پیش بینی بورس با تحلیل ۴ عامل مهم / پدیده کم سابقه اما طبیعی در ۳۳ سال
کارشناس بازار سرمایه با اعلام پنجمین پدیده کم سابقه اما طبیعی بورس ایران در ۳۳ سال اخیر ، وضعیت سال آینده بازار در سال آینده را با بررسی ۴ عامل مهم ، پیش بینی کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شروین شهریاری درباره وضعیت احتمالی بازار سرمایه در سال آینده با انتشار متنی با عنوان "جهت‌یابی بورس در۱۴۰۱ " در دنیای‌اقتصاد اعلام کرد: کمتر از یک هفته تا پایان سال باقی مانده و بورس که در دو سال اخیر، نرخ‌های بازدهی سه رقمی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، تنها ۲ درصد از نقطه شروع سال فاصله گرفته و به نظر می‌رسد پرونده این سال با سود اندک بسته شود.
به گفته بیش از ۴۰ کارشناس، انتخابات ریاست‌جمهوری، بودجه و مذاکرات احیای برجام از مهم‌ترین رخدادهای تالار شیشه‌ای بود و حال پس از سپری شدن دوره رکود فرسایشی ۵۲۰ روزه، پرسش اساسی این است که چشم‌انداز بورسی سال ۱۴۰۱ چگونه است و آیا بازار سهام موفق به عبور از فاز رخوت می‌شود؟
برای پاسخ به این سوالات لازم است عوامل چهارگانه شامل آینده کامودیتی‌ها، سیاست‌های پولی، نرخ ارز و ارزشگذاری سهام، کند و کاو شود. بر مبنای بررسیها انتظار می‌رود بورس در سال آینده با زمینه مساعدتری نسبت به سال جاری برای رونق، روند صعودی ملایمی را تجربه کند.
پنجمین پدیده کم سابقه اما طبیعی بورس ایران در 33 سال !
بورس تهران در حالی به روزهای پایانی آخرین ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می‌شود که شاخص‌کل کمی از محدوده آغاز سال ( یک میلیون و 307 هزار واحد) فاصله گرفته و به‌نظر می‌رسد پرونده این سال با سود اندک بسته خواهد شد. به‌طور کلی در اقتصادهای با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، ثبت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست.
در همین راستا در طول فعالیت 33 ساله این بازار بعد از انقلاب تنها در 5 سال بازدهی منفی ثبت شد در حالی که طی دو سال قبل (۹۸ و ۹۹) در رویدادی بی سابقه، بازدهی سه رقمی به واحد درصد حاصل شده بود. نگاهی به گذشته نشان می‌دهد دوران منفی بازار سهام معمولا پس از سال‌های با سود سه رقمی یا نزدیک به آن اتفاق افتاده است. از این‌رو عملکرد سال‌جاری با عنایت به تجربه تاریخی چندان غیرمنتظره نبود.
حال پس از سپری‌شدن این دوره فرسایشی رکود، پرسش اساسی این خواهد بود که چشم‌انداز سال1401 چگونه است و آیا بورس تهران موفق به عبور از دام رخوت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی ، چهار عامل موثر بر فضای سرمایهگذاری در سهام و سودآوری شرکت‌ها بررسی شده است.
قیمت‌های جهانی کالا
وضعیت بورس تهران به‌ویژه در ۱۵ سال اخیر همگام با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. بررسی قیمت نفت علاوه بر اثر مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی به سبب ایفای نقش پر رنگ در تامین بودجه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما ، اهمیت بسزایی دارد.
تلفیق سه عامل اصلی بحران اوکراین، احیای شتابان تقاضای حمل و نقل پس از کرونا و کمبود سرمایهگذاری در کشورهای نفت خیز موجب شده تا ارزش هر بشکه طلای سیاه پس از 7 سال به بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند. علاوه‌بر این طولانی‌شدن مذاکرات احیای برجام و تداوم تحریم‌های نفتی ایران موجب شده تا بازار از یکی از منابع مهم عرضه محروم بماند.
به باور کارشناسان، پایداری قیمت نفت سه جهت‌یابی بورس در پایان بهار رقمی در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحران اوکراین و رفع تحریم‌های ایران بستگی دارد. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس ( که به طور نسبی پیشبینی های بهتری در خصوص قیمت نفت داشته) قبل از بحران اوکراین تخمین زده بود با ورود ایران به بازار، ۸۵ دلار و بدون آن ۹۵ دلار در هر بشکه، میانگین تعادلی نرخ در سال۲۰۲۲ باشد.
از منظر سایر کامودیتی‌ها نیز توجه به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد راهگشا است. نمودار شاخص نشان می‌دهد متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دو برابر شده و برای تحویل فوری کالاها در حداکثر نرخ کل تاریخ است.
برای پیشبینی افق سال آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه چین به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و واردکننده کامودیتی، انتخاب دبیر کل حزب و رهبر سیاسی پنج سال‌آینده را در اواسط پاییز ۱۴۰۱ پیش‌رو دارد و ناظران بر این باورند به‌رغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حباب قیمت مسکن ، سیاستگذاران پکن نهایت اهتمام بر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمت به‌کار خواهند بست.
در ماههای اخیر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های انبساط پولی و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها پیگیری شده که مانع از افت تقاضای چین برای کامودیتی‌ها در کوتاه مدت است. از سوی دیگر، مسئله اوکراین و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه عادی بخش مهمی از کالاهای کشاورزی و فلزی و فرآورده‌های انرژی به بازارها است.
در این میان سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی‌ها به‌شمار می‌رود که احتمالا با تداوم فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. نگاهی به شاخص اوراق پیش‌بینی‌کننده تورم نشان می‌دهد میانگین این متغیر در آمریکا از نگاه بازار در افق ۵ سال آتی در محدوده سه درصد قابل تحقق است که به مراتب کمتر از نرخ کنونی 5.7درصدی است. به‌عبارت دیگر، انتظار می‌رود تا فشارهای فزاینده تورمی موقت باید شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت بود.
با جمع بندی این موارد در افق سال‌آینده به‌ویژه در نیمه نخست سال، احتمالا نرخ‌های بالای موادخام قابلیت حفظ خواهند داشت اما با عبور از فصل تقاضای چین و کاهش آثار تنش‌های ژئوپولتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان آینده فراهم می‌شود.
پیش بینی تورم و نرخ سود اوراق بدهی
سیاست جهت‌یابی بورس در پایان بهار پولی بانک‌های مرکزی در زمره مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر در سراسر دنیا است. خروجی سیاست پولی در نرخ بهره تجلی مییابد و بانک‌های مرکزی از طریق تنظیم درجه انبساط پایه پولی، بر این متغیر کلیدی اعمال کنترل می‌کنند. در ایران، نرخ سود ابزارهای بدهی و سپردهها در طول زمان از نوسانات پردامنه‌ای برخوردار نبوده و به‌رغم فراز و فرود تورم، نرخ سود سپردهها و ابزارهای با درآمد ثابت اغلب اوقات در محدوده ۱۸ تا ۲۲درصد نوسان کرده است.
برخی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه وجود داشته که به دلیل انبساط قابل‌ملاحظه پایه پولی (نظیر بهار سال‌گذشته) یا انقباض این عامل (نظیر سال۹۲ و ۹۳) نرخ‌ها از دالان مزبور چند‌درصد فاصله گرفته اما دوباره پس از مدتی به همان محدوده بازگشته‌اند. حفظ نرخ سود در یک بازه مشخص بدون توجه به تحولات تورمی موجب می‌شود در شرایط اوج‌گیری قیمت‌ها و انتظارات تورمی، مانند سال‌گذشته، سیاستگذار پولی ناگزیر از افزایش نامتعارف پایه پولی به‌منظور حفظ نرخ‌های سود در محدوده کمتر از تعادلی باشد و از این رهگذر با ریسک فروافتادن به ورطه تورم‌های بزرگ و آشفتگی تمام‌عیار اقتصادی مواجه شود.
خوشبختانه با تغییر نسبی رویکرد بانک مرکزی از یکسو و از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، کاهش کسری‌بودجه و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از احتمال احیای برجام، فشار بر پایه پولی کمتر شده و رشد نقدینگی نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی بیش از ۴۰درصد (بالاترین رقم بعد از انقلاب) در مسیر کاهشی قرار گرفته است.
در این فضا، نرخ سود واقعی که عبارت از بازدهی قابل کسب از محل سرمایهگذاری در اوراق بدهی دولتی پس از کسر تورم سالانه است در حال افزایش است. به‌رغم این روند به دلیل اجتناب سیاست گذاران از افزایش نرخ سود در فضای چسبندگی تورم بالا، سود واقعی (تورم‌زدایی شده) اوراق بدهی در سال آینده احتمالا کماکان در محدوده منفی باقی خواهد ماند.
به این ترتیب با فرض تورم 25 درصدی 1401 (که با فرض تعمیم تورم ماههای اخیر به سال‌آینده قابل‌تحقق است) در کنار ثبات نرخ سود ۲۲ درصدی اوراق بدهی، بازدهی این سرمایهگذاری معادل منفی سه درصد به‌دست میآید. ترجمان وضعیت مزبور برای بازار سهام عبارت از یک دوره متفاوت از سال‌های 92 تا 96 است که طی آن سود واقعی بالای سپرده بانکی فشار زیادی بر ارزشگذاری سهام وارد کرد.
از این منظر، هرچند سال‌آینده از نرخ‌های سود واقعی منفی نامتعارف دو سال‌گذشته در حوزه اوراق با درآمد ثابت خبری نخواهد بود اما جهت‌گیری سیاست پولی احتمالا به گونهای نیست که با مثبت‌شدن سود واقعی اوراق، امکان رونق سهام در افق سال‌آینده به کلی سلب شود.
دلار ۲۷.۵۰۰ تومانی سال آینده ؟
به دلیل ماهیت صادرکننده فعالیت در بخش مهمی از شرکت‌های بورس در کنار تاثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از مشابه خارجی، نرخ برابری ارز به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری و به‌تبع آن رونق سهام تبدیل شده است. با قیمت کنونی نفت، ارز اکثر کشورهای صادرکننده محصول مزبور در شرایط ثبات یا تقویت قراردارد.
دامنه تاثیرگذاری مثبت قیمت‌های جاری نفت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که حتی در کشورهای با سیاست‌های آشفته اقتصادی نظیر ونزوئلا نیز ارزش پول ملی چند ماهی است در ثبات کامل به‌سر می‌برد. در ایران، محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع آن به دلیل تحریم‌ها کماکان یک عامل مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر مهم است که علاوه‌بر تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی، از محل رشد انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای احتیاطی بر قیمت دلار موثر است.
در شرایطی که به هر دلیل توافق سیاسی در وین محقق نشود حفظ ثبات ریال به‌رغم نرخ‌های فعلی نفت با چالش مواجه خواهد شد اما درحال حاضر نظر اکثریت کارشناسان سیاسی مبتنی بر احتمال حصول توافق و بازیابی درآمدهای نفتی در آینده نزدیک است که به‌معنای شانس اندک تضعیف ارزش ریال در سال آینده خواهد بود.
رویه های مبتنی بر برابری قدرت خرید نشان می‌دهد با در نظر گرفتن میانگین نرخ حقیقی دلار در برابر ریال در ۴۳ سال‌گذشته (تعدیل شده با تورم) قیمت میانگین دلار در محدوده ۲۷.۵۰۰ تومان در سال آتی قابل تحقق است. با ابزار درآمدهای نفتی، امکان کنترل نرخ در سطوح پایین‌تر برای دولت و بانک مرکزی وجود دارد با این حال با عنایت به اظهار نظر معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر آثار منفی افت ارز جهت‌یابی بورس در پایان بهار و نیز برخی شنیده‌ها از آگاهی مقامات ارشد دولت از آفات تعدیل مصنوعی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که برخلاف انتظارات عمومی، قیمت ارز حتی با حصول توافق به دلیل مداخله سیاست گذار، افت معناداری از سطوح فعلی را تجربه نکند.
سناریویی که در صورت تحقق یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنونی فعالان بورس تهران مبنی‌بر احتمال سقوط ارزش دلار در کوتاه مدت و آسیب به درآمد شرکت‌ها از این محل را رفع خواهد کرد.
بررسی محبوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت ارزشگذاری در بورس ایران
در بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی از طیف وسیعی نسبت‌های ارزشگذاری مرتبط با سود یا جریانات نقدی شرکت‌ها برای قضاوت در مورد ارزندگی بازار و یا سهام خاص استفاده می‌شود. همگی این ابزارها به شکل نسبت محاسبه می‌شوند و از طریق مقایسه در طول زمان، امکان داوری در نقطه کنونی برای تحلیلگران را فراهم می‌کنند.
محبوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت ارزشگذاری در بورس ایران قیمت بر درآمد یا P/E سهام است که به رغم برخی اشکالات مهم (که بحث آن در این مقال نمی‌گنجد) کماکان پر استفاده ترین ابزار قضاوت در مورد ارزندگی سهام توسط سرمایه‌گذاران است.
نگاهی به مسیر تاریخی این نسبت نشان می‌دهد در پی جهش نامتعارف سال‌گذشته این نسبت که بر مبنای سودآوری ۱۲ماه گذشته محاسبه می‌شود، در مسیر تعدیل پرشتابی حرکت کرده و در حال‌حاضر رقمی پایین‌تر از میانگین بلندمدت تاریخی (4.7 مرتبه را نشان می‌دهد.
برآورد کارشناسی حکایت از آن دارد که با فرض ثبات نرخ دلار سامانه نیما و قیمت‌های جهانی، متوسط قیمت بر درآمد بورس در سناریوی محافظه کارانه بر اساس پیشبینی سود 12 ماه آتی شرکت‌ها در محدوده 4.6 واحد قرار می‌گیرد. از این منظر در مقیاس تاریخی نه تنها قیمت‌های کنونی سهام در مقایسه با سودآوری شرکت‌ها به‌طور عمومی گران نیست بلکه در صورتی‌که سودآوری بنگاه‌ها تهدید نشود، امکان رشد این نسبت در فضای تداوم نرخ منفی سود واقعی سپردهها و خوش‌بینی سیاسی ناشی از رفع تحریم‌ها و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.
پیش بینی روند صعودی اما ملایم بازار سهام در سال جدید
با این اوصاف بورس تهران در نخستین سال قرن جدید با زمینه مساعدتری نسبت به سال‌جاری برای رونق مواجه است و در صورت تحقق مفروضات این مطلب شامل نرخ‌های جهانی متورم کالاها، ثبات نسبی ارز، تداوم نرخ منفی سود واقعی سپردهها و با عنایت به تخلیه حباب قیمت‌ها و ارزشگذاری نسبتا مناسب کنونی، انتظار می‌رود بورس روند صعودی ملایمی را در سال‌آینده در سطح شاخص‌کل تجربه کند.
روندی که هرچند مشابهتی با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق فزاینده و انفجاری ( نظیر سال‌های 97 تا 99) ندارد اما امکان کسب بازدهی در سطوح اندکی بالاتر از تورم سالانه را برای سرمایه‌گذاران با رعایت اصول مربوط به حفظ تنوع در سبد سهام فراهم می‌کند.
جهت‌یابی بورس در ۱۴۰۱
کمتر از یک هفته تا پایان سال۱۴۰۰ باقی مانده است و بورس که در دو سال اخیر، نرخ‌های بازدهی سه رقمی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، حالا تنها ۲ درصد از نقطه شروع سال فاصله گرفته است و به نظر می‌رسد پرونده این سال با سود اندک بسته شود.جهت‌یابی بورس در پایان بهار جهت‌یابی بورس در پایان بهار
بورس تهران در حالی به روزهای پایانی آخرین ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می‌شود که شاخص‌کل کمی از محدوده آغاز سال (یک‌میلیون و 307هزار واحد) فاصله گرفته و به‌نظر می‌رسد پرونده این سال‌با سود اندک بسته خواهد شد. به‌طور کلی، در اقتصادهای با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، ثبت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، در طول دوره فعالیت این بازار بعد از انقلاب تنها در 5 سال بازدهی منفی ثبت‌شده است. تجربه رکود عمیق سهام در حالی روی می‌دهد که در دو سال‌قبل (۹۸ و ۹۹)، در رویدادی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه، بازدهی سه‌رقمی به واحد‌درصد حاصل شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که دوران منفی بازار سهام معمولا پس از سال‌های با سود سه رقمی یا نزدیک به آن اتفاق افتاده است؛ از این‌رو، عملکرد سال‌جاری با عنایت به تجربه تاریخی چندان غیرمنتظره نبود. حال پس از سپری‌شدن این دوره فرسایشی رکود، پرسش اساسی این خواهد بود که چشم‌انداز سال1401 چگونه است و آیا بورس تهران موفق به عبور از دام رخوت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی، ذیلا به چهار عامل موثر بر فضای سرمایهگذاری در سهام و سودآوری شرکت‌ها پرداخته شده و در پایان هم نتیجهگیری ارائه‌شده است.
قیمت‌های جهانی کالا
وضعیت بورس تهران به‌ویژه در ۱۵ سال‌اخیر همگام با ورود پرشمار شرکت‌های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. در این میان، بررسی قیمت نفت علاوه‌بر تاثیرگذاری مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی، به سبب ایفای نقش پر رنگ در تامین بودجه دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال‌حاضر، تلفیق سه عامل اصلی شامل بحران اوکراین، احیای شتابان تقاضای حمل‌ونقل پس از کرونا و نیز کمبود سرمایهگذاری در کشورهای نفت‌خیز موجب شده تا ارزش هر بشکه طلای‌سیاه پس از 7 سال‌به بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند. علاوه‌بر این، طولانی‌شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام و تداوم تحریم‌های نفتی ایران موجب‌شده تا بازار از یکی از منابع مهم عرضه محروم بماند. به باور کارشناسان، پایداری قیمت نفت سه رقمی در کوتاه‌مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحران اوکراین و رفع تحریم‌های ایران بستگی دارد. بانک آمریکایی گلدمن‌ساکس (که به‌طور نسبی پیش‌بینی‌های بهتری درخصوص قیمت نفت در گذشته داشته) قبل از بحران اوکراین تخمین زده بود که با ورود ایران به بازار، ۸۵ دلار و بدون آن ۹۵ دلار در هر بشکه، میانگین تعادلی نرخ در سال۲۰۲۲ باشد. از منظر سایر کامودیتی‌ها نیز توجه به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می‌دهد راهگشاست. نمودار شاخص مزبور نشان می‌دهد که متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال‌گذشته بیش از دوبرابر شده و هم‌اکنون برای تحویل فوری کالاها در حداکثر نرخ کل تاریخ واقع شده است.
برای پیشبینی افق سال‌آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه کشور چین به‌عنوان بزرگ‌ترین متقاضی و واردکننده کامودیتی در جهان، انتخاب دبیرکل حزب و رهبر سیاسی این کشور برای پنج سال‌آینده در اواسط پاییز۱۴۰۱ را پیش‌رو دارد. ناظران بر این باورند که به‌رغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حباب قیمت مسکن چین، سیاستگذاران در این کشور نهایت اهتمام خود مبنی‌بر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمت به‌کار خواهند بست. در همین راستا، در ماههای اخیر مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از سیاست‌های انبساط پولی و سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها پیگیری شده که مانع از افت تقاضای چین برای کامودیتی‌ها در کوتاه‌مدت است. از سوی دیگر، مساله اوکراین و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه عادی بخش مهمی از کالاهای کشاورزی و فلزی و فرآورده‌های انرژی به بازارهاست. در این میان، سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی‌ها به‌شمار می‌رود که احتمالا با تداوم فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. نگاهی به شاخص اوراق پیش‌بینی‌کننده تورم نشان می‌دهد که میانگین این متغیر در آمریکا از نگاه بازار در افق ۵سال آتی در محدوده سه‌درصد قابل‌تحقق است که به مراتب کمتر از نرخ کنونی (5/7درصد) است.
به‌عبارت دیگر، انتظار می‌رود تا فشارهای فزاینده تورمی موقت بوده و شاهد تعدیل قابل‌ملاحظه شتاب رشد قیمت‌ها در میان‌مدت باشیم. با جمعبندی موارد فوق می‌توان گفت در افق سال‌آینده، به‌ویژه در نیمه نخست سال، احتمالا نرخ‌های بالای موادخام قابلیت حفظ خواهند داشت اما با عبور از فصل تقاضای چین و کاهش آثار تنش‌های ژئوپولتیک و نیز پیگیری سیاست‌های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ‌ها به‌ویژه از زمستان آینده فراهم می‌شود.
سیاست‌های پولی
سیاست پولی بانک‌های مرکزی در زمره مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی‌های ریسک‌پذیر در سراسر دنیا است. خروجی سیاست پولی در نرخ بهره تجلی مییابد و بانک‌های مرکزی از طریق تنظیم درجه انبساط پایه پولی، بر این متغیر کلیدی اعمال کنترل می‌کنند. در ایران، نرخ سود ابزارهای بدهی و سپردهها در طول زمان از نوسانات پردامنه‌ای برخوردار نبوده و به‌رغم فراز و فرود تورم، نرخ سود سپردهها و ابزارهای با درآمد ثابت اغلب اوقات در محدوده ۱۸ تا ۲۲درصد نوسان کرده است. در این میان، برخی دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوتاه وجود داشته که به دلیل انبساط قابل‌ملاحظه پایه پولی (نظیر بهار سال‌گذشته) یا انقباض این عامل (نظیر سال۹۲ و ۹۳) نرخ‌ها از دالان مزبور چند‌درصد فاصله گرفته اما دوباره پس از مدتی به همان محدوده بازگشته‌اند. حفظ نرخ سود در یک بازه مشخص بدون توجه به تحولات تورمی موجب می‌شود تا در شرایط اوج‌گیری قیمت‌ها و انتظارات تورمی، مانند سال‌گذشته، سیاستگذار پولی ناگزیر از افزایش نامتعارف پایه پولی به‌منظور حفظ نرخ‌های سود در محدوده کمتر از تعادلی باشد و از این رهگذر با ریسک فروافتادن به ورطه تورم‌های بزرگ و آشفتگی تمام‌عیار اقتصادی مواجه شود. خوشبختانه، با تغییر نسبی رویکرد بانک مرکزی از یکسو و از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، کاهش کسری‌بودجه و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از احتمال احیای برجام، فشار بر پایه پولی کمتر شده و رشد نقدینگی نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی بیش از ۴۰درصد (بالاترین رقم بعد از انقلاب) در مسیر کاهشی قرار گرفته است. در این فضا، نرخ سود واقعی که عبارت از بازدهی قابل کسب از محل سرمایهگذاری در اوراق بدهی دولتی پس از کسر تورم سالانه است، در حال افزایش است. به‌رغم این روند، به دلیل اجتناب سیاستگذاران از افزایش نرخ سود در فضای چسبندگی تورم بالا، سود واقعی (تورم‌زدایی شده) اوراق بدهی در سال‌آینده احتمالا کماکان در محدوده منفی باقی خواهد ماند. به این ترتیب با فرض تورم 25درصدی 1401 (که با فرض تعمیم تورم ماههای اخیر به سال‌آینده قابل‌تحقق است) در کنار ثبات نرخ سود ۲۲درصدی اوراق بدهی، بازدهی این سرمایهگذاری معادل منفی سه‌درصد به‌دست میآید. ترجمان وضعیت مزبور برای بازار سهام عبارت از یک دوره متفاوت از سال‌های 92 تا 96 است که طی آن سود واقعی بالای سپرده بانکی فشار زیادی بر ارزشگذاری سهام وارد می‌کرد. از این منظر، هرچند در سال‌آینده از نرخ‌های سود واقعی منفی نامتعارف دو سال‌گذشته در حوزه اوراق با درآمد ثابت خبری نخواهد بود اما جهت‌گیری سیاست پولی احتمالا به گونهای نیست که با مثبت‌شدن سود واقعی اوراق، امکان رونق سهام در افق سال‌آینده به کلی سلب شود.
نرخ ارز
به دلیل ماهیت صادرکننده فعالیت در بخش مهمی از شرکت‌های بورس در کنار تاثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از مشابه خارجی، نرخ برابری ارز به یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سودآوری و به‌تبع آن رونق سهام تبدیل شده است. با قیمت کنونی نفت، ارز اکثر کشورهای صادرکننده محصول مزبور در شرایط ثبات یا تقویت قراردارد. دامنه تاثیرگذاری مثبت قیمت‌های جاری نفت به اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که حتی در کشورهای با سیاست‌های آشفته اقتصادی نظیر ونزوئلا نیز ارزش پول ملی چند ماهی است در ثبات کامل به‌سر می‌برد. در ایران، محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع آن به دلیل تحریم‌ها کماکان یک عامل مداخله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر مهم است که علاوه‌بر تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی، از محل رشد انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای احتیاطی بر قیمت دلار موثر است.
در شرایطی که به هر دلیل توافق سیاسی در وین محقق نشود طبیعتا حفظ ثبات ریال به‌رغم نرخ‌های فعلی نفت با چالش مواجه خواهد شد، اما در حال‌حاضر، نظر اکثریت کارشناسان سیاسی مبتنی بر احتمال حصول توافق و بازیابی درآمدهای نفتی در آینده نزدیک است که به‌معنای شانس اندک تضعیف ارزش ریال در سال‌آینده خواهد بود. مدل‌های مبتنی بر برابری قدرت خرید نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن میانگین نرخ حقیقی دلار در برابر ریال در ۴۳سال‌گذشته (تعدیل شده با تورم) قیمت میانگین دلار در محدوده ۲۷,۵۰۰تومان در سال‌آتی قابل‌تحقق است. با ابزار درآمدهای نفتی، امکان کنترل نرخ در سطوح پایین‌تر برای دولت و بانک مرکزی وجود دارد، با این حال با عنایت به اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مبنی‌بر آثار منفی افت ارز و نیز برخی شنیده‌ها از آگاهی مقامات ارشد دولت از آفات تعدیل مصنوعی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که برخلاف انتظارات عمومی، قیمت ارز حتی با حصول توافق، به دلیل مداخله سیاستگذار افت معناداری از سطوح فعلی را تجربه نکند؛ سناریویی که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنونی فعالان بورس تهران مبنی‌بر احتمال سقوط ارزش دلار در کوتاه‌مدت و آسیب به درآمد شرکت‌ها از این محل را رفع خواهد کرد.
ارزشگذاری سهام
در بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المللی، از طیف وسیعی از نسبت‌های ارزشگذاری مرتبط با سود یا جریانات نقدی شرکت‌ها برای قضاوت در مورد ارزندگی بازار و یا سهام خاص استفاده می‌شود. همگی این ابزارها طبیعتا به شکل نسبت محاسبه می‌شوند و از طریق مقایسه در طول زمان، امکان داوری در نقطه کنونی برای تحلیلگران را فراهم‌می‌کنند.
محبوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نسبت ارزشگذاری در بورس تهران، قیمت بر درآمد یا P/E سهام است که به‌رغم برخی اشکالات مهم (که بحث آن در این مقال نمی‌گنجد) کماکان پر استفاده‌ترین ابزار قضاوت در مورد ارزندگی سهام توسط سرمایه‌گذاران است. نگاهی به مسیر تاریخی نسبت مزبور نشان می‌دهد که در پی جهش نامتعارف سال‌گذشته، این نسبت که بر مبنای سودآوری ۱۲ماه گذشته محاسبه می‌شود، در مسیر تعدیل پرشتابی حرکت کرده و در حال‌حاضر رقمی پایین‌تر از میانگین بلندمدت تاریخی خود (4/7واحد) را نشان می‌دهد. یک برآورد کارشناسی حکایت از آن دارد که با فرض ثبات نرخ کنونی دلار سامانه نیما و قیمت‌های جهانی، متوسط قیمت بر درآمد بورس در یک سناریوی محافظه‌کارانه بر اساس پیشبینی سود 12ماه آتی شرکت‌ها در محدوده 4/6واحد قرار می‌گیرد. از این منظر می‌توان گفت در مقیاس تاریخی نه‌تنها قیمت‌های کنونی سهام در مقایسه با سودآوری شرکت‌ها به‌طور عمومی گران نیست، بلکه در صورتی‌که سودآوری بنگاه‌ها مورد تهدید واقع نشود، امکان رشد این نسبت در فضای تداوم نرخ منفی سود واقعی سپردهها و خوش‌بینی سیاسی ناشی از رفع تحریم‌ها و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.
جمعبندی
با عنایت به توضیحات ارائه‌شده درخصوص عوامل چهارگانه، می‌توان گفت بورس تهران در نخستین سال قرن جدید با زمینه مساعدتری نسبت به سال‌جاری برای رونق مواجه است. به این ترتیب در صورت تحقق مفروضات این مطلب شامل نرخ‌های جهانی متورم کالاها، ثبات نسبی ارز، تداوم نرخ منفی سود واقعی سپردهها و با عنایت به تخلیه حباب قیمت‌ها و ارزشگذاری نسبتا مناسب کنونی، انتظار می‌رود بورس تهران روند صعودی ملایمی را در سال‌آینده در سطح شاخص‌کل تجربه کند؛ روندی که هرچند مشابهتی با دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رونق فزاینده و انفجاری (نظیر سال‌های 97 تا 99) ندارد اما امکان کسب بازدهی در سطوح اندکی بالاتر از تورم سالانه را برای سرمایه‌گذاران با رعایت اصول مربوط به حفظ تنوع در سبد سهام فراهم می‌کند.
جهت یابی بورس در جهت‌یابی بورس در پایان بهار 1401
سرویس اقتصادی - کمتر از یک هفته تا پایان سال۱۴۰۰ باقی مانده است و بورس که در دو سال اخیر، نرخ‌های بازدهی سه رقمی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورده بود، حالا تنها ۲ درصد از نقطه شروع سال فاصله گرفته است و به نظر می‌رسد پرونده این سال با سود اندک بسته شود.
به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فرارو - بورس تهران در حالی به روزهای پایانی آخرین ماه فعالیت در قرن جاری شمسی نزدیک می شود که شاخص کل کمی از محدوده آغاز سال (یک میلیون و 307 هزار واحد) فاصله گرفته و به نظر می رسد پرونده این سال با سود اندک بسته خواهد شد. به طور کلی، در اقتصادهای با رشد نقدینگی و تورم دو رقمی، ثبت بازدهی منفی به ارز آن کشور در سهام پدیده ای نادر است و بورس تهران هم از این قاعده مستثنی نیست. در همین راستا، در طول دوره فعالیت این بازار بعد از انقلاب تنها در 5 سال بازدهی منفی ثبت شده است. تجربه رکود عمیق سهام در حالی روی می دهد که در دو سال قبل (۹۸ و ۹۹)، در رویدادی بی سابقه، بازدهی سه رقمی به جهت‌یابی بورس در پایان بهار واحد درصد حاصل شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، نگاهی به گذشته نشان می دهد که دوران منفی بازار سهام معمولا پس از سال های با سود سه رقمی یا نزدیک به آن اتفاق افتاده است؛ از این رو، عملکرد سال جاری با عنایت به تجربه تاریخی چندان غیرمنتظره نبود. حال پس از سپری شدن این دوره فرسایشی رکود، پرسش اساسی این خواهد بود که چشم انداز سال 1401 چگونه است و آیا بورس تهران موفق به عبور از دام رخوت می شود؟ برای پاسخ به این سوال از منظر بنیادی، ذیلا به چهار عامل موثر بر فضای سرمایه گذاری در سهام و سودآوری شرکت ها پرداخته شده و در پایان هم نتیجه گیری ارائه شده است.
قیمت های جهانی کالا
وضعیت بورس تهران به ویژه در ۱۵ سال اخیر همگام با ورود پرشمار شرکت های بزرگ معدنی، فلزی، پتروشیمی و پالایشی ارتباط مهمی با روند قیمت مواد خام در سطح جهانی پیدا کرده است. در این میان، بررسی قیمت نفت علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم بر صنعت پالایشی و پتروشیمی، به سبب ایفای نقش پر رنگ در تامین بودجه دولت به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در حال حاضر، تلفیق سه عامل اصلی شامل بحران اوکراین، احیای شتابان تقاضای حمل ونقل پس از کرونا و نیز کمبود سرمایه گذاری در کشورهای نفت خیز موجب شده تا ارزش هر بشکه طلای سیاه پس از 7 سال به بیش از ۱۰۰ دلار صعود کند. علاوه بر این، طولانی شدن مذاکرات مربوط به احیای برجام و تداوم تحریم های نفتی ایران موجب شده تا بازار از یکی از منابع مهم عرضه محروم بماند. به باور کارشناسان، پایداری قیمت نفت سه رقمی در کوتاه مدت بیش از هر چیز به سرنوشت بحران اوکراین و رفع تحریم های ایران بستگی دارد. بانک آمریکایی گلدمن ساکس (که به طور نسبی پیش بینی های بهتری درخصوص قیمت نفت در گذشته داشته) قبل از بحران اوکراین تخمین زده بود که با ورود ایران به بازار، ۸۵ دلار و بدون آن ۹۵ دلار در هر بشکه، میانگین تعادلی نرخ در سال ۲۰۲۲ باشد. از منظر سایر کامودیتی ها نیز توجه به شاخص کالایی بلومبرگ که سبد متنوعی از مواد خام را پوشش می دهد راهگشاست. نمودار شاخص مزبور نشان می دهد که متوسط قیمت کالاها به دلار در دو سال گذشته بیش از دوبرابر شده و هم اکنون برای تحویل فوری کالاها در حداکثر نرخ کل تاریخ واقع شده است.
برای پیش بینی افق سال آینده در این حوزه باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه کشور چین به عنوان بزرگ ترین متقاضی و واردکننده کامودیتی در جهان، انتخاب دبیرکل حزب و رهبر سیاسی این کشور برای پنج سال آینده در اواسط پاییز۱۴۰۱ را پیش رو دارد. ناظران بر این باورند که به رغم مشکلات فزاینده مربوط به رشد نامتعارف بدهی ها و حباب قیمت مسکن چین، سیاستگذاران در این کشور نهایت اهتمام خود مبنی بر حفظ آرامش اقتصادی و رونق نسبی تا پیش از این رویداد مهم سیاسی را به هر قیمت به کار خواهند بست. در همین راستا، در ماه های اخیر مجموعه ای از سیاست های انبساط پولی و سرمایه گذاری در زیرساخت ها پیگیری شده که مانع از افت تقاضای چین برای کامودیتی ها در کوتاه مدت است. از سوی دیگر، مساله اوکراین و تحریم روسیه نیز مانع از عرضه عادی بخش مهمی از کالاهای کشاورزی و فلزی و فرآورده های انرژی به بازارهاست. در این میان، سیاست انقباض پولی در آمریکا و اروپا تنها مانع بر سر ادامه رشد کامودیتی ها به شمار می رود که احتمالا با تداوم فشارهای تورمی تشدید خواهد شد. نگاهی به شاخص اوراق پیش بینی کننده تورم نشان می دهد که میانگین این متغیر در آمریکا از نگاه بازار در افق ۵سال آتی در محدوده سه درصد قابل تحقق است که به مراتب کمتر از نرخ کنونی (5/7درصد) است.
به عبارت دیگر، انتظار می رود تا فشارهای فزاینده تورمی موقت بوده و شاهد تعدیل قابل ملاحظه شتاب رشد قیمت ها در میان مدت باشیم. با جمع بندی موارد فوق می توان گفت در افق سال آینده، به ویژه در نیمه نخست سال، احتمالا نرخ های بالای موادخام قابلیت حفظ خواهند داشت اما با عبور از فصل تقاضای چین و کاهش آثار تنش های ژئوپولتیک و نیز پیگیری سیاست های انقباضی پولی در غرب، زمینه تعدیل عمومی نرخ ها به ویژه از زمستان آینده فراهم می شود.
سیاست های پولی
سیاست پولی بانک های مرکزی در زمره مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار دارایی های ریسک پذیر در سراسر دنیا است. خروجی سیاست پولی در نرخ بهره تجلی می یابد و بانک های مرکزی از طریق تنظیم درجه انبساط پایه پولی، بر این متغیر کلیدی اعمال کنترل می کنند. در ایران، نرخ سود ابزارهای بدهی و سپرده ها در طول زمان از نوسانات پردامنه ای برخوردار نبوده و به رغم فراز و فرود تورم، نرخ سود سپرده ها و ابزارهای با درآمد ثابت اغلب اوقات در محدوده ۱۸ تا ۲۲ درصد نوسان کرده است. در این میان، برخی دوره های کوتاه وجود داشته که به دلیل انبساط قابل ملاحظه پایه پولی (نظیر بهار سال گذشته) یا انقباض این عامل (نظیر سال ۹۲ و ۹۳) نرخ ها از دالان مزبور چند درصد فاصله گرفته اما دوباره پس از مدتی به همان محدوده بازگشته اند. حفظ نرخ سود در یک بازه مشخص بدون توجه به تحولات تورمی موجب می شود تا در شرایط اوج گیری قیمت ها و انتظارات تورمی، مانند سال گذشته، سیاستگذار پولی ناگزیر از افزایش نامتعارف پایه پولی به منظور حفظ نرخ های سود در محدوده کمتر از تعادلی باشد و از این رهگذر با ریسک فروافتادن به ورطه تورم های بزرگ و آشفتگی تمام عیار اقتصادی مواجه شود. خوشبختانه، با تغییر نسبی رویکرد بانک مرکزی از یک سو و از طرف دیگر افزایش درآمدهای نفتی دولت، کاهش کسری بودجه و تعدیل انتظارات تورمی ناشی از احتمال احیای برجام، فشار بر پایه پولی کمتر شده و رشد نقدینگی نیز پس از ثبت رکوردهای تاریخی بیش از ۴۰ درصد (بالاترین رقم بعد از انقلاب) در مسیر کاهشی قرار گرفته است. در این فضا، نرخ سود واقعی که عبارت از بازدهی قابل کسب از محل سرمایه گذاری در اوراق بدهی دولتی پس از کسر تورم سالانه است، در حال افزایش است. به رغم این روند، به دلیل اجتناب سیاستگذاران از افزایش نرخ سود در فضای چسبندگی تورم بالا، سود واقعی (تورم زدایی شده) اوراق بدهی در سال آینده احتمالا کماکان در محدوده منفی باقی خواهد ماند. به این ترتیب با فرض تورم 25 درصدی 1401 (که با فرض تعمیم تورم ماه های اخیر به سال آینده قابل تحقق است) در کنار ثبات نرخ سود ۲۲ درصدی اوراق بدهی، بازدهی این سرمایه گذاری معادل منفی سه درصد به دست می آید. ترجمان وضعیت مزبور برای بازار سهام عبارت از یک دوره متفاوت از سال های 92 تا 96 است که طی آن سود واقعی بالای سپرده بانکی فشار زیادی بر ارزش گذاری سهام وارد می کرد. از این منظر، هرچند در سال آینده از نرخ های سود واقعی منفی نامتعارف دو سال گذشته در حوزه اوراق با درآمد ثابت خبری نخواهد بود اما جهت گیری سیاست پولی احتمالا به گونه ای نیست که با مثبت شدن سود واقعی اوراق، امکان رونق سهام در افق سال آینده به کلی سلب شود.
نرخ ارز
به دلیل ماهیت صادر کننده فعالیت در بخش مهمی از شرکت های بورس در کنار تاثیرپذیری قیمت کالاهای داخلی از مشابه خارجی، نرخ برابری ارز به یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده سودآوری و به تبع آن رونق سهام تبدیل شده است. با قیمت کنونی نفت، ارز اکثر کشورهای صادرکننده محصول مزبور در شرایط ثبات یا تقویت قراردارد. دامنه تاثیرگذاری مثبت قیمت های جاری نفت به اندازه ای است که حتی در کشورهای با سیاست های آشفته اقتصادی نظیر ونزوئلا نیز ارزش پول ملی چند ماهی است در ثبات کامل به سر می برد. در ایران، محدودیت فروش نفت و دسترسی به منابع آن به دلیل تحریم ها کماکان یک عامل مداخله گر مهم است که علاوه بر تاثیرگذاری بر درآمدهای نفتی، از محل رشد انتظارات تورمی و ایجاد تقاضای احتیاطی بر قیمت دلار موثر است.
در شرایطی که به هر دلیل توافق سیاسی در وین محقق نشود طبیعتا حفظ ثبات ریال به رغم نرخ های فعلی نفت با چالش مواجه خواهد شد، اما در حال حاضر، نظر اکثریت کارشناسان سیاسی مبتنی بر جهت‌یابی بورس در پایان بهار احتمال حصول توافق و بازیابی درآمدهای نفتی در آینده نزدیک است که به معنای شانس اندک تضعیف ارزش ریال در سال آینده خواهد بود. مدل های مبتنی بر برابری قدرت خرید نشان می دهد که با درنظر گرفتن میانگین نرخ حقیقی دلار در برابر ریال در ۴۳سال گذشته (تعدیل شده با تورم) قیمت میانگین دلار در محدوده ۲۷,۵۰۰ تومان در سال آتی قابل تحقق است. با ابزار درآمدهای نفتی، امکان کنترل نرخ در سطوح پایین تر برای دولت و بانک مرکزی وجود دارد، با این حال با عنایت به اظهارنظر معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مبنی بر آثار منفی افت ارز و نیز برخی شنیده ها از آگاهی مقامات ارشد دولت از آفات تعدیل مصنوعی نرخ ارز، این احتمال وجود دارد که برخلاف انتظارات عمومی، قیمت ارز حتی با حصول توافق، به دلیل مداخله سیاستگذار افت معناداری از سطوح فعلی را تجربه نکند؛ سناریویی که در صورت تحقق، یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی فعالان بورس تهران مبنی بر احتمال سقوط ارزش دلار در کوتاه مدت و آسیب به درآمد شرکت ها از این محل را رفع خواهد کرد.
ارزش گذاری سهام
در بازارهای بین المللی، از طیف وسیعی از نسبت های ارزش گذاری مرتبط با سود یا جریانات نقدی شرکت ها برای قضاوت در مورد ارزندگی بازار و یا سهام خاص استفاده می شود. همگی این ابزارها طبیعتا به شکل نسبت محاسبه می شوند و از طریق مقایسه در طول زمان، امکان داوری در نقطه کنونی برای تحلیلگران را فراهم می کنند.
محبوب ترین نسبت ارزش گذاری در بورس تهران، قیمت بر درآمد یا P/E سهام است که به رغم برخی اشکالات مهم (که بحث آن در این مقال نمی گنجد) کماکان پر استفاده ترین ابزار قضاوت در مورد ارزندگی سهام توسط سرمایه گذاران است. نگاهی به مسیر تاریخی نسبت مزبور نشان می دهد که در پی جهش نامتعارف سال گذشته، این نسبت که بر مبنای سودآوری ۱۲ ماه گذشته محاسبه می شود، در مسیر تعدیل پرشتابی حرکت کرده و در حال حاضر رقمی پایین تر از میانگین بلندمدت تاریخی خود (4/7واحد) را نشان می دهد. یک برآورد کارشناسی حکایت از آن دارد که با فرض ثبات نرخ کنونی دلار سامانه نیما و قیمت های جهانی، متوسط قیمت بر درآمد بورس در یک سناریوی محافظه کارانه بر اساس پیش بینی سود 12ماه آتی شرکت ها در محدوده 4/6واحد قرار می گیرد. از این منظر می توان گفت در مقیاس تاریخی نه تنها قیمت های کنونی سهام در مقایسه با سودآوری شرکت ها به طور عمومی گران نیست، بلکه در صورتی که سودآوری بنگاه ها مورد تهدید واقع نشود، امکان رشد این نسبت در فضای تداوم نرخ منفی سود واقعی سپرده ها و خوش بینی سیاسی ناشی از رفع تحریم ها و خروج اقتصاد از رکود وجود خواهد داشت.
جمع بندی
با عنایت به توضیحات ارائه شده درخصوص عوامل چهارگانه، می توان گفت بورس تهران در نخستین سال قرن جدید با زمینه مساعد تری نسبت به سال جاری برای رونق مواجه است. به این ترتیب در صورت تحقق مفروضات این مطلب شامل نرخ های جهانی متورم کالاها، ثبات نسبی ارز، تداوم نرخ منفی سود واقعی سپرده ها و با عنایت به تخلیه حباب قیمت ها و ارزش گذاری نسبتا مناسب کنونی، انتظار می رود بورس تهران روند صعودی ملایمی را در سال آینده در سطح شاخص کل تجربه کند؛ روندی که هرچند مشابهتی با دوره های رونق فزاینده و انفجاری (نظیر سال های 97 تا 99) ندارد اما امکان کسب بازدهی در سطوح اندکی بالاتر از تورم سالانه را برای سرمایه گذاران با رعایت اصول مربوط به حفظ تنوع در سبد سهام فراهم می کند.
جهت‌یابی بازار مسکن با شاخص «حبابسنج»
1401/02/05
نسبت «P به R» بعداز کاهش ۶ عددی در بهار ۱۴۰۰ برای دومین فصل پیاپی روی سطح ۲۹ قرار گرفت.
به گزارش فراسرمایه، دماسنج بازار ملک در مسیر بازگشت مسکن از اضافه پرش قیمتی، متوقف شد. برآوردها نشان می‌دهد، نسبت «قیمت» به «اجارهبهای» مسکن یا همان نسبت «P به R» بعد از کاهش ۶ عددی در بهار ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۹۹، برای دومین فصل پیاپی، در تابستان سال گذشته، روی عدد ۲۹ قرار گرفت. این عدد نشان‌دهنده نرخ انحراف قیمت مسکن از محدوده متعارف یعنی بازه معمول نسبت قیمت به اجارهبهای آپارتمان‌‌‌های مسکونی در شهر تهران است و نشان می‌دهد در صورتی که بازار در فاز احیای رابطه متعارف قیمت واجاره‌‌‌بها قرار بگیرد چه تغییراتی در قیمت مسکن پایتخت می‌تواند رخ دهد.
آمارهای تازه منتشر شده در خصوص تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در تابستان 1400 نشان می‌دهد، یک نمایشگر مهم بازار معاملات مسکن شهر تهران، در این فصل، در همان سطح یک فصل قبل یعنی بهار سال گذشته، ثابت مانده است؛ یعنی عدد این دماسنج نه افزایش یافته و نه با کاهش همراه شده است. این نمایشگر که یکی از مهم‌ترین معیارها ودماسنج ملکی برای سنجش میزان حباب قیمتی در بازار معاملات مسکن است، همان نسبت قیمت به اجاره مسکن است که در اصطلاح به آن نسبت p بهR گفته می‌شود. فاصله میان قیمت و اجاره مسکن یا همان نسبت P بهR یک شاخص جهانی است که به عنوان حبابسنج در بازار مسکن به کار می‌رود. این نسبت با محاسبه نسبت میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی به میانگین اجارهبهای ماهانه هر مترمربع آپارتمان به دست میآید که مقدار آن نشان می‌دهد آیا بازار مسکن دچار اضافهپرش قیمت مسکن شده و باید منتظر تخلیه حباب بود یا نه؟ به واسطه این نسبت همچنین می‌توان پیشبینی کرد که چه زمانی رشد قیمت مسکن آغاز می‌شود. هر زمان این نسبت به حداقل معمول نزدیک شود می‌توان این طور نتیجهگیری کرد که به زودی قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد. اما عدد متعارف این نسبت که نشان‌دهنده شرایط نرمال در بازار معاملات مسکن است همواره بین 15 تا 25 در نوسان است. در مواقعی که بازار مسکن دچار حباب قیمتی باشد و با اضافهپرش یا ارزشگذاری غیرواقعی همراه باشد این میزان از سطح عدد 25 فراتر می‌رود وبرعکس هر زمان که شرایط در بازار مسکن به لحاظ تحولات قیمتی به سمت عادی شدن حرکت می‌کند، عدد این نسبت نیز کاهش مییابد ودر بازه 15 تا 25 قرار می‌گیرد. اضافه پرش و جهش قیمت مسکن در سه سال اخیر منجر به فراتر رفتن عدد این نسبت از وضعیت نرمال شده است. زمستان سال 99 نسبت متوسط قیمت به میانگین اجارهبهای مسکن به دنبال جهش سه ساله قیمت آپارتمان‌‌‌های مسکونی به عدد 35 رسید. این نسبت به دنبال شروع فاز پساجهش وچربی‌‌‌سوزی در بازار مسکن در بهار 1400 به عدد 29 کاهش یافت. تابستان سال گذشته، این عدد بدون تغییر در همان سطح 29 باقی ماند که این موضوع نشان‌دهنده توقف نمایشگر حباب قیمت مسکن در دومین فصل از سال گذشته است. در واقع عدد مربوط به نسبت متوسط قیمت به اجارهبهای مسکن در تابستان سال گذشته برای دو فصل متوالی روی عدد 29 ثابت مانده است.
معنای کاهش نسبت قیمت به اجاره
آمار به‌روزرسانی شده از تحولات بازار مسکن شهر تهران، مربوط به تابستان 1400 که به تازگی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده است نشان می‌دهد، نسبت میانگین قیمت مسکن به متوسط اجارهبها، که بهار سال گذشته، از عدد 35 زمستان 99 به عدد 29 کاهش یافت، در تابستان سال گذشته، روی عدد 29 ثابت ماند. معنای این رویداد آن است که بعد از توقف روند اضافه پرش در پایان سال 99 و بازگشت محسوس نسبت قیمت به اجاره از قله تاریخی در بهار سال گذشته، این روند بازگشت در تابستان متوقف شده است. بهار سال گذشته نسبت متوسط قیمت به میانگین اجارهبهای مسکن به قله تاریخی 35 رسید. یعنی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به 35 برابر متوسط اجارهبهای آپارتمان‌‌‌های مسکونی در پایتخت رسید. در حالی که بازه متعارف نسبت قیمت به اجارهبهای مسکن، بین اعداد 15 تا 25 قرار دارد. علت این انحراف بازار مسکن از نسبت متعارف قیمتی با بازار اجاره، به جهش شدید و طولانی‌مدت قیمت آپارتمان‌‌‌ها در فاصله سال‌های 97 تا پایان 99 برمی‌‌‌گردد.
اما در بهار عدد مربوط به نسبت متوسط قیمت به میانگین اجارهبهای مسکن در شهر تهران به 29 رسید ودر تابستان نیز در همین سطح، یعنی روی عدد 29 باقی ماند. علت توقف بازگشت قیمت مسکن به محدوده اصلی (کانالی که سقف آن بر اساس نسبت 25 برابری قیمت به اجاره و کف آن هم نسبت 15 برابری است) در نیمه سال گذشته به دو عامل مهم برمی‌‌‌گردد؛ عامل اول، شتاب گرفتن رشداجاره‌بها و دیگری متوقف شدن روند کاهش قیمت اسمی مسکن در بهار 1400 است. متوسط اجارهبهای مسکن در شهر تهران در سال 1400 به طور متوسط 40درصد رشد کرد؛ افزایش سرعت رشد اجارهبهای مسکن در شهر تهران از ابتدای سال گذشته آغاز شد. از سوی دیگر، قیمت اسمی مسکن در دو ماه فروردین و اردیبهشت سال گذشته به ترتیب با کاهش 3 و 2درصدی در مقایسه با ماه قبل-اسفند 99 و فروردین 1400- همراه شد اما در خردادماه روند کاهش قیمت اسمی مسکن متوقف شد. همین دو رویداد یعنی افزایش سرعت رشد اجارهبهای مسکن از یکسو و توقف کاهش قیمت اسمی مسکن از سوی دیگر موجب شد، نسبت متوسط قیمت مسکن به سطح میانگین اجارهبهای واحدهای مسکونی در شهر تهران که در اولین فصل از سال 1400 معادل 6 واحد در مقایسه با عدد همین نسبت در زمستان 99-یک فصل قبل از آن- کاهش یافته و از 35 به 29 رسید، در تابستان در همان سطح یعنی روی عدد 29 ثابت باقی بماند. در واقع بعد از اتمام عملیات حباب‌‌‌سازی قیمتی در بازار مسکن شهر تهران به دنبال جهش سه ساله قیمت مسکن، سه عامل مهم در توقف رشد قیمت مسکن در بهار 1400 موثر بود. عامل اول به کاهش ریسک‌های غیراقتصادی و اثر آن بر بازار ملک به دنبال شروع مذاکرات برجام برمی‌‌‌گردد. بهار سال گذشته مذاکرات برجام آغاز شد و به دنبال آن انتظارات کاهشی در بازار مسکن تقویت شد. از سوی دیگر کاهش تقاضای غیرمصرفی به دلیل از بین رفتن جذابیت سفته‌‌‌بازی در بازار ملک، حرکت بازار در فازپساجهش را سرعت داد.
همزمان سرعت رشد اجارهبهای مسکن افزایش یافت. به دنبال وقوع این رویداد، نسبت متوسط قیمت به میانگین اجارهبهای مسکن در شهر تهران از عدد 35 به 29 کاهش یافت اما همزمان با توقف کاهش قیمت اسمی مسکن در اواخر بهار ودر طول تابستان، عدد نسبت روی 29 تثبیت شد و روند کاهش نسبت در مسیر احیای رابطه متعارف متوقف شد.
برآوردها نشان می‌دهد در تابستان سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن با سرعت رشد اجارهبها به طور متوسط در شهر تهران یکسان بوده است که نسبت قیمت به اجارهبهای مسکن بدون تغییر در مقایسه با بهار روی عدد 29 باقی مانده است.
تابستان سال گذشته در حالی نسبت متوسط قیمت به میانگین اجارهبهای مسکن روی عدد 29 ثابت ماند و در عین حال نسبت به زمستان 99 کاهش یافت که همچنان این نسبت خارج از محدوده متعارف یعنی بازه عدد 15 تا 25 قرار دارد. معنای این موضوع آن است که حبابسنج بازار مسکن همچنان اضافهپرش قیمتی در بازار ملک را نشان می‌دهد و به شرط مهیا بودن شرایط، قیمت مسکن می‌تواند به سطحی برگردد که نسبت P به R به دامنه متعارف بازگردد.
تصویرسازی برای 1401
در شرایطی که آمار به‌روزرسانی شده در خصوص تحولات قیمت واجاره مسکن در تابستان 1400، تصویر سال گذشته بازار ملک را ترسیم می‌کند، اما می‌توان از این تصویر سال گذشته برای تصویرسازی امسال بازار ملک نیز استفاده کرد. در واقع با برآوردی که می‌توان از «تورم اجاره مسکن در نیمه اول 1401» داشت، می‌توان نرخ انحراف قیمت مسکن را محاسبه کرد. به این ترتیب با استفاده از آمارهای سال قبل و همچنین برآورد شرایط موجود می‌توان محاسبه کرد که قیمت مسکن چند‌درصد تا رسیدن به محدوده متعارف، فاصله دارد.
به این صورت که اگر فرض کنیم اجارهبها مثل پارسال، با رشد تند همراه باشد و حدود 40درصد افزایش داشته باشد، برای آنکه نسبت قیمت مسکن به اجارهبها به سقف کانال متعارف (مرز محدوده اصلی) برسد، لازم است متوسط سطح قیمت‌ها در مقطع زمانی حاضر معادل 14درصد کاهش یابد و به سطح مترمربعی 31میلیون تومان برسد. تابستان سال گذشته متوسط اجارهبهای ماهانه هر مترمربع مسکن در شهر تهران معادل حدود 84هزار تومان بود که این میزان با محاسبه رشد 40درصدی (در صورت رشد 40درصدی اجارهبها در سال‌جاری) حول و حوش 100هزار تومان برآورد می‌شود.
می‌توان برآورد کرد که با متوسط اجارهبهای ماهانه 100هزار تومانی اجارهبها به ازای هر مترمربع واحد مسکونی، اگر نسبت بخواهد به سقف بازه متعارف یعنی عدد 25 برسد، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران باید به سطح 31میلیون تومانی برسد. یعنی به طور متوسط 4میلیون تومان کمتر از رقم 35میلیون تومانی فعلی!
در واقع اگر نسبت قیمت به اجاره مسکن در شهر تهران بخواهد روی سقف کانال متعارف (عدد 25) قرار بگیرد با محاسبه اجارهبهای هر مترمربع 100هزار تومانی، متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان 31میلیون تومان برآورد می‌شود.
طی سه دهه اخیر متوسط نسبت قیمت به اجارهبهای مسکن عدد 21 بوده است. با این حساب، اگر نسبت قیمت به اجارهبها بخواهد به عدد متوسط واقع در بازه 15 تا 25 یعنی عدد 21 برگردد، انتظار می‌رود متوسط قیمت هر مترمربع مسکن از سطح فعلی یعنی 35میلیون تومان معادل 30درصد کمتر شده وبه 26میلیون تومان به ازای هر مترمربع برسد. تمام این برآوردها مربوط به زمانی است که همه شرایط برای بازگشت بازار مسکن از اضافهپرش قیمتی یا ارزشگذاری بیش از حد، فراهم شود. اگر شرایط به گونهای فراهم شود که بازار مسکن از فاز ارزشگذاری بیش از حد واضافه‌‌‌پرش قیمتی بازگردد، در صورتی که نسبت قیمت به اجارهبها بخواهد روی سقف کانال متعارف یعنی عدد 25 قرار بگیرد قیمت مسکن می‌تواند با کاهش 14درصدی به مترمربعی 31میلیون تومان برگردد. در صورتی که شرایط برای احیای عدد متوسط سه دهه اخیر نسبت قیمت به اجارهبها یعنی عدد 21 نیز فراهم شود متوسط قیمت هر مترمربع مسکن می‌تواند با حدود 30درصد افت از 35میلیون تومان فعلی به 26میلیون تومان برسد. هر چند این برآوردها لزوما به این معنا نیست که این رخداد حتما در بازار معاملات مسکن شهر تهران در سال‌جاری رخ می‌دهد و تنها برآوردی است که با توجه به عدد متعارف نسبت قیمت به اجارهبهای مسکن در شرایط عادی بازار مسکن محاسبه می‌شود.
از سوی دیگر، در شرایطی که با محاسبه سطح 100هزار تومانی متوسط اجارهبهای هرمترمربع مسکن در شهر تهران، نسبت قیمت به اجارهبهای مسکن بخواهد در سال‌جاری روی عدد 29 باقی بماند و تغییری نداشته باشد(مشابه شرایطی که در تابستان 1400 تجربه شد)، متوسط قیمت مسکن نیز روی همین سطح 35میلیون تومانی ثابت خواهد ماند و تغییری نخواهد کرد که این موضوع به معنای انتظار ثبات قیمت در بازار معاملات مسکن شهر تهران در نیمه اول سال 1401 است.
شرایط احیای رابطه متعارف
همه این برآوردها مربوط به موقعیتی است که تمام شرایط برای کاهش قیمت مسکن فراهم شود و سرعت رشد اجارهبها نیز مانند سال گذشته بالا باشد. یعنی تورم اجارهبها در سال 1400 حول و حوش 40 تا 45درصد باشد و همچنین متوسط قیمت مسکن (قیمت اسمی) در ماههای آینده رشد نکند یا در نهایت با ریزنوسانات محدود همراه باشد.
در این صورت است که بر اساس دستگاه حباب سنج ملکی-نسبت قیمت به اجارهبها- می‌توان انتظار داشت در صورتی که بازار در فاز کاهش قیمت قرار بگیرد تا چه میزان ظرفیت بازگشت قیمت‌ها به عقب وجود دارد. در واقع این نمایشگر تحولات ملکی، نشان‌دهنده نرخ انحراف قیمت مسکن از عدد متعارف است.
با این حال، بررسیها در خصوص تحولات بازار اجاره مسکن، از کاهش سرعت رشد اجارهبها در شهر تهران در ماههای اخیر خبر می‌دهد.
متوسط اجارهبهای مسکن در حالی در سال گذشته حول و حوش 40درصد رشد کرد که تورم نقطه به نقطه اجارهبها در پاییز سال قبل قله 50درصدی را پیمود. اما در زمستان سرعت رشد اجارهبها در شهر تهران کم شد و اسفند ماه تورم نقطه به نقطه در بازار اجاره به 45درصد رسید.
انتظار می‌رود در سال‌جاری، کاهش سرعت رشد اجارهبها در شهر تهران مسیر خود را ادامه دهد و تورم بازار اجاره در سال‌جاری از سال گذشته کمتر باشد. البته یک عامل کلیدی در بروز تحولات ملکی در سال 1401 بیش از سایر عوامل موثر است که تعیین‌تکلیف آن می‌تواند سمت وسوی ملکی در سال‌جاری را تعیین کند.
این عامل کلیدی، کاهش ریسک‌های غیراقتصادی در صورت ادامه مذاکرات برجام و حصول توافق است. در صورت حصول توافق و تعیین‌تکلیف این مذاکرات، بازار مسکن از ناحیه کاهش ریسک‌های غیراقتصادی تحت‌تاثیر قرارمی‌گیرد. قیمت مسکن می‌تواند در چنین شرایطی کاهش یابد (دستکم قیمت واقعی) و انتظار می‌رود سرعت رشد اجارهبها نیز با کاهش همراه شود.
جهت‌یابی بورس در پایان بهار
بررسی صورت‌های مالی پنج‌ساله خودروسازان
دومینوی زیان خودروسازی
عصر خودرو- بنابر آخرین آماری که سه خودروساز بزرگ کشور به بورس ارائه داده‌اند، مجموع زیان انباشته آنها در پایان خرداد امسال به بالای ۷۷هزار و ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است. طبق این آمار که در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی سه ماه ابتدایی امسال خودروسازان گنجانده شده، روند زیاندهی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به عنوان سه شرکت اصلی و وابسته به دولت، در بهار امسال هم ادامه داشته است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، غول‌های جاده‌مخصوص تا پایان سال گذشته زیان انباشته بیش از 73هزار و 760میلیارد تومانی ثبت کرده بودند و با توجه به رقم اعلام‌شده برای پایان خرداد، آنها در سه ماه نخست امسال نیز چیزی حدود سه‌هزار و 450میلیارد تومان زیان کرده‌اند. اگر فرض کنیم خودروسازان در سه فصل باقیمانده از سال نیز هر فصل به اندازه بهار ضرر بدهند، کل زیان آنها در سال جاری حدودا 14هزار میلیارد تومان خواهد بود. بنابراین زیان انباشته خودروسازان در پایان سال جاری به بالای 91هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته احتمالاتی هست که می‌تواند روند زیاندهی خودروسازان طی امسال را تند یا کند کند. در مجموع عواملی مانند تحریم، قیمت‌گذاری و عرضه خودرو در بورس می‌توانند نقش محوری در افزایش یا کاهش زیاندهی خودروسازان بزرگ کشور داشته باشند.
در این بین، اگر برجام احیا شود و تحریم‌ها لغو، خودروسازان با کاهش هزینه تولید به‌خصوص از ناحیه قیمت ارز مواجه خواهند شد. وقتی تحریم لغو شود، با توجه به نزولی شدن انتظارات تورمی، قیمت ارز هم کاهش خواهد یافت، بنابراین خودروسازان قطعات موردنیاز خود را با هزینه کمتری تامین خواهند کرد. البته ممکن است مسائلی مانند تورم جهانی مواد اولیه، از اثر کاهشی شدن قیمت ارز بکاهد؛ با این حال در مجموع می‌توان نزولی شدن ارز را عاملی در راستای پایین آمدن قیمت تمام‌شده خودروها دانست. وقتی قیمت تمام‌شده کاهش یابد، با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، میزان زیانی که خودروسازان در تولید متحمل می‌شوند، کمتر خواهد شد. از آن سو اگر برجام احیا نشود، به معنی تداوم تحریم است و این اتفاق می‌تواند قیمت ارز را بالا ببرد. در نتیجه، هزینه تولید خودروسازان افزایش خواهد یافت و اگر قیمت‌گذاری دستوری ادامه پیدا کند، زیاندهی سرعت خواهد گرفت.
در کنار مسئله برجام، سیاست قیمت‌گذاری نیز نقش مهمی در کاهش یا افزایش سرعت زیان خودروسازان دارد، آن هم از دو جهت. یک جهت به خود سیاست تعیین قیمت (اینکه دستوری باقی بماند یا آزاد شود) مربوط است و جهت دیگر نیز فریز یا افزایش قیمت خودروها. اگر بنا بر ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری باشد، طبعا زیاندهی خودروسازان ادامه پیدا می‌کند و تحت عوامل دیگر، سرعت آن کم و زیاد خواهد شد. این در حالی است که آزادسازی قیمت می‌تواند علاوه بر پایان دادن به ضرردهی خودروسازها، آنها را به مسیر سوددهی نیز ببرد.
از سوی دیگر، اینکه دولت تصمیم بر ادامه فریز قیمت داشته باشد یا مجوز افزایش را صادر کند نیز قطعا روی سرعت زیاندهی خودروسازان اثرگذار خواهد بود. اگر قیمت خودرو فریز بماند و از آن سو تورم تولید و قیمت ارز افزایشی باشند، میزان و سرعت زیان خودروسازان افزایش خواهد یافت. این در حالی است که در صورت صدور مجوز افزایش قیمت، شرکت‌های خودروساز قطعا کمتر زیان خواهند داد مخصوصا در صورت لغو تحریم‌ها.
در نهایت اینکه عرضه خودرو در بورس کالا نیز بدون شک تاثیر مهمی روی روند زیاندهی خودروسازان می‌گذارد. با عرضه خودروها در بورس، به نوعی سیاست قیمت‌گذاری دستوری حذف یا حداقل تعدیل خواهد شد و خودروسازان می‌توانند قیمت پایه محصولاتشان را طوری تعیین کنند که ضرر نداده و حتی به سود هم برسند. در حال حاضر تعداد کمی از محصولات سه خودروساز بزرگ کشور در بورس کالا حضور دارند که کم‌تیراژ هستند و طبعا اثرگذاری آنها بر افت‌و‌خیز زیان چندان قابل‌توجه نیست. با این حال اگر وزارت صمت اجازه عرضه تمام خودروهای داخلی به‌ویژه پر‌تیراژها را در بورس کالا بدهد، خودروسازان ضمن خروج از زیان، به‌تدریج به شرکت‌هایی سودده نیز تبدیل خواهند شد.
جزئیات زیان انباشته خودروسازان
طبق صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس اما خودروسازان از سال 96 تا پایان بهار امسال با افت و خیز زیان تولید مواجه بوده‌اند. در سال 96 که برجام برقرار و تحریمی در کار نبود، خودروسازان در مجموع چیزی حدود هشت‌هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتند. سهم ایران‌خودرو از این عدد، بالغ بر پنج‌هزار و 860میلیارد تومان بود و سایپا و پارس‌خودرو نیز به ترتیب زیان انباشته‌ای هزار و 140میلیارد تومانی و 978میلیارد تومانی داشتند. در سال 97 که برجام توسط آمریکا نقض و کشور به‌خصوص خودروسازی تحریم شد، زیاندهی خودروسازان با سرعتی شدید رشد کرد و در مجموع از 27هزار و 100میلیارد تومان عبور کرد. در آن سال، ایران خودرویی‌ها 17 هزار و 500میلیارد تومان، سایپایی‌ها بالغ بر شش‌هزار و 723میلیارد تومان و پارس‌خودرویی‌ها نیز نزدیک به دوهزار و 960میلیارد تومان ضرر به ثبت رساندند. در سال 98 نیز زیان انباشته بالاتر رفت. در این سال، کل زیان انباشته خودروسازان به بالای 55هزار و 800میلیارد تومان رسید. در این سال، ایران‌خودرو بیش از 27هزار و 500میلیارد تومان ضرر کرد و زیانی بالغ بر 25هزار و 460میلیارد تومان نیز در کارنامه سایپا ثبت شد. پارس‌خودرویی‌ها نیز در سال 98 افزون بر دوهزار و 870میلیارد تومان زیان دیدند.
آمارهای سال 99 نشان می‌دهد خودروسازان بزرگ با کاهش زیان انباشته مواجه شده‌اند. در این سال، کل زیان انباشته خودروسازان کمتر از 52هزار میلیارد تومان ثبت شد که کمتر از 98 بود. ایران‌خودرویی‌ها حدود 30هزار میلیارد تومان، سایپایی‌ها بالغ بر 15هزار میلیارد تومان و پارس‌خودرویی‌ها هم بیش از شش‌هزار و 950میلیارد تومان زیان دیدند. طی سال گذشته هم کل زیان انباشته خودروسازان به بالای 73هزار و 700میلیارد تومان رسید که سهم ایران‌خودرو از آن بیش از 41هزار میلیارد تومان بود. سایپا نیز در سال گذشته بیش از 24هزار و 300میلیارد تومان زیان کرد و در کارنامه پارس‌خودرو هم ضرری بالغ بر هشت‌هزار و 381میلیارد تومانی ثبت شد. در نهایت طی بهار امسال، مجموع زیان انباشته خودروسازان به حدود 77هزار و 300میلیارد تومان رسیده که ایران‌خودرویی‌ها سهمی نزدیک به 43میلیارد تومان از آن داشته‌اند. همچنین زیان انباشته سایپا نیز در بهار امسال به بالای 25هزار و 500میلیارد تومان رسیده و پارس‌خودرو نیز در این بازه زمانی با زیان انباشته هشت‌هزار و 800میلیارد تومانی مواجه شده است.
عوامل زیان‌ساز
اما خودروسازان کشور طی چند سال گذشته همواره از زیاندهی محصولاتشان صحبت به میان آورده و تقصیر آن را بر گردن قیمت‌گذاری دستوری انداخته‌اند. در باب اصل این ادعا، می‌توان به صورت‌های مالی خودروسازان رجوع کرد، منبعی که نشان می‌دهد هزینه تولید و قیمت بخشی از محصولات آنها با یکدیگر همخوانی ندارد. تازه خودروسازان می‌گویند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت‌های مالی سودده اعلام شده‌اند، بدون احتساب هزینه‌های مالی بوده است. به گفته آنها، اگر هزینه‌های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت‌های مالی هم در لیست زیان‌ده قرار می‌گیرند. در واقع اصل حرف خودروسازان این است که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری، با زیان، تولید می‌شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آنها وجود ندارد.
منظور خودروسازان اما از قیمت‌گذاری دستوری چیست؟ این سیاست از سال‌ها پیش (در اوایل دولت نهم) در خودروسازی پیش گرفته شد، آن هم در حالی که قبل‌تر، قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شد و خبری هم از زیاندهی نبود. پس از آنکه مرحوم هادی نژادحسینیان در دهه 70 توانست مجوز فروش خودروهای داخلی در حاشیه بازار را از دولت بگیرد و نتیجه کار نیز موفقیت‌آمیز جهت‌یابی بورس در پایان بهار بود، این سیاست برای سال‌ها ادامه یافت، اما دولت نهم آن را کنار گذاشت و سیستم قیمت‌گذاری را دستوری کرد. در مقاطعی، کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در ادامه نیز شورای رقابت، افسار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفتند تا طبق ادعای خودروسازان، صنعت خودرو در مسیر زیاندهی قرار گیرد.
در حال حاضر حدودا 10 سالی می‌شود که گاهی شورای رقابت، گاهی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و در مقطع فعلی نیز ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین دستورالعمل قیمت خودرو را بر عهده داشته‌اند. با وجود امتحان مراجع متفاوت و بازه‌های زمانی مختلف برای افزایش قیمت خودرو، خودروسازان هیچ‌گاه از شیوه قیمت‌گذاری دستوری راضی نبوده و همواره از زیاندهی گفته‌اند.
هرچند در خسارت‌بار بودن و منسوخ شدن قیمت‌گذاری تردیدی نیست، اما به اعتقاد کارشناسان، نمی‌توان کل تقصیر زیاندهی صنعت خودرو را نیز به گردن این سیاست انداخت. خودروسازان در حالی از زیان می‌گویند که هزاران میلیارد تومان بدهی دارند و قطعه‌سازان یک نمونه از طلبکاران آنها هستند. آنها همچنین هرچند وقت یک بار مجوز افزایش قیمت هم می‌گیرند و معمولا هیچ‌وقت حاضر به کاهش قیمت محصولاتشان حتی در دوران افت قیمت ارز نیستند. در بحث تحویل خودرو نیز عملکرد آنها چندان قابل‌قبول نیست، چه آنکه زیاد پیش میآید محصولات ثبت‌نامی را دیر تحویل دهند. حالا سوال اینجاست که وقتی پول طلبکارانشان از جمله قطعه‌سازها را سر وقت نمی‌پردازند، خودروها را به‌موقع تحویل نمی‌دهند و افزایش قیمت هم می‌گیرند، چرا اینقدر زیاد زیان می‌دهند؟ به نظر می‌رسد جدا از موضوع قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مالی ناکارآمد و مدیریت مالی ضعیف، دیگر دلایل اصلی در این ماجرا هستند که کاملا متوجه مدیران و نحوه مدیریت آنها در ایران‌خودرو و سایپاست.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما