تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟

حامد امیری

معامله فضولی

یکی از شرایط هر معامله ‌این است که طرفین معامله، شخصاً یا توسط نمایندگان قانونی آن‌ها (اعم از قیم، ولی، وکیل و وصی) معامله را منعقد کنند؛
بنابراین هرگاه کسی نسبت به مال غیر بدون نمایندگی از طرف وی معامله‌ای انجام دهد، عمل وی فضولی محسوب می‌شود و معامله‌کننده را “فضول” یا “معامل فضولی”، شخصی که به نام او معامله می‌شود را “مالک” و طرف دیگر قرارداد را که برای خود معامله کرده، “اصیل” میگویند.

عمل فضولی ممکن است در عقد تملیکی یا عقد عهدی اتفاق افتد؛ مثل‌ اینکه فضول، مال دیگری را بفروشد یا اینکه برای دیگری ضمن عقدی ایجاد تعهد کند.

به‌ بیان‌ دیگر معاملات فضولی، معاملاتی هستند که فضول نسبت به مال دیگری انجام می‌دهد. اعم از اینکه برای او مالی را خریداری کن یا مال او را بفروشد، یا اینکه مال دیگری را به خود یا دیگران منتقل کند.

برای دریافت مشاوره با وکیل ملکی با دفتر حقوقی وکلای ایران زمین تماس بگیرید.

وضعیت حقوقی معاملات فضولی

ماده‌ی ۲۴۷ قانون مدنی:
«معامله به مال غیر، جز به‌عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو اینکه صاحب‌مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

بنابراین عقود فضولی غیر نافذ بوده و برای نفوذ و صحت، به اعلام رضایت مالک نیاز دارند. در اصطلاح حقوقی، عدم تنفیذ و اجازه‌ مالک را “رد” و تنفیذ مالک را “اجازه” یا “قبول” می‌نامند.

اجازه‌ مالک

ماده‌ی ۲۴۸ قانون مدنی:
«اجازه‌ی مالک نسبت به معامله‌ی فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.»

ماده‌ی ۲۴۹ قانون مدنی:
«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.»

بر اساس مواد فوق مشخص می‌شود که برخلاف جمله‌ معروف “سکوت علامت رضاست” سکوت مالک و رضای باطنی او در معاملات فضولی، برای نفوذ معامله کافی نیست چون ممکن است که سکوت او ناشی از ترس یا احترام باشد. پس رضای مالک باید بر وسیله‌ای هرچند ضمنی اعلام شود.

برای اعلام رضایت ممکن است که مالک صریحاً به‌ طرفین “فضول و اصیل” اعلام کند که “عقد را امضاء کردم” یا “معامله را قبول دارم” و موارد مشابه، یا اینکه می‌تواند به‌طور ضمنی معامله را تنفیذ کند، مثلاً در خانه‌ای که به‌موجب عقد فضولی برای او خریده شده، بنشیند یا آن را اجاره دهد.

ممکن است که مالک قبولی خود را منوط به گذاشتن شروط جدیدی کند، در این صورت عمل مالک، رد معامله‌ی فضولی به‌طور ضمنی بوده است اما اگر اصیل با شرایط جدید مالک موافقت نماید، عقد جدیدی بر مبنای آن شرایط، بین مالک و اصیل منعقد می‌شود.

ماده‌ی ۲۶۰ قانون مدنی:
«درصورتی‌که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به‌طرف دیگر را نخواهد داشت.»

ماده‌ی ۶۶۵ قانون مدنی:
«وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه‌ قطعی دلالت بر آن کند.»

مطابق مواد فوق، اعلام قبولی معامله فضولی از طرف مالک، دلیل بر تأیید قبض عوض نیست مگر آنکه دلیل یا قرینه قطعی بر تأیید قبض عوض وجود داشته باشد.

نکته: درصورتی‌که کسی نسبت به مالی، معامله به‌عنوان فضولی نماید و بعد مشخص شود که خود صاحب آن مال بوده یا اینکه می‌توانسته به‌ عنوان ولایت یا وکالت تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ برای صاحب اصلی معامله کند، نفوذ و صحت معامله منوط به اجازه‌ی معامل است وگرنه معامله باطل خواهد بود.

شرایط اجازه

ماده‌ی ۲۵۰ قانون مدنی:
«اجازه در صورتی‌ مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

از متن این ماده متوجه می‌شویم که اگر مالک معامله را رد کند، به دلیل اینکه در این صورت معامله باطل‌ شده محسوب می‌شود، دیگر نمی‌تواند آن‌ها قبول کند. همچنین اگر معامله را قبول کند، عقد به‌طور کامل محقق می‌شود و آثار حقوقی بر آن بار می‌شود و دیگر حق رد معامله برای مالک وجود ندارد.

ماده‌ی ۲۵۲ قانون مدنی:
«لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.»

بنابراین، اجازه نیازی نیست که فوری باشد ولی درصورتی‌که تأخیر در اجازه موجب ضرر طرف مقابل شود، اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند؛ مانند اینکه فضول زمین شخصی را به اصیل می‌فروشد و اصیل می‌خواهد در آن زمین ساختمانی بسازد و تأخیر در اجازه توسط مالک، باعث می‌شود که فصل ساخت‌وساز بگذرد و اصیل زیان ببیند، در این صورت است که اصیل می‌تواند معامله را به هم بزند.

نکته‌ی دیگری که از این ماده برمی‌آید این است که اصیل جز در موردی که تأخیر در اجازه‌ی مالک موجب زیان او شود، حق ندارد که معامله را رد کند؛ چون‌که عدم نفوذ معامله برای حمایت از مالک است نه طرف اصیل.

انتقال حق اجازه به وراث

ماده‌ی ۲۵۳ قانون مدنی:
«در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید، اجازه یا رد، با وارث است.»

در این مورد چون حق قبول یا رد معاملات فضولی، یک حق مالی است و جزء دارایی مالک است، تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ بعد از فوت به وراث او منتقل می‌شود. در این صورت وراث اختیار دارند که معامله را به‌ طور کلی قبول یا رد کنند و بدون موافقت اصیل اختیار تجزیه‌ آن را ندارند.

جهت مطالعه بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید

معاملات پس از عقد فضولی

ماده‌ی ۲۵۷ قانون مدنی:
«اگر عین مالی که موضوع معامله‌ فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک معامله‌ فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را که اجازه کرد، معاملات بعدازآن نافذ و سابق بر آن باطل تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ خواهد بود.»

همچنین، بر اساس ماده‌ی ۲۵۴ قانون مدنی، اگر پس از معامله‌ی فضولی، مال مورد معامله به هر طریقی به فضول منتقل شود، صرف تملک فضول موجب نفوذ معامله‌ی سابق نخواهد بود، چراکه معامله‌ی قبلی به‌طور کامل منعقد نشده و آثار حقوقی بر آن حمل نمی‌شود و چون غیر نافذ بوده، برای قبولی به اجازه‌ی مالک نیاز دارد و در این صورت صحت معامله‌ی دوم نیز منوط به اجازه‌ی مالک در رابطه با معامله‌ی اول است.

معاملاتی که قسمتی از آن فضولی است

ماده‌ی ۲۵۶ قانون مدنی:
«هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.»

مثلاً اگر شخصی که مالک سه دانگ از آپارتمانی است، ضمن عقدی شش‌ دانگ کامل آپارتمان را به دیگری منتقل کند، معامله نسبت به سه دانگ دیگر، فضولی محسوب می‌شود و برای نفوذ به اجازه‌ی مالک آن نیاز دارد تا عقد کاملاً صحیح باشد، در غیر این صورت اگر مالک سه دانگ دیگر، معامله را رد کند، عقد فقط نسبت به سه دانگ فضول، صحیح است.
درصورتی‌که مالک سه دانگ دیگر، معامله را رد نماید، اصیل می‌تواند به استناد خیار تبعض صفقه، تمام معامله را فسخ کند.

آثار اجازه‌ مالک

ماده‌ی ۲۵۸ قانون مدنی:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ خواهد بود.»

بر اساس این ماده، هرگاه مالک معامله را اجازه کند، این امر اثر قهقرایی خواهد داشت؛ یعنی اینکه اگر انتقال گیرنده، در فاصله‌ بین انعقاد معامله و اجازه، از منافع مال استفاده کرده باشد، حکم می‌شود به اینکه منافع مزبور در ملک خود او حاصل‌شده و از آن او بوده است و چنانچه معاملاتی در این فاصله انجام داده باشد، معتبر و نافذ خواهند بود. در این مورد اصطلاحاً میگویند؛ اجازه کاشف است نه ناقل، یعنی معامله از روز اول صحیح تلقی شده و آثار حقوقی خود را بر بار آورده است.

رد مالک

ماده‌ی ۲۵۱ قانون مدنی:
«رد معامله‌ فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.»

مطابق این ماده، برای رد معامله‌ فضولی، مالک می‌تواند صریحاً بگوید که “معامله را قبول نمی‌کنم” یا “معامله را رد کردم” و امثال آن‌ که دلالت بر عدم رضای مالک است، یا اینکه می‌تواند به‌طور ضمنی معامله را رد کند، مثلاً پس از انجام معامله‌ی فضولی، معامله‌ی دیگری واقع سازد که با آن قابل‌ جمع تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ نباشد، مانند این‌ که ملک خود را که قبلاً به شکل فضولی فروخته‌ شده، مجدداً به دیگری بفروشد.

آثار رد معامله‌ی فضولی

رد معامله‌ی فضولی، موجب بطلان و بی‌اعتباری عقد خواهد شد و چنین فرض می‌شود که اصلاً معامله‌ای در بین نبوده است؛ بنابراین، مالک ملک خود را بازخواهد یافت و ثمن معامله هم به صاحب آن مستر خواهد شد.

خسارات پس از رد

ماده‌ی ۲۵۹ قانون مدنی:
«هرگاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.»

ماده‌ی ۲۶۱ قانون مدنی:
«درصورتی‌که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث‌ شده باشد.»

ماده‌ی ۳۰۸ قانون مدنی:
«غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.»

بنابراین تصرف غیر مأذون از طرف مالک، در حکم غصب است و اصیلی که صرفاً با اجازه‌ی فضول، در ملک تصرف می‌کند، ضامن عین، منافع و خسارات احتمالی آن ملک تلقی شده و غاصب محسوب می‌شود.
مالک نیز می‌تواند برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن به اصیل مراجعه کند.

ماده‌ی ۲۶۲ قانون مدنی:
«در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتا به بایع فضولی رجوع کند.»

ماده‌ی ۳۲۳ قانون مدنی:
«اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن‌کس نیز ضامن است و مالک می‌تواند بر طبق مقررات تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ مواد فوق به هر یک از بایع و مشتری رجوع کرده، عین و در صورت تلف شدن آن، مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را درهرحال مطالبه نماید.»

ماده‌ی ۳۱۷ قانون مدنی:
«مالک می‌تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد، مطالبه کند.»

مطابق تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ مواد فوق، مالک علاوه بر اصیل، می‌تواند به فضول نیز برای دریافت عین مال، منافع و خسارات احتمالی آن مراجعه کند. بنابراین مالک مخیر است بین مراجعه به فضول یا اصیل یا هر دو.

ماده‌ی ۲۶۳ قانون مدنی:
«هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.»

بنابراین هرگاه اصیل از فضولی بودن معامله آگاه باشد، پس از رد مالک، فقط می‌تواند برای استرداد ثمن، درصورتی‌که آن را پرداخته باشد، به فضول مراجعه کند. چرا که معامله‌ی فضولی با رد مالک باطل‌ شده و هر یک از عوضین باید به صاحب اصلی آن برگردد.

همچنین، درصورتی‌که اصیل از فضولی بودن معامله آگاه نباشد، پس از رد مالک، می‌تواند هم برای ثمن معامله و هم برای کلیه‌ خساراتی که به مالک پرداخته است، به فضول مراجعه کند؛ چون در این فرض، مشتری یا اصیل، مرتکب هیچ‌گونه تقصیری نشده و با حسن نیت، معامله را انجام داده و نباید از آن زیان ببیند و از این‌ رو جبران خسارات درنهایت به بایع فضولی تحمیل می‌شود.

معامله فضولی چه حکمی دارد؟

حامد امیری

معامله ی فضولی معامله ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری انجام می دهد، بدون اینکه از سوی مالک نمایندگی یا اذن داشته باشد.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع است: تملیکی یا عهدی
معامله فضولی تملیکی: یعنی شخصی مال دیگری را بدون اجازه او به فرد دیگری بفروشد.
معامله فضولی عهدی: یعنی شخصی به حساب شخص دیگر تعهد کند که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

معامله فضولی دارای سه طرف است؛

الف) کسی که بدون نمایندگی یا اذن برای دیگری معامله تشکیل می دهد اصطلاحاً فضول نامیده می شود.
ب) طرف معامله شخص فضول در تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ معامله فضولی ، اصیل گفته می شود.
ج) شخص دیگر که معامله برای او یا با مال او انجام می شود غیر یا مالک می گویند.

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله فضولی و مسائلی که با آن مرتبط است به کمک موسسه حقوقی حامد امیری در اصفهان آشنا کنیم.

وضعیت معامله فضولی پیش از اجازه و رد

وکیل معاملات در اصفهان می گوید: معامله فضولی قبل از اخذ اجازه از مالک و یا رد شدن از سوی او، باطل نیست اما صحیح و معتبر هم نیست، فقط یک عقد غیرنافذ است. و هیچ گونه اثر حقوقی ندارد و نمی تواند منشا تاثیر باشد.

ماده ۲۴۷ قانون مدنی در این باره حکم می کند: 《 معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد…》
تنها اثری که برای این معامله شناخته می شود، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورتی است که مالک معامله را تنفیذ کند.
معامله فضولی از جانب اصیل که اراده ی کاملی هنگام انعقاد عقد داشته، لازم است پس باید منتظر بماند تا مالک معامله را رد یا تنفیذ کند.
تاخیر در رد یا تنفیذ معامله آن را بی اثر نمی کند و به همان وضعیت باقی می ماند اما با این حال اگر تاخیر به اصیل ضرر وارد کند، او این امکان را دارد که معامله را برای دفع ضرر خود فسخ کند.
ماده ۲۵۲ اعلام می کند:《 لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.》
این وضعیت معامله فضولی تا پس از مرگ مالک هم باقی می ماند و وراث او این حق را دارند که معامله را رد یا تنفیذ کنند.

اجازه در معامله فضولی

اگر مالک معامله فضولی را تنفیذ یا اجازه کند، معامله کامل می شود و آثار حقوقی خود را بطور کامل پیدا می کند. در این خصوص ماده ۲۴۷ قانون مدنی حکم می کند: 《 … ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ صورت معامله صحیح و نافذ می شود.》

نحوه تنفیذ معامله فضولی

حتماً ضروری نیست تنفیذ لفظاً انجام شود، امکان دارد بوسیله عملی تحقق پیدا کند که نشانگر این امر باشد. ماده ۲۴۸ قانون مدنی هم می گوید:《 اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.》بطور مثال مالک بعد از آگاهی از وقوع معامله فضولی مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی مالک اگر در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند اجازه به حساب نمی آید.

رد معامله فضولی

مالک اگر معامله فضولی را رد کند عقد دیگر هیچ آثاری ندارد.

شیوه رد معامله فضولی

رد معامله فضولی هم مانند اجازه هم لفظاً ممکن است و هم از طریق فعل. ماده ۲۵۱ هم در این باره حکمی دارد:《 رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر رضای به آن نماید.》
مالک هنگامی می تواند با رد خود معامله را باطل کند که سابقاً تنفیذ نکرده باشد. به عبارت دیگر اگر مالک قبلاً معامله را اجازه کند، سپس منصرف شده و آن را رد کند عقد باطل نمی شود و به قوت خود باقی می ماند.

روابط میان طرفین معامله فضولی

حال بهتر است به کمک موسسه حقوقی حامید امیری در اصفهان به شرح روابط میان این ۳ طرف بپردازیم.

روابط مالک و اصیل

اگر فضول، مورد معامله را در معامله فضولی به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال پیش اصیل باشد مالک این امکان را دارد که معامله را رد کرده و برای مسترد کردن مال به اصیل مراجعه کند.
حالا اگر مال در دست اصیل تلف شده باشد، مالک می تواند بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات آن را از اصیل بگیرد؛ چه اصیل از این منافع استفاده کرده باشد و چه نکرده باشد.

روابط اصیل و فضول

اگر مالک معامله را رد کرد اصیل این امکان را دارد که به فضول مراجعه کرده و این موارد را از او مسترد کند:

الف) ثمن یا بدل آن

اگر اصیل ثمن معامله را به فضول داده باشد، هنگام رد معامله می تواند عین ثمن را از فضول بخواهد و اگر عین موجود نبود می تواند بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند و فرقی نمی کند که اصیل جاهل به معامله فضولی بوده باشد و یا آگاه.

ب) خسارت

اگر اصیل بر فضولی بودن معامله آگاهی داشته باشد، برای مطالبه خسارات حق رجوع به فضول را ندارد. چون با آگاهی و انتخاب خود وارد این معامله شده و اگر ضرر به او وارد شود نمی تواند کس دیگری را مسئول بداند.
اما در صورتی که هیچ اطلاعی از فضولی بودن معامله نداشته باشد مطابق ماده ۲۶۳ قانون مدنی میتواند جهت اخذ کلیه خسارات به فضول مراجعه کند. این ماده می گوید:《هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.》

اگاهی اصیل از معامله فضولی

به نقل از وکیل دادگستری در اصفهان خساراتی که اصیل ناآگاه می تواند از فضول مطالبه کند به این شرح است:

– چیزی که جهت منافع استفاده نشده، اصیل به مالک پرداخته است؛ چون فضول باعث ایجاد این امر شده باید منافعی را که اصیل استفاده نکرده اما به مالک داده را جبران کند. اما اگر اصیل برای پرداخت منافع استفاده شده به مالک مبلغی پرداخت کند، دیگر از فضول نمی تواند آن را مطالبه کند. چون برای منافعی که استفاده کرده پرداخته است.

– پرداخت ما به التفاوت بین ثمن معامله و بدل مال متعلق به مالک؛ در شرایطی که فضول مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده و و با تلف شدن مال نزد او اصیل ناچاراً بدل آن را به مالک پرداخته است. اگر این بدل بیشتر از ثمن باشد، اصیل می تواند مازاد را از فضول بگیرد.

– تمام هزینه ها و مخارجی که اصیل برای وقوع معامله و اجرای آن کرده مثل هزینه های ثبت معامله، دلالی یا هزینه حمل و نقل و.‌..

نکاتی در باب معامله فضولی

– درصورتی که فضول پس از معامله به نحوی متوجه شود که مالک مورد معامله شده است، باز هم به تنفیذ یا رد او نیاز است چون صرف تملک موجب نمی شود که معامله نافذ محسوب شود. ماده ۲۵۴ قانون مدنی نیز در این باره اعلام می کند:《 هرگاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن مال به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود》زیرا آن هنگامی که فضول اقدام به معامله کرده تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ مالک مال نبوده و با این تصور که مال به دیگری تعلق دارد معامله کرده است و با انتقال مال به او نیاز به اراده جدید جهت انتقال مال هست.

– حال اگر شخص فضولی تنفیذ معامله فضولی به چه معناست؟ معامله فضولی منعقد کند و سپس متوجه شود مال به خود او تعلق داشته و یا کسی که از طرف او ماذون بوده است، باز هم نیاز به تنفیذ و اجازه فضول دارد. چون با این که شخص معامله کننده در حقیقت فضول نبوده و مالک، ولی یا وکیل مالک بوده است اما چون با این تصور که مال متعلق به غیر است اقدام به معامله فضولی کرده و چه بسا اگر می دانست که مال به خودش تعلق دارد اقدام به ایجاد این معامله نمی کرد، باید آن را تنفیذ یا رد کند.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی حکمی در این باره داده است:《 هر گاه کسی نسبت مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید، در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الّا معامله باطل خواهد بود.》

– اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است، قبل از اینکه مالک، معامله فضولی را اجازه یا رد کند، مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند، در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

معامله فضولی و نحوه ی رسیدگی به آن نکته های ریزی دارد که اگر با یک وکیل مایه یک مشورت کنید بهتر می تواند به شما راهنمایی دهد و شما را در مسیر درستی برای احقاق حقتان قرار دهد.
موسسه حقوقی حامد امیری وکیل خوب در اصفهان با بهره گیری از تجربیات وکیل متخصص در این امر مسائل حقوقی شما را بررسی و در صورت امکان ، رفع خواهد نمود. جهت اعطاء وکالت و یا اخذ مشاوره می توانید از روش های مندرج در سایت با وی ارتباط برقرار کنید.