هگل بزرگترین کار فلسفه را در این می بیند که به جهان بنگریم و این اُبژه سرشار از تضادها، ناعقلانی ها و ناسازگاری ها را ببینیم و در آن باره تامل کنیم و این نگرش به گونه ای باشد که سرانجام، جهان “خانه” ما شود و احساس “درخانه ماندن” به اوج رسد. این نتیجه، به دست نمی آید مگر اینکه جهان را عقلانی بدانیم و عقلانی بنگریم(این همانی ابژه و سوژه). هگل این باور را در کل کتاب پدیدارشناسی روح، دنبال می کند و همچنین در کتاب عناصر فلسفه حق می گوید که باید به دنبال هماهنگیِ جاودانِ طبیعت باشیم. آن هماهنگی که همانند یک قانون و امر ماندگار، در بطن جهان وجود دارد. مختصر آنکه طوری به جهان بنگریم و وقایع را ببینیم و تحلیل کنیم که عقلانیت جهان بر ما آشکار شود و جهان نیز همان نگرش راستین را به ما بازگرداند. اینجا دیگر، دوگانگی نیست بلکه هر قضاوتی، داوری برای خویشتن نیز محسوب می شود تا احساس درخانه بودن، به خوبی تامین شود. خریدار با حسن نیت، ثمن را به فروشنده تسلیم کرده و شخص اخیر، از آن محل، ملک دیگری گرفته و چند برابر کرده است. سال ها بعد، بطلان بیع آشکار می شود و خریدار که تاکنون احساس می کرد سوار بر قطار متعارف زندگی است و تورم را همسان دیگران تحمل کرده و بر اعتماد بیع، تکیه نموده است، باید پیاده شود و بازگردد و سوار بر الاغی لنگ لنگان (شاخص بانک مرکزی، آنهم نه از زمان دریافت ثمن بلکه زمانی که دعوای اعلام بطلان بیع، قطعی می شود!!)، حرکت خود را مجدد آغاز کند! دازاین-دادرس اصیل این را می بیند و می خواهد به جهان به گونه ای بنگرد که احساس “درخانه بودن” به او دست دهد و جهان نیز او را درک کند. هگل می گوید که عقل در هنگام مواجهه با جهان، باید “هوشیار باشد و تامل پیشه کند”. آیا “هوشیاری” به این است که بگذاریم سرمایه خریدار و اعتماد او از بین برود و چیزی عایدش نشود؟ و آیا “تامل” در این است که اندک توجهی حتی به زمینه ی رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ نشود که در آرای ابتدایی و تایید شده، قیمت روز مبیع تعیین شده بود؟ یا “هوشیاری” به این است که از یکسو به استفاده فروشنده از ثمن و ارزشی که به روز دریافت کرده و به ملک بهتر تبدیل کرده است و اعتماد خریدار که باید حفط شود، توجه کنیم و “تامل” به این است که به ابزارهایی بیندیشیم و دست زنیم که وقتی به جهان عرضه می داریم، انتظار داریم همان را دنیا به خودمان برگرداند؟
بررسی و نحوه ی مطالبه غرامت ناشی از بطلان معامله در حقوق کنونی
امروزه به جهت پیچیدگی روابط اجتماعی، علیالخصوص معاملات بین متعاملین، وقوع بسیاری از امور میتواند معامله بین طرفین را فاسد نموده و از دسترسی طرفین به نتیجه معامله و انتفاع از آن دور نماید. بعد از انعقاد قرارداد با عدم رعایت مقررات شرایط صحت معامله و تعهدات قراردادی ممکن است قرارداد را دچار مشکلاتی از قبیل: الزام به انجام تعد، فسخ، عدم نفوذ، بطلان مطلق و نسبی نماید. لذا از دیدگاه قانون گذار بایع و مشتری در خصوص ثمن و مبیع دارای ضمان درک بوده و لازم است که هریک از طرفین معامله با توجه به اصل حسن نیت چه قبل از انجام معامله و چه بعد از آن، با محور قرار دادن اصل فوق، نسبت به ضمان درک و مسئولیتهای ناشی از آن، معاملات را به سرانجام مقصود نائل نمایند. در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدودکردن غرامات به موارد اعلامی اداره حقوقی قوه قضائیه و مصداق های مذکور در کتب فقها که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار میدهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است و همین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمیبیند. انصاف به جبران آن حکم میکند و عرف آن را ضرر مسلم میداند.
نمونه رأی دادگاه با موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت وارده ناشی از قیمت مبیع پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع بطلان قرارداد بیع و مطالبه خسارت وارده ناشی از قیمت مبیع پرداخت.
وکیل عبدالله خدابخشی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای خراسان) در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
هگل بزرگترین کار فلسفه را در این می بیند که به جهان بنگریم و این اُبژه سرشار از تضادها، ناعقلانی ها و ناسازگاری ها را ببینیم و در آن باره تامل کنیم و این نگرش به گونه ای باشد که سرانجام، جهان “خانه” ما شود و احساس “درخانه ماندن” به اوج رسد.
این نتیجه، به دست نمی آید مگر اینکه جهان را عقلانی بدانیم و عقلانی بنگریم(این همانی ابژه و سوژه).
هگل این باور را در کل کتاب پدیدارشناسی روح، دنبال می کند و همچنین در کتاب عناصر فلسفه حق می گوید که باید به دنبال هماهنگیِ جاودانِ طبیعت باشیم. آن هماهنگی که همانند یک قانون و امر ماندگار، در بطن جهان وجود دارد.
مختصر آنکه طوری به جهان بنگریم و وقایع را ببینیم و تحلیل کنیم که عقلانیت جهان بر ما آشکار شود و جهان نیز همان نگرش راستین را به ما بازگرداند.
اینجا دیگر، دوگانگی نیست بلکه هر قضاوتی، داوری برای خویشتن نیز محسوب می شود تا احساس درخانه بودن، به خوبی تامین شود.
خریدار با حسن نیت، ثمن را به فروشنده تسلیم کرده و شخص اخیر، از آن محل، ملک دیگری گرفته و چند برابر کرده است.
سال ها بعد، بطلان بیع آشکار می شود و خریدار که تاکنون احساس می کرد سوار بر قطار متعارف زندگی است و تورم را همسان دیگران تحمل کرده و بر اعتماد بیع، تکیه نموده است، باید پیاده شود و بازگردد و سوار بر الاغی لنگ لنگان (شاخص بانک مرکزی، آنهم نه از زمان دریافت ثمن بلکه زمانی که دعوای اعلام بطلان بیع، قطعی می شود!!)، حرکت خود را مجدد آغاز کند!
دازاین-دادرس اصیل این را می بیند و می خواهد به جهان به گونه ای بنگرد که احساس “درخانه بودن” به او دست دهد و جهان نیز او را درک کند.
هگل می گوید که عقل در هنگام مواجهه با جهان، باید “هوشیار باشد و تامل پیشه کند”.
آیا “هوشیاری” به این است که بگذاریم سرمایه خریدار و اعتماد او از بین برود و چیزی عایدش نشود؟
و آیا “تامل” در این است که اندک توجهی حتی به زمینه ی رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ نشود که در آرای ابتدایی و تایید شده، قیمت روز مبیع تعیین شده بود؟
یا “هوشیاری” به این است که از یکسو به استفاده فروشنده از ثمن و ارزشی که به روز دریافت کرده و به ملک بهتر تبدیل کرده است و اعتماد خریدار که باید حفط شود، توجه کنیم و “تامل” به این است که به ابزارهایی بیندیشیم و دست زنیم که وقتی به جهان عرضه می داریم، انتظار داریم همان را دنیا به خودمان برگرداند؟
بیشتر بخوانید:
- نمونه رأی درباره وضعیت نقل و انتقال اموال غیرمنقول
- نمونه رأی با موضوع اختلاف در مساحت مبیع
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
تجدیدنظرخواه: ……………
تجدیدنظرخوانده: …………………
تجدیدنظرخواسته ها: ۱. ابطال مبایعه نامه (مالی غیرمنقول) ۲. مطالبه خسارات دادرسی ۳. استرداد ثمن معامله ۴. مطالبه خسارت
تجدیدنظرخواسته: رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۰۷۷۰۰۶۲۶-۹۹/۶/۳۱ صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی نیشابور
تاریخ ابلاغ رأی بدوی به تجدیدنظرخواه: ۹۹/۶/۳۱ تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظرخواه: ۹۹/۷/۱۹
مرجع رسیدگی کننده: شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی
هیئت شعبه: آقای دکتر حسن آقائی رئیس دادگاه و آقای رضا کریمی مستشار داده
خلاصه جریان پرونده: تجدیدنظرخوانده ………… به طرفیت ……….. دادخواستی به خواسته مطالبه غرامات و خسارات وارده ناشی از قیمت مبیع و سایر خسارات وارده با جلب نظر کارشناس و نیز خسارات دادرسی، تقدیم داشته بدین توضیح که خوانده حسب دادنامه قطعی اصداری از شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر که حکم صادره از شعبه هفتم شهرستان نیشابور را تأیید نموده است به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع یک باب منزل مسکونی خوانده به استرداد ثمن معامله ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال محکوم گردیده است که با اقدامات اجرایی ثمن مسترد گردیده است حال به جهت افزایش بی رویه املاک که با آن ثمن نمی شود ملک جایگزین خریداری نماییم خواستار رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وارده ناشی از کاهش ارزش ثمن (قیمت روز مبیع) طبق نظر کارشناس می باشم.
دادگاه پس از رسیدگی و بررسی دلایل و مستندات ابرازی و ارجاع امر به کارشناس دعوی خواهان را وارد دانسته و النهایه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۵.۲۸۳.۷۰۲.۲۱۳ ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است که پس از ابلاغ در مهلت قانونی خوانده با تقدیم دادخواستی تجدیدنظرخواهی مراتب اعتراض خود را اعلام و خواستار نقض دادنامه صادره گردیده است.
فلذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده و محتویات آن ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان پس از مشاوره و حصول توافق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹۹۰۹۹۷۷۶۰۷۷۰۰۶۲۶- ۹۹/۶/۳۱ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیشگفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۱۵.۲۸۳.۷۰۲.۲۱۳ ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.
و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳- ۹۳/۷/۱۵ دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.
چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.
با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.
لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است، باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.
فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./
نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن
دکتر سهیل طاهری دکتر سهیل طاهری
نمونه پرونده: …
تحلیل رای وحد�…
رای وحدت روی…
نظریات مشورتی…
نظریات مشورتی…
نظریات مشورتی…
نظریات مشورتی…
نظریات مشورتی…
- شما اینجا هستید:
- خانه
نمونه پرونده عملی حقوقی:ابطال قرارداد
- اندازه قلم کاهش اندازه قلمافزایش اندازه قلم
- چاپ
- پست الکترونیکی
موضوع :ابطال قرارداد
گردشکار:
وکیل خواهان دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد تقدیم کرده و اظهار میدارد :موکل یک قطعه زمین کشاورزی به میزان 1680 متر مربع از اقای حجت اله در دهستان کوهپایه جاده اتشنستان به مبلغ 450000000 تومان و به تاریخ 25/3/95 خریداری کرده که اقای حجت اله نیز زمین مذکور را از اقایان محمدرضا و محمد با معرفی حجت اله مستقیما جهت انجام کلیه امور مربوط به زمین فوق طی سند رسمی 27015مورخه 30/4/95 برای موکلین وکالتنامه تنظیم کرده است نظر به ایادی ماقبل زمین موصوف می باشد مبایعه نامه ها تقدیم میگردد
حسن با ارایه مبایعه نامه مدعی شده که قبل از اینکه اقای محمد زمین را به محمد رضا منتقل نماید به من فروخته در این راستا دادخواست تقدیم و حسب دادنامه . داگاه حقوقی قزوین حکم به اثبات وقوع معامله گرفته که رای صادره نیز قطعی شده و محکوم له نقل و انتقال بعدی را تنفیذ ننموده است
باعایت به اینکه زمین خواری شده کلا مستحق للغیر امده و موکل نیز بر ان اطلاعی نداشته به استناد ماده 390 و 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 مورخ 15/7/93 تقاضای صور حکم بر ابطال معامله فی مابین موکل و فروشندگان و استرداد ثمن معامله به انضمام کلیه خسارات دادرسی دارم
جلسه رسیدگی:
وکیل خواهان اظهار می دارد عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و در ادامه وکیل خواندگان اظهار می دارد سه قرارداد نسبت به این ملک ارایه شده در یک نسخه امضای موکل است و قرارداد منوط شده به پرداخت ثمن و به همین جهت موکل امضا نکرده است و اقای محمد بدون رضایت موکل فروخته است ثمن 000/000/450 تومان نوشته شده که 000/000/350 تومان یک اپارتمان معاوضه شده و 000/000/10 تومان پرداخت نشده است و اقای محمودی ثمن را دریافت کرده ثمن عین معین بوده و فروشنده ضامن عین و منافع ان است و دادگاه تجدید نظر استان قزوین رای برائت برای موکل صادر کرده و خواهان اقرار دارد ثمن را کرده و وکالت نامه باطل است زیرا در زمان تنظیم وکالتنامه حسین مالک رسمی فوت کرده بود و شاهد دارم که قراردادبین محمودی و تقی زاده فسخ شده و قرار است و قرار بوده محمودی نسخه امضا نشده را پس بدهد وکیل خواهان اظهار داشته اعلام بطلان معامله بین موکل و فروشنده حجت اله معاملات قبلی را خواستارم زیرا حجت اله به موکل فروخته و به مرادی نیز وکالت داده و ابطال معامله را میخواهم و ربطی به فسخ ندارد و طرف حساب موکل محمودی بوده و ایشان باید ادعای عدم پرداخت ثمن را عنوان کند و اقای ثابتی وکیل ایشان نیست و گیل خوانده اقرار دارد معامله فضولی و باطل است بنابر این حجت اله مالک نبوده و خواسته ثابت شده و وکالت بلاعزل و اختیار فروش داشته است تقاضا دارم تاریخ فسخ از خواندگان سوال شود که دادگاه سوال کرد و کفتند نمیدانیم و خوانده ردیف سوم گفت کمتر از یکسال.
در ادامه خوانده ردیف سوم اظهار داشت مالک هستم و در تصرف دارم در بنگاه چگینی معامله شده و با اقای مرادی در این زمین شریک بودم و ما قولنامه نوشتیم تا زمین بفروشد و به یک نفر در الوند فروخت چون پول نگرفتیم فسخ کردیم و محمودی گفت قولنامه را گم کردم و ما به بنگاه چگینی رفتیم تا قولنامه را باطل کند و محمودی بعرا امضای خود را در فسخ پنهان از ما سیاه کرد و خط زد
رای دادگاه:
در خصوص اقای علی اکبر به وکالت از خواهان بخواسته ابطال معامله فی مابین موکل و فروشندگان و استرداد ثمن و خسارات وارده دادگاه با توجه به قرارداد وکالت نامه ارایه شده و رعایت دادنامه استنادی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی قزوین و اظهارات طرفین مبنی بر خرید و فروشض ملک موضوع دادنامه مذکور با پذیرش ادعای خواهان مستندا به ماده 365 قانون مدنی ضمن اعلام بطلان معاملات بین خواهان و خواندگان حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به استرداد ثمن 000/000/450 تومان و هزین دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان قزوین می باشد
نظر وکیل:
همانطور که از مقررات ماده 391 قانون مدنی هم استنباط می شود اگر مبیع مستحق للغیر در آید، آن معامله فاسد است و وفق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله ای باطل است مع ذالک نظر به این که اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فاسد آن معامله است بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله ای سند رسمی باشد دادگاه باید به درخواست ذی نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان و بی اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرارداده مقرر داده مراتب بی اعتباری سند رسمی در اجرای ماده 71 قانون اسناد رسمی و کانون سر دفتریاران مصوب 1354 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشوراعلام شود. مع ذالک اگر حکم اعلان فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی اعتباری مفاد سند رسمی کند می توان نسبت به اعمال ماده 71 قانون مذکور اقدام نمود تا بی اعتباری مفاد سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست .
استرداد مبیع
وقتی که اموالی فروخته میشود، در این بین وجود دارد خریدار و نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن فروشنده ای که درباره ی داد وستد این اموال با یکدیگر معامله می کنند؛ مبیع به مالی که فروخته می شود و به جای آن که خریدار بپردازد به آن قیمت یا ثمن می گویند; در این موارد گاهی فروشنده به دلایل مختلف از فروش کالای خود پشیمان می شود که در این صورت با فسخ معامله، مال فروخته شده را برمی گرداند یا پس می گیرد; با ماه همراه باشید تا به بحث برگرداندن کالای به فروش رسیده (استرداد بیع) بپردازیم.
دعوای استرداد مبیع از جمله دعاوی بسیار مهم در حوزه حقوقی املاک و دعاوی ملکی میباشد گروه حقوقی رضاعبد المحمدهمراه شما در ضمینه دعاوی استرداد مبیع میباشد .
‘حال میخواهیم با مثالی کوچک و آشنا برای شما عزیزان توضیح دهیم .احتمالا از مغازه سر کوچه خود وسایلی نیاز داشتید را خریدید و بالاسر صاحب آن مغازه تابلویی به صورت کاغذ یا مقاوایی گفته شده“جنس خریداره شده پس گرفته نمیشود”حال فرض میکنیم شما به خانه آمده اید و وسائل خریداره شده را بررسی میکنید اما مشکلی برای وسایل خریداره شده وجود دارد به مغازه برمیگردید و وسیله ای که مشکل دارد را به صاحب مغازه نشان میدهید اما صاحب مغازه قبول نمیکند .
گفتنی است که مثال بالا در ابعاد بسیار بزرگتری نیز پیش بیاید این امکان وجود داردکه یک فرد زمین یا ملک خریداری شده را بخواهد به دلایلی پس بدهد؛ در این صورت امکان استرداد یا عدم استرداد باید توسط متخصصین این حوزه بررسی گردد و بهترین راهکار ارایه گردد؛ چراکه به نوعی با یک دعوی طرف هستیم که طبق امار های رسمی در دادگاه ها و مراجع قضایی طرفین در ۷۵% موارد به تقابل خواهند پرداخت
انواع مختلف استرداد مبیع
شما انواع مختلفی از مال های معامله شده یا مبیع دارید که در اینجا به طور کامل توضیح خواهیم داد. در ماده 353 بیع آمده است: بیع عبارت است ازکلی درمعین، کلی فالذمه ، تملیک عین، اعم از معین، ، یا مشاع و مفروز که معنی آنها به صورت ذیل میباشد:
عین معین: باید وجود خارجی داشته باشد و مانند ماشین بتواند تعیین و اشاره (نمایش) دهد.
کلی در معین: مقدار معینی از اموال موجود است، مانند 3 کیلوگرم برنج یا گندم که به عنوان نمونه به خریدار نشان داده می شود.
کلی فی الذمه: در تعهدات ذکر شده و فروشنده متعهد می نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن شود که مثلا 10 نوع موتور سیکلت برای خریدار تهیه کند.
مشاع و مشترک: یعنی پولی که چند نفر در آن شریک دارند و باید برای خرید همه شرکا توافق کنند.
مفروز: به معنای اموالی است که قبلاً فاسد شدنی بوده ولی اکنون تقسیم شده است.
فلسفه ی اصلی دعوای استرداد مبیع از دو حالت خارج نیست :
1 دعوای بطلان بیع یا ابطال بیع و یا ابطال قرارداد
2دعوای فسخ قراردادآیا انفساخ قرارداد دعوای استرداد مبیع جز دعاوی تبعی بوده که میبایست همزمان با دعوای اصلی و به موازات آن مطرح و ثبت گردد
زمانی که قرارداد و یا مبایعه نامه ای به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده خواهان می بایستدعوای ابطال قرارداد و یا ابطال مبایعه نامه را همزمان با دعوای استرداد مبیع مطرح نماید
در قرارداد ها و یا مبایعه نامه هایی که حق فسخ قانونی و یا قراردادی برای فروشنده (بایع)ایجاد شده فروشنده ابتدا می بایست طی اظهارنامه ای مراتب فسخ و یا انفساخ خود در قرارداد را اعلام نماید سپس پیرو آن دعوای تایید فسخ قرارداد و یا تایید انفساخ قرارداد را به همراه دعوی استرداد مبیع مطرح نماید
نکته حائز اهمیت آن است که اثر فسخ نسبت به آینده است و اگر در زمان ثبت دادخواست استرداد مبیع مورد قرارداد به شخص ثالثی منتقل شده باشد گویا مبیع تلف شده است و می بایست دادگاه با ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت مبیع به نرخ روز را تعیین نموده و حکم به پرداخت قیمت مبیع به نرخ رو علیه خریدار صادر نماید
نوع دعاوی استرداد مبیع چیست ؟
تفاوت دعاوی استرداد مبیع با دعاوی ملکی دیگر چیست ؟
دعوای استرداد مبیع با دعوای استرداد ثمن معامله متفاوت بوده و جزء دعوای پیچیده ملکی میباشددفتر حقوقی رضا عبدالمحمدو همکاران تا بحال چندین پرونده در موضوعات ابطال قرارداد و یا بطلان معامله و فسخ قرارداد و انفساخ قرارداد و استرداد مبیع داشته اند که موفق و پیروز شده
تحویل و تسلیم استرداد نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن مبیع چه میباشد ؟
هنگامی که قرارداد میان دو طرف خریدار و فروشنده منعقد بشود ، میبایست مبیع به خریدار تحویل داده شود ، مگر اینکه دو طرف معامله تاریخی را به منظور تحویل دادن مبیع مشخص کرده باشند که در این شرایط فروشنده میبایست مبیع را در تاریخ مقررتحویل خریدار دهد .
چنانچه خریداراز پیش مال مورد معامله را دریافت کرده باشد همانند خانه ای که در آن مستاجری بوده و اکنون خودش درآن ساکن است و حال آن را خریده است دیگر احتیاجی به قبض جدید وتحویل مجدد نمیباشد .
ماده ۳۷۴ قانون مدنی ذکر میکند : به اذن و یا اجازه ی فروشنده برای قبض احتیاجی نمیباشد و در صورتی که عقد بیع به درستی انجام شده باشد با نظر به اینکه این عقد از دسته عقود تکمیلی میباشد ، اصولا هنگامی که بیع حاصل شود مشتری مالک مبیع میباشد ؛ قادر است بی اذن فروشنده هم مبیع را قبض بکند .
طبق ماده ۳۸۱ قانون مدنی: هزینه های تسلیم مبیع به ویژه اجرت حمل ونقل آن به محل تسلیم ، به عهده ی فروشنده میباشد جز اینکه عرف وعادت محل در رابطه با مخارج به شکل دیگری باشد .
گروه حقوقی رضاعبدالمحمد با همکاری وکیل کجرب و متخصص در زمینه این دعاوی اماده مشاوره و یاری شما تا دریافت نتایج مطلوب مورد نظرشما میباشد .
ضمانت اجرای تحویل مبیع چه میباشد ؟
چنانچه شخصی مالی را خریداری کرده باشد و به آن دسترسی هم داشته باشد ، به منظور تصرف در آن احتیاجی به فروشنده یا مراجعه به محاکم نخواهد داشت ، خود خریدار حق دارد که مبیع را تصرف بکند ؛ اما در صورتی که خریدار دسترسی به مال مورد نظر نداشته باشد و فروشنده از تحویل آن خودداری بکند ، در صورتی که در قرارداد بین انها نوشته شده باشد که در صورت عدم تحویل در موعد مقرر باید بایع خسارت بپردازد ، خریدار با نظر به این مسئله قادر میباشد مطالبه ی خسارت به دلیل عدم انتقال در زمان مقرر مال از فروشنده بکند و فروشنده نیز مضاف بر تحویل کالا به پرداخت خسارت نیز محکوم خواهد شد .
اما چنانچه در قرارداد دریافت خسارت ، ذکر نشده باشد ؛ خریدار قادر است از راه مراجعه به دادگاه مبیع را تحویل بگیرد و مطالبه ی خسارت متحمل شده را را هم در ازای تحویل ندادن نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن به موقع کند ؛ هر حکمی که از دادگاه صالح صادر خواهد شد لازم الاجرا میباشد ؛ هیچکس قادر نیست مانع اجرای حکم بشود ، ضمانت اجرای حکم قطعی ، اجرای آن به وسیله دولت و یا اجرای احکام میباشد ؛ پس اگر دادگاه حکم دهد که فروشنده میبایست خسارت بپردازد و استرداد مبیع را به خریدار منتقل کند باید حتماً انجام دهد در غیر این صورت شامل مجازات خواهد بود .
نمونه متن دادخواست استرداد مبيع :
در این قسمت نمونه ای از متن استرداد مبیع داریم که چه قسمت هایی را باید در دادخواست که توسط شما پر خواهد شد یا توسط وکیل متخصص ملکی باید نوشته یا پر شود
همانطور که در تصویر نمونه دادخواست استرداد مبیع میبینید باید تمامی اطلاعات خواهان – وکیل یا نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن نماینده شما ادرس ، شغل و … پر شودسپس خواسته یا موضوعشما به دادگاه عمومی نوشته شود ، که قطعا خواسته شما باید استرداد مبیع باشد ، دلایل و منطق شما ترجیحا توسط فردی که دارای تجربه یا دانش در ضمینه دعاوی ملکی باشد نوشته شود
ادامه متن دادخواست استرداد مبیع همانند برگه زیر پر شودهمجنین برای دریافت نمونه دادخواست استرداد مبیعو مشاوره در این ضمینه میتوانیدبا شماره های مشاورین ما تماس بگیرید .
در این قسمت یک نمونه دادخواست رسمی راجع به استرداد مبيع را داریم که وکلای مجرب ما در ضمینه استرداد مبيع توانستند با موفق پرونده زیر را به نفع موکل خود به پایان برسانند اگر شما عزیزان در ضمینهدعاوی ملکینیاز به مشاوره دارید میتوانید با شماره های ثبت شده در انتهای صفحه یا در سایدبار تماس بگیرید
معاملات فضولی
درباره ابطال معاملات فضولی اگر در معامله فضولی شخص دارای ملک قرارداد را تأیید کند، قرارداد دارای اعتبار و اگر آن را رد کند، قرارداد باطل به حساب می آید. در دو حالت معامله فضولی باطل به حساب می آید.
۱. اگر شخص دارای ملک از معامله اطلاعی نداشته باشد و بعد از آگاهی معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند، معامله باطل به حساب می آید.
۲. در مورد هایی که شخص وکالت برای فروش ملک را دارا باشد ، ولی به هر علتی وکالت نامه باطل شده باشد ولی با این حال وکیل اقدام به فروش ملک کرده است. در این فرض و در معاملات فضولی نیز وکیل به صورت فضولی، اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
نحوه تنظیم دادخواست ابطال معاملات فضولی
بعد از اطلاع شخص دارای ملک از انعقاد این چنین قراردادی در مورد ملک خود این توانایی را دارد اول از روش اظهارنامه رسمی، عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد فروش ملک به طرف های قرارداد، اعلام و سپس دادخواست تأییدباطل شدن معامله به خاطر فضولی بودن را مطرح کند. این نکته شایان ذکر است که شخص دارای ملک الزامی ندارد که سریعا معامله را قبول یا رد کند. البته در این صورت اگر خریدار از تأخیر اعلام نظر مالک ضرری کند، این توانایی را دارد که معامله را فسخ کند و حق این را ندارد که الزام شخص دارای ملک به تنفیذ یا باطل شدن را بخواهد. دعوای باطل کردن معامله ملکی در دادگاه محل وقوع ملک قابل رسیدگی می باشد.
تنفیذ ضمنی معاملات فضولی
معامله ی غیرنافذ به این معنی است که در یکی از رکن های عقد یا معامله ای که قانون گفته است، نقص و خللی وجود دارد و به همین خاطر، هرچند که معامله کلا باطل نمی باشد، ولی این توانایی را ندارد صحیح هم به حساب بیاید. به زبان دیگر ، در معامله فضولی، هر وقت نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می گردد. یکی از رکن هایی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت شخص دارای ملک می باشد.
از آن جایی که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت شخص دارای ملک اقدام به انجام معامله می کند، معامله ی ذکر شده غیرنافذ می باشد و تنها درصورت اخذ رضایت متعاقب شخص دارای ملک، صحیح و کامل می شود. این رضایت متعاقب این توانایی را دارد که به صورت صریح یا ضمنی باشد. در اصطلاح حقوقی تنفیذ مالک را اجازه (و یا قبول) و عدم تنفیذ معامله را رد می گویند.
اجازه ی صریح به این شکل می باشد که شخص دارای ملک به صراحت و به وسیله ی لفظ، معامله را اجازه می کند. (در اصل معامله ی انجام شده به وسیله فضول با طرف مقابل را با همه ی شرط هایی که دارد، قبول می کند.) اجازه ی ضمنی به این صورت است که شخص دارای ملک بعد از آگاهی از معامله به صورت ضمنی، مانند اعطای وکالت به فضول، این اقدام وی را تجویز می کند.
آیا معاملات فضولی جرم است ؟
به صورت جامع معاملات فضولی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- معامله‌ی صحیح؛
- معامله‌ی باطل؛
- معامله‌ی غیرنافذ؛
در قانون مدنی درباره معاملات فضولی رای اجازه یا رد معامله به وسیله شخص دارای ملک مهلتی مشخص نگردیده است پس فرد طرف معامله با فضول، تا زمان مشخص نشدن وضعیت معامله (قبول یا رد) توسط شخص دارای ملک، حق فسخ قرارداد را ندارد و باید به شرایط معامله پایبند و وفادار باشد (حتی اگر از فضولی بودن معامله بی‌اطلاع باشد). البته مدتی که شخص دارای ملک اعلام وضعیت میکند، نباید باعث ورود ضرر به اصیل شود و اگر این گونه شود، او این توانایی را دارد معامله را به هم زند.
رد یا قبول معامله فضولی به ارث می‌رسد.به این معنی که در حالتی که شخص دارای ملک در فاصله انعقاد معامله و اعلام وضعیت فوت کند، ورثه‌ی او (افرادی که بعد از فوت از وی ارث می‌برند) جانشین او خواهند شد و اختیار فسخ یا قبول معامله را دارا می باشند.
معامله فضولی قبل از آن که از طرف شخص دارای ملک، تنفیذ یا رد بشود، نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن باطل نمی باشد اما صحیح و معتبر هم نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است. ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید:
«معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.»
تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می باشد. معاملات فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم می باشد. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا وقتی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام میدارد: «لازم نیست اجازه یا نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی بعد از مرگ غیر، نیز باقی می ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی«در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.»
تقسیم‌بندی معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده
معاملات فضولی از لحاظ تحلیل اراده ۲ دسته است:
- معاملات فضولی به نام و حساب مالک معامله میکند
در این جا وضع معامل فضول مثل وکیلی می باشد که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.»
- معاملات فضول به نام و حساب خویش معامله کند.
بر اساس ماده ۳۰۴ قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.» متعهد بودن به نفع ثالث را نباید از مصداق های معاملات فضولی دانست؛ چون در آن یکی از هر دو طرف در برابر طرف دیگر، اقدام به کاری را از ناحیه ثالث تعهد میکند.
برای نمونه فردی که قصد دارد خانه‌ای را برای دیگری بخرد، متعهد می شود که شخص دارای ملک را راضی می‌کنم که خانه را به شما بفروشد. پس در تعهد به نفع ثالث برای قرارداد نه برای قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث وجود ندارد؛ در حالی که از مشخصات بارز معاملات فضولی آن است که شخص دارای ملک این توانایی را داشته باشد با تنفیذ عمل فضولی آن را به نفع خود نافذ کند.
آثار معامله پس از اجازه
هروقت شخص دارای ملک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل می شود و اثرات حقوقی خود را خواهد داشت. ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مثل آن که شخص دارای مالک بعد از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند.
همچنین طبق ماده ۲۴۹ قانون مدنی، «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.» هر وقت اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، شخص دارای ملک این توانایی را دارد که جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، این گونه که به اصیل مراجعه نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.
زمان پیدایش آثار قانونی
باید درک کنیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر میدارد:
«نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»معاملات با تعداد بالا بر مال غیر هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که شخص دارای ملک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، در این صورت شخص دارای ملک مختار است که هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد.
در این صورت هر وقت شخص دارای ملک، نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن اولین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ میشود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل می شود. پیشنهاد ما به شما این است که برای موفقیت در این مسیر با مشاوران و وکلای عدل و حق تماس حاصل فرمایید
ماده های مختلف معاملات فضولی
ماده ۲۴۷ معاملات فضولی
معاملات فضول به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله، صحیح و نافذ میشود.
ماده ۲۴۸
اجازه‌ی مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمیشود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معامله‌ی فضولی حاصل میشود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
ماده ۲۵۲
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معامله‌ی فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد آن مال، به نحوی از انحا به معامله‌کننده‌ی فضولی منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ی سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسی نسبت به مالی، معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قِبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ی معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسی مال خود را در معاملات فضول و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.
ماده ۲۵۷ معاملات فضولی
اگر عین مالی که موضوع معامله‌ی فضولی بوده است قبل از این که مالک، معامله‌ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در این صورت هر یک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالی که مورد معامله‌ی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱ معاملات فضولی
در صورتی نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد ماده‌ی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
ماده ۲۶۳ معاملات فضولی
هر گاه شخص دارای ملک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق این را دارا می باشد که برای ثمن و کلیه‌ی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
دیدگاه شما