نسخه «عرضه مسکن استیجاری» برای کدام کشورها تجویز می‌شود؟
دلیل اصلی رشد اجاره‌نشینی و افزایش اجاره‌بها، تبدیل مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای است. در این شرایط، ساخت خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار متوسط و رو به پائین جامعه نخواهد داشت. بررسی نمونه‌های خارجی و تجربه کشورهای جهان نشان می‌دهد که مسکن استیجاری، در کشورهایی که میزان مالکیت مسکن بالایی دارند، عرضه شده و اثرگذار بوده است.
به گزارش مسیر اقتصاد با رسیدن به آستانه فصل جابه‌جایی که معمولاً از نیمه اردیبهشت آغاز و تا اواخر شهریورماه هر سال ادامه می‌یابد؛ عموم مردم با افزایش اجاره‌بها روبرو می‌شوند که میزان آن بستگی به نرخ خرید و فروش و وضعیت بازار مسکن دارد.
با افزایش قیمت مسکن، مردم در دهک‌های پایین، توانایی خرید این کالای اساسی را از دست می‌دهند. به همین علت، موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ میزان خانوار دارای مسکن ملکی کاهش و سهم بازار اجاره از کل بازار مسکن افزایش می‌یابد.
اجاره‌نشینی بیش از ۷ میلیون خانوار شهری
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ اجاره‌نشینی خانوارهای شهری از ۲۰ درصد در سال ۷۰ به ۳۷ درصد در سال ۹۵ افزایش پیدا کرده است. بدین معنا که در حال حاضر بیش از ۷ میلیون از خانوارهای شهری اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره‌بها بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوارها دارد؛ که البته این موضوع در کلان‌شهرها جدی‌تر است.
روند صعودی متقاضیان خانه‌های استیجاری به طور حتم بر نرخ اجاره‌بها تأثیر خواهد داشت و این خود عاملی برای اجاره‌های سرسام‌آور است. افزایش اجاره‌بها و نبود عرضه واحدهای مسکونی متناسب با نیاز موجب شده یا افراد با قیمت بالا خانه‌ها را اجاره کنند یا به ناچار به شهرهای حاشیه‌ای مهاجرت کنند.
ساخت مسکن استیجاری تأثیری در خانه‌دار شدن مردم ندارد
برخی از کارشناسان، راهکار بهبود موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ وضعیت اجاره‌نشینی را در ساخت واحدهای استیجاری مانند برخی از کشورهای خارجی و واگذاری این خانه‌ها به مدت معلوم (به عنوان مثال ۵ ساله) به مستأجران می‌دانند. علی‌رغم اینکه این اقدام در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما با تحلیل و بررسی موضوع، مشخص می‌شود که کارایی لازم را نخواهد داشت.
هدف از اسکان خانواده‌ها در واحدهای استیجاری این است که افراد بعد از دوران مشخصی توانمند شده و به‌تدریج وارد بازار خودمالکی مسکن شوند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای ۴۰ سال و در تهران به بالای ۵۵ سال رسیده است.
بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.
سرمایه‌ای شدن مسکن دلیل اصلی رشد اجاره‌نشینی در کشور
نکته حائز اهمیتی که باید به آن اشاره کرد، ریشه افزایش نرخ اجاره‌بها و اجاره‌نشینی در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی ۳ دهه اخیر، مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و همین موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت آن و به‌تبع کاهش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و رشد اجاره‌نشینی بوده است.
این موضوع بدین معناست که رشد اجاره‌نشینی بر اثر اجبار بوده و از روی انتخاب خود افراد نیست و با مدل اجاره‌نشینی در کشورهای خارجی تفاوت محسوسی دارد. شهروند اروپایی با اختیار خود بازار استیجاری را انتخاب می‌کند؛ اما در کشور ما به این شکل نیست.
نسخه «عرضه مسکن استیجاری» برای کدام کشورها تجویز می‌شود؟
علاوه بر این، تمامی کشورهای خارجی سیاست عرضه واحدهای استیجاری را در پیش نگرفته‌اند؛ به عنوان نمونه هرچند کشورهای مهاجرپذیر از جمله سوئیس، آلمان و فرانسه به سمت عرضه خانه‌های استیجاری رفته‌اند؛ اما در مقابل کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و رومانی با هدف افزایش وزنه‌های اجتماعی برای سکونت در کشور از مسکن ملکی حمایت می‌کنند.
در کشوری مانند رومانی حدود ۹۷ درصد مردم دارای مسکن خود مالکی هستند و طبق آمار OECD نیز، نرخ مالکیت این کشورها طی سالهای ۲۰۰۴ الی ۲۰۱۴ صعودی بوده و از رقم ۷۴.۹ درصد سال ۲۰۰۴ به رقم ۷۶.۹ درصد سال ۲۰۱۴ رسیده است.
بنابراین در یک تقسیم‌بندی ساده می‌توان دریافت که ایران نیز جزو کشورهایی است که در آن نرخ خودمالکی پایین تر از میزان لازم بوده و لذا باید در تقویت عرضه خانه‌های خودمالکی و کاهش قیمت مسکن گام بردارد؛ در واقع عرضه مسکن استیجاری در ایران اثرگذار نیست.
ساخت مسکن ملکی اقساطی با همکاری دولت و بخش خصوصی
علاوه بر موارد ذکر شده، بحث تأمین مالی و نحوه ساخت واحدهای استیجاری بسیار با اهمیت است. در صورتی که دولت تصمیم به ساخت واحدهای استیجاری و صرف هزینه بابت آن دارد، بهترین راهکار صاحب‌خانه کردن مردم خواهد بود.
بدین معنا که دولت می‌تواند با واگذاری زمین و تسهیلات به بخش خصوصی، واحدهای متناسب با نیاز خانواده‌ها را تولید کند. در مرحله بعد مبلغی کمتر از قیمت بازار که این مبلغ می‌تواند از پس‌انداز و پول رهن تأمین گردد، جهت هزینه ساخت به انبوه‌سازان پرداخت گردد. در نهایت نیز دولت هزینه زمین را به صورت اقساطی از خریداران طی چندین سال دریافت کند.
این مدل از تولید و عرضه مسکن موجب صاحب‌خانه شدن اقشار جامعه با قیمتی مناسب و در زمانی کوتاه خواهد موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ شد؛ با این تفاوت که مردم به‌جای ادامه زندگی در خانه‌های استیجاری، مالک مسکن خواهند شد.
در صورتی که دولت و مسئولین قصد خانه‌دار کردن مردم را دارند، بهترین شیوه جلوگیری از سرمایه‌ای شدن این کالای اساسی با ابزارهای مالیاتی است و پس از آن، تولید و عرضه مسکن‌های ملکی متناسب با نیاز افراد و با قیمت مناسب در اولویت بعدی قرار دارد.
کابوس دلار ۳۷هزار تومانی برای تیم‌های ایرانی / رشد یک‌شبه و چند ده‌میلیاردی دستمزد خارجی‌ها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، پژمان حسین زاده در روزنامه گل امروز نوشته " در فصلی که جذب بازیکن خارجی در لیگ برتر فوتبال ایران اوج گرفته است و بار دیگر شاهد نقل‌وانتقالات پر حادثه تابستانی با خرید مهره‌های نامدار خارجی هستیم، بدترین خبر برای باشگاه‌های عمدتا دولتی ایران، گران شدن ناگهانی نرخ دلار است."
تازه تیم‌ها با دلار ۳۰هزار تومانی عادت کرده بودند که بار دیگر جهش نرخ دلار و رکوردشکنی تاریخی آن کار را سخت تر کرد و مشخص نیست، تیم‌هایی که نه بلیت فروشی تماشاچی دارند و نه تبلیغات دور زمین، پولی به آنها می‌دهد و نه حق پخش می‌گیرند، چگونه می خواهند مخارج جاری خود را تامین کرده و دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی را بدهند؟!
طبق بررسی تابناک، مثلا فقط در یک قلم قرارداد یورگن لوکادیا در باشگاه پرسپولیس، یک شبه بیش از ۶میلیارد تومان به هزینه دستمزد بازیکن اضافه شده است!
همین شرایط برای باشگاه رقیب نیز وجود دارد و استقلال برای پرداخت اقساط دستمزد ریکاردو ساپینتو، کوین یامگا و سیلوا مدافع این تیم باید به معجزه دل خوش کند.
در این میان اُرد دادن عجیب سرمربیان تیم‌ها برای برپایی اردوی خارجی، از دوبی گرفته تا پرتغال هم در نوع خودش جالب است. و ابهام عجیب‌تر اینکه شورای برون مرزی وزارت ورزش نیز با درخواست های مربوطه بدون توجه به بحران اقتصادی کشور، موافقت می‌کند!
آن طور که تابناک متوجه شده است، تقریبا هیچ باشگاهی در لیگ برتر فوتبال ایران چنین شرایطی را در قرارداد پیش‌بینی نکرده و دورنمایی از جهش نرخ ارز را ندیده است تا در چنین اوضاعی، بتواند پرداخت ریالی داشته باشد؛ هرچند مدیر برنامه بازیکنان و مربیان خارجی هم بعید است زیر بار چنین شرطی در قرارداد بروند! آنها قطعا پول خودشان را به ارز رایج بین‌المللی می‌خواهند.
نکته مهم دیگر سکوت مراجع دولتی در موارد مشابه موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ برای تیم‌های ورزشی است؛ به طور مثال دولت در ناآرامی‌های اخیر که منجر به قطع اینترنت شد، برای کسب و کارهای مجازی و اینترنتی وعده جبران داد و از موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ برنامه کمک به این مشاغل خبر داد؛ اما بازی‌های لیگ برتر که به همین دلیل بدون تماشاگر برگزار می‌شود، هیچ واکنشی از سوی دولتمردان نداشته است!
وزیر ورزش که باید حافظ منافع اهالی ورزش باشد، لب فرو بسته و کسی زیان باشگاه‌های بحران زده فوتبال ایران که وظیفه سرگرمی مردم را بر دوش می‌کشند، نمی‌بیند.
به نظر می‌رسد موج جدید گرانی نرخ ارز، ورشکستگی اقتصادی تیم‌های فوتبال در ایران را کامل کند و شانسی برای بازسازی زیرساخت ها نظیر امکانات داور ویدیویی و ساختن کمپ و تیم‌های پایه باقی نگذارد.
احتمالا در پایان فصل نیز شاهد شکایات تازه خارجی‌ها در فیفا علیه باشگاه‌های ایرانی خواهیم بود و بار دیگر احکام غرامت های نجومی که از بیت المال پرداخت خواهند شد.
پرداخت سود سهام شرکت آهن و فولاد ارفع از طریق شعب سراسر کشور بانک سپه
جامع خبر(جامع نیوز): بر اساس قرارداد منعقده میان این بانک و شرکت آهن و فولاد ارفع عملیات پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مذکور هم اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز شده است. در این راستا سهامداران حقیقی شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند […]
جامع خبر(جامع نیوز): بر اساس قرارداد منعقده میان این بانک و شرکت آهن و فولاد ارفع عملیات پرداخت سود سهام سهامداران شرکت مذکور هم اکنون از طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز شده است.
در این راستا سهامداران حقیقی شرکت یاد شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه مدارک هویتی معتبر می توانند سود سهام خود را دریافت و یا به سایر حساب های خود انتقال دهند.
شایان ذکر است بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و دولتی و بیش از ۹۰ سال سابقه درخشان در عرصه بانکداری و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، عاملیت پرداخت سود سهام تعداد زیادی از شرکتهای سهامی بورسی و فرابورسی را از سالهای گذشته از طریق شعب سراسر کشور به عهده دارد.
قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال ورود به دومین سال خود است و این مسئله بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است، قیمت نفت به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا شاهد افت بوده است.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در حالی که پس از بروز نشانه هایی از تاثیر منفی اختلافات تجاری بر اقتصاد جهانی نگرانی ها از چشم انداز تقاضا برای نفت افزایش یافته است، قیمت نفت امروز با کاهش همراه بود، هرچند که تنش های خاورمیانه مانع از افت بیشتر قیمت ها شد.
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با 21 سنت معادل 0.3 درصد کاهش به 63 دلار و 90 سنت رسید. قیمت نفت برنت روز دوشنبه نیز 12 سنت کاهش یافته بود.
قیمت نفت خام آمریکا هم امروز با 20 سنت معادل 0.4 درصد کاهش به 57 دلار و 46 سنت رسید. قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت در جلسه قبل 15 سنت افزایش یافته بود.
در حالی که جنگ تجاری میان آمریکا و چین در حال ورود به دومین سال خود است و این مسئله بر رشد اقتصاد جهانی تاثیر منفی گذاشته است، قیمت نفت به دلیل نگرانی از کاهش تقاضا شاهد افت بوده است.
آمارهای جدید نشان می دهد که ثبت سفارش ماشین آلات ژاپنی بیشترین کاهش 8 ماه گذشته را شاهد بوده و این به معنای تاثیرگذاری تنش های تجاری بر میزان سرمایه گذاری شرکت هاست. آمارهای دولت ژاپن همچنین نشان می دهد که میزان دستمزدهای واقعی در این کشور برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافته است.
آلفونسو اسپارزا، تحلیلگر موسسه اوآندا در تورنتو گفت: «طولانی شدن جنگ تجاری. بدان معناست که نباید منتظر حل و فصل آن در آینده نزدیک بود و این موضوع همچنان عاملی نفتی برای بازار نفت خواهد بود، موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ زیرا افت رشد اقتصادی به معنای کاهش تقاضا برای نفت است.»
در همین حال، بانک آمریکایی گلدمن ساکس اعلام کرد، میزان رشد تولید نفت شیل آمریکا حداقل تا سال 2020 احتمالا از میزان رشد تقاضای جهانی نفت پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب، حتی اگر روند کاهش تولید اوپک همچنان ادامه پیدا کند، رشد قیمت نفت محدود خواهد شد.
گسترش رکود تورمی
از همان روز اول برایمان مثل روز روشن بود که قرار است اقتصاد بر چه موجی سوار شود و به کجا برود. هشدارهایمان را هم داده بودیم و منتظر بودیم تا شاید مسوولان کمی اندیشه‌های سیاستگذاری‌شان را تغییر دهند.
از همان روز اول برایمان مثل روز روشن بود که قرار است اقتصاد بر چه موجی سوار شود و به کجا برود. هشدارهایمان را هم داده بودیم و منتظر بودیم تا شاید مسوولان کمی اندیشه‌های سیاستگذاری‌شان را تغییر دهند و برای پیشگیری از آنچه امروز اتفاق افتاده کاری کنند اما سیاست همان سیاست ماند و آنچه تغییر کرد اقتصادی است که امروز نتیجه‌اش را می‌بینیم.
حتی تصورش هم خنده‌دار به نظر موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ می‌رسید که روزی تابلوی قیمت صرافی‌ها با ارزهای 10 هزار تومانی و 12 هزار تومانی در اقتصاد جا خوش کند. مگر ممکن است آتش افزایش قیمت ارز تا این حد شعله‌ور شود و تلخکامی‌های امروز اقتصادی را به بار آورد.
تا همین چند ماه پیش و در روزهای پایانی سال 96 از دلاری می‌گفتیم که به پنج هزار تومان نزدیک شد و همه‌اش با خودمان می‌گفتیم چطور شد که ظرف فقط چند ماه دلار 3800 تومانی تا این حد رشد کرد. امروز اما به راحتی از ارزهای چند ده هزار تومانی می‌گوییم و اظهار خوشحالی می‌کنیم که جلوی رشد بیشتر نرخ ارز را گرفته‌ایم.
وخامت بازار تولیدی کشور
اما از تغییرات قیمتی ارزهای بازار گفتن، دردی را دوا نمی‌کند. ارز است دیگر، یک روز قیمتش ثابت می‌ماند و یک روز هم بالا می‌رود اما یقینا قیمتش پایین نمی‌آید. در مقابل اما تا دل‌تان بخواهد وضعیت کارگاه‌های تولیدی کشور رو به وخامت گذاشته است؛ دلیلش هم همین ارزهای گران بازار است.
البته از حال و وضع بنگاه‌های تولیدی کشور سخن گفتن موضوع جدیدی نیست و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در همان دوره چهار ساله اول اثرات مخربش را وارد کرد و رکود اقتصادی را بعد از سال‌ها تحمل تورم‌های فزاینده تجربه کرد. اما امروز در حال وارد شدن به دوره‌ای هستیم که نه‌تنها رکود واحدهای تولیدی و صنعتی بیداد می‌کند که غول تورمی هم در جای‌جای اقتصاد آن جا خوش کرده است و سایه‌اش بر تمام بخش‌های آن سنگینی می‌کند.
اگر تا پیش از این فقط از حال بد واحدهای تولیدی می‌گفتیم، امروز باید حال بد معیشتی مردم را هم به آن اضافه کنیم. همه‌اش هم زیر سر افزایش‌های سرسام‌آور نرخ ارز است.
اگر نرخ ارز بالا رفت، در کنار آن قیمت مواد اولیه وارداتی هم بالا رفت، قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی داخلی رشد کرد و مردم را در تنگنای معیشتی قرار داد.
از طرفی نرخ ارز کاری کرد که امروز بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به راه انداختن چرخ موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ فعالیت‌های تولیدی‌شان نباشند و خود را حداقل تا مدتی از عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کنار بکشند. دلیلش هم مشخص است. کالا که گران می‌شود قدرت خرید مردم هم کم می‌شود و دیگر حتی تقاضایی هم برای کالاهای تولیدشده وجود نخواهد داشت. همین می‌شود که اقتصاد به یکباره در سکون کامل قرار می‌گیرد و هیچ‌یک از بخش‌های آن قادر به حرکت در مسیر اقتصادی کشور نخواهند بود.
اما از همان ابتدا هم موضوع چالش‌برانگیز تراژدی غم‌انگیزی است که انتظارش می‌رفت. ریشه دواندن غول تورمی در اقتصاد و تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت و سطح زندگی مردمانی که خود هم در شکل‌گیری چنین فرآیندی دست داشته‌اند؛ انتظارات تورمی‌شان بالاخره سر از معیشت‌شان درآورد و موج افزایش قیمت همه اقلام کالایی و مورد نیاز خانوارها را دربر گرفت.
اما چه می‌شود کرد؟ باید دست روی دست گذاشت و تماشگر صحنه رخوت‌انگیز آب شدن ذره‌ذره‌های اقتصادی کشور بود؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت کمی سیاست‌هایش را تغییر دهد و بخواهد بخشی از این واحدهای تولیدی را زیر پر و بالش بگیرد و مانع از سقوط کامل آنها شود؟
اینکه بعد از گرفتار شدن اقتصاد در موج افزایش قیمت دولت از سیاستش برای کاهش قیمت ارز سخن بگوید به چه کاری می‌آید؟ حتی اگر کاهش قیمت ارز را هم ممکن بدانیم که بعید به نظر می‌رسد، مگر قیمت کالاهای داخلی هم کم می‌شود؟
حرف این است؛ سیاست‌های دولت مردم را در تنگنای معیشتی قرار داد. واحدهای تولیدی بیشتری موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ را در خواب زمستانی فرو برد و قسمت‌های بزرگ‌تری از اقتصاد را فلج کرد.
سیاست‌های پشت پرده
حتی خودمان هم دیگر تاب آن را نداریم که هر بار انگشت اتهام‌مان را به سمت دولت و سیاستگذاری‌هایش بگیریم و بگوییم که خطاهای سیاستی دولت بوده که امروز اقتصاد به چنین حال و روزی گرفتار شده است اما چاره‌ای نداریم جز از زبان مردم سخن گفتن و مطالبه‌گری برای آنان.
اما بخش عمده‌ای از شکست‌های پی‌در‌پی دولت در سیاستگذاری‌های اقتصادی‌اش را می‌توان در پهنای گسترده کانون‌های فساد و رانتی دید؛ موضوعی که اخیرا هم اقتصاددانان توجه ویژه‌ای به آن داشته‌اند و هشدارهایشان را به دولت برای دست کشیدن از این نوع سیاستگذاری داده‌اند.
واقعیت آن است که هربار دولت می‌خواهد دست به یک تصمیم‌گیری ورای اقتصاد کشور بزند، سیاست‌هایش را پشت پرده به حیطه اجرا می‌گذارد، به گونه‌ای که کمی بعد از آن صدای فسادهای سیستماتیک آن همه جای اقتصاد را می‌گیرد.
تدبیر بی‌امید
بنابراین آنطور که به نظر می‌رسد نباید منتظر خبرهای خوشی از سیاستگذاری‌های جدید دولت باشیم، آن هم سیاستی فارغ از هرگونه فسادهای سیستماتیک و رانت‌آوری که صدای واحدهای تولیدی را خفه کرده است و مردم را در پایین‌ترین سطوح اقتصادی آن نشانده است.
با این اوصاف اگر اقتصاد با همین فرمان بخواهد به موج گرانی چه تاثیری بر بورس دارد؟ پیش براند، چیزی که روشن است فراگیر شدن موج رکود تورمی در تمام بخش‌های اقتصاد است که نه تولید‌کننده‌ای می‌تواند جایی از این اقتصاد را پر کند و نه مصرف‌کننده‌ای خواهد توانست معیشت‌اش را در آن به سطح مطلوبیت برساند. بنابراین باید منتظر آن باشیم که در کنار افزایش‌های دوباره نرخ ارز در آینده‌ای نه‌چندان دور، هم غول تورمی بزرگ‌تر شود و هم سایه رکود بر سر همه واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی کشور سنگینی کند.
پس دولت تدبیر و امید هم دیگر حرفی برای گفتن ندارد و سال‌ها بعد باید برای عبور از دوره‌های بحران هرچه پیش می‌آید را باید به دولتی نسبت دهیم که با تدبیر‌های نادرستش همه امیدهای اقتصادی را به باد داد!
دیدگاه شما