تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

کاشفیت و ناقلیت در عقود به چه معناست؟

این مبحث زمانی مصداق پیدا می کند که عقدی از ابتدا به صورت غیر نافذ منعقد شود و سپس با اجازه مالک، عقد نافذ گردد.
حال بحث این است که اثرِ اجازه از چه زمانی است. آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه؟
برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود، به قرار ذیل:
1⃣نظریه ناقلیت:
این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود، اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه، هیچ اثر حقوقی ندارد.
یعنی اینکه در یک عقد فضولی که دو ماه پیش منعقد شده و مالک، آن را الان تنفیذ کرده است، اگر نظریه ناقل بودن اجازه را بپذیریم، معامله نسبت به دو ماه قبل، هیچ اثری ندارد. پس طبق این نظریه، آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود.
طبق این نظریه، هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است، نه اصیل.

2⃣نظریه کاشفیت:
این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند، یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود، اثرش را از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد.
پس طبق این نظریه، عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد. بنابراین طبق این نظریه، اجازه اثر قهقرایی دارد.
ماده 258 قانون مدنی در این باره مقرر کرده است:
«نسبت به منافع مالی كه مورد معامله فضولی بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهدبود».

وبلاگ حقوقی بهروز عبادی گنبد

هشدار به کسانی که در اموال دیگران مداخله می‌کنند دخل و تصرف بدون اجازه ممنوع

فضول بهترین لفظ برای نامیدن کسانی است که در زندگی دیگران سرک می‌کشند، شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید در قانون مدنی ایران به کسی که در دارایی دیگران بدون اجازه آن‌ها دخالت و تصرف می‌کند فضول گفته می‌شود. یعنی قانون‌گذار، همین اصطلاح رایج بین مردم را بدون تغییر در قانون استفاده کرده است. در واقع با وجود اینکه در دنیای حقوق همیشه از کلمات سنگین و دشوار استفاده می‌شود اما کلمه فضول و معاملات فضولی به آنچه که در کوچه و بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار نزدیک است. اگر دوست دارید درباره معامله فضولی و عواقبش اطلاعات بیشتری به دست بیاورید بسته حقوقی ما را از دست ندهید.

اگر شما هم جزو کسانی هستید که شخصی بدون اجازه با اموال شما معامله کرده یا اینکه خدای نکرده می‌خواهید بدون اجازه با اموال کس دیگری معامله‌ای انجام دهید بدانید که قانون بدون هیچ رودربایستی اسم شما را «فضول» گذاشته و عواقب سختگیرانه‌ای هم برای این آدم فضول، پیش‌بینی کرده است.
به عنوان مثال اگر می‌خواهید ماشین همسر خود را بدون اجازه او بفروشید. قانون با شما که بدون اطلاع و اجازه همسر خود اقدام به انجام معامله برای او کرده‌اید برخورد می‌کند، در قانون به شما، فضول گفته می‌شود و معامله‌ای که از طرف شما واقع می‌شود را معامله فضولی می‌نامند. دلیل اینکه به این معامله‌ها فضولی گفته می‌شود این است که فرد معامله کننده از طرف صاحب مال اذن یا همان اجازه انجام معامله را ندارد بنابراین نباید اشتباه کنید، در موردی که مثلا فردی به برادر خود وکالت کاری می‌دهد که ماشینش را بفروشد چون به او اجازه داده معامله‌ای که انجام می‌شود صحیح است و فضولی نیست.

معامله فضولی، بین زمین و آسمان!
حال که با معامله فضولی آشنا شدید شاید برای شما هم جالب باشد که جواب سوالاتی مثل اینکه اگر شخصی بدون اجازه معامله‌ای را برای دیگری ببندد تکلیف آن چیست؟ طرف دیگر معامله چه حقوقی دارد؟ فرد صاحب مال چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ شاید در نگاه اول به نظر برسد اگر کسی با مال دیگری معامله کند این معامله حتما باطل خواهد بود. اما بدانید که قانونگذار چنین نگاهی به معاملات فضولی ندارد ولی از طرف دیگر این را هم باید توجه داشته باشید که این بدان معنا نیست که چنین معامله‌ای را صحیح هم بدانیم. در واقع قانونگذار معاملات فضولی را بین زمین و آسمان نگه داشته است. این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح؛ و تعیین تکلیف آن‌ها به اجازه صاحب مال وابسته است، اهالی حقوق اصطلاحا این معاملات را غیرنافذ می‌دانند یعنی اینکه این معامله ناقص و نیازمند به تایید صاحب مال است و اصطلاحا نفوذ حقوقی ندارد و منتظر یک اتفاق دیگر است که به یکی از دو دنیای بطلان یا صحت اضافه شود.

شری که دامن گیر شما می‌شود!
اگر شما جزو کسانی هستید که طعمه معامله با فضول شده‌اید، در حالی‌که از فضولی بودن معامله طرف خود روحتان هم خبر نداشته، بدانید که در مخمصه گیر افتاده‌اید و دردسرهای بی‌دقتی آن شخص، دامن شما را هم می‌گیرد. برای توضیح بهتر مطلب خوب است بدانید که یک معامله فضولی سه طرف دارد. طرف اول فضول است که با او آشنا شدیم. طرف دوم صاحب مالی است که فضول با اموال او معامله کرده است. این قرارداد یک طرف دیگر هم دارد و او کسی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ است که معامله فضولی با او بسته شده است. به عنوان مثال شخصی که بدون اطلاع و اجازه همسرش ماشینش را می‌فروشد، فضول محسوب می‌شود، همسر او مالک ماشین است و شوهرش به جای او در قرارداد دخالت کرده است. در این میان کسی را نیز که ماشین را خریده نباید فراموش کنیم او همان طرف سوم است که در اصطلاح حقوقی اصیل نامیده می‌شود، قرارداد بیشتر از همه گریبان او را می‌گیرد و او را به دردسر می‌اندازد. پس اگر شما از روی بدشانسی با یک «فضول» معامله کرده‌اید چاره‌ای ندارید جز اینکه منتظر بمانید تا تکلیف قرارداد روشن شود. در واقع سرنوشت قرارداد شما به دست خودتان نیست و باید در انتظار رد و یا قبول قرارداد از سوی صاحب مال باشید. شما تا آن زمان در بلا تکلیفی به سر خواهید برد ولی می‌توانید برای روشن شدن هرچه بهتر جوانب امر و تصمیم عادلانه و منصفانه مالک اصلی با او مذاکراتی را انجام دهید.
برای توضیح بیشتر به همان مثال خودمان برمی‌گردیم. اگر در آنجا همسری که ماشین‌اش فروخته شده، کار شوهر خود را تایید کرد، معامله صحیح خواهد شد و در واقع اصیل، مالک ماشین می‌شود. اما اگر همسر کار فضولی شوهرش را رد کند مثلا بگوید که اصلا قصد فروش ماشین خود تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ را ندارد معامله به دنیای بطلان وارد خواهد شد و اثری نخواهد داشت، انگار که از اول قراردادی به وجود نیامده است.

صلاح مملکت خویش خسروان دانند!
گفتیم که قرارداد فضولی تا زمانی که صاحب مال تصمیم نهایی خود را درباره عمل فضول نگرفته بلاتکلیف می‌ماند. سوالی که ممکن است پیش آید این که این بلاتکلیفی تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ قانون در این خصوص هیچ مهلتی مشخص نکرده است. هیچ لزومی ندارد مالک مال، فورا اجازه یا رد معامله را اعلام کند و فرصت کافی در اختیار دارد. از آنجا که صلاح مملکت خویش خسروان دانند، قانون، این حق را به مالک می‌دهد که با سبک سنگین کردن اوضاع و احوال معامله، تصمیم نهایی را در مورد مالش بگیرد.
پس مالک می‌تواند معامله انجام شده را بررسی کند و تمام جوانب آن را بسنجد و در نهایت اگر به این نتیجه رسید که انجام این معامله که بدون رخصت و اجازه او انجام شده، به سودش است، آن را تایید کند و اگر هم متوجه شد که معامله به ضررش خواهد بود، می‌تواند تن به این کار ندهد و معامله را رد کند. اما اگر مالک، معامله فضولی را رد کند در این صورت تکلیف معامله چه خواهد شد؟ ممکن است مالک، معامله فضولی را تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه اثری از آن در این دنیا باقی نمی‌ماند.

راهکار ردکردن معامله فضولی
حتما شمایی که دیگری مالتان را با شخصی معامله کرده، می‌خواهید بدانید چگونه می‌توانید مال را از چنگ خریدار در بیاورید؟ قانون مدنی در ماده 251 به این حق شما پرداخته است و می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند».نگران نباشید، از چندین راه می‌توانید مال خود را از خریدار پس بگیرید؛ ممکن است شما کتبا به طرف خریدار اعلام کنید که قصد انجام معامله تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ ندارید یا به صورت شفاهی بگویید که معامله را قبول ندارم به ضررم تمام می‌شود، گاهی اوقات هم، به طور مستقیم اراده و نیت درونی خود را بیان نمی‌کنید بلکه کاری می‌کنید که مفهومش رد کردن معامله فضول است. برای مثال ماشین‌تان را که یکبار به صورت فضولی به فردی فروخته شده بعد از اطلاع از معامله فضولی به شخص دیگری می‌فروشید، در واقع شما با این کار خود، به طور ضمنی معامله‌ای که قبلا فضول بر روی ماشین‌تان انجام داده است را رد کرده‌اید.

سواستفاده ممنوع!
با وجود حقوق فراوانی که قانون برای مالک در نظر می‌گیرد او حق ندارد از امتیازات قانونی خود سوءاستفاده کند. در واقع استفاده از این فرصت دوگانه نباید از حد معمول و متعارف خارج شود چون این کار ممکن است باعث زیان طرف اصیل از معامله شود و به نوعی شکل سوءاستفاده بگیرد. هرگز قانون به شما اجازه نخواهد داد که با رفتار خود به حقوق دیگران لطمه وارد کنید. پس اگر مالک تعیین تکلیف قرارداد را آنقدر طول بدهد که موجب ضرر و زیان اصیل شود در این صورت قانون به او حق می‌دهد که قرارداد را به هم بزند. بنابراین کمی‌هم به حقوق اصیل توجه شده است. اما موضوعی که بیشتر از هر چیز می‌تواند به اصیل کمک کند، طرح شکایت از فضول است. اصیل هم اگر نمی‌دانسته که شخص فضول مالک اصلی مال نیست و ندانسته با او معامله کرده، بعدا می‌تواند علاوه بر مقدار پولی که داده، خسارت هم بگیرد. اما اگر می‌دانسته که فروشنده مالک نیست و با این حال با او معامله کرده، دیگر نمی‌تواند خسارت بگیرد.تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

معامله فضولی به چه قیمتی؟
معامله فضولی یک روی سکه است، روی دیگر آن جرم است، جرم معامله مال غیر، یعنی اگر کسی با علم و اطلاع از اینکه مالی که دارد می‌فروشد مال خودش نیست و برای دیگری است عمل فروش را انجام دهد علاوه بر اینکه معامله فضولی انجام داده است ممکن است تحت عنوان جرم فروش مال غیر مورد تعقیب قرار بگیرد. این جرم در حکم کلاهبرداری است و مجازات سنگینی به دنبال دارد. به کسانی که در نتیجه دخالت نابه‌جای یک شخص فضول ضرر دیده‌اند توصیه می‌کنیم که شکایت معامله با مال غیر را مطرح کنند. در صورت اثبات سوءنیت فضول، دادگاه او را مجازات خواهد کرد و علاوه بر این اگر مالک هم از ماجرا باخبر باشد به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.

در اموال – درمعاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

‌ماده 247 – معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت‌، نافذ نيست ولو اين كه صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگرمالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين‌ صورت معامله‌، صحيح و نافذ مي‌شود. (رک. مواد304 و674 ق.م) .

1- رضاي باطني و سکوت مالک براي نفوذ معامله کافي نيست(ماده 249 ق.م). رضاي مالک بايد به وسيله اي، هرچند ضمني، اعلام شود. ماده 248.

2- ماده247 ق.م. از قواعد عمومي معاملات است و در هر مورد که نيابت امکان داشته باشد رعايت مي شود، مگر اين که قانون حکم خاصي داشته باشد. رک. مواد 304 و 581 و 674 و 1073 ق.م.

3- امکان تنفيذ معامله به مال غير اعم است از اين که عين يا منفعت متعلق به ديگري مورد معامله قرار گيرد يا کلي بر ذمه اي که از آن او است.

ماده 248 – اجازه مالك نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به‌ لفظ يا فعلي كه دلالت بر امضاء عقد نمايد.

ماده 249 – سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه‌ محسوب نمي‌شود.

1- ماده 249 حکم سکوت محض است؛ هرگاه سکوت همراه با قرينه و اوضاع و احوالي شود که بر اراده مالک دلالت کند، ممکن است اجازه ضمني يا فعلي به شمار آيد.

ماده 250 – اجازه در صورتي مؤثر است كه مسبوق به رد نباشد والاّ اثري ندارد.

ماده 251 – ردّ معامله فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي كه ‌دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

1- تصرف ناقل يا متلف مورد معامله از سوي مالک، صلاحيت او و موضوع اجازه را از بين مي برد، ليکن در صورتي رد فعلي است که با ملاحظه عقد فضولي آن را بفروشد و دلالت عرفي بر رد کند، و گرنه خريدار مي تواند به عنوان قائم مقام او و مالک جديد، عقد فضولي را اجازه دهد و نباشد اجازه او را مسبوق به رد پنداشت. با وجود اين، بعضي تصرف ناقل يا متلف را، به دليل منافات داشتن با عقد فضولي، در هر حال رد آن عقد مي شمارند.

2- در مورد تصرفاتي که باعث خروج مورد معامله از ملکيت نمي شود(مانند اجاره دادن يا به رهن گذاردن) اختلاف شده است که آيا با اجازه معامله فضولي منافات دارد يا مي توان بين آن دو را جمع کرد.

3- عرضه کردن براي فروش و به رهن دادن مورد معامله، اگر با آگاهي و توجه به آن صورت پذيرد، رد فعلي است،

ماده 252 – لازم نيست ‌اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي‌تواند معامله را به هم بزند.

1- از مفهوم مخالف ماده252 چنين برمي آيد که اگر تاخير در اجازه نشودياضرري از آن به بار نيايد، اصيل نمي تواند معامله را برهم بزند. حکم نخستين و طبيعي اين است که اصيل بايد به پيمان خود وفادار بماند.

ماده 253 – در معامله فضولي اگر مالك قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است‌.

1- اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکيتي است که وارثان به قائم مقامي مالک پيدا مي کنند. پس، وارث به عنوان مالک معامله را تنفيذ يا رد مي کند نه قائم مقام مورث. در نتيجه، وارثي که مالک مورد معامله نمي شود(مانند زوجه در زمين زراعتي) حق اجازه و رد ندارد.

2- ماده 253 ق.م. اختصاص به عقد تمليکي ندارد و در معامله عهدي فضولي نيز اجراء مي شود.همان کتاب و براي ديدن نظر مخالف که عقد را باطل مي داند.

3- فوت اصيل مانع از اجازه نيست و عقد را منحل نمي سازد، زيرا از نظر منطقي هيچ تفاوتي بين دو طرف واقعي عقد وجود ندارد.

ماده 254 – هرگاه كسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال‌، به نحوي از انحاء به معامله ‌كننده فضولي منتقل شود، صرف تملّك ‌موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

1- از مفاد ماده 254 و 255 ق.م. چنين برمي آيد که رضاي مالک در صورتي موثر است که به عنوان مالک و به قصد اجازه معامله فضولي و اعطاي نيابت باشد.

2- هرگاه مانعي که براي نفوذ تصرف مالک در زمان معامله وجود داشته است (مانند حق مرتهن بر مورد معامله) از بين برود، ديگر نفوذ معامله نيازي به اجازه ندارد.

ماده 255 – هرگاه كسي نسبت به مالي‌، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود كه آن مال‌، ملك معامله‌ كننده بوده است يا ملك ‌كسي بوده است كه معامله ‌كننده مي‌توانسته است از قبَل او ولايتاً يا وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به‌اجازه معامل است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

1- درباره فروض گوناگون موضوع و نقد قانون مدني.

ماده 256 – هرگاه كسي مال خود و مال غير را به يك عقدي منتقل كند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول كند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است.

1- در فرضي که تعدد مال وجود ندارد و ثمن نيز به تناسب مقدار مبيع مشخص نشده و تجزيه ناپذير است (مانند فروش يک کتاب)، اجازه فروش آن به بهايي که مالک معين مي کند يا نيم بها با مفاد عقد انطباق ندارد و خود ايجاب تازه اي است که بايد مورد قبول قرار گيرد .

ماده 257 – اگر عين مالي كه موضوع معاملة فضولي بوده است قبل از اين كه مالك‌، معامله فضولي را اجازه يا رد كند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالك مي‌تواند هر يك از معاملات را كه بخواهد اجازه‌ كند در اين صورت هر يك را اجازه كرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

1- هرگاه مالک معامله به عوضي را که در نتيجه فروش فضولي مال او به دست آمده اجازه کند، اين اجازه به معني تنفيذ ضمني معامله هاي پيشين است.

ماده 258 – نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن‌، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده 259 – هرگاه معامل فضولي‌، مالي را كه موضوع معامله بوده است‌ به تصرف متعامل داده باشد و مالك‌، آن معامله را اجازه نكند متصرف‌، ضامن عين و منافع است‌. (رک. ماده 261 و 320 ق.م در مورد غصب) .

1- متصرف نه تنها بايد بدل آنچه را استيفاء کرده است بدهد، ضامن منافع تفويت شده در زمان خود و غاصبان بعدي نيز هست(ماده 320 ق.م) .

ماده 260 – در صورتي كه معامل فضولي‌، عوض مالي را كه موضوع ‌معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالك با اجازه ‌معامله‌، قبض عوض را نيز اجازه كند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت‌.

ماده261 – در صورتي كه مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالك‌، معامله را اجازه نكرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي كه در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نكرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي كه در مدت تصرف ‌مشتري‌، حادث شده باشد.

1- ماده 320 ق.م. غاصب را به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن مي داند و جمع آن با ماده 261 ق.م. که خريدار(غاصب) را ضامن منافع زمان تصرف مي داند بدين گونه است که گفته شود ماده 260 به فرضي نظر دارد که مبيع هنوز در تصرف مشتري است و غاصبي پس از او وجود ندارد يا بدين اعتبار است که سرانجام هر غاصب تنها عهده دار منافع زمان تصرف خود مي شود (بخش اخير ماده 261 ق.م)

ماده 262 – در مورد ماده قبل‌، مشتري حق دارد كه براي استرداد ثمن‌، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع كند.

ماده 263 – هرگاه مالك‌، معامله را اجازه نكند و مشتري هم برفضولي‌ بودن آن جاهل باشد حق دارد كه براي ثمن و كليه غرامات به ‌بايع فضولي رجوع كند و در صورت عالم ‌بودن‌، فقط حق رجوع براي ‌ثمن را خواهد داشت‌.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون مدنی در یک فایل قابل ویرایش روی لینک زیر کلیک کنید :

آثار حقوقی معاملات فضولی |دفتر حقوقی موکل

معامله فضولی، معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.
کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله ای تشکیل می دهد، در اصطلاح «فضول نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر می گویند. معامله فضولی ممکن است به صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده ۲۴۷ قانون مدنی می گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود. تنها اثری که می توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر است.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند. وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی «در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است. معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می کند

در اینجا وضع «معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.
تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می کند. مثلا شخصی که می خواهد خانه ای برای دیگری بخرد، تعهد می کند که مالک را راضی می کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده ۲۴۸ قانون مدنی بیان می کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند. مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود. هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند. زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود. معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد. شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار ببخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.
ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می شود. بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می کند که مبسوق به اجازه او نباشد.
در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

معاملات فضولی

معامله به مال غیر ، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود

ماده ۲۴۸

اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

ماده ۲۵۲

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.

ماده ۲۵۴

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.

ماده ۲۵۷

اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۰

در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

معامله فضولی

به معامله‌ای گفته می‌شود که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند؛ بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد. این نوع معامله، ممکن است تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد. کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد، در اصطلاح فضول، طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:

معامل فضول به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع معامل فضول همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»

معامل فضول به نام و حساب خویش معامله کند

بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست؛ زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد می‌کند.

مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. بنابراین در تعهد به نفع ثالث به موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن کند.» بدیهی است، رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.