امکان معامله در هر نقطه دنیا

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

معامله в каталанский

Per exemple, el territori d'Alsàcia-Lorena ha estat objecte d'intercanvis entre França i Alemanya en tres ocasions diferents.

برآوردهای فعلی این است که حدود ۱۲ میلیون آفریقایی در سراسر ساحل اقیانوس اطلس از غرب آفریقا حمل شدند، اگر چه تعداد برده خریداری شده توسط معامله گران به میزان قابل توجهی بالاتر بود.

Les estimacions actuals són que uns 12 milions d'africans van ser enviats a través de l'Atlàntic, encara que el nombre adquirit pels comerciants és considerablement més gran.

اعتبار کربن (انگلیسی: Carbon credit) واژه ای عمومی در صنعت میباشد که نشان دهنده هر نوع مجوز یا گواهی قابل معامله برای خروج یک تن دیاکسید کربن یا هر نوع گاز گلخانهای دیگر است، که حجمی معادل یک تن دیاکسید کربن را داشته باشد.

Cada operador té un nombre autoritzat de drets d'emissió (crèdits), pels quals cada unitat dóna al propietari el dret d'emetre un tona mètrica de "CO2" o l'equivalència en qualsevol altre gas d'efecte hivernacle.

زمانیکه معامله کالا به کالا در حقیقت اتفاق افتاد، زمانی بود که این مبادلات بین غریبهها انجام میشد یا امکان معامله در هر نقطه دنیا حتی بین دشمنان انجام میشد.

سپس با کمک مهربانانه دولت نیجریه معامله شد-- خُب من باید بسیارمراقب آنچه که اینجا میگویم باشم-- با شرکتهای اقماری و تابعه شرکت شل و شرکت ایتالیایی اِنی که این دو از بزرگترین شرکتهای نفتی در منطقه هستند.

Després es va negociar amb l'amable assistència del govern nigerià (i ara he d'anar en compte amb el que dic) امکان معامله در هر نقطه دنیا amb filials de Shell i de l'italiana Eni, dues de les petrolieres més grans del món.

فقط بخاطر اينکه اون جان وو رو به هاليوود آورد معنيش اين نيست که اون ميتونه معامله منو با کاغذ سمباده بماله

Que ell fos qui va portar en John Woo a Hollywood no vol dir que tingui dret a fregar-me la cigala amb paper de vidre.

بعد از چندین ماه کندوکاو پیرامون این موضوع و خواندن صدها صفحه از مدارک دادگاه، ما شواهدی را پیدا کردیم که در حقیقت شرکت شل و شرکت انی میدانستند که این پول به حساب شرکت پوششی منتقل و واریز خواهد شد، رک و پوست کنده بگویم باور اینکه آنها نمیدانستند که واقعا با چه کسی معامله میکنند بسیار سخت است.

Després de molts mesos de remenar i llegir centenars de fulls de documents judicials, vam trobar proves de que, de fet, Shell i Eni sabien que els fons es transferirien a la societat fictícia, i, francament, es fa difícil creure que no sabien amb qui estaven fent el negoci realment.

امکان معامله در هر نقطه دنیا

اتباع بیگانه چه کسانی هستند؟

مطابق با قوانین ایران، فرد بیگانه کسی است که تابعیت ایران را ندارد اعم از اینکه تابعیت کشور دیگری را داشته باشد و یا اینکه اصلا بدون تابعیت باشد. اتباع بیگانه ممکن است شخص حقیقی باشند یا شخص حقوقی. در این مقاله به بررسی امکان خرید ملک توسط اتباع بیگانه در ایران می پردازیم.

مطابق با ماده ٩۶١ قانون مدنی، اتباع بیگانه میتوانند از تمامی حقوقی که اتباع ایرانی دارند، برخوردار شوند مگر اینکه یکسری موارد استثنا شده باشد. بنابراین اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع (بهره مند) شود مگر در مواردی که قانون بنا بر جهت خاص استثنا کرده باشد.

ماده ٩۶١ قانون مدنی بیان نموده است:

“جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1. در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2. در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد.
3. در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.”

یکی از مواردی که در قوانین مختلف دارای محدودیت هایی در ارتباط با اتباع بیگانه است، مساله تملک و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول این افراد می باشد. مطابق با قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ١۶/٣/١٣١٠ تملک هر نوع زمین مزروعی به هر میزان توسط اتباع خارجی مجاز نمی باشد.

همچنین مطابق با تبصره ماده ٢ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ١٣٨٠، تملک هر نوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذازی خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد علاوه بر این تبصره ١ ماده ٢۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد که “اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است“.

علاوه بر اتباع خارجی، اتباع ایرانی نیز در موارد زیر از تملک و خرید اموال غیرمنقول منع شده اند:

1. زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند.
2. اتباع ایرانی که مطابق ماده ٩٨٨ قانون مدنی ترک تابعیت کرده باشند.
3. هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی، بعد از تاریخ ١٢٨٠ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد.

بنابراین با توجه به اصل کلی میتوان اینگونه بیان نمود که اتباع بیگانه بجز موارد استثنایی امکان تملک اموال غیرمنقول را در کشور ندارند و کلیه قراردادهایی که به نحوی منجر به انتقال مالکیت عین، منافع و حقوق ملک می شود اعم از بیع، اجاره، پیش خرید و … بجز در موارد خاص، از نظر قانونی غیر مجاز است و نافذ نمی باشد.

ماده ٨ قانون مدنی بیان نموده است:

“اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.”

خرید ملک توسط اتباع بیگانه – عدالتسرا

موارد استثنایی خرید ملک توسط اتباع بیگانه

با توجه به اینکه قانونگذار امکان تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه را محدود کرده است، صرفا در موارد زیر اتباع بیگانه امکان تملک اموال غیرمنقول را دارند:

• اتباع خارجه بموجب عهد نامه های مصوب بین دولتها میتوانند دارای حق استملاک شوند. بطور مثال مطابق عهد نامه منعقده بین ایران و آلمان که در سال ١٣٠٧ مورد توافق قرار گرفته، اتباع آلمان می توانند اموال غیر منقول را فقط برای سکونت، شغل یا صنعت تملک نمایند.
• آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ١٣٢٨ هجری شمسی مهمترین منبع قانونی برای استملاک و خرید ملک توسط اتباع خارجی است.

علی رغم حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بیان نموده اعطاء هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیر منقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران توسط آن منوط به حکم صریح قانونگذار است، تملک اتباع خارجی در حال حاضر مطابق این آیین نامه صورت می گیرد.

در اظهارنامه ای که فرد متقاضی به اداره ثبت محل وقوع ملک می دهد باید منظور از مالکیت صریحا ذکر شود و اگر خود او یا افراد خانواده اش دارای ملک دیگری در ایران باشند، باید صریحا در اظهارنامه قید گردد. مطابق ماده ۱ آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸، اشخاص حقیقی خارجی حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب خود دارند.

مطابق با آیین نامه فوق الذکر، فرد بیگانه ای که میخواهد ملکی را در ایران خریداری نماید باید پیش از اقدام به انجام دادن معامله، از دولت ایران مجوز کسب دریافت نماید.
تحصیل این مجوز بدین ترتیب است که فرد بیگانه، درخواست خود را در این باره طی اظهارنامه ای حاوی اطلاعات پیش بینی شده در آیین نامه، به همراه مدارک لازم به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم میکند. این اظهارنامه را سازمان ثبت بررسی و نظر خود را درباره آن به وزارت امور خارجه اعلام، وزارت خارجه نیز با بررسی های لازم نظر خود را اظهار می کند و در صورت لزوم نظر ریاست جمهوری را نیز استعلام مینماید. پس از حصول موافقت با درخواست او اجازه انجام دادن معامله به وی داده می شود.

در آیین نامه فوق الذکر شرایط حاوی اظهارنامه را به شرح ذیل مقرر نموده است:

الف – نام و نام خانوادگی
ب – تابعیت فعلی و در صورت تغییر تابعیت اصلی؛
ج – سن، تاهل و هرگاه تقاضا کننده مرد باشد تابعیت زن او قبل از ازدواج و در صورت داشتن اولاد، جنسیت، سن و تعداد آنها؛
د – تاریخ ورود به ایران، مدت اقامت، نقاط مختلفی که در آنجا سکونت داشته با تعیین مشاغل قبلی و شغل فعلی
ه – محل اقامت دائمی
و – منظور از مالکیت که برای سکونت-صنعتی و یا محل کسب می باشد
ز – نوع و مشخصات و مساحت و شماره پلاک ثبت و محل وقوع ملک
ح- تقاضا کننده در تقاضای خود تعهد نماید که هر گاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا شش ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند انتقال دهد.
ط – تعیین اینکه متقاضی و یا افراد خانواده او از اولاد و عیال و پدر و مادر که تحت تکفل وی هستند و با وی در یک محل سکونت و یا در کسب و صنعت شرکت دارند ملک دیگری در ایران غیر آنچه که مورد تقاضا است دارا می باشند یا نه و اگر ملک دیگری دارند نوع و مشخصات و محل آن بایستی تعیین شود.
ی – گواهینامه اداره مربوطه دائر بر نداشتن پیشینه کیفری که متضمن عدم محرومیت از جمیع یا بعضی از حقوق اجتماعی باشد.
ک – رونوشت پروانه اقامت دائم که عکس متقاضی در آن الصاق و گواهی شده باشد.

در لایحه استملاک اتباع و دولت های خارجی، اظهار نامه مذکور حذف شده است و در ماده ۱۵ لایحه بیان گردیده است: “تبعه خارجی متقاضی استملاک باید درخواست خود را به همراه مدارک لازم از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک به وزارت امور خارجه ارسال دارد.”
بنابراین بنظر می رسد که مدارک لازم همان اظهارنامه ای است که در حال حاضر مورد عمل ادارات ثبت اسناد و املاک می باشد.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

واقعیت‌های معاملات و قیمت‌تضمینی گندم در بورس کالا

تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند.

محمدحسین بابالو: تجربه موفق معاملات قیمت تضمینی جو و ذرت دامی در بورس کالا خود به تنهایی کافی است که بتوان کارنامه‌ای موفق را برای این شیوه معاملاتی در کشور ارائه کرد. همین موفقیت موجب شد تا هیات دولت معاملات قیمت تضمینی گندم را در استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان به تصویب برساند. رخدادی که از یکسو هزینه‌های دولت را برای خرید این حجم از گندم به شدت کاهش داده و همچنین شفافیت معاملاتی و توان مدیریت در این بازار را به شدت بهبود می‌بخشد. همین موارد موجب شد تا با نگاهی دقیق تر به این بازار به فراز و فرودهای این شیوه معاملاتی توجه کرده و سپس فرآیند معاملات گندم شاید به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک بخش کشاورزی را بررسی کنیم. این در حالی است که «دنیای اقتصاد» در گزارش‌های متعددی نیاز به ایجاد صندوق‌های کالایی استراتژیک بخش کشاورزی را خاطرنشان ساخته که قطعا بستر ایجاد آنها از فرآیند معاملاتی در بورس کالا عبور می‌کند.

سابقه معامله محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی در بورس کالا فراز و فرودهای بسیاری داشته است. در ابتدا در سال 68 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب و ابلاغ شد که در این قانون به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و‌ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز امکان معامله در هر نقطه دنیا و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند. پس از اجرای این قانون و در 19 تیرماه سال 89 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به تصویب رسید که در ماده 33 این قانون آمده است: از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند.

در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. در سال 89 نیز آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی به دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ شد. در این دستور‌العمل اجرایی آمده است: بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا 15شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری بورس کالا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال برای تهیه فهرست محصولات کشاورزی قابل معامله در بورس کالا اقدام کند. مرجع تعیین کیفیت و درجه بندی محصولات موضوع این آیین نامه، بورس کالا با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. اعمال سیاست خرید تضمینی برای آن دسته از کالاهای کشاورزی که مشمول فهرست کالاهای قیمت تضمینی می‌شوند، ممنوع است.

همچنین آن دسته از کالاهای مشمول خرید قیمت تضمینی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول خرید تضمینی می‌شود، از شمول این تصویب نامه خارج است. بر اساس این مصوبه، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف است بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، میزان مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت تابلوی بورس به تفکیک محصولات منتخب را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بنا بر این عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا منوط به ارائه تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان برای تولیدکنندگان حقیقی کشاورزی و مصوبه مجمع عمومی مربوط به تفکیک نوع محصول و نیز مجوز وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) برای تشکل‌های بخش کشاورزی است. هیات دولت در اردیبهشت ماه سال 94، اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در قالب طرح قیمت تضمینی روی ذرت و جوی استان‌های خوزستان و کرمانشاه را از طریق بورس امکان معامله در هر نقطه دنیا کالای ایران ابلاغ کرد و موجب شد تا ذرت برداشت شده در استان خوزستان به انبارهای پذیرش شده در بورس کالا منتقل شده و معاملات گواهی سپرده کالایی این محصول دوم آذرماه سال 94 در بورس کالای ایران آغاز شد. همچنین مراسم راه‌اندازی رسمی معاملات گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در ۱۹ اسفند ماه همان سال به‌صورت رسمی برگزار شد.

طی این مراحل نشان داد که بورس کالا مرجعی قابل اعتماد برای معاملات محصولات کشاورزی در چارچوب قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی به شمار می‌آید که در نهایت در تاریخ 25 اردیبهشت سال 95 و با تصمیم هیأت وزیران معامله تمامی ذرت و جو کشور در بورس کالا آغاز شد. همچنین شاهد بودیم که بورس کالا مرجع قیمت‌گذاری در این بازارها نیز تعیین شد که نشان‌دهنده اعتماد جدی بدنه تصمیم‌سازی دولت به مکانیزم قیمت تضمینی در بورس کالا است. این موارد در نهایت موجب شد تا حجم معامله محصولات کشاورزی در بورس کالا به شدت افزایش یابد تا جایی که حجم معاملات در سال 95 به نسبت مدت مشابه سال قبل از آن 226 درصد و ارزش معاملات 197 درصد افزایش یابد. حجم معاملات در سال 95 برابر با 2 میلیون و 489 هزار تن بوده و ارزش معاملات نیز 27 هزار و 964 میلیارد ریال به ثبت رسید. در سال 95 شاهد معامله یک میلیون و 247 هزار تن جو و 328 هزار تن ذرت بودیم که برای سال جاری با رشد مطلوبی تاکنون رو به رو بوده است. آمارها نشان می‌دهد که تا ابتدای تیرماه سال 96 معاملات محصولات کشاورزی در بورس کالا از لحاظ حجم 349 درصد و از لحاظ ارزش 187 درصد رشد داشته است. به‌صورت دقیق تر در این بازه زمانی به نسبت مدت مشابه سال قبل حجم معاملات جو 2027 درصد و ارزش معاملات 2537 درصد افزایش یافت. این موارد به صراحت از جذابیت بالای معاملات در چارچوب گواهی سپرده کالایی و قیمت تضمینی خبر می‌دهد.

موفقیت‌های ذکر شده بورس کالا در نهایت موجب شد تا مصوبه «عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست‌ قیمت تضمینی از طریق بورس کالا برای مصارف صنف و صنعت» به تصویب هیات وزیران رسیده و سپس از سوی اسحاق جهانگیری، معاول اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شود. هیات وزیران در جلسه7/ 3/ 1396 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تصویب کرد که عرضه و معامله کل محصول گندم استان‌های مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان در قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالای ایران برای مصارف صنف ‌(خبازی‌ها) و صنعت مجاز است. در بخش دیگر این مصوبه آمده شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان بازارساز مکلف است، حداکثر تا ۲ هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان اقدام به خرید آن محموله از محل اعتبارات مصوب مربوط کند. پس از این مصوبه شاهد بودیم که هیات دولت مجددا بر عرضه ذرت و جو در بورس کالا در چارچوب قیمت تضمینی تاکید کرده و همچنین معاملات برنج را نیز به این گروه کالایی افزود.

هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه 14تیرماه سال جاری خود به ریاست رئیس‌جمهوری، با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات ذرت، جو و برنج، افزایش شفافیت معاملات، کاهش بار مالی دولت و افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات، با عرضه محصولات ذرت و جو در کل کشور و برنج (صرفا در استان‌های مازندران و گیلان) در بورس کالای ایران موافقت کرد. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد مابه‌التفاوت قیمت تابلوی بورس با قیمت تضمینی محصولات فوق‌الذکر را به‌علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک از محل اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تامین و پرداخت کند. در این جلسه هیات وزیران همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس ایران را مکلف کرد نسبت به بسترسازی و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی اقدام کند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف شد از طریق بانک‌های عامل معادل ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد و شرکت مذکور هم مجاز شد با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله شده در بورس کالا اقدام کند.همچنین در این جلسه هیات دولت با اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۷۸۰ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش‌های خسارت دیده ناشی از زلزله در استان خراسان شمالی موافقت کرد.

موارد فوق را می‌توان تاریخچه معاملات قیمت تضمینی در چارچوب اوراق سپرده کالایی در بورس کالا برشمرد؛ هرچند که مهم‌ترین بخش از مصوبات ذکر شده باز هم به معاملات گندم در بورس کالای ایران مربوط خواهد بود. گویی تمامی این بسترهای تجربی، دستورالعمل‌ها و تلاش‌های معاملاتی برای راه‌اندازی معاملات گندم در این چارچوب تعیین شده است. به عبارت ساده‌تر بار مالی معاملات گندم در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در سبد غذایی همچنین شفافیت داد و ستد و پتانسیل مدیریت این بازار، موجب شده تا مهم‌ترین بخش و حتی هدف‌گذاری معاملات به خرید با رویکرد قیمت تضمینی در بورس کالا منجر شود. استقبال کشاورزان از مکانیزم قیمت تضمینی، پذیرش جایگاه بورس کالا در معاملات محصولات کشاورزی و توانمندی این نهاد مالی در مدیریت فرآیند خرید در استان‌های مطرح و همچنین پتانسیل ایجاد ابزارهای مالی و کاهش ریسک در کنار ظرفیت ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی تمامی مزیت‌هایی است که ورود بورس کالا به معاملات گندم در اقصی نقاط ایران را توجیه‌پذیر ساخته است. اهمیت این موارد در شرایطی برجسته‌تر از قبل خواهد بود که چندی پیش یزدان سیف، مدیرعامل جدید شرکت بازرگانی دولتی ضمن استقبال از معاملات گندم در بورس کالا عنوان کرد: عرضه محصولات کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهره‌وری انجام می‌شود و طبق آن قرار است محصول گندم ابتدا در استان‌های خراسان شمالی، مرکزی، سمنان، زنجان و اردبیل از مهرماه عرضه شود و پس از آن در سراسر کشور اجرایی می‌شود.

دو مورد از مهم‌ترین مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا را می‌توان ایجاد ابزارهای نوین مالی برای داد‌و‌ستد گندم و سپس ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی به شمار آورد. «دنیای اقتصاد» در ماه‌های اخیر در سلسله گزارش‌هایی به اهمیت ایجاد ذخایر کالایی استراتژیک در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی پرداخت و هم‌اکنون که واقعیت‌های ایجاد این قبیل صندوق‌ها در کنار مزیت‌های آن به دقت مورد امکان معامله در هر نقطه دنیا امکان معامله در هر نقطه دنیا بررسی قرار گرفته باید عنوان داشت که جایگاه گندم در ایجاد این قبیل صندوق‌های کالایی بی‌بدیل است. این در حالی است که تجربه ایجاد صندوق‌های کالایی در بورس کالا گذرانده شده و تجربه مکانیزم‌های اجرایی آن نیز در دسترس است؛ بنابراین حضور گندم در بورس کالا را باید آخرین گام برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای محصولی همچون گندم به شمار آورد که حداقل مزیت آن کاهش بار مالی دولت برای ذخیره و انبارداری حجم معینی از گندم به شمار می‌رود.

به عبارت ساده‌تر با ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی گندم هم می‌توان بخش بزرگی از منابع مورد نیاز آن را از طریق بازار سرمایه جمع‌آوری کرد و همچنین می‌توان به عرضه امن و دائمی آن خوش‌بین بود؛ هرچند ورود و خروج کالا به این قبیل صندوق‌ها به گونه‌ای است که گذشت زمان در کیفیت کالای موجود تغییری ایجاد نمی‌کند زیرا ورود کالا می‌تواند با خروج آن در فصل‌های معینی همراه باشد. این در حالی است که قانون قیمت تضمینی در نهایت موجب خواهد شد تا ما‌به‌التفاوت نوسان قیمت احتمالی پوشش داده شود، یعنی به‌رغم کاهش بار مالی دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در این قبیل صندوق‌ها نیز کاهش می‌یابد. نکته دیگری که به آن اشاره شد را باید در ایجاد ابزارهای نوین مالی به شمار آورد، زیرا می‌تواند پتانسیل تغییرات قیمتی را پوشش دهد و بازاری امن را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. پتانسیل صادرات از بورس کالا، امکان معاملات آتی و تامین مالی کشاورزان حتی در زمان کاشت، امکان ایجاد حمایت‌های بیمه‌ای گسترده، مدیریت فراگیر با تکیه بر مکانیزم بازار، پوشش ریسک خطرات احتمالی، شفافیت بازار و امکان توسعه سطح زیرکشت با مدیریت فروش در زمان کاشت و بسیاری از موارد مشابه دیگر را می‌توان از جذابیت‌ها و مزیت‌های عرضه گندم در بورس کالا در کنار دیگر محصولات کشاورزی به شمار آورد که قطعا به مدیریت بازارمحور محصولات کشاورزی منجر خواهد شد.

کشف قیمت به کمک معاملات آتی در زمان کاشت این مزیت را ایجاد می‌کند که کشاورز بتواند برای نوع محصول، زمان برداشت و سطح زیرکشت مورد نظر برنامه‌ریزی دقیقی را مبذول داشته که کوچک‌ترین خروجی آن کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است. به نظر می‌رسد موارد فوق در نهایت بتواند روح قانون بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را بیش از شیوه‌های رایج همچون خرید تضمینی به ظهور و بروز برساند هرچند که تصمیم دولت در این خصوص نیز دقیقا در همین راستا قرار دارد. واقعیت آن است که مزیت‌های معامله گندم در بورس کالا با مکانیزم قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی با پتانسیل ایجاد ابزارهای نوین مالی و راه‌اندازی صندوق‌های سپرده کالایی به گونه‌ای برجسته است که قطعا نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا از کنار آن به سادگی عبور کرد. نگاهی به تجربه سایر کشورها همچون هند، آفریقای جنوبی و برزیل همچنین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون آمریکا یا حتی چین نشان می‌دهد که بورس‌های کالایی با محوریت محصولات کشاورزی اگرچه نوشداروی بهبود مکانیزم‌های تولیدی نبوده ولی قطعا میانبری برای سیاست‌های حمایتی از بخش کشاورزی، توانمندسازی کشاورزان، حذف واسطه‌گری و تحلیل‌پذیربودن این بازارها بوده است که در نهایت به قدرت‌نمایی این حوزه‌ها در کشورهای ذکر شده انجامیده است.

با توجه به تمامی موارد ذکر شده ورود هر‌چه سریع‌تر گندم سایر استان‌ها به بورس کالا خود پتانسیل برجسته‌ای خواهد بود برای طی سریع‌تر مراحل مدرن شدن بازار محصولات کشاورزی، بنابراین عدم ورود گندم خود سیگنالی است که از فرصت‌سوزی در بخش کشاورزی خبر می‌دهد. تغییر شرایط آب و هوایی در ایران و سایر کشورهای جهانی، نگرانی واقعی از رشد بیشتر محصولات کشاورزی در سال‌های پیش‌رو، بحران آب و نیاز به تامین امن مواد غذایی و خوراک دام مواردی است که زمان چندانی را برای فرصت‌سوزی در این بازار باقی نگذاشته است، اگرچه دولت نیز بر عرضه تمامی گندم در بورس کالا مصمم است. اهمیت موارد فوق را باید در شرایطی برجسته‌تر دانست که بهای گندم در بازارهای جهانی به شدت به سمت رشد متمایل شده و مشخص نیست که آینده این بازار به چه سمتی پیش خواهد رفت، زیرا پتانسیل رشد قیمت‌ها در بازار محصولات کشاورزی جدی‌تر از قبل است. به‌عنوان مثال بهای گندم در یک سال اخیر در بازارهای جهانی بیش از 22 درصد رشد داشته که 69/ 14 درصد آن تنها در یک ماه اخیر محقق شده است. عدم مدیریت حرفه‌ای با تکیه بر ابزارهای مالی نوین در بازار محصولات کشاورزی شاید نگرانی‌های عمیقی را برای تامین مواد غذایی در کشور ایجاد نکند ولی قطعا هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد که همین نکته پتانسیل فراز و فرودهای تزریق منابع مالی مورد نیاز را تقویت می‌کند.

آغاز معاملات توافقی ارز در کانال ۳۴ هزار تومان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز (چهارشنبه‌، ۱۸ آبان ماه) با بهای ۳۴ هزار و ۵۳۷ تومان کار خود را آغاز کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه‌اندازی کرد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این بازار در ماه‌های اخیر سبب تامین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

امروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۴ هزار و ۵۳۷ تومان و با حجم ۳۰ هزار معامله امکان معامله در هر نقطه دنیا شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: دلار ، نرخ ارز ، بازار ارز ، بانک مرکزی

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مقایسه قیمت دلار توافقی، سهمیه ای، مسافرتی و صرافی ملی | جدول آخرین قیمت ارز در بازار های مختلف را ببینید

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فرارو، فروش ارز سهمیه‌ای از روز شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده است و متقاضیان می‌توانند با کارت ملی، برای دریافت سهمیه سالانه دو هزار یورویی (یا معادل دلاری آن) به صرافی‌های سراسر کشور یا شعب منتخب بانکی در تهران مراجعه کنند. البته گزینه ثبت درخواست غیرحضوری خرید ارز هم وجود دارد. برای این کار باید به سامانه my.ice.ir مراجعه کرده، ثبت‌نام کنید، از میان گزینه‌ها روی یک صرافی در نزدیکی محل سکونت یا محل کار دست بگذارید و کلید ثبت را بزنید.

سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران، پس از تایید مدارک هویتی و اصل درخواست، پیامکی برای متقاضی ارسال می‌کند و خبر می‌دهد در چه روزی و در چه ساعتی قادر است به صرافی رفته و سهمیه ارز خود را تا سقف دو هزار یورو دریافت کند.

قیمت دلار و یورو در این شیوه فروش ارز که از شنبه کلید خورده، براساس میانگین نرخ اعلامی در معاملات توافقی بازار متشکل تعیین می‌شود. به‌عنوان مثال قیمت دلار توافقی در روز سه‌شنبه ۱۷ آبان، ۳۴ هزار و ۱۷۳ تومان بود که نسبت به نرخ دلار در معاملات غیررسمی بازار ارز تقریبا دو هزار تومان فاصله داشت. قیمت یورو توافقی هم در این روز معادل ۳۴ هزار و ۷۱۶ تومان بود که در قیاس با قیمت یورو در بازار آزاد، حدود هزار و ۵۰۰ تومان کمتر است. بانک مرکزی امید دارد با توجه به اختلاف قیمت ارز سهمیه‌ای و ارز بازار آزاد، تقاضا را از بازار آزاد جمع کرده و به‌سمت خود بکشاند.

خرید ارز سهمیه‌ای برخلاف رویه پرداخت ارز مسافرتی، ساده است و تنها با کارت ملی و کارت بانکی به اسم متقاضی انجام می‌شود. اگر تصور می‌کنید کم‌کم به دریافت ارز سهمیه‌ای علاقمند شده‌اید، اما اصطلاحات، عناوین و قیمت‌های پرتعداد موجود در بازار ارز، ترس و دلهره به دلتان می‌اندازد، این گزارش بخش اعظم مشکل را برطرف می‌کند. فقط دو مورد دیگر باقی می‌ماند؛ یکی قوه و توان حساب بانکی‌تان که باید برای خرید کل سهمیه دو هزار یورویی، تقریبا ۷۰ میلیون تومان موجودی داشته باشد و دومی کنار آمدن با خطر حذف یارانه و احتمال دریافت مالیات از متقاضیان.

قیمت دلار در سایت بازار متشکل ارزی، بر اساس میانگین قیمت توافقی خریدوفروش روزانه صرافی‌ها در سامانه سنا اعلام می‌شود. بازار متشکل ارزی، مکانی برای عرضه و تقاضای بی‌واسطه ارز است که بر معاملات آنی و نقدی اسکناس تمرکز دارد و علاوه بر دلار، می‌توان ردپای معامله یورو را هم در آن پیدا کرد. صادرکنندگان و فروشندگان عمده با مجوز بانک مرکزی، قادر هستند مازاد موجودی ارز خود در سامانه نیما (که برای فروش به تجار و بازرگانان اختصاص دارد) را در بازار متشکل، به صرافی‌ها عرضه کنند تا آن‌ها امکان فروش ارز به مشتریان خرد را داشته باشند. قیمت یورو و دلار توافقی، در فروش ارز سهمیه‌ای و ارز مسافرتی لحاظ می‌شود.

قیمت ارز مسافرتی، بر اساس نرخ توافقی خریدوفروش دلار در سامانه بازار متشکل معاملات ارز ایران، تعیین می‌شود. ارز مسافرتی می‌تواند در قالب دلار یا یورو به متقاضیان خروج از کشور پرداخت شود. میزان سهمیه ارز مسافرتی معمول با توجه به شرایط تغییر می‌کند. از تیرماه ۱۴۰۱، به متقاضیان در سفر هوایی به کشورهای نیازمند دریافت ویزا، حداکثر ۵۰۰ یورو و در سفرهای بی‌نیاز از دریافت ویزا، ۳۰۰ یورو ارز مسافرتی تعلق می‌گیرد. متقاضیان سفر زمینی، ریلی و دریایی نیز می‌توانند تا سقف ۳۰۰ یورو از مسافرتی دریافت کنند. برای دریافت ارز مسافرتی باید به صرافی‌های مجاز مراجعه کرد. ارائه بلیت و پاسپورت برای دریافت ارز مسافرتی ضروری است.

قیمت دلار سهمیه‌ای براساس نرخ بازار متشکل ارزی و به‌صورت روزانه مشخص می‌شود. متقاضیان دریافت ارز سهمیه‌ای، می‌توانند سالی یک‌بار تا سقف دو هزار یورو یا معادل دلاری آن را حضوری با مراجعه شعبات بانکی منتخب دریافت کنند. امسال برای اولین بار امکان ثبت‌نام غیرحضوری خرید ارز سهمیه‌ای در سامانه my.ice.ir فراهم شده است. متقاضیانی که ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و به مرحله انتخاب صرافی می‌رسند، پیامکی دریافت خواهند کرد که زمان دریافت سهمیه را مشخص می‌کند. متقاضیان در زمان مقرر به صرافی مراجعه کرده تا ارز سهمیه‌ای را به انتخاب خودشان در قالب اسکناس یورو یا دلار دریافت کنند. برای دریافت ارز سهمیه‌ای تنها ارائه کارت ملی ضرورت دارد.

قیمت دلار نیمایی براساس معاملات کلان در نظام یکپارچه معاملات ارزی تعیین می‌شود. این بازار را به‌طور اختصار نیما می‌نامند. سامانه نیما فعالیت رسمی خود را از اردیبهشت ۹۷ آغاز کرده و بستری برای خریدوفروش امن ارز است، اما تنها شرکت‌های و بازرگانان در آن فعالیت دارند و در آن علاوه بر دلار، سایر انواع ارز مانند یورو، درهم و. به‌فروش می‌رسد. سامانه نیما سامانه تلاش می‌کنند ارز حاصل از صادرات یا ارز مورد نیاز برای واردات را در ابعاد کلان تامین کند. قیمت خرید و فروش دلار یا سایر ارزهای مورد معامله در سامانه نیما به‌طور لحظه‌ای و روزانه اعلام می‌شود.

قیمت دلار دولتی که پرداخت آن امکان معامله در هر نقطه دنیا از زمان دولت حسن روحانی، بابت واردات کالاهای اساسی و همزمان با نوسانات ارزی سال ۱۳۹۷ آغاز شد، همچنان چهار هزار و ۲۰۰ تومان است. البته از آن زمان تا حالا فهرست مشمولان دریافت ارز دولتی با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی آب رفته و به چند مورد خاص محدود شده، چون اخباری درباره سوءاستفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد در حوزه‌هایی مثل خودرو، فرآورده‌های دامی و. به‌گوش رسید. اردیبهشت ۱۴۰۱ غربال‌گری جدی در فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی انجام گرفت که از آن به‌عنوان اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود. در حال حاضر

سامانه سنا، درگاهی است که صرافی‌های معتبر و دارای مجوز موظف هستند، آمار و قیمت معاملات ارزی خود را به‌صورت روزانه در آن ثبت کنند. سامانه سنا به‌طور مداوم در حال بررسی، مقایسه و نظارت بر این معاملات است و براساس میانگین قیمت ثبت شده، نرخ متوسط را اعلام می‌کنند. از این عدد گاهی به‌عنوان ملاک اعلام قیمت استفاده می‌شود. وقتی می‌گوییم قیمت دلار سنا فلان‌قدر است یعنی میانگین قیمت دلار در طول معاملات روزانه صرافی‌های رسمی را اعلام می‌کنیم. در سامانه سنا علاوه بر قیمت دلار، سایر اسکناس‌ها نظیر یورو، پوند، درهم امارات، لیر ترکیه، یوان چین، روبل روسیه و حتی فرانک سوئیس با همین فرمول میانگین قیمت معاملات روزانه اعلام می‌شود.

دلار بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد ارز معمولا براساس فرمول عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، اما در مواقعی تعادل بازار آزاد ارز با فعالیت بیش از اندازه و شیطنت‌آمیز گروهی که در اصطلاح دلال خوانده می‌شوند، به‌هم می‌خورد. اعلام قیمت دلار بازار آزاد، در چنین مواقعی با محدودیت‌هایی روبرو می‌شود و رسانه‌های رسمی از انجام آن خودداری می‌کنند. اگرچه رسانه‌های غیررسمی مانند کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. قیمت دلار در بازار آزاد به‌طور مستقیم بر قیمت اغلب کالاهای وارداتی مانند موبایل تاثیر می‌گذارد و ردپای آن را می‌توان در مواردی مثل قیمت طلا و سکه به‌طور غیرمستقیم پیدا کرد.

دلار حواله ارزی

حواله ارزی در حقیقت یک نوع دستور پرداخت است که عموما بین یک بانک در مبدا و یک بانک در مقصد انجام می‌شود. از قدیم صرافی‌ها هم چیزی به اسم حواله ارزی را بین خودشان انجام می‌دادند. حواله ارزی با رشد تکنولوژی، پیشرفت داشته، اما حواله ارزی بین صرافی‌های ایرانی و همکارانشان در خارج از کشور برای فرار از تحریم‌ها به‌صورت سنتی و در ابعاد محدود انجام می‌شود. حواله ارزی برای نقل و انتقال پول در بعضی کشورها هم امکان‌پذیر است. قیمت دلار، یورو، درهم، لیر یا هر نوع دیگر ارز، در این شیوه به‌خاطر وجود کارمزد صرافی، گران‌تر خواهد بود.

قیمت دلار و یورو معمولا هر روز بعد از سایت ۱۰ روی سایت صرافی ملی ایران اعلام می‌شود. شرکت صرافی ملی وابسته به بانک ملی است، زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کند و ادعا دارد قیمت اسکناس را بر اساس نرخ تعیین شده در بازار متشکل ارز ایران، بدون هیچ دخالت و تصرف، ذکر می‌کند. شرکت صرافی ملی علاوه بر فروش اسکناس در قالب معاملات نقدی، حواله ارزی هم انجام می‌دهد و قیمت آن‌ها را روی سایت خود منتشر می‌کند. شرکت صرافی ملی ایران تنها یک شعبه دارد و که در خیابان فردوسی تهران واقع شده است.

دلار سهمیه ای بدون خریدار شد/ معامله گران نگران شدند

قیمت دلار تهران در 36 هزار و 500 – 600 و سلیمانیه هم در 36 هزار و 100 تومان باز شدند.

در بازار ارز روز گذشته، قیمت دلار هرات در ۳۵ هزار و ۴۸۰ تومان شروع به کار کرد و با یک روند نزولی تا ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایین آمد.

دلار سلیمانیه از دلار تهران سبقت گرفت

قیمت دلار تهران در 36 هزار و 500 – 600 و سلیمانیه هم در 36 هزار و 100 تومان باز شدند.

در بازار سه‌شنبه، بعد از مدت‌ها دلار سلیمانیه از تهران سبقت گرفت. در یک هفته گذشته دلار سلیمانیه بر خلاف رویه‌های قبلی پایین‌تر از دلار تهران کشف قیمت می‌شد اما روز سه‌شنبه وضعیت به شرایط قبل برگشت و سلیمانیه بالای تهران قرار گرفت.

بازار ارز امکان معامله در هر نقطه دنیا انتظامی شد

، معامله‌گران اعتقاد داشتند چون بازار تهران انتظامی شده نوسان کاهش پیدا کرده و حالت طبیعی به بازار برگشته است.

وقتی در بازار چرخ بیشتری زده شود چند نکته واضح است. مهمترین نکته قطبی شدن عرضه و تقاضا بود. برای نمونه دلار سهمیه‌ای بدلیل عواقب یارانه‌ای و قضایی کم‌مشتری مانده است.

دلار سهمیه ای خریدار ندارد

در بازار سه‌شنبه، دلار سهمیه‌ای در کانال 35 هم قیمت فروش داشت اما بخاطر بسته شدن حساب، خواهان زیادی نداشت. صف‌های خرید هم در مقابل صرافی‌ها برای خرید دلار سهمیه‌ای غیب شد، چون خریداران نگران هستند با رصد آن‌ها عواقب قضایی و اقتصادی در انتظارشان باشد.

کارت ملی اجاره نمی دهم زیرا.

به همین دلیل کارت ملی دیگر راحت اجاره نمی‌شود و حتی معامله‌گران پشت‌صحنه هم ریسک خرید دلار سهمیه را به جان نمی‌خرند.

معامله گران نگران ضدحمله بازارساز

ترس از بازارساز در بین معامله‌گران مشهود بود، آن‌ها هنوز با احتیاط قدم برمی‌دارند و نگران ضدحمله بازارساز هستند. دلیلش هم از نظر معامله‌گران این بود که بازارساز در هر نقطه و مکانی امکان مداخله دارد.

سیگنال ارزی بودجه ۱۴۰۲

دیروز مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو خبر داشت . خبر اول درباره نرخ ارز بودجه 1402 بود، خبر دوم درباره عدم تحقق درآمد‌های بودجه. در حالی که نمایندهای مجلس در روزهای گذشته گمانه‌زنی کردند نرخ دلار در بودجه سال 1402 در حدود 30 هزار تومان باشد، رئیس سازمان برنامه و بودجه این نرخ را 23 هزار تومان اعلام کرد و مدنظر داشت که به بازار سیگنال دهد که دولت دنبال افزایش منابع از محل تغییر نرخ ارز نیست.

درمورد عدم تحقق درآمد بودجه هم امکان معامله در هر نقطه دنیا میرکاظمی از وصول 66 درصدی منابع خبر داده و اظهار کرده است، 7 ماه از سال گذشته و تا پایان سال هم همین حدود، تحقق منابع خواهیم داشت بنابراین تا پایان سال 200 همت عدم تحقق داریم.

کف سازی در بازار دلار

ولی بازار این سیگنال ارزی را معکوس ترجمه کرد. از نگاه آن‌ها نرخ 23 هزار تومانی می‌تواند درآمدهای دولت را کمتر نشان دهد و علاوه بر این، عدم تحقق درآمد امسال اثر آنی‌تری از نرخ دلار بودجه سال آینده دارد. معامله‌گران برخلاف انتظار، با این خبر کف‌سازی کردند و دلار پایین نیامد. کلا در بازار تحلیل‌های اقتصاد کلان اثر منفی بر بازار دارد.

تردید درباره اوراق سکه

اوراق سکه در روز سه‌شنبه با قیمت 15 میلیون و 875 هزار تومان کشف قیمت شد . از امروز هم معاملات ثانویه آغاز می‌شود. معامله‌گران درباره اوراق سکه دو تردید داشتند. تردید اول بحث مالیات بود. آن‌ها می‌گفتند از کجا معلوم بعدا مالیات از خریداران نگیرند یا اینکه یارانه را قطع نکنند.

بحث دوم در رابطه با قیمت بود. معامله‌گران معتقد بودند قیمت اوراق باید 10 درصد پایین بازار باشد یعنی قیمت 14 میلیون و 750 هزار تومان. عدد ده درصد هم از نرخ اجاره طلا آمده است.

معامله‌گران امکان معامله در هر نقطه دنیا می‌گویند عرف اجاره طلا در بازار برای هر ماه یک درصد است و خرید اوراق سکه با سررسید شش ماهه مثل اجاره طلا است و برای هر ماه یک درصد مدنظر قرار بدهیم می‌شود 6 درصد که کسی با این رقم ریسک نمی‌کند آن را بخرد. معامله‌گران می‌گویند حداقل باید 10 درصد ارزانتر از بازار باشد تا خرید آن با تمام ریسک‌هایش ارزش داشته باشد.