فرمول رئیس کل برای انتظارات

دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری

۱- هدف: هدف از تهیه این دستورالعمل، تعیین چارچوبی در جهت نظارت و احصای بهره وری عملکرد کارکنان است تا با آگاهی از نقاط ضعف و قوت عملکرد کارکنان و حوزه های مختلف، نسبت به اعمال اصلاحات و تغییرات لازم اقدام و به ارتقای بهره وری سازمان که از برآیند بهره وری عملکرد یکایک کارکنان بدست می‌آید کمک نمود. در این راستا لازمست از عملکرد مثبت کارکنان و سهم ایشان در ارتقای بهره وری سازمانی و نیز رضایت مدیران مافوق در تحقق وظایف، با سازوکاری معین از طریق پرداخت پاداش ویژه بهره وری قدردانی به عمل آمده و در جهت بهبود بهره وری سازمانی، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

۲- دامنه کاربرد: تمامی‌حوزه ها و واحد های سازمانی مشمول اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

۳- مسئولیت و اختیار: نظارت و بازنگری بر این دستورالعمل بر عهده معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی است و هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرا و پیشنهادات لازم به «شورای معاونین / رئیس کل» تقدیم می‌نماید. تمامی‌حوزه ها و واحدهای سازمانی مسئول حسن اجرای دستورالعمل مطابق ضوابط آن خواهند بود.

۱-۴- عملکرد: عبارتست از مجموعه تلاش‌ها و اقداماتی که متصدی یک شغل در راستای «شرح وظایف یا فعالیت‌های عمده مورد انتظار» به انجام می‌رساند.

۲-۴- ارزیابی عملکرد: عبارتست از سنجش میزان کفایت و شایستگی کارکنان بر اساس شاخص های «عملکرد» سازمانی ایشان. (به اختصار ارزیابی نامیده می‌شود)

۳-۴- بهره وری: عبارتست از سهم عملکرد مؤثر هر یک از کارکنان، در تحقق اهداف و انتظارات سازمان.

۴-۴- پاداش بهره وری: عبارتست از اختصاص مبلغی به عنوان پاداش برای کارکنان، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و محاسبه بهره وری ایشان.

۵-۴- امتیاز بهره وری: عبارتست از الگویی که بر اساس آن بهره وری هر یک از کارکنان محاسبه می‌گردد:

امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه

امتیاز ارزیابی نمره ایست که از ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان به دست می‌آید (عددی است بین صفر تا ۱۰۰) و ضریب حوزه عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «ریاست کل» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از حوزه های سازمانی به آنها اختصاص داده می‌شود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب می‌گردد)

همچنین ضریب واحد سازمانی عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «معاونت ذیربط» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از واحدهای سازمانی ( اداره کل و همتراز) تحت سرپرستی خود و نیز با توجه به ضریب تعیین شده توسط ریاست کل (ضریب حوزه) به آنها اختصاص داده می‌شود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب می‌گردد.

۶-۴- سقف پاداش بهره وری: مبلغی است که توسط رئیس کل در هر دوره ارزیابی، به عنوان سقف نهایی پرداخت پاداش برای حداکثر امتیاز بهره وری تعیین و به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ابلاغ می‌گردد.

۷-۴- عملکرد شغلی: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از ویژگیها و نوع شغل است که با توجه به «رده‌های پستی» هر یک از کارکنان ارزیابی می‌گردد. به عبارتی عملکرد فرد تا چه میزان متناسب با خواسته های مورد انتظار از شغل مورد تصدی است.

این عوامل عبارتند از: «مهارت شغلی»، «مسئولیت و حساسیت» و «اثرگذاری»

– مهارت شغلی: مجموعه توانایی های اکتسابی مورد انتظار است که در اثر آموزش های «علمی‌ و دانشگاهی» و «عملی و تجربی» حاصل می‌شود.

– مسئولیت، حساسیت و تعهد: پاسخگویی، دقت و تعهد لازم در راستای عمل به تکالیف و شرح وظایف مورد انتظار یک شغل است.

– اثرگذاری: مجموعه کوشش های فکری، خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ارائه پیشنهادات عملی مورد انتظار در جهت پیشبرد اهداف سازمانی است. ( به فعلیت درآوردن مهارتها و مسئولیتها)

۸-۴- عملکرد شاغل: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از رفتار شاغل است که عبارتند از:

– رعایت مقررات و انضباط اداری و میزان حضور موثر

– مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری در کارهای گروهی

– تلاش درجهت ارتقای دانش و مهارتهای شغلی

– استفاده بهینه ازامکانات، منابع و تسهیلات موجود

– پشتکار، انعطاف پذیری و رعایت مبانی ارزشی ( تواضع و فروتنی، صداقت در گفتار و رفتار، تحمل مشکلات در جهت اهداف سازمانی، متانت و رازداری)

۵-۱- فرآیند ارزیابی جهت پرداخت پاداش بهره وری هر ۳ماه یک بار (دوره سه ماهه) در صورت وجود اعتبار لازم صورت می‌پذیرد.

۵-۲- امتیاز بهره وری هر یک از کارکنان علاوه بر وابستگی به عملکرد فردی، متاثر از بهره وری واحد سازمانی (ضریب واحد سازمانی) و بهره وری حوزه مربوطه (ضریب حوزه) خواهد بود.

۵-۳- جهت محاسبه بهره وری در حوزه دادسرا، هیاتهای مستشاری، ادارات کل حوزه ریاست و دبوان محاسبات استانها به صورت ذیل اقدام می‌گردد:

۱-۳-۵- در حوزه دادسرا نظر دادستان به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری هر یک از شعب دادیاری اعمال می‌گردد.

۲-۳-۵- در حوزه هیاتهای مستشاری و ادارات کل حوزه ریاست «ضریب واحد سازمانی» توسط مدیر کل دفتر ریاست اعمال می‌گردد.

۳-۳-۵- برای دیوان محاسبات استانها، نظر معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری اعمال می‌گردد.

۵-۴- کارکنان جدیدالاستخدام پس از گذشت حداقل ۶ماه از زمان آغاز اشتغال به کار، مشمول ارزیابی بهره وری عملکرد می‌گردند.

۵-۵- ارزیابی بر اساس دو شاخص عمده «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» صورت می‌گیرد.

۵-۶- حداکثر امتیاز حاصل از ارزیابی ۱۰۰ می‌باشد که ۸۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شغلی» و ۲۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شاغل» اختصاص دارد.

۵-۷- امتیاز ارزیابی بر اساس شاخص های «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» به شرح جداول ذیل تعیین می‌شود:

الف- جدول شاخص های «عملکرد شغلی» و امتیازات آن:

* مدیران عالی: عبارتند از معاونین و مستشاران
* مدیران میانی: عبارتند از معاون دادستان، مدیر کل و همتراز، مشاور رئیس کل، مشاور معاون، بازرس و نماینده رئیس کل،
معاون مدیر کل و همتراز، پزشک معتمد
* کارشناسان: عبارتند از رئیس اداره و همتراز، کارشناس مسئول و همتراز، کارشناس و همتراز

ب – جدول شاخص های «عملکرد شاغل» و امتیازات آن:

۵-۸- میزان پرداختی پاداش بهره وری هر یک از کارکنان از فرمول زیر به دست می‌آید:

میزان پاداش بهره وری = % امتیاز بهره وری × سقف پاداش بهره وری

یادآوری: امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه

۵-۹- چنانچه امتیاز ارزیابی فردی در دو دوره متوالی کمتر از ۱۰باشد، مدیر ذیربط نسبت به گزارش عملکرد و پیشنهاد تغییر پست سازمانی وی اقدام می‌نماید.

۶- اقدامات اجرایی

۶-۱- در موعد مقرر جهت پرداخت پاداش بهره وری به کارکنان، معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی از ریاست کل درخواست اعلام نظر درخصوص عملکرد حوزه ها ( تعیین ضریب بهره وری حوزه ها) و نیز تعیین سقف پاداش بهره وری را می‌نماید.

۶-۲- رئیس کل پس از تعیین ضریب هر یک از حوزه ها و تعیین سقف پاداش بهره وری، آن را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی اعلام می‌نماید.

۶-۳- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ضریب اختصاص داده شده به هر یک از حوزه ها توسط رئیس کل را به آن ها اعلام نموده و از آن ها درخواست ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را می‌نماید.

۶-۴- دادستان و نیز معاونین هر حوزه با در نظر گرفتن ضریب اختصاص داده شده رئیس کل به حوزه خود، ضریب بهره وری هر یک از واحد های زیر مجموعه خود را تعیین و به آن ها اعلام نموده و دستور ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را صادر می نمایند.

۶-۵- مدیران واحدها با در نظر گرفتن ضرایب اختصاص داده شده توسط ریاست کل و معاونت ذیربط به عنوان ضرائب حوزه و واحد، امتیازات ارزیابی هر یک از کارکنان خود را تعیین نموده و فهرست آن را ( فرم پیوست) به معاونت مربوطه ارسال می‌نمایند.

۶-۶- دادستان و معاونین مربوطه پس از بررسی و تائید امتیازات ارزیابی کارکنان، فهرست امتیازات کارکنان را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ارسال می‌نمایند.

۶-۷- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی پس از بررسی و کنترل نهایی، دستور انجام اقدامات لازم جهت پرداخت پاداش بهره‌وری به کارکنان را صادر می‌نماید.

فرمول رئیس کل برای انتظارات

دنیای اقتصاد : گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از «تعدیل انتظارات تورمی» خبر می دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است. بانک مرکزی تایید می کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

دیده‌بانی انتظارات تورمی

دنیای اقتصاد : گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات آمارهای اقتصاد کلان در مردادماه، از «تعدیل انتظارات تورمی» خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، نرخ بازده اوراق دولتی معاملات بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع نشان‌دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مردادماه است. نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابستان نسبت به ماه قبل از آن کاهش داشته است. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک مرکزی، در دالان سیاستی قرار گرفته است. بانک مرکزی تایید می‌کند با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است؛ اما اگر سیگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مشاهده شود، امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد. از نگاه کارشناسان، تعدیل انتظارات تورمی می‌تواند همراه با سیاستگذاری صحیح اقتصادی مانند تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق، شرایط را برای کاهش نرخ تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کند.

در بهار سال جاری و ابتدای تابستان، آمارهای پولی نشان می‌دهد آلارم‌های تورمی به صدا درآمده است؛ اما جدیدترین آمارها در مردادماه نشان می‌دهد این روند کمی تعدیل شده است. آمارهای اقتصاد کلان و گزارش رسمی بانک مرکزی در مرداد ماه حاکی از آن است که روند انتظارات تورمی در مرداد تغییر کرده است. روند کاهشی نرخ بهره در بازار بین‌بانکی و همگرایی سود اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت نشانه دیگری از کاهش انتظارات تورمی در مرداد ماه سال 1400 است. این اتفاق می‌تواند به ایجاد تغییراتی از سوی بانک مرکزی در دالان نرخ سود بازار بین‌بانکی منجر شود.

علاوه بر این، آمارها از کاهش رشد نقدینگی در مرداد ماه نسبت به فرمول رئیس کل برای انتظارات ماه قبل خبر می‌دهد. رشد نقدینگی در مرداد ماه به 1/ 39درصد نسبت به ماه قبل 3/ 0واحد درصد افت کرده است. از سوی دیگر گزارش اخیر بانک مرکزی درباره حراج هفتگی اوراق حاکی از آن است در مرحله هفدهم از حراج هفتگی اوراق به میزان 2/ 13هزار میلیارد تومان تامین مالی شد که بیشترین میزان فروش هفتگی از ابتدای سال جاری محسوب می‌شود. این اقدام سیاستگذار در تامین مالی غیر تورمی را می‌توان قطعه‌ای از پازل کاهش انتظارات تورمی دانست که در کنار کاهشی شدن سرعت رشد دیگر متغیرهای پولی و مسطح شدن نمودار نرخ سود در سررسیدهای متفاوت قرار می‌گیرد. در صورت ادامه چنین شرایط می‌توان به کاهش سرعت رشد قیمت‌ها یا تامین غیرتورمی کسری بودجه امیدوار بود.

همگرایی درنرخ سود

نکته قابل توجه در آمارهای بانک مرکزی آمارهای مربوط به نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ بازده اوراق خزانه با سررسیدهای مختلف است. بر اساس اطلاعات این گزارش نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای یک، دو و سه‌ساله، در مردادماه 1400 روندی کاهشی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک‌ساله و دوساله در این ماه با کاهشی به‌ترتیب معادل 74/ 0 ‌و 9/ 0 واحد درصد نسبت به ماه قبل به ترتیب به 98/ 20 و 93/ 20درصد رسید. ‌نکته مهمی که در این آمارها به چشم می‌خورد این است که همگرایی در نرخ اوراق خزانه با سررسیدهای متفاوت می‌تواند بیانگر مسطح بودن منحنی بازده و تعدیل نسبی انتظارات تورمی در شرایط فعلی اقتصاد باشد. مسطح بودن منحنی بازده نرخ سود، حاکی از آن است که بازدهی اوراق در زمان‌های مختلف به همدیگر نزدیک شده است.

در ادبیات اقتصادی، منحنی بازده نوعی منحنی است که نرخ بازده تا سررسید اوراق در آن به نمایش گذاشته می‌شود. این منحنی نشان‌دهنده رابطه بین نرخ بازده اوراق قرضه و مدت پیش‌رو تا سررسید آن است. همچنین با توجه به این شرایط کاهشی انتظارات تورمی، از میزان منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته شده و این موضوع ضرورت تغییر نرخ سود بازار بین بانکی را کاهش داده است. باید توجه داشت چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم داشته باشد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت پیدا کند.

تعادل بازار بین بانکی بدون مداخله

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ سود بازار بین بانکی نیز در دالان قرار گرفته است. بر اساس گزارش منتشرشده، بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ سود بازار بین‌بانکی در دالان سیاستی با استفاده از ابزارهای خود از جمله سپرده‌گذاری قاعده‌مند بانک‌ها نزد بانک مرکزی و توافق بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع‌آوری کرد. این امر در حالی تحقق یافت که بانک مرکزی در دوره مورد بررسی هیچ‌گونه دخالت مستقیمی در بازار بین بانکی انجام نداد. این مساله به معنای اصلاح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک‌ها در بازار بین بانکی بوده؛ به‌طوری‌که در حال حاضر بانک‌های دارای کسری منابع تنها می‌توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ سقف دالان از این منابع استفاده کنند (اعتبارگیری قاعده‌مند) که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی در این بانک‌ها شده است.

نقدینگی در مرز چهارهزارهزار میلیارد

بانک مرکزی برای همسو شدن انتظارات تورمی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، از ارائه اطلاعات درست و بهنگام به‌عنوان یک روش و یک ابزار بهره می‌گیرد و ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی و اقدامات سیاستی بانک مرکزی از سال گذشته در دستورکار قرار گرفته است. بر همین اساس آمارهای مربوط به اقتصاد کلان در مرداد ماه که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است از کاهش سرعت رشد نقدینگی و پایه پولی خبر می‌دهد. بر این اساس حجم نقدینگی از 3900هزار میلیارد تومان گذشت و به 3922هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر در مرداد فرمول رئیس کل برای انتظارات سال جاری 1/ 39درصد رشد نقطه به نقطه و در آمار ماهانه 7/ 2درصد رشد داشت. این آمارها حاکی از آن است که سرعت رشد این متغیر در مرداد ماه نسبت به تیرماه شاهد کاهش بوده است. از سوی دیگر آمارها حاکی از آن است که پایه پولی در مرداد اندکی کاهش یافته است. بر این اساس پایه پولی در آمار 12ماهه 1/ 42درصد رشد داشته؛ عددی که نسبت به ماه قبل 5/ 0درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر در مرداد ماه پایه پولی نسبت به تیر 3/ 0درصد کاهش یافته است. البته به گفته بانک مرکزی، رشد نقطه‌ای پایه پولی، در فرمول رئیس کل برای انتظارات مرداد ماه به رقم 1/ 42درصد رسیده است. از نگاه بانک مرکزی دلیل این رشددر 12 ماه منتهی به پایان مردادماه 1400، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه 1399 (نسبت به پایان خرداد 1399، به میزان 3/ 5درصد) و به‌دلیل فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

رکورد فروش اوراق در سال جاری

چند روز قبل بانک مرکزی در گزارشی جرئیات هفدهمین مرحله فروش اوراق را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در این مرحله از فروش اوراق بیش از 2/ 13هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این در حالی است که پیش از این کل تامین مالی غیر تورمی در سال جاری تنها 1/ 19هزار میلیارد تومان بود. این میزان فروش اوراق طی یک هفته امیدهای زیادی را برای اقبال سیاستگذار به سمت تامین مالی غیرتورمی زنده کرده است. پیش از این و با پر شدن سقف برداشت از تنخواه بانک مرکزی، گزینه تامین مالی مستقیم از طریق بانک مرکزی برای دولت منتفی شده بود. اما از طرفی روند فروش اوراق در مراحل قبل به شکل ناامیدکننده‌ای پیش می‌رفت. این روند با فروش چشم‌گیر اوراق در هفته اخیر شرایطی را به‌وجود آورد که بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر در حراج‌های آتی شرایط حراج اخیر تکرار شود، دولت می‌تواند بر تامین غیر تورمی کسری بودجه خود فائق آید؛ شرطی که اما و اگر های بسیاری دارد.

فرمول رئیس کل برای انتظارات

چند هفته قبل در نشست بانکداری اسلامی، اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، از دو راهکار برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری ارائه داد. پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «پادزهر انتظارات تورمی» به جزئیات این راهکارها پرداخته بود. نخستین راهکار رئیس کل برای کنترل انتظارات تورمی در سال جاری سرعت بخشیدن به فرآیند فروش اوراق است.اوراق مالی از سال ۹۷ وجود داشته، اما به‌دلیل عدم جذابیت، تقاضا برای آن کم بوده است. رئیس بانک مرکزی کنترل انتظارات تورمی را بسیار مهم دانست و در ادامه گفت: اصلاح رویکرد تامین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی کنترل شود. به همین دلیل لازم است با هدف بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود. او ادامه داد که تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع‌بخشی به انواع سررسیدها به‌ویژه سررسید کوتاه‌مدت و حضور بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی است. دومین راهکار که رئیس کل بانک مرکزی خبر از اجرایی شدن آن در سال جاری داد، استفاده از اوراق ودیعه است. منظور از اوراق ودیعه این است که صاحبان وجوه‌ با خرید این نوع اوراق، منابع خود را برای حفظ ارزش، نزد بانک مرکزی به ودیعه می‌گذارند و بانک مرکزی در انتهای دوره با توجه به میزان تورم، کاهش ارزش وجوه را جبران و به خریداران پرداخت می‌کند. کمیجانی در توضیح وضعیت اوراق ودیعه گفت: «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و امسال جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی خواهد شد.»

فرصتی برای کنترل انتظارات تورمی

آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشانه‌های متعددی درباره کاهش انتظارات تورمی در متغیرهای کلان دارد. همزمانی کاهش سرعت نقدینگی و پایه پولی و همگرایی نرخ سود اوراق خزانه با بیشترین تامین مالی غیر تورمی در سال جاری همگی حاکی از کاهش انتظارات تورمی دارد. نکته مهمی که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد این است که تاکید بر تامین مالی غیر تورمی در شرایط بزنگاهی فعلی که این اقدام از یک انتخاب به یک ضرورت بدل شده است، می‌تواند به کاهش دائمی انتظارات تورمی منجر شود و بر این اساس به تغییر پارادایم در تامین مالی دولت منجر شود. فرصتی که علاوه بر بهبود شرایط متغیرهای پولی، می‌تواند انضباط مالی دولت را با بستن راه استقراض از پایه پولی به دنبال داشته باشد. به نظر می‌رسد این فرصت در نیمه نخست سال جاری از دست رفته است؛ اما در نیمه دوم سال جاری می‌توان از این ابزار بهره برد. از سوی دیگر، سیاستگذار می تواند شرایط را برای کاهش هزینه‌های غیرضروری بودجه فراهم کند. در کنار این موضوع، هر سیگنالی درباره لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند شرایط انتظارات را به نفع سیاستگذار تغییر دهد.

فرمول رئیس کل برای انتظارات

الزامات مقابله با توهم «شرایط خارج از کنترل»

شرایط اقتصادی مردم و بنگاه ها و وضعیت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان کشور بغرنج و البته غیرقابل پیش بینی شده است. بغرنج تر از آن بی تصمیمی، بی عملی و باقی ماندن دولت و تصمیم گیران بانک مرکزی در حالت «انتظار» است. اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سخنان رئیس جمهور در مجلس حکایت از آن دارد که تصمیم گیران اقتصادی کشور به جای سیاست گذاری فعالانه برای عبور از این شرایط، همچنان منتظرند تا شرایط تغییر کند. اظهارات اخیر وزیر صنعت در جلسه روز دوشنبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر این که «در موقعیت کنونی با شرایط خارج از کنترل مواجه هستیم»، گواه دیگری بر این مدعاست که دولت برخوردی کاملا منفعلانه با شرایط فعلی دارد و جرئت طراحی سیاست ها و مداخله فعالانه در بازار را به خود نمی دهد. اما واقعیت این است که دلیلی برای این مقدار از انفعال وجود ندارد. مگر چه شده است که شرایط خارج از کنترل است؟ در سال 1390 تحریم های بی سابقه، از سوی آمریکا و با همراهی سازمان ملل و اروپا اجرا شد که درنهایت طی بیش از 14 ماه توانست نرخ ارز را حدود 3 برابر کند. اما اکنون که شرایط بسیار متفاوت است و سناریوها و تجربیات بیشتری برای مقابله با تحریم ها، در داخل فرمول رئیس کل برای انتظارات و خارج، وجود دارد طی کمتر از شش ماه نرخ ارز 3.5 برابر شده است. شاید بتوان عواملی چون سنگینی فضای منفی رسانه ای که با توجه به رشد قابل توجه رسانه ها و فضای مجازی نسبت به هفت سال گذشته و فعالیت زایدالوصف دشمنان در این عرصه، بسیار تاثیرگذارتر از قبل است و همچنین یادگیری برخی فعالان اقتصادی از گذشته (که باعث تسریع در واکنش ها مطابق تجربه قبل می شود) را عواملی برای تسریع اتفاقات و بیش واکنش شدید بازار به شرایط جدید کشور دانست. اما آن چه عیان است این که هر دوی این عوامل، بیش از آن که مربوط به بخش حقیقی اقتصاد باشد، متاثر از فضای روانی و رسانه ای و مخصوصا رفتار منفعلانه و پر از تناقض دولت است. رفتار دولت در چند ماه گذشته را این گونه می توان توصیف کرد؛ 1- تردید و تعلل بسیار برای تصمیم گیری 2- گرفتن یک تصمیم دیرهنگام و بد و عدم پشتیبانی همه جانبه از آن 3- صدور بخشنامه های متناقض و گرفتن تصمیمات عجولانه برای رفع مشکلات ناشی از تصمیمات پیشین. در این شرایط دولت نه تنها نتوانسته بر فضای سنگین روانی فائق آید بلکه با تصمیمات غلط یا اظهارات ناامیدانه – همانند آن چه شریعتمداری به زبان آورده- و از همه مهم تر تعلل در اتخاذ یک راهبرد صریح و قاطع، این فضا را تشدید کرده است. رشد نرخ ارز طی یک هفته اخیر، دقیقا بعد از اظهارات رئیس جمهور در مجلس و متعاقب آن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی رخ داد. رئیس جمهور تلویحا از نگرانی برای آینده و ذخیره سازی منابع ارزی برای آن دوره سخن گفت و رئیس کل بانک مرکزی از بی اهمیتی «سطح نرخ ها» و لزوم مدیریت نوسانات! برای این که تاثیرپذیری دولت از فضای رسانه ای و تاثیرپذیری اقتصاد در دولت تدبیر از انتظارات را بهتر درک کنیم و به هدف نهایی متن پیش رو یعنی فرمول گذر از شرایط فعلی برسیم، اجازه بدهید کمی به گذشته برگردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم، موجی از خوش بینی ایجاد شد که بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور را صرفا به خاطر امید به آینده و از محل انتظارات، دگرگون کرد. سطح تعداد شاغلان کشور (به خاطر امید بنگاه ها به آینده و عدم تعدیل نیرو) به سطح بی سابقه 22.2 میلیون نفر رسید[1]. بورس رکورد تاریخی را شکست و تورم فزاینده، به خاطر انتظار مردم برای کاهش قیمت ها بعد از برجام و کاهش خرید، به یک باره رام و به مرور تک رقمی شد[2] و البته نرخ ارز روند نزولی گرفت و در محدوده 3 هزار تومان تثبیت شد. در ایجاد همه این رکوردهای کم نظیر عامل انتظارات و فضای روانی و امید به آینده بسیار پررنگ تر از آن چیزی بود که در بخش حقیقی اقتصاد وجود داشت. اکنون گویا همه چیز معکوس شده و با وجود استحکام نسبی متغیرهای حقیقی، موجی از ناامیدی ایجاد شده است که هر روز یک ویرانی به بار می آورد. ناامیدی واحدهای اقتصادی (اعم از بنگاه و خانوار در کنار منفعت طلبی رانت خواران و مفسدان) وقتی با سیاست های اشتباه و رفتار منفعلانه دولت همراه شد، انبوهی از رانت جویی ها، احتکارها و نرخ سازی ها را هم ایجاد کرد که ابعاد بحران را به بخش حقیقی اقتصاد کشاند. با این مقدمات به راحتی، فرمول عبور از شرایط پیش رو استخراج می شود؛ وقتی عوامل روانی بیش از عوامل واقعی بر شرایط موجود اثرگذار بوده اند، عبور از این شرایط هم عملیات روانی، یا به بیان بهتر، اعتمادسازی و امیدسازی می طلبد. دولت باید سیاست تعلل و انتظار برای آینده را با سیاست تصمیم گیری قاطع و ورود فعالانه به بازارها و تعیین تکلیف انحرافات جایگزین کند. به سرعت تکلیفش را با ارز بازار آزاد، قیمت گذاری محصولات اساسی در بورس کالا (که میلیارد ها تومان رانت و انگیزه احتکار و . ایجاد کرده است)، شرکت هایی که از سیاست های ارزی تبعیت نمی کنند و از همه مهم تر انتظارات از اروپا درباره برجام روشن کند. واقعیت این است که شرایط غیرقابل کنترل نیست بلکه فرمول پیشین دولت در شرایط فعلی جواب نمی دهد. در گذشته و در حالی که موج انتظارات مثبت به مرور برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود می بخشید، سخنگوی دولت با غرور هر هفته از دستاوردها می گفت اما اکنون که نیاز به ایجاد امید، اقناع افکار عمومی درباره توان سیاست گذار اقتصادی در کنترل اوضاع و انتقال حس وسط میدان فرمول رئیس کل برای انتظارات بودن مسئولان به مردم است، آقای سخنگو استعفا کرده است و رئیس جمهور هر چند روز یک بار اظهاراتی کلی تحویل افکار عمومی می دهد و سخنی از سیاست یا برنامه قاطع نمی زند. فارغ از این مثال ها، در سطح کلان تر، چنان چه یکی از تحلیل گران حامی دولت چندی پیش گفته بود، گویا دولت روحانی بعد از فروپاشیِ تنها پروژه اش یعنی برجام، از هم پاشیده است. سخن آخر این که اگر در گذشته- سال های 1392 تا 1395- سیاست گذاری منفعلانه دولت در حوزه های اقتصادی، به مدد انتظارات مثبت ایجادشده، برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشید، امروز همان انتظارات جامه ای دیگر پوشیده و در حال قلع و قمع دستاوردهای گذشته است. لذا رویکردهای گذشته جواب نمی دهد و تغییراتی بنیادین نیاز است. نیاز است در گام اول، دولت تغییر در تیم اقتصادی خود را به صورت جدی پیگیری کند و از افرادی همچون آقای شریعتمداری، وزیر صنعت که به دلیل نقش فعال در سرکوب نرخ ارز در دولت قبل، رفتارهای متناقض و از همه مهم تر ناامیدی و تسلیم شدن زودهنگام[3]، بیشترین نقش را در ایجاد شرایط کنونی داشته اند، تصفیه شود. فرمول مقابله با شرایطی که متوهمانه خارج از کنترل تصور می شود، این است که کسانی که شرایط را خارج از کنترل می دانند، صحنه را برای نیروهای جوان تر و امیدوارتر خالی کنند و سپس تصمیماتی قاطع و سیاست هایی فعال در حوزه های مختلف که پیشتر تشریح شد، گرفته شود و بر مبنای آن عمل شود، نه آن که روزهای بسیاری به تعلل و بی عملی بگذرد و بعد به یک باره در 8 روز چندین بخشنامه متناقض صادر شود. همچنین لازم است دولت درباره آینده برجام و اروپا هم یک ضرب الاجل، یا برای اروپا یا حداقل برای خودش، تعیین کند تا دلیل دیگری برای انتظار منفعلانه و بی عملی فعلی باقی نماند. به نظر می رسد این دو اقدام، یعنی اصلاح سریع کابینه و تزریق امید به جامعه با گرفتن تصمیم قاطعانه درباره موارد فوق الذکر، در کنار اتخاذ روش های خلاقانه برای تامین اسکناس[4] لازم در بازار ارز به راحتی بتواند بحران پیش رو را کنترل کند. پی نوشت ها: [1] موسسه پژوهشی نیاوران تحت مدیریت مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور در گزارشی ضمن بازخوانی این تحولات و اشاره به عامل خوش بینی مفرط در تحقق این رکورد، تصریح می کند که این سطح از اشتغال ناشی از دست نگه داشتن واحدهای اقتصادی در تعدیل نیروی کار همزمان با استخدام جدید برای بهره برداری از رونق اقتصادی احتمالی آینده بوده است. [2] مهم ترین دلیل بر انتظاراتی و نه واقعی بودن کاهش نرخ تورم از تیرماه سال 92 به بعد، وجود همه عوامل حقیقی تورم از جمله رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همانند قبل است. درباره بورس هم سقوط شدید شاخص در دوره های بعدی، روانی بودن رشد سال 92 را تایید کرد. [3] به این فهرست میلیاردها تومان رانت ایجادشده در قیمت گذاری فلزات اساسی و اظهارات متناقض درباره شفاف سازی دریافت کنندگان نرخ ارز را هم باید اضافه کرد. [4] گفتنی است که در شرایط فعلی قطعا کشور از نظر منابع ارزی مشکلی ندارد اما بعد از محدودیت های ایجادشده از زمستان گذشته، مخصوصا در امارات، با ایجاد مرکز tftc (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم)، در تامین ارز کاغذی موردنیاز برای تزریق به بازار برای مصارف خرد مشکلاتی هست. مشکلی که قبلا با تغییر جزئی نقشه ارزی کشور به کشورهای همراه تر قابل رفع بود و اکنون هم با استفاده از کانال های غیررسمی، این ارز قابل تامین است. مخصوصا آن که این بازار ارز زیادی نیاز ندارد.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان

نظام مهندسی ساختمان انتظارات را برآورده نمی‌کند

رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور طراحان البرز گفت : کار ما نظارت بر روی پروژه های بالای 3000 متر می باشد . پروژهایی که یک شخص حقیقی نمی تواند نظارت آن را انجام دهد و در حوزه کار یک شرکت حقوقی است و ما توانسته ایم تا کنون آن را با موفقیت انجام دهیم .

به گزارش خبر آنلاین جهانگیر میر محسنی اظهار کرد: کار ما بیشتر بر روی پروژه های سنگین متمرکز می باشد که به طبع هر شخص حقیقی به تنهایی نمی تواند آن را نظارت و اجرا کند .

وی در خصوص مشکلاتش در این حوزه افزود : از مشکلات مهم ما ارجاع نظام مهندسی به شرکتهای حقوقی است . هیچ بر نامه دقیق و جامعی در این حوزه ندارند و تنها در خصوص منافع خود و روند اسان سازی آنها این بر نامه را اجرا می کنند . رئیس هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور طراحان البرز مشکل دیگر را در خصوص دفتر چه فنی اعلام کرد و بیان داشت : با توجه به این که دفتر چه فنی در تهران متری 500 تومان می باشد اما در استان البرز متری 5750 تومن است وتفاوت این رقم خیلی زیاد است ومشخص نیست که این مبلغ به راستی در کجا و برای چه چیزی خرج شده و در کل برای چه کاری گرفته می شود .

وی در ادامه گفت : هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتظار ما را بعد از 1 سال هنوز بر آورد نکرده و متا سفا نه در این زمینه جوابگو نیست. در پایان چنین می گوید :در حال حاضر شرکتهای حقوقی با اعداد و ارقام کار می کنند و نظام مهندسی ساختمان با این تعرفه ها هیچ وقت نمی تواند آن چیزی که باید به عنوان مالیات از شرکتهای حقوقی دریافت کند چرا که ارقامی که ما با آن سر وکار داریم ارقام واقعی نیستند اعداد واقعی ما خیلی کمتر از تعرفه های نظام مهندسی ساختمان است .

وی ابراز امیدواری کرد : امیدواریم که بتوانیم برای تحقق اهداف و آ رمانهای خود مراحل پویایی و دقت در انجام مسئولیت خود را در کنار همکاران و مدیران محترم به نحو قابل قبولی به سر انجام برسانیم .