخیر و پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۰ رسید.

سهام مسافرتی نیز روز دوشنبه کاهش یافت زیرا شرکت Carnival Corporation و Norwegian Cruise Line به ترتیب حدود ۱۰ درصد و ۱۲ درصد سقوط کردند. خطوط هوایی دلتا بیش از ۸ درصد سقوط کرد در حالی که یونایتد حدود ۱۰ درصد سقوط کرد.

همه بخش‌های اصلی S&P 500 تحت تاثیر انرژی قرار گرفتند که بیش از ۵ درصد سقوط کرد. اختیارات مصرف کننده، خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و خدمات آب و برق همگی بیش از ۴ درصد کاهش یافتند.

جف کیلبرگ، مدیر ارشد سرمایه گذاری Sanctuary Wealth گفت: حرکت های چشمگیر پایین تر می تواند نشان دهنده این باشد که بسیاری از سرمایه گذاران در حال سود گرفتن یا تغییر موقعیت پرتفوی خود هستند و ممکن است نشان دهنده این باشد که بازارها در “مرحله تسلیم شدن” هستند.

همزمان با فروخته شدن سهام، نرخ های کوتاه مدت در روز دوشنبه افزایش یافت. اوراق خزانه داری ۱۰ ساله بیش از ۲۰ واحد پایه افزایش یافت و به بالای ۳.۳ درصد رسید، زیرا سرمایه گذاران همچنان به شرط بندی فدرال رزرو ادامه می دهند که ممکن است برای فرونشاندن تورم تهاجمی تر شود. قیمت ها به طور معکوس به بازده حرکت می کنند و ۱ نقطه پایه برابر با ۰.۰۱٪ است. بازدهی خزانه داری ۲ ساله آخرین بار تقریباً ۳۰ واحد پایه افزایش یافت و به حدود ۳.۳ درصد رسید.

تحرکات روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که میانگین های اصلی هفته گذشته بیشترین کاهش هفتگی خود را از اواخر ژانویه به ثبت رساندند، زیرا سرمایه گذاران به طور فزاینده نگران بودند که افزایش تورم اقتصاد را وارد رکود کند. اداره آمار کار روز جمعه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه گذشته ۸.۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که سریع ترین افزایش آن از دسامبر ۱۹۸۱ است. این افزایش بیش از انتظارات اقتصاددانان بود.

قیمت بنزین نیز در آخر هفته به افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام بالای ۵ دلار در هر گالن رسید که نگرانی‌ها از افزایش تورم و کاهش اعتماد مصرف‌کننده را تشدید کرد.

کریپتو خرد شد

در همین حال، بیت کوین در روز دوشنبه به زیر ۲۴۰۰۰ دلار سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۲۰ رسید، زیرا سرمایه گذاران ریسک گریز همچنان به کاهش قیمت ارزهای دیجیتال با افزایش نرخ ها ادامه می دهند. این خبر به اشتراک گذاری شرکت های مرتبط با رمزارز از جمله کوین بیس و ماکرواستراتژی به ترتیب ۱۱ و ۲۵ درصد کاهش داد.

JC O’Hara، تکنسین ارشد بازار در MKM Partners می‌نویسد: «بیت‌کوین ارز دیجیتال معیاری عالی برای سنجش آستانه ریسک سرمایه‌گذاران برای سهام بوده است. بسیاری از لنگ‌هایی که در سال گذشته خرید کرده‌اند هنوز در دام هستند و بنابراین ما به راحتی می‌توانیم شاهد عقب نشینی به ۱۹۵۰۰ باشیم. این یک روند نزولی برای سهام خواهد بود.”

سرمایه گذاران منتظر چهارشنبه هستند، زمانی که فدرال رزرو حداقل نیمی از افزایش نرخ بهره را اعلام کند. بانک مرکزی تاکنون دو بار در سال جاری نرخ بهره را افزایش داده است، از جمله افزایش ۵۰ واحدی در ماه می در تلاش برای جلوگیری از افزایش تورم اخیر.

برخی از اقتصاددانان بر این باورند که فدرال رزرو حتی می تواند در این هفته پس از گزارش CPI روز جمعه، نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد.

زمان بازی دفاعی است

اگر تاریخ راهنما باشد، این فروش ممکن است راه بیشتری داشته باشد. داده‌های گروه سرمایه‌گذاری Bespoke نشان می‌دهد که از زمان جنگ جهانی دوم، ۱۴ بازار نزولی بر اساس بسته شدن وجود داشته است و به طور متوسط، S&P 500 میانگین ۳۰ درصدی را کاهش داده است که رکود به طور متوسط ​​۳۵۹ روز طول کشیده است.

کیت لرنر از Truist گفت: در میان فروش روز دوشنبه، سرمایه گذاران باید در زمینه هایی مانند لوازم مصرفی و مراقبت های بهداشتی “وضعیت دفاعی” داشته باشند. او گفت که این سهام ممکن است سود زیادی نداشته باشند اما می توانند نسبت به سایر بخش ها عملکرد بهتری داشته باشند.

رونق بورس در سایه افزایش نقدینگی

به گزارش الفباخبر به نقل از دنیای اقتصاد، در طول این دو سال هرچه که بازار به پیش رفته است، توجه تعداد بیشتری از آحاد مردم به سمت معاملات سهام جلب شده و بورسی شدن مردم نیز با شیبی تندتر ادامه یافته است. کار تا آنجا پیش رفته که تا هفته جاری شاخص کل بورس تهران افزایشی ۱۷ برابری را نسبت به آنچه در ابتدای سال ۹۷ شاهد بوده به ثبت رسانده است.

بیشتر بخوانید:

این افزایش دور از انتظار که در مقایسه با سایر بازارها رقمی غیرمعمول را نشان می‌دهد، سبب شده تا بسیاری از کارشناسان رشد بازار سرمایه را بی‌ارتباط با رکود حاکم بر کل اقتصاد بدانند. می‌توان گفت افزایش تقریبا بی‌وقفه قیمت سهام در بازار سرمایه، در حالی رخ داده است که طی دو سال گذشته، شمع اقتصاد ایران در مواجهه با شعله داغ تحریم‌ها، کاهش قدرت خرید و فشار مضاعفی که شیوع کرونا به آن وارد کرده، کوچک‌تر و کوچک‌تر شده است. این رخداد سبب شده تا واگرایی بزرگی که میان رشد منفی اقتصادی با رونق بازار سهام رخ داده بسیاری را نسبت به آنچه در این بازار می‌گذرد نگران کند و سبب شود تا نسبت به تبعات بعدی خروج نقدینگی از این بازار هشدار دهند.

در این رهگذر رشد شاخص‌های بازار سرمایه نه فقط به علت افزایش قیمت‌ها و تقویت انتظارات تورمی بلکه معلول خلق پول و افزایش قابل توجه سطح نقدینگی در کشور است که سبب شده پیش‌بینی هرگونه ثبات قیمت‌ها تا پایان سال جاری را برای اقتصاددانان به امری مشکل بدل سازد. دیدگاه‌هایی از این دست در حالی ارائه می‌شود که افزایش پایه پولی در ساختار اقتصادی کشور همچنان تداوم دارد و اضافه برداشت از بانک مرکزی که توسط دولت انجام می‌شود در چارچوب یک برنامه عملی و شفاف مهار نشده است.

در حالی که برخی که می‌توان آنها را حامیان بازار سهام خواند، هدایت نقدینگی به این بخش از اقتصاد را امری مبارک می‌پندارند که می‌تواند ضمن بازداشتن جریان پرتلاطم نقدینگی از گسیل آن به بازارهای موازی مانند ارز و طلا و مسکن ممانعت کند و در مقابل دیدگاه‌هایی بر این موضوع تاکید دارند که روند فعلی بازار سرمایه به رشد نقدینگی منجر خواهد شد. در عین حال همسو نبودن جریان نقدینگی متناسب با افزایش میزان تولیدات در اقتصاد کشور به نا‌معادله بزرگ اقتصاد ایران بدل شده که می‌تواند در مواجهه با بازارهایی مانند بازار سرمایه سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند. باید دید افزایش مداوم قیمت‌ها در این بازار و تاثیر آن بر سطح تورم نقدینگی افزایش سطح قیمت ها در بازار سهام چیست و این ارتباط چگونه است.

پیمان مولوی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: به عقیده من کسانی که می‌گویند رشد بازار سرمایه باعث شکل‌گیری تورم می‌شود یکسری بدیهیات اقتصادی را در نظر نمی‌گیرند. وقتی در کشوری زندگی می‌کنیم که در آن رشد اقتصادی وجود ندارد و به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس در ۸ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی تنها ۲/ ۰ درصد بوده، در طول همین مدت نقدینگی ۶ برابر و پایه پولی ۴ برابر شده است، طبیعی است که سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور پیوسته در حال افزایش باشد.

سر برآوردن غول نقدینگی به موازات افت اقتصاد

این کارشناس اقتصادی افزود: GDP ایران از ۴۲۵ میلیارد دلار به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار کاهش یافته است، چنین ساختار نقدینگی و پایه پولی ناشی از بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی است و ناشی از سیاست‌گذاری دولت‌هاست. طبیعتا در چنین شرایطی هر گاه که تولید نیز افزایش پیدا کند، تورم به میزانی کمتر و هرگاه همچون سال جاری سطح تولید افزایش نیابد، غول نقدینگی خود را در قالب افزایش تورم بیشتر نشان می‌دهد.

پیمان مولوی درخصوص تاثیر این نقدینگی بر بازارهای کشور گفت: در وضعیت فعلی نقدینگی نه تنها در بازار سهام بلکه در بازارهای دیگر نیز اثرگذار خواهد بود. طبیعی است که گسیل نقدینگی به یک بازار خاص سبب می‌شود تا بازده آن بازار نسبت به سایر بازارها افزایش معنادار داشته باشد. در حال حاضر این بازار، بازار سرمایه است. در وضعیتی که رشد اقتصادی کشور منفی است، افزایش تقاضای ناشی از نقدینگی در تمامی بازارها بیش از پیش خود را نشان می‌دهد. این نقدینگی سبب شد تقاضا برای دارایی افزایش پیدا کند. این قضیه از یک گوشی تلفن همراه صادق است تا سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه.

سرریز نقدینگی به بازارهای موازی

وی درخصوص طرح مساله حباب در بازار سرمایه و غیر معمول بودن آن نسبت به ارزش شرکت‌ها خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که در بازار سرمایه حباب نداریم. در حال حاضر آنچه حباب دارد ریال است. در واقعیت ما در وضعیتی قرار داریم که همه مردم ایران درصدد معاوضه پول ملی با دارایی‌هایی هستند که ارزش آنچه اندوخته‌اند را حفظ کند. در این شرایط اگر نقدینگی موجود در دست مردم وارد هر یک از بازار‌ها شود، سرریز نقدینگی به سایر بازارها سرایت می‌کند. برای مثال اگر شاهد وضعیتی باشیم که نقدینگی وارد بازار ارز شود، چرخه‌ای از افزایش قیمت در سایر بازارها ایجاد می‌شود که به نوبه خود سطح عمومی قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش می‌دهد و این چرخه تداوم خواهد یافت. در این شرایط سخن به میان آوردن از حباب چندان معنایی ندارد. اگر بگوییم بازار سرمایه روزی وارد رکود خواهد شد، مثل این است که بگوییم روزی باران خواهد آمد یا برف خواهد بارید.

تداوم حضور نقدینگی منوط به افزایش عمق بازار

علی صادقین تحلیل‌گر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بورس به تنهایی توانایی ایجاد تورم را دارد یا خیر، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در کوتاه‌مدت بورس پذیرای نقدینگی سرگردانی است که در عمل می‌تواند به سمت بازارهای موازی برود و موجب سفته‌بازی در این بازارها شود. از این رو در کوتاه‌مدت نمی‌توان گفت که رونق بازار سرمایه به افزایش نرخ تورم منتهی می‌شود. به عقیده من در کوتاه‌مدت بورس ضربه‌گیر اصلی تورم در حوزه‌های خودرو، طلا، مسکن، ارز و حتی حوزه‌های کالایی است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بلندمدت میان بازار سهام و تورم رابطه‌ای دیگر برقرار است. اگر این بازار از عمق کافی، رشد سودآوری شرکت‌ها، منطقی شدن نسبت P/ E (قیمت نسبت به سود هر سهم)، تکنیک‌ها و ابزارهای متنوع مالی برخوردار باشد، حتی با فرض اینکه بازار وارد فاز اصلاح شود، بخش قابل توجهی از این نقدینگی باقی خواهد ماند. اما اگر بازار از عمق کافی برخوردار نشود و دید دولت نسبت به بازار سرمایه محدود به سال جاری باشد و همچنین جذابیت بازارهای موازی مانند سود بانکی یا افزایش سفته‌بازی در بازارهای دیگر را شاهد باشیم، ناگزیر می‌توان انتظار داشت، بسیاری از افرادی که هم‌اکنون در بازار سرمایه فعال هستند، سرمایه خود را از این بازار خارج و به سمت بازارهای دیگر گسیل کنند. چنین امری می‌تواند ایجاد تورم کند. بنابراین وقوع چنین امری دغدغه امروز اقتصاد ایران نیست اما در بلندمدت می‌تواند به بروز مشکلات تورمی منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت افزایش نیافتن عمق بازار سهام ممکن است در آینده نه فقط شاهد خروج پول موجود از این بازار و افزایش قیمت دارایی‌های دیگر، بلکه بروز فاجعه در اقتصاد کشور باشیم، در مورد افزایش قیمت‌ دارایی‌هایی مانند مسکن، طلا و ارز در هفته‌های اخیر گفت: باید توجه داشت که در این میان و همزمان با رونق بورس برخی از افراد نیز هستند که ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازاری غیر از بازار سهام، سرمایه‌گذاری کنند. بعید نیست که با افزایش نقدینگی ترجیحات آن دسته از سرمایه‌گذاران به افزایش قیمت در بازار دارایی‌های دیگر منتهی شود. بازارهایی نظیر طلا و ارز مشتریان خاص خود را دارند و زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند یا حتی به غلط نسبت به رشد بازار سرمایه واهمه وجود داشته باشد، بالطبع تورم انتظاری موجود در اقتصاد ایران می‌تواند قیمت‌های سایر بازارها را نیز دستخوش تغییر کند.

ظرفیت بالای بازار سهام در مقایسه با بازارهای دیگر

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به این نکته توجه کنیم که ظرفیت بازارهایی نظیر طلا، ارز و حجم معاملات این بازارها نسبت به بازار سرمایه بسیار کمتر است. بنابراین بازارها با نقدینگی‌ای به مراتب کمتر از آنچه در بازار سرمایه وجود دارد، قیمت‌های بیشتر و التهاب معاملات را شاهد خواهند بود.

او در ادامه با اشاره به این نکته که بازار سرمایه صرفا محلی برای گردش نقدینگی و تغییر ارزش دارایی‌هاست، درخصوص این تصور اشتباه که بازار سرمایه به خودی خود توانایی ایجاد تورم از افزایش نقدینگی را دارد، گفت: به خاطر داشته باشیم که خلق پول تنها و تنها در اختیار بانک مرکزی است و بازار سرمایه به هیچ عنوان امکان افزایش نقدینگی را ندارد. مکانیزم خلق پول از طریق تغییر در پایه پولی یا تغییر در ضریب فزاینده پولی توسط سیستم بانکی ممکن خواهد بود. بنابراین بازار سرمایه تنها می‌تواند پذیرای ورود نقدینگی یا برون‌دهنده آن باشد. آنچه در بورس می‌تواند رخ دهد در بدترین حالت ممکن، ترکیدن حباب قیمت‌ها است.

این کارشناس اقتصادی در پایان افزود: فکر می‌کنم که بازار سهام در ماه‌های پیش رو نیز می‌تواند بی‌رقیب باشد. تمایل سرمایه‌گذاران در حال حاضر بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ، بنیادی و آنها که پتانسیل افزایش سود دارند تغییر کرده‌ است. اغلب این شرکت‌ها، بنگاه‌هایی هستند که رشد ارزش دارایی‌ها در آنها مشهود است و از نظر عملیاتی نیز رشد نرخ ارز به آنها کمک می‌کند. اگر چه از منظر مقدار تولید شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند تا حدودی دستخوش تغییر شده‌اند، با این حال از نظر فروش ریالی نسبت به ادوار گذشته در رکود نیستند. از این رو نمی‌توان رکود حاکم بر فروش بسیاری از شرکت‌ها در کل اقتصاد را به بیشتر صنایع بورسی تعمیم داد.