نسخه های ناکارآمد برای بورس

شاخص داو جونز

رای هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
* شماره پــرونـــده : هـ ع /92/688 دادنامه : 233 تاریخ : 18/10/95
* شـاکــی : بورس نسخه های ناکارآمد برای بورس اوراق بهادار تهران
* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه های شماره 2082 – 28/10/88 و 1895 – 3/11/90 در خصوص وضع عوارض محلی بهای خدمات شهری برای دفتر نمایندگی شرکت بورس اوراق بهادار
* متن مقرره مورد شکایت
مصوبه 2082- 28/10/88
ردیف عوارض محلی و خدمات شهری مبلغ مصوب برای اجرا در سال 89 دوره محاسبه بهای خدمات شهری شعاع محدوده جهت عوارض
63 موسسات بورس اوراق بهادار 000/000/10 ماهیانه محدوده قانونی

مصوبه 1895 – 3/11/90
ردیف عوارض محلی و خدمات شهری مبلغ مصوب برای اجرا در سال نسخه های ناکارآمد برای بورس 91 دوره‌ محاسبه بهای‌ خدمات شهری شعاع محدوده جهت عوارض
171 موسسات بورس اوراق بهادار 000/225/13 ماهیانه محدوده قانونی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شاکی به موجب لایحه تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که شورای اسلامی شهرکرمان به موجب مصوبات شماره 2082 – 28/10/88 و 1859 – 3/11/90 مقرر نموده که از موسسات بورس اوراق بهادار به صورت ماهیانه مبلغی به عنوان بها عوارض محلی و خدمات شهری اخذ نمود که مصوبه های مذکور به دلایل ذیل مغایر قانون و آراء قبلی هیات عمومی می باشد .
1- تالارهای مناطق بورس دفاتری فاقد شخصیت حقوقی مستقل و فاقد هرگونه فعالیت و درآمد مستقل بوده و در مراکز برخی از استانها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و شورای عالی بورس فعالیت می نمایند و ماهیت آنها ملی است و محلی نمی باشد چون عوارض محلی فقط برای فعالیتهای محلی است و با توجه به مقایسه بانک ها که علیرغم داشتن شعبه در سطح کشور فعالیت آنها به موجب آراء وحدت رویه ملی تلقی شده و تصویب عوارض برای دفاتر نمایندگی بورس اوراق بهادار نیز خلاف قانون است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 4 قانون فوق بورس در زمره ارایه دهندگان خدمات نمی باشد و چون سازمان نسخه های ناکارآمد برای بورس بورس برای فعالیت ملی خود مالیات و عوارض در شهر تهران پرداخت می نماید، بنابراین لغو عوارض محلی نیز به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 5 قانون تجمیع عوارض ممنوع است .
2- شورای عالی بورس و اوراق بهادار تنها مرجع صالح برای وضع هر نوع وصولی در بازار سرمایه است و مطابق مواد 94 و 95 قانون برنامه سوم و ماده 15 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به طورکلی هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری را در حوزه بازار اوراق بهادار و معاملات آن نسخه های ناکارآمد برای بورس به شورای بورس محول کرده اند. بند 2 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 هم به طور صریح و قاطع نیز سیاستهای وخوامتی بازار اوراق بهادار را از وظایف و مسئولیت های شورای عالی بورس و اوراق بهادار قرار داده است و بنابراین سیاست های اعلامی شورای عالی بورس و اوراق بهادار که با ترکیب مندرج در ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار تشکیل گردیده است برای کلیه مراجع و نهادها و اشخاص لازم الاتباع است. در همین راستا بخشی از کارمزدهای وصولی بورس کاهش یافته است. مصوبات شورای اسلامی شهر به وضوح با سیاست کاهش هزینه های معاملاتی شورای عالی بورس و اوراق بهادار که به عنوان سیاست قطعی و مسلم بازار اوارق بهادار می باشد مغایرت دارد. این سیاست گذاری همچنین در راستای بند (ج) سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و ضرورت کارآمد نمودن بورس اوراق بهادار کشور از طرق مختلف از جمله کاهش هزینه های معاملاتی برای اجرای سیاست های یاد شده صورت گرفته است .
فلذا بنا به مراتب فوق علاوه بر مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر با سیاست های عمومی و قوانین و مقرراتی که به آن اشاره شد به نظر می رسد وضع عوارض در شورای اسلامی شهر باید با در نظر گرفتن مسئولیت شوراها در شناخت کمبودها و نارسایی های اقتصادی به نحوی که در بند 2 ماده 71 قانون شوراها به آن تصریح شده است صورت بگیرد به طور کلی وضع عوارض در حوزه بازار سرمایه کشور متناسب با وضعیت فعلی این بازار نبوده و در شرایطی که افزایش حجم نقدینگی و تورم قیمت در کالاهای واقعی جز مهمترین نارسایی اقتصادی کشور می باشد و بازار اوراق بهادار هم که محلی برای جذب نقدینگی به سوی فعالیت های اقتصادی مولد و معامله ابزارهای مالی به جای کالاهای واقعی بوده و در این شرایط اقتصادی به شدت و به صورت حیاتی نیازمند رشد و توسعه است وضع عوارض برای فعالیت های آن صرف نظر از مغایرت های قانونی اعلام شده به دلیل اینکه در نهایت منتهی به ناکارآمد کردن این بازار و فرار سرمایه از آن خواهد شد اقدام موجهی نبوده و قطعاً این تصمیم بدون در نظر گرفتن مسئولیت های شورا به شرح بند (2) ماده 71 قانون شوراها اتخاذ شده است، لذا تقاضای ابطال مصوبه های شماره 2082 و 1895 به ترتیب مورخ 28/10/88 و 3/11/90 مورد استدعاست.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت
رئیس شورای اسلامی شهرکرمان به موجب لایحه ثبت شده به شماره 1573 مورخ 5/12/92 اجمالاً پاسخ داده است

اولاً: شهرداری سازمانی مردمی است که وظیفه تامین نیازهای خدماتی شهروندان را بر عهده دارد و هزینه خدمات ارائه شده را با استفاده از مکانیزم های خاصی که بهای خدمات نامیده می شود از ساکنان حقیقی و حقوقی شهر اخذ می کند و در این راستا شهرداری سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهری من جمله جمع آوری زباله، تنظیف معابر، تجهیز و راه اندازی کشتارگاه، آسفالت معابر . می نماید و چون شهرداری از این لحاظ اعتبار دولتی ندارد و بایستی این هزینه ها را به صورت خودگردان تامین نماید و عوارض مورد اعتراض به عنوان بهای خدمات شهری مصوب و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است و این مبلغ به هیچ عنوان عوارض محلی نبوده و قانوناً و شرعاً صحیح نیست که شهرداری این بهاء خدمات را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و لیکن اشخاص حقوقی که خواهان بیشتر این خدمات از شهرداری می باشند از پرداخت این مبلغ امتناع نمایند .
ثانیاً : استدلال خواهان به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با این مضمون که چون درآمد بورس ماخذ محاسبه مالیات می‌باشد نحوه برقراری عوارض نیز صحیح نمی باشد زیرا که با کمی دقت در متن ماده مذکور این امر مسلم و محرز است که مراد قانونگذار در ممنوعیت برقراری عوارض در چند صورت متصوره « درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص و . » با واو عطف صرفاً مربوط به اقدامات و حساب‌های اشخاص در نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانک مجاز نسخه های ناکارآمد برای بورس می شود و به آنها تعلق نمی گیرد در حالی که این بهای خدمات در خصوص خدماتی است که به این محل ها داده می شود و ارتباطی به درآمد یا عدم درآمد و یا وصول از حساب های اشخاص ندارد .
ثالثاً: خواهان مدعی است که مالیات و عوارض خود را در تهران پرداخت می کند، لذا محاسبه مجدد آن صحیح نمی باشد که در این خصوص نیز لازم به ذکر است همان گونه که در صدر توضیحات نیز ذکر شد، بهاء خدمات ارتباطی به این دو مقوله تصریح شده در قانون ندارد .
رابعاً: استناد خواهان به آراء هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای اسلامی محرز و مشخص می گردد که در آنها عوارض کسب و پیشه و یا عوارض تابلو ابطال شده است و ربطی به بهای خدمات شهری ندارد در ضمن در رأی شماره 219 مورخ 26/4/91 هیات عمومی به صراحت ذکر گردیده که اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد و اخذ بهای خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان نیز مطابق با نظر رأی مذکور است .
خامساً: کلیه اقدامات شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه در موعد مقرر قانونی و پس از طی مراحل و تأیید و تنفیذ استانداری و آگهی در موعد مقرر انجام شده است، لذا ادعای خواهان در این قسمت که مصوبه مورد تنفیذ و تایید استانداری قرار نگرفته است محکوم به رد می باشد.

علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و اینکه بهای خدمات در راستای وظایف و اختیارات مصرح در بند 16 ماده 76 قانون موسوم به شوراها بوده و در صورت ابطال، شهرداری ها جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل می گردند و در نتیجه اداره شهر نسخه های ناکارآمد برای بورس دچار رکورد می شود، لذا تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است.
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌‌نماید.
*رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات برای بورس اوراق بهادار از جمله عوارض شغلی محسوب و مغایر قانون یا خارج از اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا نسخه های ناکارآمد برای بورس 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری

پیش بینی بورس؛ شاخص کل به کف رسید؟

شاخص کل بورس پس از ده رور نزول پی در پی،‌ در معاملات روز سه شنبه،‌ با افزایش بیش از چهار هزار واحدی همراه شد و تا ارتفاع یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی بالا آمد. آخرین روزی که شاخص کل توانست صعود را تجربه کند به ۸شهریور باز می ‌گردد. اما آیا شاخص کل به کف رسیده و می توان پیش بینی کرد که بازار سهام برگشته است؟

• شاخص کل نزدیک کف حمایتی است اما.
• خودرویی‌ها سواری می دهند؟
• پیش بینی بازار چهارشنبه ۲۳ شهریور

به گزارش اقتصادآنلاین ؛ بازار سهام روز سه شنبه با روزهای گذشته چند تفاوت داشت و این امیدواری را ایجاد کرد که احتمالا بتوانیم روزهای مثبتی را حداقل برای چند روز آینده متصور باشیم. اول اینکه پس از مدت‌ها هر چند کم،‌شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم و ارزش معاملات خرد بهبود نسبی پیدا کرده بود. اما آیا شاخص به کف حمایتی خود رسیده و باید منتظر بازگشت شاخص کل باشیم.

شاخص کل نزدیک کف حمایتی است اما.

هماگونه که در گزارش های روز گذشته اشاره شده بود،‌ شاخص کل در محدوده حمایتی خود قرار داد و به نظر نمی رسد در شرایط فعلی شاخص کل به پایین تر از سطح یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحدی کاهش یابد. با این وجود نکته مهم این است که شاخص کل در روند نزولی دو هفته گذشته خود، حداقل یک حمایت مهم خود را از دست داده و این حمایت اکنون به مقاومت تبدیل شده است. شاخص کل اکنون با یک مقاوت در محدوده یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحدی روبرو است که برای عبور از آن نیاز به افزایش تقاضا قابل توجهی دارد که با در نظر گرفتن شرایط کنونی،‌ عبور از آن اگر نگوییم بعید، سخت به نظر می رسد. بنابراین با در نظر گرفتن کلیت بازار و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور به نظر می رسد که اگر شرایط تغییر محسوسی نداشته باشد، شاخص کل در همین محدوده نوسان کند و نمی توان فعلاً انتظار داشت که بازار برگشته است.

خودرویی‌ها سواری می دهند؟

نکته مهم بازار امروز به روند مثبت معاملات گروه خودرویی باز می گردد در حالی که فعلا برجام دورتر از همیشه به نظر می رسد. بنابراین دلیل اقبال به گروه خودرویی چه بود و چرا شاهد ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پول حقیقی به این گروه در بازار روز سه شنبه بودیم. می توان دو سناریو برای روند معاملات روز سه شنبه خودرویی ها متصور بود؛ اول اینکه اغلب این نمادها در سه هفته گذشته حدود ۲۰ درصد افت قیمت را تجربه کردند و این افزایش تقاضا، ناشی از ورود معامله گران جدید بوده است. موضوع دوم به افزایش قیمت احتمالی محصولات خودرویی باز می گردد؛ این روزها بیش از گذشته زمزمه لغو سیاست قیمت گذاری دستوری به گوش می رسد. به ویژه آنکه پس از برگزاری مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه شاهد ثبت نام بیش از ۶ میلیون نفر برای خودروهایی بودیم که اختلاف قیمت عجیبی بین بازار و مصوب آن ها وجود دارد. موضوعی که بیش از گذشته ناکارآمد بودن قیمت گذاری دستوری را برای سیاست گذار اقتصادی آشکار کرده است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد،‌ افزایش قیمت این گروه حداقل تا سقف قبلی دور از انتظار نیست.

پیش بینی بازار چهارشنبه ۲۳ شهریور

به نظر می رسد فردا هم شاهد بازار مثبتی باشیم اما همانگونه که اشاره شد، فعلاً ریسک های بازار اجازه بازگشت قدرتمند شاخص را نمی دهد. احتملاً در بازار فردا هم شاهد اقبال به گروه خودرو و ساخت قطعات،‌ فلزات اساسی، استخراج ذغال سنگ و شاید پالایشی ها باشیم.

نسخه های ناکارآمد برای بورس

مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران خبر داد:

اختلال در معاملات آنلاین ۱۶ کارگزاری

مشکلی در عرضه اولیه امروز نیست

عصر بازار- مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران با اعلام اختلال در معاملات آنلاین ۱۶ کارگزاری گفت: مشکلی در عرضه اولیه امروز پتروشیمی تدگویان و اعمال سفارش خرید مشتریان رخ نخواهد داد .

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از بورس پرس، روح اله دهقان با اشاره به اختلال در معاملات آنلاین و آنلاین گروهی برخی شرکت های کارگزاری به بورس پرس گفت : این مشکل مربوط به شرکت رایان هم افزا بوده که از دیروز رخ داده و مدیران آن در تلاش برای حل آن هستند.

وی ادامه داد: قبل از ساعت 8 صبح ، تماس ها پیگیری ها از مدیران رایان افزا شروع شده و مدیران آن تلاش می کنند تا امروز اختلال در معاملات آنلاین و آنلاین گروهی 16 شرکت کارگزاری که قادر به مشاهده مانده حساب مشتریان نبوده ، بر طرف شود . همچنین تلاش می شود از طریق ایستگاه نامک ، سفارش ها دریافت شود.

دهقان در برابر این سئوال که با توجه به عرضه اولیه امروز و 9.5 درصد از سهام پتروشیمی تندگویان ، تکلیف متقاضیانی که مشتری 16 شرکت کارگزاری داراب مشکل هستند ، چه می شود به بورس پرس توضیح داد: مشکلی در عرضه اولیه "شگویا" و اعمال سفارش خرید مشتریان این گروه از کارگزاران رخ نخواهد داد و همه متقاضیان ، قادر به خرید خواهند بود.

نسخه های ناکارآمد برای بورس

مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران خبر داد:

اختلال در معاملات آنلاین ۱۶ کارگزاری

مشکلی در عرضه اولیه امروز نیست

عصر بازار- مدیرعامل مدیریت فناوری بورس تهران با اعلام اختلال در معاملات آنلاین ۱۶ کارگزاری گفت: مشکلی در عرضه اولیه امروز پتروشیمی تدگویان و اعمال سفارش خرید مشتریان رخ نخواهد داد .

به گزارش پایگاه خبری «عصر بازار» به نقل از بورس پرس، روح اله دهقان با اشاره به اختلال در معاملات آنلاین و آنلاین گروهی برخی شرکت های کارگزاری به بورس پرس گفت : این مشکل مربوط به شرکت رایان هم افزا بوده که از دیروز رخ داده و مدیران نسخه های ناکارآمد برای بورس آن در تلاش برای حل آن هستند.

وی ادامه داد: قبل از ساعت 8 صبح ، تماس ها پیگیری ها از مدیران رایان افزا شروع شده و مدیران آن تلاش می کنند تا امروز اختلال در معاملات آنلاین و آنلاین گروهی 16 شرکت کارگزاری که قادر به مشاهده مانده حساب مشتریان نبوده ، بر طرف شود . همچنین تلاش می شود از طریق ایستگاه نامک ، سفارش ها دریافت شود.

دهقان در برابر این سئوال که با توجه به عرضه اولیه امروز و 9.5 درصد از سهام پتروشیمی تندگویان ، تکلیف متقاضیانی که مشتری 16 شرکت کارگزاری داراب مشکل هستند ، چه می شود به بورس پرس توضیح داد: مشکلی در عرضه اولیه "شگویا" و اعمال سفارش خرید مشتریان این گروه از کارگزاران رخ نخواهد داد و همه متقاضیان ، قادر به خرید خواهند بود.

شاخص داوجونز (DJIA) چیست؟

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) یک شاخص بورس است. این شاخص عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق بهادار در ایالات متحده هستند، اندازه گیری می‌کند. شاخص داوجونز نشان می‌‌دهد که چگونه این شرکت ‌ها در بازار سهام در زمان های مختلف معامله شده اند. داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده ‌است. همچنین یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین استفاده را دارد و نقش اساسی در بازار بورس را ایفا می‌کند. با این شاخص، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری های خود را مدیریت می‌کنند. اغلب سرمایه گذاران از شاخص DJIA برای مقایسه عملکرد دارایی ‌های خود استفاده می‌کنند و حتی می‌توانند در همان DJIA سرمایه ‌گذاری کنند.

تاریخچه شاخص داوجونز

میانگین صنعتی داو جونز در سال ۱۸۸۵ تاسیس شد. داو جونز یکی از شاخص‌ های متعددی بود که توسط چارلز داو، ادوارد جونز و چارلز برگستریسر ایجاد شد. داو ناشر روزنامه وال استریت بود. جونز متخصص آمار بود و برگستریسر یک روزنامه ‌نگار بود که نام ژورنال وال استریت را اختراع کرد. آن‌ ها DJIA را به منظور دستیابی به ابزاری برای ارزیابی سلامت عمومی بخش صنعتی ایجاد کردند. در ابتدا، شاخص شامل دوازده سهام صنعتی بود اما در طول زمان تمرکز شاخص تغییر یافته تا سایر صنایع نوظهور را به اقتصاد آمریکا وارد کند. در واقع، امروزه شامل تعداد بسیار کمی از شرکت ‌های صنعتی می‌شود.

شاخص داو جونز

سهام موجود در داو جونز (DOW Jones)

شاخص داو جونز شاخص وزنی قیمتی است که این به این معناست که سهام دارای قیمت‌ های بالاتر تاثیر بیشتری بر ارزش شاخص دارند. این شرکت شامل ۳۰ سهام از بخش‌ های مختلف از جمله مواد، کالا های مصرفی، امور مالی، مراقبت ‌های بهداشتی، صنعت، نفت و گاز، فن‌آوری، مخابرات و خدمات عمومی است. با این حال، شاخص می‌تواند به شاخص ‌های فرعی تقسیم شود تا نظارت بر عملکرد را تسهیل کند. این ها براساس این حقیقت هستند که شرکت ‌ها دارای ارزش زیاد، ارزش متوسط یا ارزش کم در نظر گرفته می‌شوند. سهام دارای حجم و ارزش زیاد، ۷۰ درصد شاخص یعنی اکثریت آن را تشکیل می‌دهد.

شرکت ‌ها در داخل DJIA به طور مرتب تغییر می‌کنند. در حقیقت هیچ یک از ۱۲ نسخه اصلی هنوز نمایش داده نشده است. آخرین شرکتی که اضافه شد. شرکت سیسکو در ژوئن ۲۰۰۹ بود. علاوه بر سیسکو، تنها شش شرکت در ده سال گذشته اضافه شده ‌اند: بانک آمریکا (۲۰۰۸)، چورون (۲۰۰۸)، کرفت (2008)، پفیزر (۲۰۰۴)، وریزون (۲۰۰۴) و ترولز اینشورنس (2009). جنرال موتورز از سال ۱۹۰۷ یکی از طولانی ‌ترین شرکت‌ ها از نظر فعالیت بوده ‌است. با این حال، این دوره زمانی به پایان رسید که در طول بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ حذف شد. ویراستاران ژورنال وال استریت مسئول انتخاب و مرور شرکت‌ های DJIA برای ارایه دیدگاه گسترده از محیط شرکت های آمریکایی هستند.