معامله بر اساس حمایت یک ساله
امروز : پنجشنبه ، 12 آبان 1401
Today : Thu, November 3, 2022
ارتباط با سرویس ها - پذیرش آگهی | * 1401،تولید، دانش بنیان ، اشتغال آفرین |
قیمت مسکن سرانجام پس از چهار سال با رونق نسبي و افزايش قيمت مواجه شد و پیشبینی کارشناسان این است که با وجود افت معاملات در زمستان نسبت به پاییز که از التهاب بازار ارز نشأت گرفته بود، بازار مسکن در سال آینده روند مثبت خود را ادامه دهد و ۲ تا ۵ درصد بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد. البته افزايش قيمت جهشي نخواهد بود و طبق پيشبينيها آرام آرام بالا ميرود.
به گزارش ايسنا، از ابتدای سال تا 8 اسفند 10 هزار و 736 فقره معامله مسکن در همدان ثبت شده که از این تعداد، 3900 فقره مربوط به اجارهنامه و مابقی مربوط به مبایهنامه، سرقفلی و خرید و فروش بوده است.
افزایش 2 درصدی نرخ قیمت مسکن در اسفندماه نسبت به بهمن در همدان وجود داشته و به لحاظ رشد حجمی شاهد رشد 13 درصدی حجم معاملات نسبت به میانگین 8 ماهه سال 96 بودهایم.
نیمه دوم سال ۱۳۹۶ برای بازار مسکن با افزایش سرعت رشد معاملات و نیز قیمت مسکن همراه بود که در آذرماه با رشد ۵۰ درصدی معاملات به اوج خود رسید. قیمت نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشت. البته در ماههای دی و بهمن شاهد کاهش سرعت رشد معاملات بودیم اما قیمت همچنان به روند صعودی خود ادامه داد.
در دی ماه معاملات 5/13 و قیمت 7/16 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل بالا رفت. در بهمن ماه اما تورم انتظاری اثر خود را در بازار مسکن گذاشت و قیمت ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان داد. معاملات نیز با همان شیب قبلی افزایش همراه بود و رشد 7/17 درصدی به ثبت رسید.
اما در اسفندماه به نظر میرسد شرایط مقداری متفاوت شده است. التهاب بازار ارز و رسیدن قیمت دلار از محدوده ۳۸۰۰ معامله بر اساس حمایت یک ساله به ۴۸۰۰ تومان شاهد کوچ سرمایههای سوداگرانه از بازار مسکن به سمت بازار ارز را به همراه داشت و به همین دلیل معاملات در اسفندماه افت کرد. گزارشهای میدانی از سطح مشاوران املاک شهر همدان نیز این مسئله را تایید میکند اما پیشبینی کارشناسان این است که اثر تورمی بازار ارز در بلندمدت، خود را در بخش مسکن نشان میدهد.
همچنین تحولات احتمالی بازار پول از جمله افزایش سود سپردههای بانکی با بر جای گذاشتن اثر دو گانه در بازار مسکن در کوتاهمدت منجر به مهاجرت برخی از سرمایهها از بازار مسکن به بازار پول شده اما در بلندمدت از طریق افزایش تمام شده پول، سطح دسترسی سرمایهگذاران، سازندگان و خریداران مسکن به تسهیلات بانکی را کاهش میدهد. برآورد علی چگنی مدیرعامل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد در سال آینده نرخ تورم بخش مسکن چهار تا پنج درصد بالاتر از تورم عمومی باشد.
پرش قیمتی در سال آینده با توجه به 6/2 میلیون واحد خالی و 1/2 میلیون واحد نیمهخالی گذارهای غیرمتحمل در بازار مسکن است که اغلب کارشناسان بر آن اشتراک نظر دارند. با این وجود طی ۵ سال اخیر تولید مسکن جدید، افت محسوسی داشته و بازار از طریق واحدهای خالی تغذیه شده است. بنابراین پیشبینی میشود سال آینده با کمبودهای تدریجی واحدهای کوچک متراژ مواجه باشیم که میتواند تابلوی سرمایهگذاری برای مسکن ۹۷ باشد.
حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی هم میگوید: پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بهمن ماه ناشی از تداوم رکود طی سالهای متوالی، رشد منفی قیمت واقعی مسکن، تورم انتظاری و کاهش رفتارهای سفتهبازانه بوده است، لذا این پرش قیمتی برای سال آینده قابل تداوم نیست؛ هرچند در صورتی که سرمایهگذاران ساختمانی نسبت به اولویتبخشی به الگوی کوچکسازی در بازار مسکن و پاسخ به تقاضای غالب در این بازار در حجم مناسب اقدام نکنند، بازار مسکن از این ناحیه آسیبپذیر خواهد شد. این درحالی است که هنوز هم در بازار املاک تجاری و مسکن لوکس حباب قیمتی وجود معامله بر اساس حمایت یک ساله دارد. وی در عین حال بازار اجاره مسکن را بهعنوان یک فرصت جدید برای سرمایهگذاران به واسطه راهاندازی بازار اجارهداری حرفهای مورد تاکید قرار داد.
با اینکه قیمت مسکن در آبان ماه رشد قابل ملاحظهای را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد، اما مولفه اثرگذار که میتواند نشاندهنده وضعیت بازار مسکن باشد، اختلاف تورم ۱۱ ماهه این بخش با تورم عمومی است. در ۱۱ ماهه امسال آمارها حاکی از آن است که پس از حدود چهار سال تورم مسکن از نرخ تورم عمومی پیشی گرفته و 7 درصد بالاتر قرار دارد.
با این وجود رئیس اتحادیه مشاوران املاک، و البته بسياري از کارشناسان ديگر شوک قیمتی در سال آینده را غیرمحتمل میدانند. مصطفی قلی خسروی معتقد است که با فروکش التهابات دلار سرمایهها وارد بخش مسکن میشود. درست است که جهش قیمت دلار در ماههای پایانی سال به کاهش معاملات مسکن منجر شد که ناشی از کاهش تقاضای سوداگری است اما با توجه به اینکه بخش تولید و صنعت ارزش افزوده چندانی در کشور ندارد، در بلندمدت مجدداً سرمایه وارد بخش مسکن میشود.
خداحافظی با شهر رویاها
به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی به نقل از ایسنا، تهران دیگر نه فقط برای اتباع خارجی، که برای ایرانیها هم جذابیتهای خود را از دست داده است. با اینکه قیمت واقعی مسکن در مقایسه با نرخ تورم و جهش ارز به پایینترین نرخ خود طی ۱۶ سال اخیر رسیده، هزینههای سرسامآور خرید و اجاره مسکن در پایتخت، روند مهاجرت معکوس را کلید زده است. گزارشات میدانی، مدتی است که خبر از مهاجرت مستاجران تهرانی به شهرهای اطراف میدهد؛ پردیس، پرند، هشتگرد و البته محمدشهر به عنوان مکانهای جاذب اجارهنشینها معرفی میشود. در این بین محمدشهر کرج با توجه به وجود سرانههای خدماتی مناسب از اقبال بیشتری برخوردار شده اما شهرهای جدید اطراف تهران هم به تدریج با آماده شدن خدمات و زیرساختها در حال تبدیل به کلانشهر هستند. در پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ۹۶ هزار واحد جانمایی شده که تا کنون بیش معامله بر اساس حمایت یک ساله از ۶۸ هزار واحد آن تحویل شده است. در پردیس از ۸۵ هزار واحد مدنظر ۳۰ هزار واحد افتتاح شده و در ۴۹ هزار واحد مسکن مهر تعریف شده که از این تعداد ۲۵ هزار و ۶۰۰ واحد افتتاح شده است. ۹۰۰۰ واحد دیگر هم تا شهریور ماه سال آینده آماده میشود و بدین ترتیب پرونده مسکن مهر در هشتگرد بسته خواهد شد. طبق وعدهها مترو هشتگرد و پرند نیز در صورت تامین اعتبار تا پایان سال تکمیل میشود. شرایط جدید حاکی از آن است که مستاجران تهرانی، انتخابهای دوم را پیش روی خود میبینند و برای کاهش هزینههای مسکن راهی شهرهای اقماری میشوند.
بنا به اطلاعات سرشماری سال ١٣٩٥ در فاصله زمانی سالهای ١٣٩٠ تا ١٣٩٥ تعداد ٣٥٠هزار و ٦٣٢ نفر از استان تهران به استانهای دیگر مهاجرت کردهاند. استان البرز بالاترین جذب مهاجر از تهران را داشته و استانهای گیلان و مازندران به ترتیب در رتبههای دوم و سوم جذب مهاجر از استان تهران قرار دارند. آمار به تفکیک اینطور توضیح میدهد که استان البرز با ۸۹هزار و ۱۹۷ نفر بیشترین مهاجر را از استان تهران داشته است. استانهای گیلان، مازندران و خراسان رضوی به ترتیب با ۲۸۵۳۱، ۲۳۶۴۳ و ۲۱۲۴۱ نفر از این نظر در رتبههای بعدی قرار دارند. اگرچه خالص مهاجرت استان تهران نشان میدهد طی فاصله زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، تعداد افرادی که وارد استان تهران شدهاند بیشتر از افرادی است که از استان تهران خارج شدهاند، اما آمار میگوید که مهاجرت معکوس درحال رخ دادن است؛ هرچند ناچیز.
بساز و بفروشی هم دیگر در تهران مانند گذشته سود ندارد. بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ همزمان با طرح مسکن مهر، انبوهسازان هم در کلانشهرها دست به کار شدند و سودهای خوبی به جیب زدند تا جایی که در برخی موارد سود سازندگان واحدهای نوساز به ۱۰۰ درصد میرسید؛ روندی که با رکود بخش مسکن از سال ۱۳۹۲ متوقف شده و با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و جهش قیمت دلار در سال ۱۳۹۷ حالا دیگر کمتر سازندهای ریسک سرمایهگذاری در بخش مسکن را میپذیرد. این روزها تمایل صاحبان املاک کلنگی و بساز و بفروشها برای انعقاد قراردادهای مشارکتی به شدت پایین آمده است. مهمترین عامل این موضوع به ظرفیت پایین مسکن نسبت به بازارهای موازی مربوط میشود. محاسبه رشد قیمت دلار، سکه و مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا روز ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است که دلار ۲۴۲ درصدد و سکه امامی ۲۶۵ درصد رشد داشته است؛ در حالی که نرخ رشد قیمت مسکن در همین بازه زمانی ۶۹ درصد بوده است. با این وجود، بازار مسکن به دلیل عدم تقاضای معنادار ناشی از عدم قدرت خرید طرف تقاضا دچار رکود شده و معاملات در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۳ درصد افت کرده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حدود ۴.۵ میلیون نفر در بافتهای ناکارآمد تهران زندگی میکنند گفته است: فروش تراکم در تهران در منطقههایی مانند ۱، ۲، ۴ و ۵ نه تنها به ارتقای کیفیت زندگی کمکی نکرده است بلکه باعث توسعه گسترده سوداگری و افزایش قیمت مسکن نیز در این کلانشهر شده و زندگی را برای افرادی با بضاعت کمتر معامله بر اساس حمایت یک ساله در اطراف تهران سختتر کرده است.
دولت روحانی تسهیلات خرید مسکن را نسبت به قبل حدود هشت برابر افزایش داد و به سقف ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی رساند. با این حال نوسانات ارزی و جهش ۶۲ درصدی قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال قبل باعث شده تا خانوارها دیگر از عهدهی خرید مسکن برنیایند. طبق محاسبات هماکنون تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حدود ۲۶ درصد قیمت یک واحد نوساز ۶۰ متری را در شهر تهران پوشش میدهد. به همین دلیل وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد افزایش تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که هنوز مورد تصویب بانک مرکزی قرار نگرفته است.
راه دوم، انتقال خانه اولیها به شهرهای اطراف است. اخیرا شرکت عمران شهرهای جدید طرح ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که روز پنجشنبه با حضور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ کلنگ ۳۴۰۰ واحد آن در پرند به زمین زده شد. در هشتگرد هم قرار است ۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این پروژه طراحی شود. مخاطب این طرح اقشار متوسط هستند و مطابق تصمیم شورای مسکن، زمینهای دولتی در شهرهای جدید برای ساخت پروژههایی اختصاص مییابد که زوجهای ثبتنامکننده در صندوق یکم، امکان پیشخرید آن را دارند.
غولهای بورس از خواب بیدار شدند
آرامآرام شاهد نفوذ نقدینگی بیشتر به بازار سهام و افزایش سهم نمادهای سبز در بازار خواهیم بود. روند صعودی شاخص در جریان معاملات شنبه ابتدای هفته و بررسی روزهای گذشته نشان از ورود نقدینگی جدید به.
آرامآرام شاهد نفوذ نقدینگی بیشتر به بازار سهام و افزایش سهم نمادهای سبز در بازار خواهیم بود. روند صعودی شاخص در جریان معاملات شنبه ابتدای هفته و بررسی روزهای گذشته نشان از ورود نقدینگی جدید به بازار سهام دارد. در جریان معاملات دیروز بورس تهران شاخص با 1322 پله رشد به محدوده 94606 واحدی دست یافت. فتح کانال 94 هزار واحدی در کنار رشد قیمت سهام برخی نمادهای بزرگ در روز شنبه رکوردشکنی جدید برای بورس تهران است. بیش از یک میلیارد و 203 میلیون برگه سهم با ارزش بیشتر از 273 میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفته است. شاخص بازار فرابورس نیز با 13 واحد رشد در محدوده 1056 واحدی به کار خود
پایان داد.
اما این بار غولهای بورس تهران بودند که شاخص و فضای کلی بازار را مثبت کردند، غولهایی که مدتها خبری از آنها نبوده و در گوشه و کنار بازار و زیر نمادهای کوچک بورسی پنهان شده بودند. در جریان معاملات دیروز بازار سهام نمادهای بزرگی همچون سرمایهگذاری غدیر، نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه معادن و فلزات و گسترش نفت و گاز پارسیان در صدر توجهات اهالی بازار سهام بوده و موفق به تشکیل صفوف خرید مستحکمی شدهاند. اغلب کارشناسان بازار سهام علت اصلی توجه بازار به این نمادها را به رشد سودآوری زیرمجموعههایشان در روزهای گذشته میدانند. همچنین ارسال گزارشات مثبت در برخی از نمادهای پالایشی نیز مورد توجه فعالان بازار سهام بوده و در روزهای آینده شاهد توجه بیشتر بورسبازان به پالایشیها خواهیم بود.
فلزیها هم همچون روزهای گذشته و در اثر رشد ادامهدار قیمتها جهانی مورد توجه بازار بوده و برخی از نمادهای این گروه موفق به تشکیل صفوف خرید هم شدهاند. ملی صنایع مس ایران (فملی)، کالسیمین (فاسمین) و ملی سرب و روی ایران (فسرب) از جمله نمادهایی بودند که با اقبال بسیار مواجه شدند، سایر نمادهای اصلی این گروه نظیر فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان و فولاد کاوه جنوب کیش هم در صدر توجهات اهالی بازار سهام بودهاند.
گروه پتروشیمی نیز در جریان معاملات دیروز از اقبال خوبی برخوردار بوده و بیشتر نمادهای این گروه سبزپوش بودند. نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) و گروه پتروشیمی ایرانیان (پترول) در گروه پتروشیمی در صدر توجهات بوده و موفق به تشکیل صفوف خرید مستحکمی هم شدهاند.
اما گروه خودرویی در جریان معاملات شنبه با اقبال زیادی از سوی فعالان بازار سهام مواجه نشده و اکثر نمادهای این گروه با اصلاحی اندک همراه بودهاند. اغلب کارشناسان بازار سهام آینده این گروه را در روزهای آینده مثبت ارزیابی کرده و همچنین احتمال افزایش قیمتها و توجهات اهالی بازار در نمادهای خودرویی دور از ذهن نخواهد بود.
وبسایت تجارت نیوز با برگزاری یک نظرسنجی در میان خبرگان بازار سهام نظر آنها را در خصوص معاملات این هفته و گروههای پرطرفدار بورس جویا شده است که بیش از 75 درصد این کارشناسان هفته جاری را مثبت و همراه با رشد قیمتها ارزیابی کردهاند. گروههای فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی و خودرویی در این نظرسنجی از بیشترین اقبال کارشناسان برخوردار بوده و احتمال افزایش قیمتها در این گروهها دور از دسترس نخواهد بود.
علی صحرایی، معاونت عملیات بورس تهران، در گفتوگو با «جامعه فردا» با اعلام اینکه در جریان معاملات شنبه بورس تهران هیچگونه اختلالی در معاملات نداشتیم، گفت: اختلال پیشآمده در جریان اعلام جزئیات شاخصهای معاملاتی بازار شنبه و بهروزرسانی سامانه معاملاتی بوده است. همچنین بورس تهران از هفته گذشته با انتشار اطلاعیهای به فعالان بازار سهام اعلام کرد که سامانه معاملاتی در حال بهروزرسانی بوده و همین عامل باعث شده در جریان معاملات شنبه شاهد عدم محاسبه دقیق برخی شاخصها باشیم.
معاون عملیات بازار بورس تهران، رقم فعلی شاخص کل را تأیید کرد و افزود: رشد 1322 واحدی شاخص کل در جریان معاملات شنبه صحیح بوده و شاخص در پایان معاملات در محدوده 94606 واحدی به کار خود پایان
داده است.
او افزود: بهروزرسانی سامانه معاملات بورس تهران امروز به پایان رسیده و امیدواریم در جریان معاملات یکشنبه دیگر با مشکلاتی مواجه نباشیم و سامانه معاملاتی جدید با مشکلی مواجه نشود.
کلیه کسبوکارها باید در عرض یک سال به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند لایحه دو فوریتی اجرای ۶ مرحلهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت به مجلس ارائه شد
دولت لایحه دوفوریتی برای اجرای تدریجی و در ۶ مرحله قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی را به مجلس ارائه کرده و منتظر است تا با تایید مجلس گام دوم در اجرای این قانون را بردارد چراکه از نظر مجریان، امکان اجرای یکباره این طرح با دربرگیری تقریباً هفت میلیون مؤدی وجود ندارد، از سویی هیات رئیسه مجلس میگوید دولت لایحهای دوفوریتی به مجلس ارائه کرده تا مانع اجرای قانون اخذ مالیات از کارتخوانها شود.
به گزارش پیوست، در لایحه دوفوریتی که اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، خبر از ارائه آن به مجلس میدهد قرار است مؤدیان مالی در ۶ مرحله به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند، مرحله اول که اتصال شرکتهای بورسی و فرابورسی بوده از اول آبانماه اجرایی شده است و قرار شده مرحله دوم آن برای شرکتهای دولتی از اول دیماه اجرایی شود.
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به عنوان نخستین گروه از مشمولان اجراکننده قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از اول آبان به اجرای این قانون و صدور صورتحساب الکترونیکی ملزم شدند. صورتحساب الکترونیکی نوعی صورتحساب است که عملیات صدور آن به وسیله پایانه فروشگاهی انجام میشود و مؤدیان مالیاتی برای فروش کالا و ارائه خدمت ملزم به صدور و ارسال آن در سامانه مؤدیان هستند. صورتحساب الکترونیکی مالیاتی ثبتشده در سامانه مؤدیان نیازی به ثبت مجدد از سوی خریدار و فروشنده در سامانه معاملات فصلی ندارد.
پیشبینی میشود در عرض یک سال کلیه کسبوکارها و فعالان اقتصادی به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و بایستی تمامی آنها صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی که در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید مقرر شده بود این قانون ۱۵ ماه پس از تصویب و ابلاغ اجرایی شود اما عملاً اجرای قانون بیشتر از پیشبینیهای صورتگرفته از سوی تدوینکنندگان آن به طول انجامید، از سویی در این قانون برنامه زمانبندی برای چگونگی اجرای آن پیشبینی نشده بود از همین رو سازمان امور مالیاتی اجرای ۶ مرحلهای آن را پیشنهاد داده است.
دوراهی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
قانون مربوط به پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در مهرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید و بر اساس ماده ۳ آن سازمان امور مالیاتی کشور ملزم شد «حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راهاندازی و امکان ثبتنام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کند»؛ اما اجرای این قانون یکباره به تعویق افتاد و بر اساس گفتههای رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، رویکرد اجرای تدریجی این قانون در دستور کار قرار گرفته است.
اشکان هراتی، رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی، درباره علت تاخیر در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میگوید: «به نظر ما فرصت ۱۵ماههای که قانونگذار برای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی در نظر گرفته بود با توجه به زیرساختها و بسترهایی که در کشور در اختیار داشتیم مناسب نبود. این دلیل و برخی دلایل دیگر باعث شد راهاندازی سامانه مؤدیان مالیاتی به تاخیر بیفتد.»
او در ادامه از آمادهسازی کامل سامانه مؤدیان مالیاتی به همراه زیرسامانههایش خبر میدهد و درباره شکل تدریجی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی به ۶ مرحله اشاره میکند و میگوید: «این فراخوان در ۶ مرحله قرار است اجرا شود. به عنوان اولین مرحله شرکتهای بورسی و فرابورسی در تاریخ اول آبانماه ۱۴۰۱ فراخوان اتصالشان اعلام شد. در مرحله دوم شرکتها و دستگاههای دولتی موضوع ۵ قانون خدمات کشوری در تاریخ اول دیماه ۱۴۰۱ فراخوان اتصالشان به سامانه مؤدیان مالیاتی اعلام میشود و در مرحله سوم در تاریخ اول فروردینماه ۱۴۰۲ فراخوان اتصال برای شرکتهای اشخاص حقوقی (به جز اشخاص حقوقی ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده) خواهد بود، در مرحله چهارم و در تاریخ اول تیرماه ۱۴۰۲ باید صاحبان مشاغل هشتگانه مالیات بر ارزش افزوده به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند، در مرحله پنجم صاحبان مشاغل اول و دوم در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲ فراخوان میشوند و در مرحله ششم نیز در تاریخ اول دیماه ۱۴۰۲ سایر مؤدیان به طور کلی ملزم به اتصال به سامانه مؤدیان خواهند شد.»
البته هراتی تاکید میکند هر کدام از مشاغل و کسبوکارها که آمادگی بیشتری برای اتصال به سامانه مؤدیان داشتند میتواند طی این فرایند به این سامانه متصل شوند و از مزایای اتصال به سامانه مؤدیان مالیاتی و استفاده از مشوقهای مالیاتی بهرهمند شوند.
او در ادامه اضافه میکند: «ما معتقدیم اجرای تدریجی این قانون منجر به اجرای درست و اصولی آن خواهد شد و چالشهای سر راه این تغییر رویکرد بزرگ در نظام مالیاتی کشور با رویکرد تدریجی قابل حل خواهند بود.»
در نهایت، حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس که خبر از ارائه لایحه دولت برای قطع اتصال دستگاههای کارتخوان به سامانه مؤدیان مالیاتی داده بود، به پیوست میگوید: «دولت این موضوع را در قالب لایحه دوفوریتی الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی به مجلس ارائه کرده است. اما مجلس هنوز درباره این لایحه دولت تصمیم مشخصی نگرفته است.»
بورس از نفس افتاد،مسکن در رکود/در شش ماهه دوم سال پولهای سرگردان به کدام بازارها هجوم برده اند؟/ ماشین چاپ پول دولت با قدرت در حال خلق نقدینگی است!
به نظر میرسد در موج تورمی اخیر، پولها دیگر به سمت مسکن و بورس نمیروند و محلهایی که درآمد تضمین شده دارند (بانک، درآمد ثابت) هم چندان در جذب پولها موفق نبودهاند. در چنین شرایطی تنها ۲ فرضیه برای مقصد معامله بر اساس حمایت یک ساله پولهای سرگردان وجود دارد. فرضیه اول این است که بخشی از این پولها به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا رفتهاند. فرضیه دوم هم افزایش پول نقد توسط مردم برای تامین مخارج روزمره است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فردای اقتصاد: آخرین دادههای کلان اقتصادی نشان میدهد که ماشین چاپ پول دولت با قدرت در حال خلق نقدینگی است. در کنار این نقدینگی عظیم، ریسکهای سیستماتیک کل اقتصاد و توقف مذاکرات هم، انتظارات تورمی را افزایش داده تا دو محرک برای تلاطم بازارها وجود داشته باشد. در چنین شرایطی که نقدینگی به حدود ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده اما برخی از بازارهای داخلی رکودی شدهاند. به طوری که جریان دو ساله خروج پول از سهام همچنان در حال ادامه یافتن است و بازار مسکن هم که در نیمه نخست سال بازار برتر از نظر بازدهی و جذب پولهای سرگردان بود در مهر ماه بهطور رسمی وارد فاز رکودی شد. حال سوال این است که پولها روانه کدام بازارها شدهاند؟
بورس از نفس افتاد
سال ۹۹ هنگامی که تلاطم اقتصاد ایران اوج گرفته بود بازار سرمایه تبدیل به یکی از اصلیترین پنگاههای پولهای سرگردان شده بود. به طوری که با هجوم پولها به این بازار شاخص کل تا سقف ۲.۱ میلیون واحدی هم افزایش یافت که هنوز بعد از بیش از دو سال این سطح پس گرفته نشده و شاخص سهام در کانال ۱.۲ میلیون واحدی قرار دارد.
از شهریور ۹۹ همزمان با ریش بورس روند خروج پول حقیقیها از این بازار هم شدت گرفت. به طوری که طی ۲۶ ماه اخیر در ۲۵ ماه شاهد خروج پول حقیقی بودیم و تنها در یک ماه تغییر مالکیت سهام تقریبا بیتغییر بود. در این مدت در مجموع ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. اما بررسیها نشان میدهد که بورس امسال پناهگاه پولی نشده و با وجود افزایش تلاطمات، بورس نه تنها رشد نکرده بلکه به سهامداران زیان هم رسانده است. البته طی روزهای اخیر بورس اندکی سبزپوش شده است اما ارزش معاملات رشد چندانی نداشته و پول حقیقی جدیدی هم وارد بازار نشده است. به همین خاطر هنوز زود است برای این که بگوییم پولها به بورس تغییر مسیر دادهاند.
افزایش نرخ سود سپرده
پیش از آغاز بحران ارزی در نیمه دوم ۹۶، بانکها پناهگاه اصلی پولها بودند. در دولت نخست روحانی به واسطه برجام انتظارات تورمی کنترل شده بود و از طرفی دیگر هم با افزایش نرخ سود سپرده به سطحی بالاتر از تورم، پولهای بزرگ در بانکها رسوب کرده بودند. اما با کاهش نرخ بهره این پولها روانه بازارها شد و تلاطمات را آغاز کرد و سپس با خروج ترامپ از برجام این تلاطمات به بحرانی کمسابقه در ارز، مسکن و. تبدیل شد. در چنین شرایطی طی دو ماه اخیر شاهد افزایش مداوم نرخ سود سپردههای بانکی هستیم.
نرخ سودی که پیشتر سقف ۱۵ درصدی داشت حالا در برخی از نهادهای مالی و بانکها به ۲۵ درصد هم رسیده است. از جهتی دیگر بررسی دادههای پولی بانک مرکزی نشان میدهد که سهم پول از نقدینگی رو به افزایش است. پول به بخش نقد نقدینگی گفته میشود که مواردی مانند اسکناس و سپردههای جاری و کوتاهمدت را شامل میشود. اما شبه پول بخش غیرسیال نقدینگی است و عمدتا شامل سپردههای بلندمدت میشود. کاهش سهم شبه پول و افزایش سهم پول، نشان میدهد که پولها از سپردههای بلندمدت در حال خارج شدن هستند و تبدیل به پول نقد میشوند تا احتمالا در جایی دیگر خرج یا سرمایهگذاری شوند. افزایش پول و سپردههای جاری طبیعتا باعث افزایش سرعت پول میشود. چیزی که میتواند بازارها را متلاطم و تورم را افزایش دهد. به این ترتیب به نظر میرسد افزایش غیررسمی نرخ سود سپرده واکنش سیاستگذار به خروج پول از بانکها باشد.
آغاز رکود ملکی
بررسیها نشان میدهد بازار مسکن که در نیمه نخست سال با ثبت تورم ۲۹ درصدی (مرکز آمار) پربازدهترین بازار داخلی بود، توانسته بخش عمدهای از پول های سرگردان را در نیمه نخست سال جذب کند. به طوری که در اوج خرداد تعداد معاملات مسکن در تهران به سقف ۴ ساله رسید و ارزش معاملات هم با رسیدن به رقم عجیب ۵۴ هزار میلیارد تومان رکوردی جدید ثبت کرد. البته با آغاز تابستان و همچنین دور آخر مذاکرات احیای برجام ارزش معاملات این بازار رفته رفته کاهش یافت.
نکته عجیب اما افت جدی معاملات در مهرماه بود. برخلاف اغلب ماهها که با جهش دلار قیمت و تعداد معاملات مسکن هم افزایش پیدا میکند، در مهرماه هم افت تعداد معاملات را شاهد بودیم و هم ارزش معاملات را. بدون در نظر گرفتن فروردین که معامله بر اساس حمایت یک ساله نیمه تعطیل است، ارزش معاملات با رسیدن به ۲۲ همت به کمترین مقدار از آبان پارسال رسید. چنین رفتار معکوسی نشان میدهد که مسکن هم دیگر مقصد اصلی جذب پولهای سرگردان نیست. (بخوانید: آغاز رسمی زمستان بازار مسکن)
باد شدن حباب سکه
حباب سکه به اختلاف قیمت بازاری سکه با ارزش ذاتی گفته میشود. در هنگام اوجگیری مذاکرات برجام پیش از عید امسال این حباب حتی منفی هم شده بود که به خاطر کاهش انتظارات تورمی و همچنین انتظار برای افت قیمت دلار به عنوان محرک اصلی سکه ایجاد شده بود. اما با توقف مذاکرات بعد از حمله روسیه به اوکراین، این حباب هم کم کم افزایش یافت و رشد اصلی این حباب هم بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و ممنوعیت نگهداری ارز رخ داد. اما طی همین مدت اخیر هم بر حباب سکه افزوده شده است. به طوری که در هفته آخر شهریور حباب سکه حدود ۱۱ درصد بود و طی حدود ۶ هفته ۱.۵ برابر شد و به ۱۶ درصد رسید. چنین چیزی میتواند تحت تاثیر دو عامل باشد؛ نخست افزایش تقاضا برای خرید سکه و سپس کاهش قیمت طلای جهانی و ثابت ماندن قیمت سکه در داخل کشور.
رونق معاملات دلار
بازارهای ارز و طلا یکی از غیرشفافترین بازارهای کشور هستند که داده خاصی در خصوص حجم معاملات آنها وجود ندارد. اما مدتیست که آمار معاملات دلار توافقی به صورت شفاف منتشر میشود. هر ایرانی در سال با داشتن کارت ملی میتواند تا سقف ۲ هزار دلار به صورت مجاز از صرافیها خریداری کند. صرافیها هم این ارز را بر اساس میزان تقاضای خرد خریداری میکنند و به این ترتیب بررسی حجم معاملات دلار توافقی نشان میدهد که چقدر افراد به صورت مجاز دلار خریدهاند. بررسیها از ابتدای آغاز به کار این سامانه در ۲۳ شهریور تاکنون نشان میدهد که روزانه به طور متوسط حدود ۱۳ میلیون دلار در این سامانه معامله میشود. البته روزهای اول این رقم به حدود ۶ میلیارد دلار هم میرسید و سقف آن هم امروز شکسته شد که در این سامانه ۲۱ میلیون دلار معامله شد. در مجموع هم طی این ۱.۵ ماه حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این سامانه معامله شده است. به عبارتی دیگر تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان از پولهای سرگردان جذب دلار توافقی شده است. دلاری که هر فرد در سال تنها ۲ هزار دلار میتواند بخرد. به این ترتیب معاملات درشت و رقم بالا که در بازارهای غیررسمی انجام میشوند در این آمارها نیامده و این اعداد به نوعی فقط خریدهای «دلار اولیهایی» که از ابتدای سال از سهمیه خود استفاده نکرده بودند را نشان میدهد.
نیاز به پول نقد
به این ترتیب به نظر میرسد در موج تورمی اخیر، پولها دیگر به سمت مسکن و بورس نمیروند و محلهایی که درآمد تضمین شده دارند (بانک، درآمد ثابت) هم چندان در جذب پولها موفق نبودهاند. در چنین شرایطی تنها ۲ فرضیه برای مقصد پولهای سرگردان وجود دارد. فرضیه اول این است که بخشی از این پولها به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا رفتهاند. فرضیه دوم هم افزایش پول نقد توسط مردم برای تامین مخارج روزمره است. بعد از جهش قیمت مواد غذایی در اردیبهشت، ناگهان نسبت پول به نقدینگی افزایش یافت که نشان میداد بخشی از سپردههای بلندمدت تبدیل به کوتاهمدت شدهاند. چنین چیزی علاوه بر این که میتواند نشان دهد با افزایش انتظارات تورمی کوچ پولها به سمت بازارهای سفتهبازی رخ داده، میتواند نشانگر افزایش پول نقد برای تامین مایحتاج هم باشد. به این ترتیب میتوان گفت بر خلاف نیمه نخست سال که این پولها عمدتا روانه بازار مسکن و همچنین برای خریدهای روزمره مصرف میشد حالا به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا میرود و البته همچنان بخشی از آن احتمالا صرف خرید کالاهای مصرفی میشود.
دیدگاه شما