شیب سقوط بورس ملایم می‌شود
بازار سرمایه متاثر از عوامل اقتصادی راه خود را پیش گرفته و مجموع عوامل اقتصادی گویای ادامه روند رو به رشد بازار سرمایه در سال‌جاری است. فردین آقا بزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با بیان مطلب فوق به سنا گفت: تجربه‌ای که هم‌اکنون بازار سرمایه از سرمی‌گذراند به طور عمده ناشی از گفت‌وشنودهای ناشی از نحوه عملکرد دولت در خصوص فرآیندهای مرتبط با برجام است و عمده وزن تأثیر پذیری بازار مرتبط با رویه سیاسی و اقتصادی کشور است. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در ۱۰ روز گذشته زمزمه‌ها و پرسش‌هایی در خصوص نحوه برطرف شدن تحریم‌ها مطرح شده که منجر به واکنش بورس در چند روز اخیر شده است اما ظرف سه هفته سپری شده از سال‌جاری نه تنها هیچ‌گونه تغییر عمده‌ای در سودآوری شرکتها در جهت منفی دیده نشده بلکه موارد مثبت و تعدیل‌های مثبت در برخی از شرکتها به وضوح دیده شده است. وی با اشاره به رشد شارپ گروه خودرویی در چند ماه اخیر گفت: اخبار خوب در صنعت خودرو همچنان وجود دارد و مذاکراتی در این صنعت به صورت جدی انجام می‌پذیرد اما به دلیل رشد شارپ و بیشتر از متوسط بازار و همچنین آزاد شدن سهام جایزه سایپا که به زودی در چرخه عملیات بازار قرار می‌گیرد انتظار اصلاح در این گروه وجود دارد و از آنجایی که این گروه لیدر بازار تلقی می‌شود، افت چند روز اخیرشان، دامن سایر صنایع را نیز گرفته است. آقابزرگی با بیان اینکه این روند ادامه‌دار نخواهد بود، گفت: صنعت خودرو پنج درصد کل بازار است پس سمت و سوی بازار، در صنعت خودرو خلاصه نمی‌شود البته این موضوع به منزله نبود خبرهای خوب در صنعت خودرو نیست بلکه علاقه‌مندان جدی برای این صنعت در سطح داخل و خارج وجود دارد اما نباید همه بازار را در یک صنعت دید چون صنایع پیش روی دیگری در بازار وجود دارد که بازار به زودی به آنها نیز واکنش مثبت نشان می‌دهد. مدیرعامل کارگزاری بانک آینده حرکت بازار سرمایه را در مسیر سیاست‌های اقتصادی مثبت ارزیابی کرد و گفت: کاهش سود سپرده‌های بانکی، ورود سرمایه‌گذار خارجی، افزایش حجم نقدینگی از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده این است که یک بخشی از حجم نقدینگی با کاهش سود بانکی به سمت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه معطوف می‌شود. آقابزرگی در پایان تصریح کرد: بخشی از صنایع بازدهی بیشتر از متوسط بازار داشتند اما روند کلی بازار با شیب ملایم‌تر در سال‌جاری ادامه پیدا می‌کند و چشم‌انداز بازار مثبت است و طبیعی‌ترین اتفاق در بازار ایجاد نوسان قیمت و به دنبال آن، تعادل سیستماتیک در نظام عرضه و تقاضاست بنابراین این نوسانات مانع رشد بازار نمی‌شود.
تاثیر تحولات بیرونی
رشد بالای نمادهای خودرویی در ماه‌های گذشته، رفته رفته در حال توقف و اصلاح است بنابراین با افت خودرویی‌ها کلیت بازار نیز از آن تاثیر خواهد گرفت که البته این اصلاح موقتی است. محمد کریم‌آبادی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با تسنیم ضمن اشاره به کاهش ریسک سیاسی اقتصاد و بورس کشور در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای و اجرای برجام گفت: گروه خودرویی یکی از صنایعی است که با انتشار خبر رسیدن به توافق و اجرای برجام از نیمه دی‌ماه سال گذشته تاکنون سود قابل توجهی را نصیب سهامداران خود کرده است. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه علاوه بر خودرویی‌ها، گروه‌های دیگری همچون بانکی‌ها و حمل‌و نقلی‌ها در زمره اثرپذیرترین صنایع بورسی از رفع تحریم‌ها و اجرای برجام قرار دارند، اظهار داشت: دیگر گروه‌ها به اندازه خودرویی‌ها رشد نکرده‌اند. وی افزود: مرور وضعیت بنیادی شرکت‌های خودروسازی نشان می‌دهد تنها جو روانی حاصل از انتشار خبر رسیدن به توافق و امضا قرارادادهای جدید با خودروسازان خارجی موجب رشد نمادهای این گروه شده است و تاثیرپذیری واقعی آنها از برجام به گذر زمان نیاز دارد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه زیان انباشته و صورت‌های ضعیف مالی یکی از مشکلات پیش روی معاملهگران سهام گروه خودروسازی است گفت: با توجه رفتار نمادهای خودروی در دوران پس از انتشار خبر رسیدن به توافق و افزایش قیمت سهام آنها، حضور چشمگیر حقوقیها در کنار حقیقی‌ها در معاملات این گروه کاملا توجیه‌پذیر است. وی در خصوص گروه بانکی نیز اظهار داشت: مطالبات از دولت، معوقات و قفل شدن دارایی‌های غیرمولد و از دست دادن توانایی سودسازی برای بانک‌ها از جمله مشکلات گروه بانکی است اما با این وجود به لحاظ بنیادی شرکت‌های این گروه شرایط بهتری نسبت به خودرویی‌ها دارند و به‌نظر می‌رسد یکی از گروه‌های پیشتاز بورس در آینده نماد گروه بانکی باشد. وی با بیان اینکه گروه بانکی نیز از شرایط پساتحریم، تاثیر مثبت پذیرفته و سهامداران آن با رشد قیمت سهام خود مواجه بوده‌اند، گفت: با این وجود این گروه نسبت به خودرویی‌ها از رشد کمتری در ماه‌های گذشته برخوردار بوده است که عمده دلیل آن را باید با موضوع برقراری سوئیفت و نیز انجام مبادلات بانکی با بانک‌های اروپایی نسبت داد. کریم آبادی با بیان اینکه گروه بانکی یکی از گروه‌های مستعد برای رشد و سودآوری سرمایه‌گذاران در آینده است، تصریح کرد: رفتار سهامداران حقوقی در این گروه مانند گروه خودرویی مشهود است و عرضه‌های سنگین آنها یکی از موانع رشد قیمت این گروه است. وی گفت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر حرکت شاخص و رشد قیمت‌ها در بورس، قیمت جهانی نفت و بورس متاثر از رفتار نقدینگی است کالاهای اساسی است که در دو سال گذشته کاهش آنها، معاملات بورس را به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر خود قرار داده است. این کارشناس بازار سرمایه در خصوص دلایل افت پیاپی این روزهای بازار اذعان داشت: یکی از دلایل رشد شاخص بورس از ارتفاع ۶۰ هزار به ۸۱ هزار واحد رشد قیمتی نمادهای معاملاتی گروه خودرویی است که رفته‌رفته در حال توقف و اصلاح است بنابراین با کاهش قیمت نمادهای خودرویی کلیت بازار نیز از آن تاثیر خواهد گرفت که البته این اصلاح موقتی است و دیگر شاهد ریزش شدید قیمت‌ها و شاخص در بورس نخواهیم بود. وی ادامه داد: این موضوع در بورس بسیار طبیعی است که بخشی از نمادهای بازار از جمله خودرویی‌ها که از حالت عادی رشد بیشتری داشته‌اند و شاخص بورس را نیز با خود بالا برده‌اند، حالا اصلاح شوند و بر شاخص تاثیر منفی بگذارند. این کارشناس بازار سرمایه با پیش بینی اینکه به زودی بازار به روال عادی و مثبت خود بازخواهد گشت افزود: فصل مجامع شرکتها یکی از اتفاقات مهم پیش روی بازار در هفته‌های آینده است که با اعلام سودهای تقسیمی شرکتها می‌توان به رشد بازار امیدوار بود.
پیش بینی در بورس/ عوامل احتمالی که سهام را صعودی می کنند
بازار سهام در قیاس با دیگر بازارها همچون دلار، مسکن و طلا عملکرد درخشانی از خود نشان داده است. اکنون اما با سرازیر شدن سیل نقدینگی نوعی رفتارهای هیجانی نیز در حال شکل گیری است. البته افق بورس بستگی به عواملی دارد که ریشه در رویدادهای داخلی و خارجی و متاثر از دوگانه های سیاسی و اقتصادی است. تحلیل این هفته با همین رویکرد به بررسی بازار سهام می پردازد.
شروین شهریاری| تحلیلگر بازارهای مالی
بازار سهام در واپسین روزهای فصل زرد، عملکرد سبز خود را تداوم بخشید تا با رشد ۳ درصدی شاخص کل در مقیاس هفتگی، بازدهی پاییزی بورس به رقم مطلوب ۱۶درصد برسد. بدین ترتیب، بازدهی دماسنج بازار از ابتدای سال ۹۸ به ۹۶ درصد رسید که یک عملکرد استثنایی به‌شمار می‌رود. اهمیت این کارنامه زمانی روشن‌تر می‌شود که به بازدهی تقریبا صفر درصدی بازار دلار، مسکن و طلا به‌عنوان رقبای سنتی بازار سرمایه در ۹ ماه اخیر توجه شود.
- جولان سهام در رالی بازارهای 98
این عملکرد درخشان البته موجب شده با سرازیر شدن سیل بازیگران جدید و نقدینگی سرگردان به بازار سهام نوعی از تصور کاذب مبنی بر خدشه‌ناپذیر بودن روند صعودی کنونی به‌ویژه نزد تازه‌واردان ایجاد شود که به نوبه خود موجد خوش‌بینی افراطی گروهی از سرمایه‌گذاران و زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی در سمت تقاضا است. با توجه به این فضا، اقداماتی نظیر تسهیل ورود شرکت‌های جدید، استفاده از فرصت عرضه‌های اولیه و تعدیل الزامات سهام شناور آزاد از جمله مواردی است که می‌تواند با تعمیق فضای معاملاتی مانع از ایجاد حباب قیمتی در بخش‌های کم‌عمق بازار شود.
- پایان چرخه تطابق ارزی در سهام؟
مطالعه چرخه‌های رفتار بازار سهام در گذشته همواره حکایت از حساسیت فوق‌العاده زیاد بورس تهران به روند تغییرات ارزش پول ملی دارد. بر این اساس، در هر دوره کاهش ارزش پول ملی در ۲۵ سال گذشته، بازار سهام یک رالی افزایش پردامنه را با یک فاز تاخیر تجربه کرده است. ویژگی مشترک همگی این رالی‌های صعودی این بوده که معمولا با شتاب زیادی نه‌تنها کل افت ارزش پول را جبران می‌کند بلکه دچار یک اضافه پرش در انتهای فاز صعودی می‌شود؛ اضافه پرشی که معمولا پایدار نیست و پس از پایان فاز رونق، در یک روند فرسایشی نسبتا طولانی‌مدت‌تر تخلیه می‌شود. رالی اخیر بازار سهام نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
به این ترتیب در یک موج صعودی ۳۰۰ درصدی در دو سال گذشته کل افت ارزش پول ملی در متوسط ارزش بازار جبران شده است. در نگاه کوتاه‌مدت‌تر مقایسه قیمت‌های سهام با قیمت‌های فروش شرکت‌های بزرگ و ارقام صادراتی نیز جالب توجه است تا جایی که نرخ فلزات اساسی در بورس‌کالا به‌رغم رشد اخیر کماکان ۵ تا ۱۰ درصد تا اوج اردیبهشت ماه فاصله دارد و نرخ‌های صادرات به دلیل افت جزئی نرخ نیما از اوج تابستان و افت دلار آزاد از قله بهار، از میانگین دو فصل فوق اندکی کمتر است؛ ضمن آنکه در برخی محصولات پتروشیمی پلیمری، افت قیمت جهانی محصولات نیز قابل‌توجه بوده است.
با این حال، رشد شاخص بورس از میانه بهار و میانه تابستان تاکنون به ترتیب بیش از ۵۰ و ۳۵ درصد بوده است که عملا می‌توان آن را ادامه روند تطابق ارزش‌گذاری سهام با رشد قبلی نرخ ارز دانست. در این شرایط، پرسش اساسی که اکنون مطرح است اینکه آیا تضعیف ارزش ریال به فاز پایانی خود رسیده یا باز هم آن‌طور که برخی پیش‌بینی می‌کنند ریال در آستانه تضعیفی دیگر در سال ۹۹ است؟
توجه به پاره‌ای از مهم‌ترین نسبت‌های مقایسه‌ای تاریخی (از جمله نسبت نقدینگی دلاری) امکان جهش نرخ دلار به بالاتر از سقف مهر ۹۷ را کماکان در افق کوتاه مدت (۶ تا ۱۲ ماه آینده) بسیار دشوار ارزیابی می‌کند. اگر اتکا بر این ارزیابی تاریخی صحیح باشد، باید گفت که ادامه روند صعودی بورس تهران در سطح شاخص کل در افق سال آینده در ابعادی فراتر از نرخ‌های سود بدون ریسک منوط به اتفاقاتی جدید نظیر رشد قیمت‌های جهانی کالا یا گشایش سیاسی در عرصه تحریم‌ها خواهد بود.
- بزرگان در راه بورس
مدیرعامل بورس تهران در هفته جاری از برگزاری جلسه پذیرش بزرگ‌ترین هلدینگ کشور در بورس یعنی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی خبر داد. به نظر می‌رسد فرآیند پذیرش و عرضه اولیه سهام این شرکت بزرگ تا قبل از پایان سال نهایی شود.
علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ دیگر نظیر سرمایه‌گذاری کوثر و گروه توسعه مالی مهر آیندگان (بازوی سرمایه‌گذاری صندوق نفت) نیز در مراحل نهایی آمادگی برای عرضه اولیه هستند. این عرضه‌های اولیه با توجه به ابعاد بعضا بیش از هزار میلیارد تومانی آنها می‌توانند با وجود جو تقاضای کنونی در بازار سهام به خوبی مورد استقبال قرار گرفته و نقش تعمیق‌کننده در رونق کنونی را ایفا کنند.
از سوی دیگر، منابع حاصل از عرضه‌های اولیه می‌تواند جهت مصارف سهامداران عمده در سرمایه‌گذاری‌های جدید یا تامین مالی نیازهای موجود مورد استفاده قرار گیرد. تسریع در فرآیند ورود بزرگان به بازار سرمایه به‌ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که در غیاب گزینه‌های بزرگ و ارزنده جهت سرمایه‌گذاری، نقدینگی فزاینده ورودی به بازار بعضا جذب سهام کوچک و عمدتا گران‌قیمت می‌شود که درنهایت، با انگیزه‌های سفته‌بازانه موج‌های ناپایداری ایجاد می‌کند و تبعات منفی در میان‌مدت برای سرمایه‌گذاران و کلیت بازار سهام در پی دارد.
از این رو انتظار می‌رود با توجه به شرایط ویژه بازار سهام اقدامات مربوط به ورود بزرگان به بازار سرمایه در هفته‌های پیش‌رو شتاب بیشتری به خود بگیرد.
- پایکوبی جهانی در بازارهای سهام
فضای رونق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌پذیر در شرایط کنونی مختص کشور ما نیست و موجی از صعود و رشد قیمت‌ها در اکثر بازارهای جهانی به چشم می‌خورد. این روند به ویژه پس از اعلام خبر توافق فاز نخست تجاری بین چین و ایالات‌متحده آمریکا در پایان هفته قبل شتاب بیشتری گرفت و نه‌تنها اکثر بورس‌ها را از قله‌های تاریخی بالاتر برد بلکه محرک مثبتی برای نفت و فلزات نیز شد.
توافق بین دو غول اقتصادی جهان البته همان‌طور که انتظار می‌رفت بیشتر شبیه یک آتش‌بس تجاری بود تا جایی که طرفین، بخش عمده‌ای از تعرفه‌های قبلی که به منظور رسیدن به یک توافق تجاری علیه یکدیگر وضع کرده بودند را برداشتند و البته وعده‌هایی در زمینه خرید محصولات آمریکایی توسط چین و احترام به برخی حقوق مالکیت مورد مناقشه نیز مطرح شد که به لحاظ ارقام و محتوا چندان معنادار نیستند.
به این ترتیب، پس از سروصدای فراوان از طرف رئیس‌جمهوری آمریکا، طرفین کمابیش با برقراری یک آتش‌بس به نقطه اول برگشته‌اند.
در این میان، هر چند طرف آمریکایی مدعی ادامه مذاکرات جهت حصول فاز دوم توافق (مسائل اصلی و مهم) است، اما اکثر تحلیلگران بر عدم امکان عملیاتی پیشرفت از نقطه کنونی تا انتخابات آمریکا خبر می‌دهند.
بنابراین با دریافت خبر آتش‌بس تجاری، بازارهای سهام جهانی در اوج تاریخی خود به پیشواز سال ۲۰۲۰ می‌روند؛ سالی که مختصات اقتصادی آن به‌زعم بسیاری عبارت از رشد ملایم‌تر اقتصادی، سیاست‌های پولی انبساطی محتاطانه بانک‌های مرکزی و البته انبوهی از مهم‌ترین تحولات سیاسی (در راس آن انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده) خواهد بود که به‌طور بالقوه، چشم‌انداز پرنوسانی را پیش‌روی دارایی‌های ریسک‌پذیر در آغاز دومین دهه از هزاره سوم میلادی می‌نهد.
مجموعه مقالات و پژوهشهای علمی مدیریت
رفتار مالی و سرمایه گزاری خارجی در هزاره سوم/مولف:علیرضا فتحعلی
رفتار مالی و سرمایه گزاری در هزاره سوم
يکي از حياتي‌ترين برنامه‌هاي پژوهشي دانش مالي امروز که در رأس رد نظريه بازارهاي کارا قرار دارد، نظريه رفتار مالي است که حاصل تشريک مساعي بين علوم مالي و علوم اجتماعي است و باعث ژرفتر شدن دانش ما، از بازارهاي مالي شده است .
در این مقاله به تشريح و توضيح مفهوم رفتار مالي و عناصر سازنده آن خواهيم پرداخت و سپس درمورد سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون بحث میکنیم.
دنیا امروز همواره توآم با تغییرات و دگرگونیهای فراوان است. علت اصلي اين تغيير و دگرگونيها را شايد بتوان در يک جمله آقاي اندرلو خلاصه کرد که معتقد است: به موازات تغيير بازارها و بروز و ظهور نيرو¬هاي تکاملي جديد براي ايفاي نقش، ديگر برندگان و بازندگان امروز، برندگان و بازندگان ديروز و فردا نيستند. بنابراين ضرورت همه دگرگوني‌هاي نظري و عملي حفظ ماندگاري در اين اقتصاد جهاني است. به ديگر سخن نظريه¬هاي نوي ابزاري جديد براي رويارويي با مسائل و مشکلاتي هستند که نظريات قديمي از پاسخگويي به آنها عاجز بودند و در صورت استفاده نکردن از اين ابزار و پارادايم¬هاي نوي، اقتصاد يک کشور، در خوشبينانه¬ترين حالت، موفق به حل مشکلات قديمي خود خواهد شد و سهمي از بازارهاي جهاني و البته آينده نخواهدنداشت.
از طرفی کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امکان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي که بسياري از متفکران دليل توسعه نيافتگي بسياري از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا کافي مي دانند.سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرک ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يکي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در بورس متاثر از رفتار نقدینگی است مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است .به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يک سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشورهاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شکل گرفته است.
نظریه های رفتار مالی
نظريه¬هاي رفتار مالي در دو سطح خرد و کلان تأثير گذار هستند:
-1 رفتار مالي خرد (BFMI): به بررسي رفتارها يا سوگيري‌هاي سرمايه¬گذاران مي‌پردازد و آنها را از عاملان اقتصادي منطقي که در نظريه اقتصاد کلاسيک متصوريم، باز¬مي¬شناساند.
-2 رفتار مالي کلان (BFMA): شناسايي و تشريح ناهنجاري‌هايي در نظريه بازارهاي کارا که الگوهاي رفتاري، احتمالاً قادر به توضيح آن باشند.
رفتار مالي شامل دو عنصر سازنده است که عبارت‌اند از: روانشناسي شناختي (افراد چگونه فکر مي¬کنند) و محدوديتهاي آربيتراژ (چه زماني بازار کارا خواهد بود)،است.
1 - روانشناسي شناختي
همان‌گونه که پيشتر گفته شد، اين عنصر به بررسي طرز تفکر سرمايه‌‌گذاران مي¬پردازد. رفتار مالي بر اين باور است که تفکر افراد متأثر از ترجيحات و سوگيري‌هاي شناختي آنهاست. تفاوت اصلي بين اين دو، در اين است که در الگوهاي رفتاري ترجيحات بايد منعکس و لحاظ شوند، ولي سوگيري‌ها بايد توسط الگوها حذف و يا کنترل شوند.
2 - محدوديتهاي آربيتراژ
در دهه 1970 راس نظريه قيمتگذاري آربيتراژ (APT) را پايه گذاري کرد. مفهوم اساسي در APT ، قــانون وجود يک قيمت است. يعني دو دارايي (سهمي) که در ريسک و بازدهي مشــابه‌اند، نمي‌‌توانند درقيمتهاي متفاوت فروخته شوند. با اين تعريف، قيمت گذاري نادرست ورقه بهادار به طريقي که سود بدون ريسک ايجاد کند، آربيتراژ ناميده مي شود.
بر اساس نظريه قيمت¬گذاري آربيتراژي سرمايه¬گذاران را به دو دسته تقسيم ميکنند: دسته اول معامله¬گران باهوش يا معامله¬گران نهايي يا منطقي هستند که توانايي جبران اشتباهات بسياري از سرمايه¬گذاران را دارند و دسته دوم معامله¬گران عادي يا غير¬منطقي هستند که اغلب مرتکب اشتباه در تصميم¬گيري مي¬شوند.
براي درک بهتر مفهوم آربيتراژ، مثالي مي¬آوريم: فرض کنيم در بازار، برگه¬اي نسبت به قيمت پايه¬اش بالاتر قيمتگذاري شده و جانشين اين برگه نيز در بازار در دسترس است. سرمايه¬گذاران منطقي از طريق فروش استقراضي برگه گرانتر و به طور هم¬زمان خريد برگه مشابه آن سهم، سود بدون ريسکي را کسب ميکنند. به خاطر فعاليت رقابتي تعداد زيادي سرمايه‌‌گذار باهوش يا آربيتراژ¬کننده، دو قيمت به سمت يک قيمت واحد حرکت خواهند کرد و در حـالت تعادل، سهامي که بالاتر از ارزش پايه قيمت¬گذاري شده بود به قيمت پايه¬اي خود باز خواهد گشت. بنابراين از طريق فرايند آربيتراژ، تا زماني که سهـم، جانشين نزديکي داشته باشد، اثر معاملهگران عادي حذف مي‌‌شود.
آربيتراژ به خاطر اينکه اثر آن موجب بازگشت قيمتها به ارزش پايه و حفظ کارايي بازار مي¬شود، نقش مهمي در تجزيه و تحليل بازارهاي اوراق بهادار ايفا مي¬کند. يکي از يافته¬هاي اصلي رفتار مالي نظريه محدوديت آربيتراژ است. اين نظريه نشان مي¬دهد که اگر معامله¬گران عادي باعث انحراف هر دارايي از ارزش پايه¬اش شوند، معامله¬گران باهوش اغلب نمي¬توانند کاري بکنند زيرا به دلايل گوناگون اغلب فرصتهاي آربيــتراژي در بازارهاي اوراق بهــادار در دنياي واقعي بشدت محدود مي¬شوند. اول از همه اينکه بازارهاي دنياي واقعي از حالــت آرماني و کامل خود دور هستند. ناسازگاريهاي متعددي از قبيل: هزينه¬هاي معاملات، و نيز فقدان جانشين کامل يا مناسب براي بسياري از اوراق بهادار، کار تکرار کامل هر دارايي را براي بازار بــشدت سخت ميکنند. در اين حالت نيروهاي آربيتراژي با خطر اساسي مواجـه مي‌‌شوند. به خاطر افق سرمايه¬گذاري کوتاه¬مدت و محدوديتهاي ديـگري که نيروهاي آربيتراژي با آن مواجه¬اند، آربيتراژ تبديل به يک فعاليت ريسک¬دار مي شود و براي همين، احتمالاً نيروهاي آربيتراژي انجام آن را به عهده نخواهند گرفت.
نتیجه گیری این بخش
تشريک مساعي بين علوم مالي و علوم اجتماعي که با عنوان رفتار مالي شناخته مي¬شود، باعث ژرفتر شدن دانش ما از بازارهاي مالي، شده است. حضور علوم نامبرده در مباحث مالي مشاوران مالي را تبديل به پزشکان مالي کرده ¬است. مير استتمن به مشاوران مالي توصيه مي¬کند: الگوي پزشکان را پيروي کنيد: بپرسيد، گوش کنيد، تشخيص دهيد، آموزش دهيد و معالجه کنيد. مشــاوران مالي که به عنوان پزشک عمل مي¬کنند، دانش مالي خود را با توانايي راهنمايي ارباب رجوع ترکيب مي¬کنند. به ديگر سخن آنها درباره ريسک و بازده فکر نمي¬کنند، بلکه درباره ترس، اشتياق و اشتباهاتي که احتمالاً ارباب رجوع مرتکب خواهند شد، مي‌انديشند. همان گونه که پزشکان بهداشت و رفاه افراد را ارتقا مي¬بخشند، مشاوران مالي نيز ثروت و رفاه افراد را بالا مي¬برند.
انواع سرمايه گذاري خارجي
سرمايه گذاري بورس متاثر از رفتار نقدینگی است خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود.
سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد.
سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيک است:
سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي.
تعيين اينکه يک شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز:
- مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان.
- مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يک فرد يا بنگاه خارجي.
- حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره.
سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يک شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يک کشور در اوراق بهادار يک بنگاه مقيم در کشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداکثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يک پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانکهاي ديگر کشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي کند تا بدين ترتيب، ريسک سرمايه گذاري ثروتش را کاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست.
سرمايهگذاري مشترک، شکل جدید از سرمایه گزاری
شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترک انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است.
در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترک، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايهگذاري خارجي ترجيح مي دهند.
مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترک را ميتوان به شرح زير بر شمرد:
- امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد.
- سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .
- امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود.
- مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترک سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود.
- برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست بورس متاثر از رفتار نقدینگی است واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .
انگيزه سرمايه گذاري خارجي
بي ترديد در عين حالي که انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد.
1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه.
2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت.
3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند.
4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها.
منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي
در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است که در زير به چندي از آنها اشاره مي شود:
1- ساختار و عملکرد صنعتي
2- رشد اشتغال و سرمايه انساني
3- افزايش نقدينگي بازارهاي سرمايه محلي
4- پيوند اقتصاد ملي با اقتصاد بين المللي
5- موازنه پرداختها و تشکيل سرمايه
6- دستيابي به بازارهاي صادراتي
موانع سرمايه گذاري خارجي
1- باور و ذهنيت منفي نسبت به سرمايهگذاري و سرمايه خارجي همواره القا کننده يک تصور و احساس غلط و با کمترين تعقل نسبت به خطرات آن است.اين ذهنيت بويژه در کشورهاي جهان سوم، بنوعي تحت تاثير تفکر و انديشه افرادي است که بطور کلي اقتصاد دولتي را به اقتصاد آزاد ترجيح مي دهند.
2- دومين مانع تصويب قوانين و مقرراتي که تا آنجا که ممکن است مسير سرمايه گذاري و ميل و انگيزه نسبت به آن را دشوار و تضعيف مي کند.
3- مانع سوم مربوط به بوروکراسي بسيار پيچيده و پر افت وخيز در نظام دولتي کشورهاي کمتر توسعه يافته است.
4- يکي ديگر از موانع سرمايه گذاري، فقدان يا ضعف مديريت اقتصادي است که قادر نيست، با تدبير با مشکلات و تغييراتي که بروز مي کند بموقع مواجه شود و آنها را از ميان بر دارد.
نتیجه گیری این بخش
از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و بخصوص کشور هاي در حال توسعه، فراهم آوردن سرمايه بمنظور تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است. بسياري از کشورهاي جهان بواسطه کافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديد به جذب سرمايه هاي خارجي دارندوسرمايه گذاران خارجي نيز بمنظور کسب بورس متاثر از رفتار نقدینگی است بورس متاثر از رفتار نقدینگی است سود و بازده بيشتر متمايل به سرمايه گذاري در ساير کشورهاشده اند.
چنانچه شرايط سرمايه گذاري در کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شود، سرمايه گذاران بين‌المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضور در اين گونه بازارها خواهند داشت.اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي کشورهاي ميزبان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد . با توجه به آنچه گذشت به منظور کسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و همچنين کاهش تهديدات بالقوه آن، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب لازم و ضروري است. بديهي است در رشد اقتصادي هر کشوري نمي توان اهميت توجه همه جانبه به انطباق فرهنگي، مزيتي، رقابت منافع ملي و . را ناديده گرفت.
1. Shiller J. Robert, “Tools for Financial Innovation: Neoclassical versus Behavioral Finance.” The Financial Review, No. 41 (2006), pp. 1–8.
2. Bernstein, P.L, “Capital Ideas: From the Past to the Future.” Financial Analysts Journal, Vol 61, No, 6(2005) pp.55-59.
3. Ritter, R.J. “Behavioral finance.” Journal of Pacific - Basin Finance, Vol.21, (2003), pp. 429–437.
4. Shiller J. Rober “From efficient markets theory to behavioral finance.” The Journal of Economic Perspectives; Vol 17 (Winter 2003), pp. 83-104.
1- ابزري، مهدي و علي صفري، جهاني شدن بورس اوراق بهادار:چالشهاو فرصتهاي پيش روي مديران مالي،دومين کنفرانس بين المللي مديريت، جلد اول، 1383، ص427-418.
2- بهکيش، محمد مهدي، اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ اول، تهران، چاپ سعدي،1380.
3- مقاله بر گرفته از دکتر مهدي ابزري ، هادي تيموري تحت عنوان جريان سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي توسعه نيافته.
4- مقاله بر گرفته از ابراهيم برجي دولت آباد تحت عنوان رفتار مالي؛ پارادايم حاکم بر بازارهاي مالي.
سلام.علیرضا بورس متاثر از رفتار نقدینگی است فتحعلی کارشناسی ارشد مدیریت هستم.از دوستانی که تمایل به کار علمی در رشته حسابداری و مدیریت(در هر گرایش آن)دارند تقاضا دارم مطالب خود را به آدرس([email protected]) ارسال نمایند.مقالات،دستاوردها و پژوهشهای علمی شما با نام خود شما در این وبلاگ درج خواهد شد.
محرک‌های ارزندگی سهام
در مقایسه بازدهی بازارهای سرمایه‌گذاری در شش ماه ابتدای امسال، بورس تهران همچنان پیشتاز است. از بورس متاثر از رفتار نقدینگی است ابتدای امسال شاخص بورس تهران از محدوده 500 هزارواحدی به محدوده دو میلیون و 100 هزارواحدی در مردادماه رسید و سپس تا انتهای شهریورماه با کاهش 26درصدی تا محدوده یک میلیون و 550 واحد کاهش یافت. با وجود این در مجموع شش ماه ابتدای سال جاری بورس تهران بازدهی 224درصدی را تجربه کرد. در این مدت سایر بازارها همچون ارز، طلا، سکه و مسکن به ترتیب با بازدهی کمتری همراه بودند. عملکرد درخشان بورس تهران در شش ماه نخست سال 99 موجب شد بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصادی جایگاه خود را هم نزد سیاستگذار و هم میان آحاد جامعه به دست آورد. نفوذ گسترده و تشویق به ورود به این بخش از اقتصاد، معادلات سهامداران قدیمی را دستخوش تغییر کرده و افسار بازار را به دست سهامداران تازه‌کاری داده است که در طمع کسب سود بالا در کوتاه‌ترین زمان هستند. تا اواسط مردادماه، استمرار ورود جریان نقد به بورس تهران باعث متورم شدن بخش تقاضا شد. این امر در کنار افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به رشد قیمت سهام، موجب رشد خیره‌کننده شاخص شد که البته این رشد تنها نصیب شرکت‌های بزرگ شد و بسیاری از نمادها از آن جا ماندند. پس از اصلاحات قیمتی و توقف ورود نقدینگی که در شهریورماه گریبان بازار را گرفت، اینک تلاش سیاستگذار بر آرام کردن فضای ملتهب بازار است. در این مقاله سعی شده با پرداختن به عوامل تاثیرگذار بر روند شش ماه ابتدایی، پتانسیل رشد بازار طی شش ماه دوم سال بررسی شود.
هجوم سیل نقدینگی
از ابتدای سال 99 تا پایان شهریورماه حدود 104 هزار میلیارد ریال نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است. ورود این میزان نقدینگی موجب شده بورس تهران حجم معاملات روزانه 25 هزار میلیاردتومانی در تیر و مردادماه را تجربه کند. این در حالی است که میانگین حجم معاملات روزانه در سال 98 نهایتاً به شش هزار میلیارد تومان رسیده بود. پول‌های خرد که صاحبانشان عمدتاً سواد مالی بالایی نیز نداشتند به دلیل سوار شدن بر موج تورم و جا نماندن از سایر بازارها با ولع کسب بازدهی بالا وارد بورس شدند. همین عامل موجب متورم شدن طرف تقاضا و تشکیل صفوف خرید پی‌درپی شد که در ابتدا با عرضه حقوقیها روبه‌رو نبود و این امر بر ولع خرید سهام می‌افزود. اما با اوج گرفتن قیمت‌ها و عرضه‌های پی‌درپی حقوقیها و کدهای دولت و عرضه شدن صفوف میلیونی خریداران، کم‌کم تب و تاب سهامدار شدن نیز خوابید. با آغاز فاز اصلاحی و خروج بخشی از نقدینگی، کاهش قیمت روند فرسایشی به خود گرفت، تا جایی که تثبیت کف شاخص بورس در محدوده 1550 هزار واحد نیز با اماواگر همراه است. از کل میزان نقدینگی که از ابتدای سال به بازار سرمایه وارد شده، حدود 27 هزار میلیارد تومان در دوره اصلاحی مرداد و شهریورماه خارج شده است. این نشان می‌دهد بخش زیادی از نقدینگی واردشده هنوز هم در بازار وجود دارد. درک رفتار سهامداران جدید از جنبه مالی رفتاری یکی از نکاتی است که در درک رفتار آتی نقدینگی می‌تواند مهم باشد. البته شوک‌هایی که طی این مدت به سرمایه‌گذاران جدیدی که بدون آموزش لازم قدم به این ورطه نهادند، وارد شده، تحلیل رفتاری آنان را دشوار ساخته است. در حال حاضر حدود 80 درصد معاملات توسط سهامداران خرد صورت می‌گیرد. این امر نشان از وزن بالای سهامداران حقیقی در تعیین قیمت سهام دارد. این نسبت در بازارهای سرمایه پیشرفته که سبقه طولاتی‌تری دارند و بورس نفوذ بالاتری در آحاد جامعه دارد، حدود 10 درصد بوده که شرایط کرونا آن را به حدود 25 درصد رسانده است.
بورس به عنوان ویترین دولت
از ابتدای سال تاکنون ترغیب دولت برای فعالیت اقشار مختلف در بازار سرمایه و نشان دادن جلوه‌های دلفریب آن به مردم، خیل عظیمی را به سمت بورس کشاند. اما هدایت نقدینگی به سمت بورس توسط دولت، برای سهامداران نوید حمایت از آنها را هم می‌داد. چراکه هم‌اکنون بورس به عنوان ویترین دولت شناخته شده و عدول بورس از جایگاه فعلی، به نوعی خدشه‌ای است بر سیاست‌های دولت. واقعیت این است که تاکنون بورس ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت بوده است. در بودجه سال 99 سهم تامین مالی از بازار سرمایه، انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق و واگذاری 4 /1 هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه بود. در شش ماه ابتدایی سال 99 حدود 67 هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت منتشر شده که در مقایسه با 82 هزار میلیارد تومان اوراق منتشره سال 98، درصد تحقق بالایی است. از سوی دیگر انتشار دارا یکم با وجود اینکه می‌توانست حدود 16 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای دولت ایجاد کند، با عدم استقبال عمومی مواجه شد و تنها حدود چهار هزار و 300 میلیارد تامین مالی ایجاد کرد. از سوی دیگر دارا دوم که به صندوق پالایشی معروف شده توان جذب 64 هزار میلیارد تومان نقدینگی را داشته که با وجود ارائه نکردن آمار، به نظر می‌رسد بیش از پنج تا شش میلیارد تومان تامین مالی برای دولت ایجاد نکرده است. تغییرات پی‌درپی سیاست‌ها و انتشار سنگین اوراق دولتی در میزان تقاضای خرید مردم تاثیر داشته و موجب کاهش آن شده است و نهایتاً تامین مالی دولت را با شکست مواجه ساخته. به نظر می‌رسد با تداوم شرایط موجود، شانس دیگر دولت در دارا سوم نیز با اقبال عمومی مواجه نشود. میزان درآمد مالیاتی دولت از معاملات بورس وجهه موفق تامین مالی بوده است. در پنج ماه ابتدای سال حدود 10 هزار و 367 میلیارد تومان درآمد مالیاتی از جهت خرید و فروش سهام ایجاد شده که در مقایسه با سه هزار و 315 میلیارد تومان کل سال 98، افزایش قابل توجهی داشته است. علاوه بر تامین کسری بودجه، بورس تهران می‌توانست سپر ورود نقدینگی به سایر بازارها بوده و همچنین نقش تورم‌زدا را ایفا کند. چراکه خلق نقدینگی در بورس شکل نمی‌گیرد و با جلوگیری از خروج نقدینگی تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرفی را به تعویق می‌اندازد. اما این تئوری بر فرض استمرار ورود جریان نقد استوار است. در نتیجه با ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری است که می‌توان از سازوکار بازار سرمایه به شیوه‌ای مطلوب استفاده کرد. به نظر می‌رسد بازار سرمایه برای اینکه نقش خود را به عنوان بازوی اقتصادی دولت در تامین بودجه ایفا کند به تجهیز نیاز دارد. تجهیز سرمایه‌گذاران از حیث سواد مالی و همچنین تجهیز سیاستگذار به راهکارهای تعمیق بخشیدن به بازار و ایجاد ثبات در سیاستگذاری.
اثر نرخ ارز و ریسک سیاسی
همچون گذشته، نوسانات نرخ ارز از اهمیت بالایی در تحلیل‌های بازار سرمایه برخوردار است. رقابت انتخاباتی در آمریکا بورس تهران را نیز همچون سایر بخش‌های اقتصادی متاثر می‌سازد. چراکه به وضوح بر اصلی‌ترین موتور محرک آن که همان نرخ ارز است تاثیر می‌گذارد. نکته‌ای که می‌توان بدان اشاره کرد سیگنال‌هایی است که از سوی دو کاندیدای اصلی انتخابات آمریکا به گوش می‌رسد که گویی هر دو بر طبل صلح و گفتوگو می‌کوبند. این مهم شاید با دیدی معقول، ترس جامعه از افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز را کاهش می‌دهد، اما نگرانی از شرایط آتی را نمی‌تواند از بین ببرد. چراکه وعده‌های محقق‌نشده و سیاست‌های اجرانشده جزء جدایی‌ناپذیر سیاستمداران دنیاست.
نتیجه‌گیری
دو سناریو را می‌توان برای بازار سرمایه در شش ماه دوم سال در نظر گرفت. سناریوی اول که محتمل به نظر می‌رسد، کف‌سازی شاخص در محدوده یک میلیون و 500 هزار واحد تا یک میلیون و 300 هزار واحد است. کاهش 24درصدی در شاخص و بعضاً 60درصدی در برخی سهم‌ها می‌تواند نویدبخش پایان اصلاح باشد. اما این بدان معنی نیست که بتوان انتظار شروع روند مثبت و قوی حداقل در هفته‌های پیش رو داشت. به نظر می‌رسد طی هفته‌های آتی بتوان انتظار نوسانات مقطعی و ایجاد حمایت‌های قوی قیمتی را برای سهام در نظر گرفت. از این‌رو روند رو‌به‌‌رشد دلار، ارزندگی سهام با توجه به P /E مناسب، افزایش ضریب نفوذ بورس در جامعه و حمایت دولت از بازار سرمایه، می‌تواند محرکی برای ایجاد روند صعودی در ماه‌های انتهایی سال باشد. سناریوی دوم که عمدتاً به تأسی از ریزش‌های سال 83 و 92 است، انتظاری از برگشت روند ندارد و از دست دادن سطوح حمایت یک میلیون و 350 هزارواحدی نیز می‌تواند نشانه‌ای بر این امر باشد. اما این موضوع در سایه از بین رفتن محرک‌های ارزندگی سهام از جمله نرخ ارز به وقوع خواهد پیوست که این مهم نیز تحت تاثیر عوامل سیاسی خواهد بود.
پیش‌ببینی خوش‌بینانه از بورس
آیا پس از افزایش قیمت دلار در بازار ارز سهام بورسی از این نوسان قیمت متاثر خواهند شد؟ انتظار سهامداران برای رشد شاخص بورس چقدر واقعی است؟
علی صادقین، مدرس و پژوهشگر اقتصادی به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: صعود پر قدرت شاخص بورس تهران در پی افزایش نرخ ارز سامانه نیما در کنار همبستگی بالای بورس و دلار، طی روزهای آتی دور از ذهن نیست. با این حال سرمایه‌گذارانی که دید بنیادی و استراتژی نگهداری سهام را در دستور کار معاملاتی خود قرار دادند می‌توانند برندگان این روزهای منفی بورس باشند.
وی ادامه می‌دهد: طی یک دهه اخیر بررسی‌های زیادی در این زمینه انجام داده‌ام. همبستگی بالای ۹۵ درصد بین دلار و شاخص کل بورس تهران داریم. به‌طور معمول با افزایش نرخ ارز شرکت‌های صادرات محور به‌طور مستقیم، شرکت‌های واردات محور و تورم محور به‌طور غیر مستقیم از طریق افزایش نرخی که به واسطه افزایش نرخ ارز می‌گیرند EPS اسمی آنها شروع به رشد می‌کند. این همبستگی به عقیده بنده هیچ‌گاه منفی نبوده و به هیچ عنوان از بین نرفته است اما با یک وقفه اثر خود را در بازار سهام خواهد داشت.
صادقین تصریح کرد:بخشی از اتفاقاتی که این روزها در بازار رخ می‌دهد اعم از نوع حمایت، خرید و فروش، معاملات و رفتار حقوقیها به نظر می‌رسد که دستوری و هدایت از سوی سیاستگذار بوده و بخش دیگر هم عزمی دست جمعی که این روزها در بین سهامداران حقیقی بازار به وجود آمده است. رفتار این دست از سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که غالبا تمایل زیادی به ذخیره سود دارند. به‌هرحال اظهارنظر‌ها و سیاست‌های متناقض و بعضا اشتباهی که سیاست‌گذاران اقتصادی طی یک ماه گذشته نسبت به بازار سرمایه داشتند بازار را دستخوش تغییراتی کرد. متغیر نرخ ارز، تورم و قیمت‌های جهانی که بیش از ۹۰ درصد رشد بازار سهام کشور را تضمین می‌کند زیر سایه ترس و عزم دسته‌جمعی بازار سهام پنهان شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند فعلی بازار ارز به ویژه در روزهای آتی، افزایش نرخ ارز سامانه نیما به تبع رشد نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند منجر به رشد دیگری در بازار سرمایه شود. صعود شاخص پرقدرت و احتمالا سقف‌های قبلی شاخص کل بورس تهران به‌طور مجدد تجربه شود. تا زمان انتخابات آمریکا رابطه بین نرخ ارز، رابطه بین قیمت‌های جهانی، تورم، رشد نقدینگی، کسری بودجه زیر سایه ترس ناشی از سیاست‌های متناقض و ریزش بازار در بین سهامداران است، اما چندان به این متغیر‌ها توجه نمی‌شود. به عقیده بنده حرفه‌ای‌‌های بازار با رسیدن دلار به نزدیکی رقم ۲۷ هزار تومان خیلی فروشنده نخواهند بود.
دیدگاه شما