بازگشت دوباره فروش قسطی خودرو / جزئیات را اینجا بخوانید
خودروسازان کشور پس از سال‌ها بار دیگر به فروش اقساطی بازگشتند و در اولین مرحله قرار است شاهین سایپا به صورت قسطی (چکی) فروخته شود. طبق اعلام سایپا، در مرحله جدید پیش‌فروش شاهین که از امروز آغاز شده، این خودرو به صورت اقساطی و با تسهیلات ۱۰۰ و ۷۰میلیون تومانی (شامل شش چک چهارماهه یا سه چک چهارماهه با سود ۲۱درصد) عرضه شده است. همچنین تاریخ تحویل خودرو نیز دی و بهمن سال جاری بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ خواهد بود.
فروش قسطی شاهین در شرایطی است که خودروسازان سال‌ها بود به دلایل مختلف محصولات خود را به اصطلاح نسیه نمی‌فروختند و فروش یا به صورت فوق‌العاده و فوری (با پرداخت کامل پول خودرو) بود یا از مسیر پیش‌فروش. در پیش‌فروش نیز بخشی از پول خودرو دریافت و مابقی نیز کمی قبل از تحویل دریافت می‌شد. حالا، اما فروش قسطی به طرح‌های خودروسازان بازگشته و سایپا آن را کلید زده و انتظار می‌رود در آینده به دیگر خودرو‌ها نیز تعمیم پیدا کند. خودروسازان در گذشته نیز برای آنکه محصولات‌شان به طور کامل فروش برود، بخشی از آنها را به صورت قسطی می‌فروختند، زیرا در غیر این صورت تعدادی از خودرو‌ها بدون مشتری می‌ماند. در ادامه با توجه به شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار و سرمایه‌ای شدن خودرو، شرایط فروش تغییر کرد و نه تنها دیگر خبری از فروش اقساطی نبود، بلکه عرضه در مقابل تقاضا کم آورد و صف خرید شکل گرفت.
حالا به نظر میرسد شرایط در حال تغییر است و اینکه خودروسازان در سطحی گسترده به فروش قسطی بازگردند، بعید نیست. همین شاهین که سایپا فروش اقساطی را برای آن در نظر گرفته، وقتی در قالب سیستم قرعه‌کشی عرضه می‌شد، با میزان زیادی تقاضای کاذب مواجه بود، زیرا فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود داشت. این خودرو در ادامه راهی بورس کالا شد و حالا نیز به صورت قسطی فروخته می‌شود. به نظر میرسد دلیل اصلی فروش قسطی شاهین این است که دیگر فاصله فاحش گذشته بین قیمت کارخانه و بازار آن وجود ندارد و در واقع تقاضای کاذبش از بین رفته است. این مسیر می‌تواند برای دیگر خودرو‌های داخلی نیز طی شود، منتها مشروط بر اینکه فاصله قیمت کارخانه و بازارشان کم شود که این اتفاق خود در گرو رشد تیراژ و واقعی شدن قیمت در مبدا است.
در واقع به نظر میرسد اگر مسیری را که شاهین رفته، دیگر خودرو‌های داخلی هم طی کنند، احتمال بازگشت فروش قسطی در سطحی گسترده دور از ذهن نیست. خودروسازان وقتی به فروش قسطی روی می‌آورند که تقاضا کمتر از عرضه باشد و از همین رو با در نظر گرفتن تسهیلات، مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب می‌کنند. در این سال‌ها خودروسازان با توجه به وجود تقاضای کاذب و صف کشیدن مشتریان، نیازی به فروش اقساطی نداشتند؛ ضمن آنکه این روش به دلیل کمبود نقدینگی (ناشی از قیمت‌گذاری دستوری) توجیهی نیز نداشت. حالا به نظر میرسد اگر عرضه بالا برود و قیمت خودرو‌ها در مبدا واقعی شود، ممکن است خودرو‌های بیشتری در معرض فروش قسطی قرار بگیرند.
این اتفاق البته چندان خوشایند خودروسازان نیست، زیرا با توجه به شرایط مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، نسیه‌فروشی اوضاع نقدینگی آنها را بدتر خواهد کرد؛ بنابراین هرچند فروش قسطی خودرو می‌تواند به نفع مصرف‌کننده تمام شود، با این حال تولیدکننده را از نظر مالی تحت فشار قرار خواهد داد، مگر اینکه قیمت در مبدا اصلاح شود. به عبارت بهتر، اگر قیمت‌گذاری دستوری برداشته شود، اولا شرایط برای فروش قسطی خودرو‌ها به صورت گسترده فراهم می‌آید و ثانیا خودروسازان نیز دست‌شان برای اجرای این مدل فروش بازتر خواهد شد. با اصلاح شیوه قیمت‌گذاری (و واقعی‌سازی قیمت در مبدا) فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو‌ها (مشروط به عرضه مناسب و کنترل مولفه‌های اثرگذار بر بازار مانند انتظارات تورمی و قیمت ارز) کاهش می‌یابد و در نتیجه تقاضای کاذب در مسیر حذف قرار خواهد گرفت. با واقعی شدن تقاضا و در شرایطی که تولید بالا رفته، خودروسازان به سمت عرضه قسطی خواهند رفت و، چون دیگر در قید قیمت‌گذاری دستوری نیستند، مانند حالا دغدغه کمبود نقدینگی نخواهند داشت و توانشان برای فروش اقساطی بالا می‌رود.
این موضوع طبعا به نفع مشتریان است، زیرا هرچند قیمت خودرو در مبدا (در شرایط حذف قیمت‌گذاری دستوری) بالا می‌رود، با این حال امکان خرید خودرو به صورت قسطی فراهم خواهد شد. این موضوع با توجه به اینکه قدرت خرید مشتریان کاهش یافته، کمک می‌کند شهروندان بیشتری توان خرید خودروی صفر را پیدا کنند. در حال حاضر هنوز سیاست قیمت‌گذاری دستوری پابرجاست و دولت و وزارت صمت نیز به صورت مشخص برنامه خود را مبنی بر اصلاح شیوه تعیین قیمت اعلام نکرده‌اند. با‌این‌حال به نظر میرسد دولت به دنبال حذف نرم و بی‌سروصدای قیمت‌گذاری دستوری از طریق کنار گذاشتن قرعه‌کشی و عرضه خودرو‌ها در بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ بورس کالاست.
اگر این اتفاق (حذف قیمت‌گذاری دستوری) رخ بدهد، شرایط برای کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودرو کاهش خواهد یافت که نتیجه آن، حذف تقاضای کاذب است. با توجه به اینکه کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند نیاز واقعی در بازار خودروی ایران کمتر از یک میلیون دستگاه است، خودروسازان برای فروش مازاد این رقم عملا باید به سراغ طرح‌های جذاب از جمله همین فروش اقساطی بروند. طبق برنامه وزارت صمت، بناست امسال یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو در کشور به تولید برسد و هرچند تحقق این تیراژ در سال جاری بعید است، اما زیرساخت و ظرفیت آن وجود دارد و اگر خودروسازان با چالش نقدینگی مواجه نباشند، توانایی رسیدن به آن هست. با فرض تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزاردستگاهی (مثلا در سال آینده) چیزی حدود ۶۰۰هزار دستگاه خودرو فراتر از نیاز واقعی بازار وجود خواهد داشت که برای فروختن آنها (با فاکتور گرفتن از صادرات که فعلا به‌نوعی در محاق است) راهی جز ایجاد جذابیت و در نظر گرفتن طرح‌هایی مانند ارائه تسهیلات و فروش چکی وجود ندارد.
نحوه فروش سهام عدالت اعلام شد / مبلغ فروش سهام عدالت چقدر شد؟
جاماندگان دریافت سهام عدالت منتظر اعلام خبر رسمی از سوی دولت و مجلس هستند تا بتوانند برگه های سهام عدالت خود را دریافت کنند.برای آزادسازی سهام عدالت دو گزینه مدیریت مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. ثبت‌نام سهام عدالت در سال ۱۳۸۵ کلید خورد و این پروسه تا پایان سال ۱۳۹۴ به ایستگاه آخر رسید وام سهام عدالت به سهامداران بدون ضمانت اختصاص می‌یابد آخرین اخبار سهام عدالت را با هم در سایت خبر آزاد می خوانیم.
تقریبا ۱۲ سال از عرضه سهام عدالت می‌گذرد و هنوز هم هستند افرادی که به‌عنوان جامانده این سهام را دریافت نکرده‌اند. اما عرضه سهام عدالت به رشد اقتصاد دارندگان این سهام کمکی کرده است؟
سهام عدالت نوعی یارانه است که در زمان دولت نهم به مشمولین پرداخت شد.
یک کارشناس بازار سرمایه درباره اثرگذاری عرضه سهام عدالت در بازار سرمایه و ادامه عرضه این سهام در بورس – تحت عنوان سهام عدالت جاماندگان – اظهار کرد: ورود سهام عدالت به هیچ عنوان باعث عمق بخشی بازار سرمایه نشد و سال‌هاست که هشدار می‌دهیم که سهام عدالت از ابتدا خشت کجی بوده که اگر بر روی آن هر دیواری بکشیم تا انتها این دیوار کج بالا می‌رود.
مهدی سوری با بیان اینکه ۱۵ سال است که بحث سهام عدالت مدیریت و جمع نشده تا سال‌های سال هم درگیر این بدعت اشتباه خواهیم بود، گفت: از مباحث و تعاریف اولیه کلاس‌های سرمایه‌گذاری در بورس این است که سهامداری برای افرادی مناسب است که پس‌انداز مازاد دارند و بر روی بخشی از این پول مازاد می‌توانند صبر، ریسک و زیان کنند، اما سهام عدالت به افرادی داده شد که نه پول مازاد و نه امکان صبر و ریسک را دارند و افرادی هستند که نیاز به نقدینگی دارند.
چرا عرضه سهام عدالت اشتباه است؟
سوری ادامه داد: اصولا در ساختار اقتصاد کشورمان هر نوع اعانه عمومی، هر نوع یارانه، کوپن و هر چیزی که به‌عنوان حمایت از قشر ضعیف تعریف کنیم اگر به‌صورت غیرنقدی باشد باعث ایجاد رانت و فساد و ارزش‌های از دست رفته می‌شود. هنوز کوپن فروش‌های حوالی میدان انقلاب و سهمیه سبد کالا به کارکنان داده و باعث می‌شد که یک کارمند شریف دولت اقدام به فروش سهمیه خود کند، را از یاد نبرده‌ایم. سهام عدالت هم از این قاعده مستثنی نیست چراکه به افرادی تعلق گرفته که سهامداری را انتخاب نکرده‌اند و این افراد به نقدینگی نیاز دارند و هر چیزی به این افراد اختصاص پیدا کند در کوتاه‌مدت آن را به وجه نقد تبدیل می‌کنند.
وی افزود: در این روند اگر یک مرجع بالاتری آن را به وجه نقد تبدیل کند، فرآیند را برای این افراد راحت‌تر می‌کند و حتی اگر امکان نقد شدن نباشد، اما افراد از مزایایی نقدی آن برخوردار باشند هم برای مردم راحت است، اما وقتی سهام داده می‌شود، افزاد اقدام به نقد شدن آن می‌کنند و همین روند فشار عرضه را بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ ایجاد می‌کند و همین فشار عرضه باعث می‌شود سهامی با ارزش ۲۰میلیون تومان در اختیار این افراد باشد، اما امکان فروش آن را نداشته باشند و ارزش همین سهام یک هفته بعد به ۱۵میلیون و روزهای بعدتر به ۱۰میلیون تومان و کمتر میرسد و همین موضوع بیشتر از آنکه برای افراد ایجاد رضایت کند، ایجاد نارضایتی می‌کند.
اشکلات اساسی عرضه سهام عدالت
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در تمام جوانب سهام عدالت در بورس از جمله در مدل فروش، سرگردانی مردم بین کارگزاری‌ها، سپرده‌گذاری مرکزی و انواع اپلیکیشن‌های فروش و بانک‌ها، سیستم سرمایه‌گذاری‌های استانی ایرادات و اشکالات اساسی وجود دارد، گفت: از هر طرف به این موضوع نگاه کنیم غیر از لطمه زدن به بازار مالی، غیر از لطمه زدن به اعتماد عمومی و غیر از لطمه زدن به شرایط روحی افرادی که دولت قصد حمایت از آنها را داشت، هیچ اثر دیگری نداشت و سال‌هاست که درباره سهام عدالت و اثرات آن هشدار می‌دهیم و باز هم می‌بینیم که مسئولان به راحتی درباره اختصاص سهام به جاماندگان صحبت می‌کنند و موضوع این است که چرا از اشتباهات درس نمی‌گیرند.
مهدی سوری درباره اشکالات فروش سهام عدالت و خروج نقدینگی از بازار ادامه داد: وقتی یک سرمایه‌گذار بازار سرمایه و شرکتی که یک نهاد مالی یک سهامی را به‌فروش می‌رساند با پول آن، سهام دیگری را خریداری می‌کند بنابراین اصل پول از بازار خارج نمی‌شود، اما در مقطعی دولت آدرس غلط داد و حقوقی‌ها را مقصر جلوه داد. در حالی‌که خود دولت سهام می‌فروشد و پول را خارج و خرج می‌کند.
سوری ادامه داد: وقتی سهامداران سهام عدالت سهم خود را بفروشند، پول سهام عدالت را از بازار خارج می‌کنند و وقتی ما بازاری داریم و پولی از آن خارج می‌شود، اما تعداد سهم‌ها در بازار کم نشده است قاعدتا کاهش ارزش باید بر روی سهام باقیمانده بر سرشکن شود و باعث می‌شود قیمت‌ها سطوح پایین‌تری را تجربه کنند.
وی با اشاره به ابهامات موجود در عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت استانی تاکید کرد: آخرین باری که با نمایندگان مجلس در این باره به بحث پرداختیم، در پایان جلسه به آنها گفتم که بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ تا چند سال آینده منتظر پرونده‌های فساد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی باشید. موضوع این است که اعضای هیئت‌مدیره یک نهاد مالی و شرکت سرمایه‌گذاری باید افراد دارای صلاحیت باشند و اصولا این تعداد افراد دارای این صلاحیت مدیریت نهادهای مالی را در کشورمان نداریم. چراکه بازار کوچکی داریم و این تعداد افراد تربیت نشده‌اند. اساسا یک بدعت و ساختار جدید شکل داده‌ایم با این گستردگی که قابل مدیریت نیستند.
پیشنهاداتی برای سرمایه‌گذاری در بورس و اصلاح شاخص + نقش نهاد ناظر
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اصلاح قیمت‌ها و شاخص طی دو سال اخیر، پیشنهاداتی برای حفظ پایداری فضای سرمایه‌گذاری در بورس اعلام کرد.
به گزارش بیداربورس، فردین آقابزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "مقام ناظر چه باید بکند؟" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: اگرچه خواسته تمام دولت‌ها بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت مردم است اما مسئله مهم، برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند این انتظارات بحق و شایسته را برآورده کند.
تلاش‌های مقطعی دولت‌ها طی ۳ دهه گذشته برای بهبود وضعیت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کیفیت سیاست گذاری به دلایل مختلف ضعیف و بعضا ناپایدار و ناکام بود. علت اصلی این ناپایداری و ناکامی سیاست‌های کوتاه‌مدت و مقطعی دولت‌های منتخب به متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، حجم نقدینگی، نرخ بیکاری و سایر متغیرهای اثرگذار اقتصادی بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ برای ارائه آمار و ارقام مناسب از عملکرد برای مخاطبان و عوام و حتی اخیرا نگاه ابزاری به بازار سرمایه به‌عنوان قلک تامین کسری بودجه و نقدینگی است.
راه برون‌رفت از چالش‌های اقتصادی نگاه بلندمدت ، پروژه‌ای و منظومه‌ای است. اصول حکمرانی اقتصادی، بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ استفاده از تجربه سایر کشورها در سیاست‌های توسعه اقتصادی و بکارگیری تئوری‌های روز علم اقتصاد خواهد بود.
فضای کنونی بازار سرمایه طی سالیان گذشته و با افزایش ضریب نفوذ سهامداری از ۶ میلیون فعال بورسی به بیش از ۵۰ میلیون نفر رسیده که از تصمیمات سازمان بورس تاثیر می‌پذیرند و چنانچه به هردلیلی مسئولان اقتصادی و دولت بخواهند نظرات را بدون توجه به اثرات نامطلوب آن بر منافع سایر سهامداران و فعالان بازار سرمایه دیکته کنند، موجبات ضرر و زیان اکثریت سهامداران را فراهم خواهند کرد.
آسیب‌شناسی وضعیت این نتیجه را می دهد که نگاه کوتاه مدت دولت‌ها و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در جهت تامین منابع و کاستی‌هایی که ممکن است در تراز عملیاتی وجود داشته باشد با منافع و اهداف بلندمدت سایر سهامداران متعارض است.
توجه اغلب فعالان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه متمرکز بر این موضوع است که آیا دولت خواهد توانست نابهنجاری‌های اقتصاد را که بطور ساختاری توام با تورم با نرخ بالا، رشد اقتصادی با نرخ صفر طی ۱۰ سال پیشین به مدار تعادل و بهبود تغییر بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ دهد؟ پس از تشویق آحاد مردم به ورود سرمایه در سال ۹۹ به بورس که بدون توجه به ارائه راهکارهای کنترل ریسک سرمایه‌گذاری صورت گرفت و انتظارات ناصحیح مردم مبنی‌بر ضمانت اصل سرمایه توسط دولت وقت این پرسش بوجود می‌آید که چگونه فضای بورس را می‌توان پایدار و رو به رشد حفظ کرد؟
به‌نظر میرسد برای راهکارهای تشویق به سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری، اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار داد که این وظایف بر عهده مسئولان اقتصادی اعم از سیاست گذاران اقتصادی و مسئولان اجرایی در حوزه‌های اقتصادی است و رئوس راهکارهای حفظ پایداری فضای شاداب سرمایه‌گذاری در بورس را می‌توان بدین گونه برشمرد:
- باتوجه به پراکندگی و عدم تنقیح این قوانین و مقررات به‌نظر میرسد قانون‌گذار باید در پی تدوین و تصویب قانون جامع پیشگیری و مدیریت بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ تعارض منافع در بورس برآید تا زمینه فساد و تعارض منافع در این عرصه به حداقل رسیده و نیز سهامداران و شرکت‌های فعال بورس با دیدی جامع نسبت به موقعیت‌های تعارض منافع به فعالیت در بورس اقدام کنند.
- توسعه و حمایت از تاسیس تشکل‌های خود انتظام و کانون‌ها و به رسمیت شناختن تشکیل نهادهای اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم حرفه‌ای می‌تواند در اجرایی شدن حکمرانی بازار سرمایه نقش مهمی ایفا کند و کاستی‌هایی از جمله گرایش‌های یکسویه و وابستگی نهاد ناظر بازار سرمایه به دولت را کاهش داده و استقلال سازمان بورس را بیش از پیش تقویت کند.
- رئیس سازمان بورس باید حافظ منافع بازار باشد و ملاحظات و منافع دولت را در مقررات‌گذاری و نظارت دخیل نکند. در صورت عدم نظارت و بی‌طرفی دولت، نظام قانون‌گذاری و نظارت در بورس، اعتماد عمومی با چالش جدی مواجه می‌شود و زمینه فساد نیز تقویت خواهد شد. دولت باید با رعایت بی‌طرفی، صرفا از مبادی تعریف شده به تنظیم‌گری بازار بپردازد.
- تصمیم‌سازان و اثرگذاران در این بازار باید با شفافیت بیشتری اتخاذ تصمیم کرده تا زمینه نظارت مردم بر سرمایه آنها از طریق تاسیس تشکل‌های صنفی خود انتظام، کانون‌ها یا رسانه‌ها و مطبوعات فراهم شود و پرهیز از اخذ تصمیمات خلق‌الساعه به‌ترتیبی که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس را افزایش داد.
- پیشنهاد عملیاتی درخصوص اصلاح قانون بازار اوراق‌بهادار و ترکیب شورای‌عالی بورس به ترتیبی که نظریات و خواسته‌های بخش‌خصوصی نیز در بالاترین رکن تصمیم‌گیر در بازار سرمایه لحاظ شود و صرفا منافع و اهداف مقطعی دولت در دستور کار شورا نباشد. پیشنهاد اصلاح یا تغییر ترکیب شورای‌عالی بورس با محوریت اشخاص‌حرفه‌ای، مستقل و نمایندگان تشکل‌های خودانتظام و کانون‌های بخش‌خصوصی به‌ترتیبی که از منافع سهامداران خرد در مقابل اهداف مقطعی و اثرگذار دولت حفظ و صیانت شود.
- ارائه برنامه راهبردی و استراتژیک در سازمان بورس بسیار بااهمیت است. آخرین برنامه در سازمان بورس مربوط به سال ۹۲ بوده و در این برنامه، اهداف، چشم‌انداز و سیاست‌های تامین‌مالی با محوریت دولت نوشته شده است. این رویکردها باید تغییر کند و با سیاست‌های کلان اصل ۴۴ همسو شود تا از بورس به‌عنوان یکی از مبادی تسهیل برای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری دارایی‌های دولت استفاده شود.
در این رابطه لازم است نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه در جریان اصلاحات پیشنهادی قرار گیرند. مسلما تدوین مقررات با نظرخواهی از صاحب‌نظران و اشخاص حرفه‌ای مستقل، کارآیی بیشتری خواهد داشت. در غیر این صورت برنامه‌ها تابع سلایق شخصی خواهد بود و به اقتضای شرایط بطور مداوم به ترتیبی تغییر خواهدکرد که قابلیت پیش‌بینی پذیری اقتصاد و بازار سرمایه وجود نخواهد داشت. ارتقای رویه‌های گذشته و بکارگیری ابزارها و روش‌های نوین معاملات و افزودن ساز و بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ کار فروش استقراضی و دوطرفه کردن معاملات راهکار مناسب است.
- به‌دلیل عدم‌امکان پیش‌بینی با دقت ۱۰۰ درصد در امر سرمایه‌گذاری با فرض کسب سود پس از خرید سهام در بازارهای مالی دنیا طی ساز و کاری تحت عنوان فروش استقراضی امکاناتی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران فراهم شده که به آنها اجازه داده می‌شود با پیش‌بینی کاهش قیمت سهام بتوانند از این کاهش قیمت، سود کسب کنند.
بدین ترتیب که پس از قرض‌گرفتن سهام شرکتی آن را در بازار به‌فروش رسانده و پس از آنکه قیمت سهام کاهش پیدا کرد، مجددا سهام را از بازار خریده و به فروشنده تحویل دهند. در بازار دوطرفه علاوه‌بر خرید یک دارایی و کسب سود از افزایش قیمت اوراق بهادار، می‌توان از فروش استقراضی و بازپس‌دهی سهام بعد از کاهش قیمت به مالک نیز سود کسب کرد. تلاش در جهت استقلال سازمان بورس و شورای عالی بورس مهم‌ترین نکته‌ای است که می‌تواند موجبات اثربخش بودن پیشنهادات حاضر را فراهم کند یا حداقل درصد موفقیت اعمال این راهکارها را افزایش دهد.
- افزایش نقدشوندگی، تامین‌مالی بنگاه‌ها، ایجاد شفافیت و توسعه ساز و کارهای بازارگردانی با هدف نقدشوندگی از وظایف اصلی و مهم سازمان بورس هستند.
- تاکید و همیاری در زمینه اجرای اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری و مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی.
- الزام به افزایش سهام شناور آزاد کلیه شرکت‌ها که نظام عرضه و تقاضا را متعادل کند.
- همسویی و هماهنگی در سیاست گذاری مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه به ترتیبی که رقابت درهریک از این دو حوزه به همیاری و همسویی تبدیل شود. متاسفانه افزایش مستمر نرخ بهره و اوراق، اثر منفی در بورس ایجاد کرده و این سیاست خود خواسته حکایت از عدم توجه به درک منافع ملی و بخصوص سهامداران خرد دارد. تلاش مثمر ثمر در جهت کاهش دخالت دستوری در اقتصاد بخصوص منافع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید در دستور کار قرار گیرد.
- ایجاد محدودیت‌ها از قبیل قیمت‌گذاری محصولات، حتی به شاخص بورس هم سرایت کرده و مهم‌ترین ویژگی بورس (نقدشوندگی) به‌دلیل نگرانی از نمود بیشتر افت شاخص، فدای تصمیمات ناصحیح بازار سرمایه‌ای دولت در سال‌های گذشته از جمله انتشار بی‌حد و حصر اوراق‌بدهی که صرفا به‌دلیل فزونی هزینه‌های جاری دولت درنظر گرفته‌شده و به‌رغم نیمه‌تمام ماندن پروژه‌های دولت حداقل به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان، انتشار این اوراق هیچ نقشی در اصلاح، بهبود یا سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای تولید نداشته و ندارند.
چنانچه برنامه‌های عملیاتی و منسجمی در زمینه مرتفع کردن ایرادات گذشته در وضعیت اقتصاد به‌اجرا درآید، می‌تواند تصویری شفاف و رو به رشد برای بورس ایجاد کند بخصوص که طی دو سال‌گذشته دوره گذاری در ارتباط با اصلاح سطح عمومی قیمت‌ها و شاخص در بورس رخ داد.
شرایط و سهمیه خرید دلار با کارت ملی
فروش دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد با کارت ملی از خرداد از سر گرفته شد اما سهمیه و مرجع قیمت آن تغییر کرده است.
قیمت دلار توافقی و با سهمیه کارت ملی هم‌اکنون هزار تومان از قیمت دلار آزاد ارزان‌تر است و این اختلاف سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به ارمغان می‌آورد.
«دلار توافقی» دلاری است که برخی صرافی‌های مجاز به مشتریان خود با شرط ارائه کارت ملی و به میزان بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ محدود می‌فروشند. قیمت دلار توافقی کمتر از قیمت دلار در بازار آزاد است. به همین دلیل مورد استقبال قرار گرفته و در مقاطغی دوباره شاهد صف‌کشی مردم مقابل صرافی‌ها در خیابان فردوسی بودیم.
دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ متولد شد. زمانی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. بانک مرکزی همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی را مجاز شمرد.
دو تفاوت اصلی خرید دلار سهمیه کارت ملی با قبل
تا حدود ۶ ماه قبل نیز صرافی‌ها با کارت ملی به متقاضیان، دلار ارزان‌تر از بازار آزاد می‌فروختند. اما اینبار فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد:
۱) نرخ فروش دلار: قیمت دلار سهمیه‌ای را قبلا صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد. اما الان مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است. نرخ دلار توافقی اکنون بالغ بر ۲ هزار تومان بیشتر از نرخ صرافی ملی است، اما همچنان نسبت به بازار آزاد حدود ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر است. (ضمنا، مسافران همچنان می‌توانند دلار مسافرتی با نرخ صرافی ملی بخرند.)
۲) میزان سهمیه دلار: پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد. این سهمیه اکنون به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
همچنین گزارش‌های میدانی بورسان حاکی از آن است که این ارز فعلا تنها به صورت دلاری و نه یورویی پرداخت می‌شود.
قیمت دلار توافقی چند است؟
نرخ دلار توافقی ثابت نیست و توسط نهاد خاصی تعیین نمی‌شود. بلکه در هر صرافی و در هر روز ممکن است متفاوت باشد. چراکه هر صرافی طی مذاکره با صادرکنندگان ارز را به نرخ توافقی از آنها می‌خرد و به همین دلیل قیمت فروش دلار با کارت ملی در صرافی‌های مختلف کمی متفاوت است.
بر اساس اعلام کانون صرافان، قیمت فروش دلار با کارت ملی امروز ۳۰۱۸۰ تومان بود که هزار تومان کمتر از نرخ بازار آزاد است و سود ۲ میلیون تومانی برای خریداران به همراه دارد.
روش های خرید ارز دلار از صرافی
سود ۲ تا ۳ میلیون تومانی به خریداران دلار سهمیه‌ای
اختلاف قیمت دلار سهمیه کارت ملی و آزاد در گذشته سودهای چندین میلیون تومانی برای آن‌هایی به همراه داشت که با کارت ملی در صف می‌ماندند و با فروش ارز سهمیه‌ای در بازار آزاد، سودهای قابل توجه به جیب می‌زدند. اتفاقات عجیبی همچون اجاره کارت ملی یا آوردن افراد با اتوبوس به تهران برای استفاده از کارت ملی آنها محصول همین رانت ارز سهمیه‌ای بودند. اما از آذر سال گذشته، بانک مرکزی این نوع فروش دلار را به مسافران محدود کرد. ارائه بلیط، گذرنامه، ویزا و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور شرط جدید دریافت دلار ارزان به نرخ صرافی ملی بود.
حالا بار دیگر رانت خرید ارز با کارت ملی احیا شده است. اختلاف ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار توافقی با بازار آزاد، در حال حاضر سود ۲ میلیون تومانی برای افراد به ارمغان می‌آورد. این سود در هفته‌های قبل تا ۳ میلیون تومان نیز بود.
چطور ارز سهمیه‌ای بخریم؟
برای دریافت ارز با کارت ملی توجه به ۴ نکته ضروری است:
۱- الزامی بودن حضور شخص
۲- ارائه کارت ملی هوشمند (در صورتی که کارت ملی هوشمند شما صادر نشده باشد، می‌توانید با بورس چقدر سود بدهد خوب است؟ در دست داشتن شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی مراجعه کنید.)
۳- پرداخت با کارت بانکی به نام شخص (با توجه به آنکه سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان است، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید. برای مثال، اگر ۲ هزار دلار با نرخ کنونی حدود ۳۰ هزار تومان بخرید، مجموعا باید ۶۰ میلیون تومان بپردازید که پرداخت آن با استفاده از دو کارت بانکی ممکن است. البته برخی صرافی‌ها نیز اجازه می‌دهند که ۱۰ میلیون تومان مازاد را به صورت اینترنتی کارت‌به‌کارت کنید.)
۴- سیم‌کارت به نام شخص
دلار با کارت ملی را از کدام صرافی‌ها بخریم؟
قابل ذکر است که تمام صرافی‌ها با مشاهده کارت ملی به شما ارز نمی‌فروشند. عده محدودی از صرافی‌های مجاز بانکی هستند که مجوز چنین کاری را دارند و البته در صورتی این کار را خواهند کرد که یا از صادرکننده دلار خریده باشند یا ارز سایر صرافی‌ها (که به همین روش از صادرکننده دلار دریافت کرده‌اند) را در بازار متشکل ارزی از آنها بخرند.
توصیه می‌شود افراد پیش از مراجعه به صرافی، با آنها تماس بگیرند و از فروش ارز به این روش در صرافی موردنظر مطمئن شوند. اما راهکار دیگری که برخی خریداران ارز در روزهای اخیر در خیابان فردوسی در پیش گرفتند، رهگیری صف‌های پشت در صرافی‌ها بوده است. به عبارتی هر صرافی که مردم مقابل آن صفی طولانی تشکیل داده‌اند، احتمالا با کارت ملی دلار می‌فروشد!
ترکش های نکول یک کارگزاری/سازمان بورس:هیچ کارگزاری برای جایگزین «تدبیرگر سرمایه» به مشتریان دیکته نشده است
منوچهر میرزایی گفت: هیچ کارگزاری به عنوان جایگزین کارگزاری تدبیرگر سرمایه تعیین و دیکته نشده است. مشتریان می‌توانند مانند گذشته هر کارگزاری که مد نظر دارند انتخاب و فرآیند انتقال کارگزار ناظر را طی کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بازار سرمایه (سنا)، منوچهر میرزایی، سرپرست نظارت بر کارگزاری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با خبرنگار سنا گفت: فرایند تغییر کارگزاری ناظر یک فرآیند ساده است و به راحتی انجام می‌شود. تنها در صورتی که مشتری به کارگزاری به دلیل دریافت اعتبار بدهکار باشد، حساب شخص فریز می شود؛ که مشتری باید بدهکاری خود را تسویه کند تا سهام از فریز خارج شود.
تعداد محدودی از مشتریان تسویه انجام داده‌اند اما هنوز سهام آنها به دلیل دستی بودن فرآیند، فریز باقیمانده که در حال بررسی و تعیین تکلیف از سوی سازمان بورس است.
گفتنی است کارگزاری تدبیرگر سرمایه به دلیل نکول ناشی از عدم ایفای تعهدات با بانک تسویه گر دچار مشکل شده و سازمان بورس مدیریت آن را برعهده گرفته است.هنوز مشخص نیست حجم تعهدات چقدر است و آیا سازمان بورس به عنوان ناظر بازار سرمایه قبل از ایجاد بحران در این کارگزاری اخطارهای لازم را داده بود یا نه؟به نظر میرسد مجلس به عنوان نهاد نظارتی مردم و شورای عالی بورس بعنوان نهاد نظارتی داخلی لازم است به تخلفات احتمالی رسیدگی کنند.
دیدگاه شما